پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در دوران پساتحریم، منوط به فعالیت هرچه بیشتر و شکوفائی بخش خصوصی است. اما در دنیای امروز، توفیق در عرصه‌ی هماوردی رقابت‌ها و تعاملات مربوط به دیپلماسی اقتصادی، جز با بسترسازی مناسب حقوقی، و نیز تدوین سیاست رسانه‌ای نوین و متناسب با شرایط پیچیده حاکم بر ارتباطات رسانه‌ای جهانی و سوق دادن افکار عمومی بر اساس آن، میسر نیست.