در سال‌های اخیر، توسعه بازار سرمایه کشور و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق آن مورد توجه زیادی قرارگرفته است. به نظر می‌رسد رویکرد دولت تدبیر و امید نیز گسترش هرچه بیشتر بازار سرمایه باهدف کاهش اتکا به‌نظام بانکی و تجهیز بهتر سرمایه برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. به‌عنوان‌مثال، در نامه اخیر معاون اول محترم رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد (20 تیرماه 1394) بر تدوین «برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه» تأکید شده است. وزیر محترم اقتصاد نیز متعاقباً در نامه خود به سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار توسعه بازار بورس شده به‌گونه‌ای که «بازار سرمایه به نقطه‌ای برسد که هم ‌تراز نظام بانکی در تأمین مالی کشور مؤثر باشد». بدین ترتیب، به نظر می‌رسد چشم‌انداز ترسیم‌شده توسط سیاست‌گذاران برای تأمین مالی کشور حرکت از نظام فعلی مبتنی بر بانک و دستیابی به یک نظام بورس محور است.

با حل و فصل تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از موضوعات و راهبردهای مهم می‌تواند در بهبود رشد اقتصادی کشور نقش ویژه‌ای را ایفا کند. موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند ابزارها و الزاماتی است که دفاتر بین‌المللی تشویق سرمایه‌گذاری یکی از این ابزارها به شمار می‌رود. در این مقاله به ضرورت این موضوع، مقایسه وضعیت با برخی کشورهای موفق و تعیین کشورهای هدف برای استقرار این دفاتر می‌پردازیم.

در اقتصاد به سادگی نشان داده می‌شود که اگر امکان قرض‌دهی و قرض‌گیری وجود داشته باشد مطلوبیت عاملین اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. با توجه به پیچیدگی‌های ایجاد ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع، بازارهای مالی با هدف تسهیل این ارتباط و کاهش هزینه‌های مبادلاتی شکل گرفته‌اند. از این‌رو موفقیت یا عدم موفقیت بازارهای مالی متشکل، به توانایی آنها در انتقال منابع از پس‌اندازکنندگان به مصرف‌کنندگان، کمک به تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌های مبادله وابسته است. بازار سرمایه به عنوان یکی از بخش‌های بازارهای مالی، در همین قالب قابل بررسی و ارزیابی است. در ایران علی‌رغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار‌یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما رشد شتابنده‌ی بخش‌هایی از بازار سرمایه در سال‌های اخیر، این بازار و پتانسیل نهفته در آن برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در کانون توجه قرار داده است. با این حال، بررسی آمار و اطلاعات منتشره نشان‌دهنده‌ی آن است که کارکرد اصلی این بازار، یعنی تأمین و کمک به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی، تحت‌الشعاع رشد بازارهای ثانویه قرار گرفته و بسیار کمتر از انتظار عمل نموده است.

بورس تهران پس از روزهای طلایی سال 92 و روزهای سخت در نیمه اول سال 93 شاید حالا همه را متقاعد کرده‌است که انجام بعضی اصلاحات و تغییر رویکرد نسبت به رویه‌های موجود غیرقابل‌اجتناب‌است. اتفاقات یک سال و نیم اخیر بیش‌ازپیش روشن‌ساخت که هنوز بورس تهران برای انجام مأموریت خود به‌عنوان منبع اصلی تأمین سرمایه شرکت‌ها و کاهش فشار موجود بر بازار پول، راه درازی در پیش دارد که یکی از الزامات آن، اصلاح ساختارها و رویه‌ها بر اساس تجارب جهانی‌است. در این میان، کارمزد معاملات یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فعالیت در بورس بوده و می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری برای خروج بازار از رکود فعلی موردتوجه قرار‌گیرد.

دامنة نوسان قیمت، سال‌هاست که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌ها برای کاهش تلاطمات قیمت سهام در بورس تهران استفاده می‌شود. دامنة نوسان‌قیمت از سال ۷۸ به‌منظور کنترل نوسانات شدید بازار اعمال شد و در طی سال‌های بعدازآن، در مقاطع مختلف با شدت و ضعف متفاوتی همراه بوده است. به‌عنوان‌مثال، در سال ۸۱ شرکت‌های با نسبت قیمت به عایدی (P/E) بیشتر از ۱۰، دامنة نوسان یک‌درصدی داشتند، درحالی‌که شرکت‌های با P/E بین ۵/۷ تا ۱۰ دامنة نوسان ۵/۲درصدی و شرکت‌های با P/E کمتر از ۵/۷ دامنة نوسان ۵ درصدی را تجربه کردند. بعدها در سال ۸۴، بنا بر مصوبة سازمان، دامنة نوسان کلیه سهم‌ها ۵% تعیین شد اما اواخر همان سال و با تغییر مدیریت سازمان، این دامنه به ۲% کاهش یافت. سه سال بعد، یعنی سال ۸۷، دامنه نوسان به ۳% و در سال ۸۸ به ۵/۳% افزایش یافت. نهایتاً در تیرماه ۸۹، دامنة نوسان به مقدار فعلی یعنی ۴% افزایش یافت. به‌علاوه، در بازار فرا بورس نیز دامنة نوسان قیمت ۵% است. با توجه به این‌که دامنة نوسان قیمت و صف‌نشینی، به‌عنوان یکی از پیامدهای اصلی آن، همواره از بحث‌برانگیزترین موضوعات بورس تهران بوده است، لازم است بررسی دقیقی از میزان اثربخشی این سیاست و مزایا و معایب آن انجام شود.