1. خانه
  2. >
  3. حوزه‌های سیاستی
  4. >
  5. سیاست اقتصادی
  6. >
  7. سیاست‌های اقتصاد کلان
  8. >
  9. سیاست مالی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

  • حاکمیت شرکتی: حلقه مفقوده اصلاح نظام بانکی

    حاکمیت شرکتی: حلقه مفقوده اصلاح نظام بانکی

    نویسنده: علی ابراهیم نژاد مهدی محسنی

    2 بهمن 1395 ساعت 17:04

    نظام بانکی کشورمان دچار مشکلات ساختاری بسیار جدی است. حجم بالای دارایی‌های منجمد بانکی، حضور پررنگ مؤسسات غیرمجاز، ورشکستگی مؤسسات بزرگی همچون میزان و ثامن‌الحجج، و عدم کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی علیرغم کاهش نرخ تورم، همگی نشانه‌هایی از عدم کارکرد مناسب نظام بانکی و لزوم اصلاح ریشه‌ای آن هستند.

  • چالش‌های توسعه بازار بدهی در ایران

    چالش‌های توسعه بازار بدهی در ایران

    نویسنده: علی ابراهیم نژاد پوریا کبیر

    9 آبان 1395 ساعت 11:11

    توسعه بازار بدهی به‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه‌گذاری و حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در عین حال، بازار بدهی در ایران فاصله معناداری با سطح قابل قبول داشته و در مقایسه با توسعه نسبی بازار سهام کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود به سر می‌برد. شناخت دقیق چالش‌های توسعه این بازار در ایران می‌تواند به‌عنوان اولین گام در رشد و توسعه این بازار و نیل به نقطه مطلوب نقش مهمی داشته باشد.

  • حذف ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش درآمد مناطق محروم

    حذف ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش درآمد مناطق محروم

    نویسنده: اسلام ذوالقدرپور

    10 خرداد 1395 ساعت 15:38

    یکی از نکات مهم در قانون مالیات‌های مستقیم، مربوط به ماده 104 این قانون است که موضوع آن کسر 3 درصد از پرداخت‌های برخی مؤدیان و پرداخت آن به‌حساب سازمان امور مالیاتی بود. طبق این ماده مهم قانون، مؤدیان به‌خصوص شرکت‌های بزرگ پیمانکاری و ... باید 3 درصد از دریافتی‌های خود را به‌حساب اداره امور مالیاتی محل انجام قرارداد یا پروژه واریز کنند.

  • آزادسازی اقتصادی لازمه خصوصی‌سازی و افزایش توان ثروت آفرینی

    آزادسازی اقتصادی لازمه خصوصی‌سازی و افزایش توان ثروت آفرینی

    نویسنده: سعید اکبری

    18 بهمن 1393 ساعت 18:08

    با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب و ابلاغ نزدیک به 60 عنوان قوانین و مقررات مصرحه در این قانون (آیین‌نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و...) و همچنین راه‌اندازی نزدیک به 18 نهاد اجرایی جدید، بسترسازی گسترده‌ای در این راستا صورت پذیرفت و در عمل نیز با واگذاری بخش قابل‌توجه‌ از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی (ارزش و تعداد مجموع سهام واگذارشده طی سال‌های پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی 97 درصد از کل واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های 1370 الی 1390 بوده است ) گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شد. اما ارزیابی‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی همچون رشد اقتصادی، اشتغال، رقابت‌پذیری و...غیره در حد قابل‌انتظار نبوده است.
    متن حاضر تلاش دارد با بررسی موانع و چالش‌های پیش روی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مروری بر علل عدم تحقق اهداف این سیاست‌ها داشته ‌باشد و در خصوص مقوله لزوم توجه به آزادسازی اقتصادی قبل از واگذاری نکاتی را مطرح کند.