1. خانه >
  2. حوزه‌های سیاستی >
  3. سیاست داخلی >
  4. حكمرانی و مردمسالاری دینی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

  • ارتشاء و زدوبند اداری

    چالش فیش‌های حقوقی و درک مخاطرات مرحله سوم فساد اقتصادی

    ارتشاء و زدوبند اداری

    علی اشرف نظری

    23 مرداد 1395 ساعت 11:37

    پدیدة اخیری که پس از اختلاس سه هزار میلیاردی آشکار شد، بیانگر عبور از مرحله نخست فساد به مرحلة دوم است. مرحله‌ای که در آن با به کارگیری نوعی سازوکارهای تطهیرسازی و شبه‌‌قانونی، در بادی امر چنین تصور می‌شود که سکوت قانون موجب بروز چنین پدیده ای شده است. اما واقعیت مسئله این است که وقتی فردی در مقام تصمیم‌گیرنده و مجری قرار گیرد، چنین رخدادی دیگر غیر منتظره نیست. چنان که بسیاری از این مدیران که اینک دچار چالش فیش حقوقی شده‌اند، مرجع تصمیم‌گیری دربارة حقوق و مزایای خود بوده‌اند.

  • زندان و زندانیان: مسئله‌ی حل‌ناشدنی برنامه‌های توسعه

    زندان و زندانیان: مسئله‌ی حل‌ناشدنی برنامه‌های توسعه

    ابوالفضل قوی البنیه

    2 مرداد 1395 ساعت 12:55

    مجازات حبس که قرار است واکنشی در برابر جرائم به‌مثابه موانعی برای توسعه باشد و زمینه را برای رشد فراگیر اقتصادی و توسعه فراهم کند، با این آمار بالا و مشکلات اقتصادی که ایجاد می‌کند، خود تبدیل به مانعی دیگر بر سر راه توسعه پایدار شده است. از طرفی باوجود اجرای 5 برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی و توجه برنامه‌های توسعه به حل این معضل، همچنان مسئله زندان به‌عنوان چالشی بر سر راه دستیابی به توسعه پایدار خودنمایی می‌کند.

  • سیاست انتخاباتی اعتدالی از رهگذر غیرقطبی کردن انتخابات

    سیاست انتخاباتی اعتدالی از رهگذر غیرقطبی کردن انتخابات

    علی کریمی مله

    17 بهمن 1394 ساعت 09:47

    اعتدال به‌مثابه میانه‌روی در رفتار سیاسی در میدان مشارکت رقابتی با پیش‌نیازها و اقتضائاتی معین همراه است که التزام عملی بدان موجب تجسم عینی آن می‌شود. هفتم اسفند ماه نخستین آزمون دولت تدبیر و امید در برگزاری انتخاباتی با مؤلفه‌های اعتدال و مفصل‌بندی عملی گزاره‌های این گفتمان محسوب می‌شود. ب ااین‌حال این انتخابات پراهمیت و معنادار برای داخل و خارج ایران در وضعیتی برگزار می‌شود که ایران در محیط سیاسی خاصی زیست می‌کند که ریسک قطبی شدن انتخابات و در نتیجه غیر اعتدالی کردن آن را بالا می‌برد.

  • مدیریت خطاهای‌ راهبردی در سیاست‌گذاری عمومی

    مدیریت خطاهای‌ راهبردی در سیاست‌گذاری عمومی

    ابراهیم حاجیانی

    18 مهر 1394 ساعت 10:12

    یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های نظام سیاست‌گذاری رایج، مضیق‌بودن دامنه شناخت‌ها، تک بعدی بودن، توجه صرف به چگونگی‌ها و نه چرایی، پیروی از پارادایم‌ها و گفتمان‌های غالب در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان است که موجب می‌شود در کثیری از موارد سیاست‌های کلان در تعیین اهداف، طراحی اولویت‌ها و تشخیص پیامدها ، خروجی‌ها یا اثرات دچار مشکل شوند و در معرض خطا ، شکست و بن‌بست قرار گیرند. در واقع اشتباه در سیاست‌گذاری‌های کلان و ملی، به سبب ابتناء آن بر روش‌ها و استدلال‌های رایج عقلانی که چاره‌ای نیز غیر از آن نیست، جزء ذاتی آنها به شمار می‌آید.

  • کنشگران قومی و انتخابات مجلس دهم

    کنشگران قومی و انتخابات مجلس دهم

    سالار سیف‌الدینی

    28 شهریور 1394 ساعت 12:48

    چندین سال است که در ایران نام انتخابات و اقوام با یکدیگر پیوند خورده است و یکی از لایه‌های زیرین اما تاثیرگذار پویش‌های انتخاباتی در ایران، استفاده ابزاری جریان‌های قومی از انتخابات و همچنین استفاده ابزاری نامزدها از ابزارهای قومی است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که موضوع فعلی، هم کارکردی دوگانه دارد و هم امری دو طرفه محسوب می‌شود. با عنایت به این تحلیل در این یادداشت سعی خواهد شد به بررسی و مطالعه بازیگری کنشگران قومی در انتخابات آتی مجلس بپردازیم.

  • تجربه ارزیابی عملکرد کارکنان در یک سازمان دولتی

    تجربه ارزیابی عملکرد کارکنان در یک سازمان دولتی

    یحیی کمالی

    26 مرداد 1394 ساعت 11:04

    طراحی یک نظام ارزیابی عملکرد دقیق و البته منعطف مبتنی بر شاخص‌های قابل سنجش می‌تواند به مدیران سازمان‌های دولتی کمک کند که کارکنان خود را از سبک وقت مزدی به کارمزدی تبدیل نمایند. با توجه به محیط و وظایف متفاوت دستگاه‌های دولتی و همچنین مقتضیات واحدهای درون یک سازمان بهتر است طراحی این نظام توسط هر دستگاه به صورت مجزا انجام شود. نتایج این نظام ارزیابی عملکرد در پرداخت دستمزد و پاداش و در ارتقای رتبه شغلی به‌کار گرفته شود و ضمانت اجرای قدرتمندی برای آن پیش‌بینی گردد. اجرای موثر این نظام مستلزم برگزاری جلسات توجیهی برای کارکنان و آشنایی آن‌ها با شاخص‌ها و شیوه کار این نظام است.

  • تحلیلی بر افزایش اختیارات استانداران

    تحلیلی بر افزایش اختیارات استانداران

    یحیی کمالی

    31 تیر 1394 ساعت 14:22

    تجربه کشورهای شرق آسیا و نقش پررنگ دولت در مراحل اولیه توسعه این کشورها نشان می‌دهد دولت می‌تواند و باید در فرایند توسعه نقش مهمی ایفا نماید. تجربه این کشورها موجب ارائه نظریه‌ای با عنوان دولت توسعه‌خواه (developmentalist state) شد این دولت واجد ویژگی‌های مهمی از جمله ثبات سیاسی، نظام اداری کارآمد، نخبگان ناسیونالیست و تحول‌گرا و... است. تحول نظام اداری این کشورها به ویژه ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی نشان می‌دهد که سنگ بنای تحول در این کشورها از درون دولت آغاز شده است. آنچه که امروز در ایران به عنوان افزایش اختیارات استانداران، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، تفویض اختیار، مقررات‌زدایی و حذف قوانین مزاحم توسعه مطرح است بیانگر درک نیاز به تحول نظام اداری است.

  • آسیب‌شناسی فرایند بررسی پیشنهادات در دفتر هیئت دولت و راهکارهای بهبود آن

    آسیب‌شناسی فرایند بررسی پیشنهادات در دفتر هیئت دولت و راهکارهای بهبود آن

    سجاد فتاحی

    9 اردیبهشت 1394 ساعت 13:35

    در سیستم‌های اجتماعی که دفتر هیئت دولت نیز می‌تواند یکی از این سیستم‌ها باشد؛ نوع طراحی سیستم، روابط بین‌اجزاء و قواعد دستوری حاکم بر آن تأثیر به سزایی در کیفیت خروجی‌های آن‌ها خواهد داشت. تجربه کوتاه نگارنده از همکاری با دفتر هیئت دولت و انجام مصاحبه‌هایی با برخی دبیران کمیسیون‌های آن، نشان‌دهنده وجود برخی ضعف‌های سیستمی در ساختار کنونی دفتر هیئت دولت است که بخشی از علل ناکارآمدی تصمیمات اخذشده در دولت‌های مختلف و خسارت‌های جبران‌ناپذیر برخی دیگر از این تصمیمات را می‌توان در آن‌ها جستجو کرد. با توجه به اینکه در مدت کوتاه همکاری، تنها امکان مصاحبه با دبیران کمیسیون‌های امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست، کمیسیون سیاسی–دفاعی و کمیسیون لوایح فراهم شد؛ این گزارش و آسیب‌شناسی صرفاً مبتنی بر این مصاحبه‌ها می‌باشد. شایان‌ذکر است که آسیب‌شناسی دقیق ساختار کنونی دفتر هیئت دولت و ارائه راهکارهایی برای برطرف‌نمودن نقاط ضعف موجود در آن‌که از اهمیت به‌سزایی در اصلاح نظام اداری کشور برخوردار است و نیازمند انجام مطالعاتی عمیق و تطبیقی می‌باشد که با توجه به اهمیت آن می‌بایست در صدر طرح‌های مطالعاتی دولت قرار داده شود.

  • اعتماد نهادی راهکاری برای هم‌دلی و هم‌زبانی دولت، ملت

    اعتماد نهادی راهکاری برای هم‌دلی و هم‌زبانی دولت، ملت

    امین عطائی

    31 فروردین 1394 ساعت 16:49

    نام‌گذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری همواره نشان‌دهندة مسیری است که برحسب نیازهای کشور، به مردم و مسئولین پیشنهاد می‌شود. در همین راستا، پژوهش برای یافتن روش‌های تحقق شعار سال، یعنی «دولت، ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی» می‌تواند گره‌گشای بسیاری از نیازهای کشور در سال 94 باشد. انتخاب شعار «دولت، ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی» در سال 1394 توسط مقام معظم رهبری نشان‌دهندة نیاز کشور به حفظ اتحاد و انسجام میان دولت و ملت در این سال می‌باشد. آیت‌الله خامنه‌ای در حرم مطهر رضوی به نقشه‌های دشمنان جهت سلب اعتماد مردم نسبت به‌نظام اسلامی اشاره می‌فرمایند: «دشمنان ما صریحاً می‌گویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است. هدف آن‌ها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند (بیانات در حرم مطهر رضوی 01/01/1394)».
    مقام معظم رهبری در پیام نوروزی 1394، ضمن بیان رابطۀ کارگزاری و کارفرمایی میان دولت و ملت، از مردم برای اعتماد به دولت، دعوت به عمل می‌آورند: «... ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند (پیام نوروزی 01/01/1394)». پیش‌ازاین نیز ایشان اعتماد مردم به نهادهای حکومتی را به‌مثابه موجبات قوام جمهوری اسلامی ایران یادکرده‌اند (بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان، 06/12/1381)». همان‌طور که دیده شد، یکی از راه‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران پیش روی دولت و ملت قرار می‌دهد، جلب اعتماد متقابل میان دولت و ملت است که می‌توان آن را از مدخل کلیدواژه‌های «اعتماد»، «اعتماد سیاسی» و «اعتماد نهادی» وارد فضای علمی و آکادمیک کرد.

  • حکمرانی خوب و بایسته‌های الگوی متعالی حکمرانی: رویکردی ایرانی-اسلامی

    حکمرانی خوب و بایسته‌های الگوی متعالی حکمرانی: رویکردی ایرانی-اسلامی

    علی اشرف نظری

    11 اسفند 1393 ساعت 18:39

    بی‌تردید تجارب چهار دهة گذشته در نظام جمهوری اسلامی بیانگر نوعی بسترسازی مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت حداکثری مردم در فرایندهای انتخاباتی است. از این منظر شاید بتوان گفت سطح رقابت‌پذیری و صف‌آرایی انتخاباتی همواره در شرایط مناسبی بوده است. پاسخگویی، مسئله دیگری که در کنار این امر می‌توانسته به‌طورجدی‌تری موردتوجه قرار‌گیرد. پاسخگویی دولت‌ها پس از انتخابات، اصلی است که کمتر موردتوجه قرارگرفته و همین امر بعضاً منجر به عدم تعامل مستمر دولت‌ها با مردم به‌خصوص در دوره چهارساله دوم رؤسای جمهور پیشین بوده‌است. بنابراین، شایسته است که در کنار رقابت سیاسی و انتخاباتی، اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به مراجع و نهادهای قانونی و مردم در اولویت قرار گیرد. این امر می‌تواند به اثربخشی و کارآمدی بیشتر نظام سیاسی منجر شود.