1. خانه >
  2. اولویت‌های سیاستی >
  3. خانواده و جمعیت
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

اهمیت خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین واحد اجتماعی بر همگان آشکار است. تحولات خانواده نه‌تنها سیاست‌های مربوط به خانواده بلکه سیاست‌های حوزه‌های گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ زیرا تحولات خانواده همراه با مطرح‌شدن مسائل و تقاضاهای جدید ازجمله گفت‌وگو در خصوص مناسبات بین نسلی درون خانواده، الگوها و قوانین استخدامی و شغلی انعطاف‌پذیرتر متناسب با شرایط جدید خانواده، بازبینی و گسترش نظام‌های بنیادین تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی، سیاست‌های مسکن و... خواهد بود. اما آنچه اهمیت خانواده را در این مقطع زمانی دوچندان می‌کند، توجه ویژه سیاست‌گذاران و عزم مجموعه نظام برای ارائه یک سیاست جامع در خصوص خانواده است. ازآنجاکه پیامدهای هرگونه سیاست‌گذاری درزمینة خانواده در طولانی‌مدت آشکار خواهد شد و اثرات آن بسیار ماندگار و برگشت‌ناپذیر می‌باشند، ارائه یک سیاست جامع در این خصوص نیازمند همکاری و مشارکت گسترده نخبگان و حصول یک وفاق ملی درباره شیوه تجربه و فهم تحولات و تغییرات خانواده؛ شناسایی مسائل اجتماعی مربوط با این تغییرات؛ شناسایی گزینه‌های بدیل و رقیب برای حل این مسائل؛ موردتوجه قرار دادن جایگاه زنان، کودکان، جوانان و سالمندان در این سیاست‌ها و درنهایت انتخاب مناسب‌ترین سیاست‌ها برای حل این مسائل است. علاوه بر این اتخاذ هرگونه سیاستی نیازمند پاسخ به این سؤالات اساسی است: آیا خانواده ایرانی شرایطی بحرانی را تجربه می‌کند یا این شرایط نتیجه انطباق‌پذیری خانواده با تغییرات کلان‌تر ساختاری است؟ آیا مسائل و آسیب‌های اجتماعی مربوط به خانواده ناشی از شرایط درونی خانواده است یا نتیجه کاستی‌ها و کژکارکرد بودن دیگر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است؟ آیا جهت‌گیری سیاست‌های رسمی باید در جهت حفظ و تثبیت شرایط فعلی خانواده باشد یا باید سیاستی حمایتی و انعطاف‌پذیر در جهت انطباق‌پذیری خانواده با تحولات کلان ساختاری در جامعه اتحاذ کرد؟
موضوع مهم و راهبردی دیگری که ارتباط تنگاتنگی نیز با سیاست‌های خانواده دارد، جمعیت است. سیاست‌های جمعیتی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. در دوره اول از استقرار نظام جمهوری اسلامی تا سال 1367 هرچند سیاست مشخص و مدونی وجود نداشت اما جهت‌گیری کلی در جهت تکثر موالید و افزایش جمعیت بود. دوره دوم سیاست‌های جمعیتی در واکنش به مشکلات ناشی از رشد انفجاری جمعیت و با هدف تعدیل نرخ رشد سالانه جمعیت و ایجاد تعادل میان شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی و رشد جمعیت در سال 1367 تصویب و در سال 1368 به اجرا درآمد. از سال 1385، با این استدلال که استمرار باروری زیر سطح جایگزینی می‌تواند پیامدهای گوناگونی در زمینة سالخوردگی جمعیت، کاهش حجم و رشد جمعیت ملّی و... داشته باشد، انتقادهایی از سیاست‌های کنترل جمعیت مطرح و زمینه را برای تغییر رویکرد سیاست‌های جمعیتی در جهت تشویق تکثر موالید فراهم کرد. فراز و نشیب‌های سیاست‌های جمعیتی در سه دهه و به‌ویژه مطرح‌شدن دیدگاه‌های مختلف و متضاد در خصوص بایسته‌های سیاست‌های جمعیتی در این مقطع زمانی، بیانگر مسئله بودن این موضوع است. با توجه به پیامدهای مهم، طولانی‌مدت و انباشتی سیاست‌های جمعیتی، پرهیز از شتاب‌زدگی در این زمینه ضروری است و اتخاذ هرگونه سیاست جمعیتی نیازمند مشارکت جدی نخبگان در پاسخ به سؤالات مهمی ازجمله موارد زیر است:
ویژگی‌های یک جمعیت باکیفیت، قدرتمند و مولد چیست و شرایط تحقق چنین جمعیتی کدام است؟
حجم و رشد مطلوب جمعیت با توجه به منابع و امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیای سیاسی ما چیست؟
موضع دین و باورهای مذهبی در خصوص سیاست‌های جمعیتی چیست؟
الگوی توزیع و تراکم مطلوب جمعیت در جامعه ما کدام است؟
رابطه بین جمعیت، رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی به چه صورت است؟
رابطه بین سیاست‌های جمعیتی، تنظیم خانواده و بهداشت باروری چیست؟
با توجه شرایط فعلی جامعه، سیاست‌های جمعیتی رقیب و بدیل کدامند؟
سهم تأثیر سیاست‌های رسمی جمعیتی، شرایط ساختاری و اقتصادی و مؤلفه‌های ارزشی و فرهنگی بر کاهش یا افزایش جمعیت چگونه است؟

  • قانونگذاری سیمپتوماتیک  و وسوسه سیاستمدار دانشمند؛ به بهانه تصویب کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور »

    قانونگذاری سیمپتوماتیک و وسوسه سیاستمدار دانشمند؛ به بهانه تصویب کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور »

    هادی سلیمانی قره‌گل

    23 تیر 1393 ساعت 16:20

    هفته اول تیرماه کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسید.
    انتقادات و ملاحظات آشکار و عمده‌ای در خصوص این طرح وجود دارد که طی روزهای اخیر به‌کرات از سوی کارشناسان مطرح شده است. با اینحال آنچه که برای متن حاضر اهمیت دارد منطق تدوین و تصویب قوانین اینچنینی در نظام سیاست‌گذاری کشور است؛
    نحوه طرح مسئله، تدوین و نگارش این طرح، مذاکرات شکل‌گرفته و در نهایت تصویب آن، فرآیندی نهادمند و امری آشنا برای کسانی است که امور مجلس را پیگیری می‌کنند، و مهم‌تر از همه به مثابة سمپتوم و نشانه‌ای معنادار، دارای ظرفیت مناسبی برای فهم و گریز به عقلانیت ناکارآمد در نظام قانون‌گذاری موجود است. اشاره به موضوع این طرح، صرفاً بهانه‌ای برای پرداختن به این امر است که در درون چه وضعیتی چنین طرحی تدوین و تصویب می‌گردد.