«قاچاق» و «جعل» دو مورد از فعالیت‌های فسادآمیز اقتصادی هستند که کم‌ و بیش در اکثر اقتصادهای دنیا به چشم می‌خورند و اثرات زیان‌باری بر اقتصاد ملی برجای می‌گذارند.شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)، طرحی بود که از آبان ماه 1390 باهدف مقابله باعرضه کالاهای قاچاق و تقلبی به اجرا درآمد؛ فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشت و درنهایت در آبان 1392 اجرای آن رسماً متوقف گردید! در این نوشتار، با بهره‌گیری از مدل دای و در راستای تحلیل طرح شبنم (به‌مثابه یک سیاست عمومی) ابتدا به توصیف و معرفی ابعاد گوناگون این سیاست پرداخته می‌شود؛ سپس در مورد علل اتخاذ این سیاست بحث می‌شود و درنهایت به بررسی دیدگاه‌های گوناگون در مورد پیامدها و آثار اجرای آن پرداخته می‌شود.

توزیع سهام عدالت به‌منظور تحقق دو هدف: گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته است. باگذشت نزدیک به 8 سال از اجازه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور وقت به‌منظور اختصاص درصدی از سهام شرکت‌های دولتی صدر اصل (44) قانون اساسی و اقدامات گسترده‌ای که در این زمینه صورت پذیرفته است، به نظر می‌رسد تحقق اهداف یادشده به نحو مطلوبی صورت نپذیرفته است و نیازمند بازبینی جدی در این زمینه است تا مدیریت مناسبی در خصوص این حجم عظیم از سهام شرکت‌های دولتی که ازنظر کارایی در وضعیت مناسب‌تری نسبت به دیگر شرکت‌های دولتی قرار دارند صورت پذیرد.
در این مجال بر آنیم ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام عدالت، مروری بر احکام حقوقی صادره در این زمینه و چالش‌های پیش روی این طرح بزرگ داشته و گزینه‌های مناسب تحقق اهداف واگذاری سهام عدالت را بررسی نماییم.

در این متن سعی بر این است تا با مرور و بررسی سیاست‌های اتخاذشده و نتایج به‌دست‌آمده در مورد عملکرد خصوصی‌سازی ایران قضاوت کنیم. نشان دادن نقاط ضعف و سیاست‌های نادرست می‌تواند بسیار مفید باشد چون با وجود چهار دهه تلاش برای خصوصی‌سازی هنوز در ابتدای راه هستیم. سهم هفتاددرصدی شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور اگرچه از شکست سیاست‌های قبلی حکایت می‌کند، نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی هنوز تمام نشده و شناخت و پژوهش بیشتر برای جلوگیری از اشتباهات گذشته ضروری است. تبیین ویژگی‌های یک خصوصی‌سازی موفق این امکان را فراهم می‌کند تا با در دست داشتن معیار و شاخص بتوان به ‌مرور و بررسی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران پرداخت.

از هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام‌برده‌می‌شود که در اواخر دهه هشتاد کلید خورد، اما بنا بر آمار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیرخط فقر گشت. طرحی که قرار بود برای بسیاری از اقلام انرژی یارانه ندهد و در مقابل به افراد نیازمند کمک بیشتری کند، در یک‌کلام هدف اصلی آن افزایش کارایی اقتصاد و به‌تبع آن افزایش عدالت اقتصادی در کمک به اقشار محروم و آسیب‌پذیر بود موفقیتی کسب نکرد. در خصوص دلایل شکست این طرح در دولت دهم و اصلاحات آن در دولت یازدهم با اجرای فاز دوم صحبت‌های زیادی مطرح‌شده است اما در این نوشته رویکرد اصلی دولت در خصوص هدفمندی بررسی می‌شود.

با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب و ابلاغ نزدیک به 60 عنوان قوانین و مقررات مصرحه در این قانون (آیین‌نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و...) و همچنین راه‌اندازی نزدیک به 18 نهاد اجرایی جدید، بسترسازی گسترده‌ای در این راستا صورت پذیرفت و در عمل نیز با واگذاری بخش قابل‌توجه‌ از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی (ارزش و تعداد مجموع سهام واگذارشده طی سال‌های پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی 97 درصد از کل واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های 1370 الی 1390 بوده است ) گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شد. اما ارزیابی‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی همچون رشد اقتصادی، اشتغال، رقابت‌پذیری و...غیره در حد قابل‌انتظار نبوده است.
متن حاضر تلاش دارد با بررسی موانع و چالش‌های پیش روی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مروری بر علل عدم تحقق اهداف این سیاست‌ها داشته ‌باشد و در خصوص مقوله لزوم توجه به آزادسازی اقتصادی قبل از واگذاری نکاتی را مطرح کند.

روش‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به گوناگونی و تعداد کشورهایی است که دست به خصوصی‌سازی زده‌اند. کشورهای مختلف هرکدام بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی خود و قیدهای پیش رویشان رویکردی متفاوت به خصوصی‌سازی داشته‌اند. این گوناگونی باعث شد که تجربه این کشورها بسیار متفاوت باشد که از همین روی مرور آن‌ها و بررسی چرایی موفقیت یا شکستشان آموزه‌های فراوانی به همراه خواهد داشت. این مرور سیاستی در ادامه به بررسی تجربة کشورهای مختلف در قالب روش واگذاری بکار رفته در آن‌ها می‌پردازد.

با توجه به اینکه پیش‏‌بینی مراکز مختلف بر پایین ماندن قیمت نفت در کوتاه و میان‌مدت اقتصاد دلالت دارد، انتظار می‏‌رود دولت با کسری بودجه مواجه شود و نتواند حداقل کارکردهایی که درگذشته ایفا کرده را همانند گذشته ایفا نماید. طبیعتاً نمی‏‌توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی بتواند از چنان رشدی برخوردار باشد که جبران کاهش درآمد نفت را انجام دهد چراکه بخشی از درآمد مالیاتی خود تحت تأثیر درآمد نفت است و با رشد درآمد نفت، درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می‏‌کند. در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد، بالا بردن ضرایب مالیاتی نمی‏‌تواند برای این مقصود راهگشا باشد و به زیان صنایع، فرار مالیاتی و ترجیح آن‌ها به فعالیت غیررسمی منجر می‏‌شود.
با این وصف، به نظر می‏‌رسد تنها دو گزینه پیش روی دولت قرار دارد: کاهش بودجه و ایجاد درآمدهای دیگر برای دولت. تمرکز این نوشته بر گزینه دوم یعنی ایجاد درآمدهای دیگر است و در این راستا پیشنهاد‌هایی به شرح زیر ارائه می‏‌شود.

راه‌حال جایگزینی که در این نوشته توصیه می‌شود اعمال تبعیض در اصلاح قیمتی است. مقصود از این سخن آن است که قیمت اقلام مذکور صرفاً برای اقشار ثروتمند اصلاح و واقعی شود ولی برای اقشار ضعیف تا اطلاع ثانوی بر روال موجود باقی بماند. راهی که از طریق آن می‌توان شناسایی خانوارهای ثروتمند را انجام داد، استفاده از همبستگی بین درآمد و ثروت و همبستگی این دو متغیر با قیمت زمین و خانه است. به طور متعارف افراد ثروتمند در مناطقی زندگی می‌کنند که قیمت زمین و خانه در آنجا بالاتر است. لذا با خطای کمی می‌توان از طریق آدرس مسکونی خانوارهای ثروتمند را در شهرهای مختلف شناسایی کرد. این امر می‌تواند در اصلاح قیمت برق، آب و گاز خانگی مورد استفاده قرار گیرد. با این روش خانوارهای ثروتمند همچون قبل از یارانه پرداختی برای این اقلام بهره‌مند نخواهند شد و فشار مالی کمتری بر وزارت نیرو بابت تامین یارانه مذکور وارد می‌شود و در عین حال فشار اجتماعی در برابر اعمال این تصمیم نیز شدید نخواهد بود.