1. خانه >
  2. حوزه‌های سیاستی >
  3. سیاست داخلی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

  • پیامدهای «استانی شدن انتخابات» برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

    پیامدهای «استانی شدن انتخابات» برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

    امین عطائی

    22 اردیبهشت 1394 ساعت 16:15

    طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» که فوریت آن توسط اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، تهدیدها و فرصت‌هایی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به وجود خواهد آورد. تردیدی وجود ندارد که با تصویب طرح استانی شدن انتخابات، نقش احزاب در انتخابات به‌شدت پررنگ خواهد شد و این مسأله تأثیراتی بر کیفیت و کمیت مشارکت مردم، هزینه‌های انتخابات و همچنین نحوة کارکرد مجلس اسلامی خواهد داشت که باید پیش و پس از تصویب و اجرا موردتوجه قرار بگیرد. در این راستا بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایی که «استانی شدن انتخابات» پیش روی امنیت ملی ج.ا.ا. قرار داده است، می‌تواند در بهره‌برداری بهتر از این طرح به ما کمک کند

  • آسیب‌شناسی فرایند بررسی پیشنهادات در دفتر هیئت دولت و راهکارهای بهبود آن

    آسیب‌شناسی فرایند بررسی پیشنهادات در دفتر هیئت دولت و راهکارهای بهبود آن

    سجاد فتاحی

    9 اردیبهشت 1394 ساعت 13:35

    در سیستم‌های اجتماعی که دفتر هیئت دولت نیز می‌تواند یکی از این سیستم‌ها باشد؛ نوع طراحی سیستم، روابط بین‌اجزاء و قواعد دستوری حاکم بر آن تأثیر به سزایی در کیفیت خروجی‌های آن‌ها خواهد داشت. تجربه کوتاه نگارنده از همکاری با دفتر هیئت دولت و انجام مصاحبه‌هایی با برخی دبیران کمیسیون‌های آن، نشان‌دهنده وجود برخی ضعف‌های سیستمی در ساختار کنونی دفتر هیئت دولت است که بخشی از علل ناکارآمدی تصمیمات اخذشده در دولت‌های مختلف و خسارت‌های جبران‌ناپذیر برخی دیگر از این تصمیمات را می‌توان در آن‌ها جستجو کرد. با توجه به اینکه در مدت کوتاه همکاری، تنها امکان مصاحبه با دبیران کمیسیون‌های امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست، کمیسیون سیاسی–دفاعی و کمیسیون لوایح فراهم شد؛ این گزارش و آسیب‌شناسی صرفاً مبتنی بر این مصاحبه‌ها می‌باشد. شایان‌ذکر است که آسیب‌شناسی دقیق ساختار کنونی دفتر هیئت دولت و ارائه راهکارهایی برای برطرف‌نمودن نقاط ضعف موجود در آن‌که از اهمیت به‌سزایی در اصلاح نظام اداری کشور برخوردار است و نیازمند انجام مطالعاتی عمیق و تطبیقی می‌باشد که با توجه به اهمیت آن می‌بایست در صدر طرح‌های مطالعاتی دولت قرار داده شود.

  • اعتماد نهادی راهکاری برای هم‌دلی و هم‌زبانی دولت، ملت

    اعتماد نهادی راهکاری برای هم‌دلی و هم‌زبانی دولت، ملت

    امین عطائی

    31 فروردین 1394 ساعت 16:49

    نام‌گذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری همواره نشان‌دهندة مسیری است که برحسب نیازهای کشور، به مردم و مسئولین پیشنهاد می‌شود. در همین راستا، پژوهش برای یافتن روش‌های تحقق شعار سال، یعنی «دولت، ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی» می‌تواند گره‌گشای بسیاری از نیازهای کشور در سال 94 باشد. انتخاب شعار «دولت، ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی» در سال 1394 توسط مقام معظم رهبری نشان‌دهندة نیاز کشور به حفظ اتحاد و انسجام میان دولت و ملت در این سال می‌باشد. آیت‌الله خامنه‌ای در حرم مطهر رضوی به نقشه‌های دشمنان جهت سلب اعتماد مردم نسبت به‌نظام اسلامی اشاره می‌فرمایند: «دشمنان ما صریحاً می‌گویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است. هدف آن‌ها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند (بیانات در حرم مطهر رضوی 01/01/1394)».
    مقام معظم رهبری در پیام نوروزی 1394، ضمن بیان رابطۀ کارگزاری و کارفرمایی میان دولت و ملت، از مردم برای اعتماد به دولت، دعوت به عمل می‌آورند: «... ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند (پیام نوروزی 01/01/1394)». پیش‌ازاین نیز ایشان اعتماد مردم به نهادهای حکومتی را به‌مثابه موجبات قوام جمهوری اسلامی ایران یادکرده‌اند (بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان، 06/12/1381)». همان‌طور که دیده شد، یکی از راه‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران پیش روی دولت و ملت قرار می‌دهد، جلب اعتماد متقابل میان دولت و ملت است که می‌توان آن را از مدخل کلیدواژه‌های «اعتماد»، «اعتماد سیاسی» و «اعتماد نهادی» وارد فضای علمی و آکادمیک کرد.

  • فرهنگستان زبان آذری؛ چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو

    فرهنگستان زبان آذری؛ چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو

    سالار سیف‌الدینی

    آذربايجان شرقي 20 اسفند 1393 ساعت 11:26

    پیشنهاد تأسیس فرهنگستان زبان آذری یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال 1392 بود که نخستین بار در دیدار با مردم ارومیه مطرح شد. وی در سخنرانی خود در جمع مردم این شهر وعده ایجاد چنین تأسیسی را در کابینه آینده خود مطرح کرد که بعدها جزئیات آن از سوی استاندار آذربایجان شرقی موردبحث و بررسی قرار گرفت.برخی از فعالان قومی، نویسندگان و روزنامه‌های محلی نیز از این موضع حمایت و آن را گامی مثبت ارزیابی کرده و سعی کردند درروند تأسیس آن مشارکت داشته باشند. از سوی دیگر برخی مدیران ، بر این باورند که چنین نهادی می‌تواند پاسخی مثبت به پاره‌ای مطالبات محلی (زبانی، فرهنگی و...) باشد و در ضمن سیاست‌های قومی و زبانی دولت را شفاف‌تر خواهد کرد.

  • حکمرانی خوب و بایسته‌های الگوی متعالی حکمرانی: رویکردی ایرانی-اسلامی

    حکمرانی خوب و بایسته‌های الگوی متعالی حکمرانی: رویکردی ایرانی-اسلامی

    علی اشرف نظری

    11 اسفند 1393 ساعت 18:39

    بی‌تردید تجارب چهار دهة گذشته در نظام جمهوری اسلامی بیانگر نوعی بسترسازی مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت حداکثری مردم در فرایندهای انتخاباتی است. از این منظر شاید بتوان گفت سطح رقابت‌پذیری و صف‌آرایی انتخاباتی همواره در شرایط مناسبی بوده است. پاسخگویی، مسئله دیگری که در کنار این امر می‌توانسته به‌طورجدی‌تری موردتوجه قرار‌گیرد. پاسخگویی دولت‌ها پس از انتخابات، اصلی است که کمتر موردتوجه قرارگرفته و همین امر بعضاً منجر به عدم تعامل مستمر دولت‌ها با مردم به‌خصوص در دوره چهارساله دوم رؤسای جمهور پیشین بوده‌است. بنابراین، شایسته است که در کنار رقابت سیاسی و انتخاباتی، اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به مراجع و نهادهای قانونی و مردم در اولویت قرار گیرد. این امر می‌تواند به اثربخشی و کارآمدی بیشتر نظام سیاسی منجر شود.

  • جایگاه اقوام ایرانی در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید

    جایگاه اقوام ایرانی در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید

    سالار سیف‌الدینی

    6 اسفند 1393 ساعت 14:44

    منشور حقوق شهروندی (پیش‌نویس 1392) یکی از اسناد سیاسی، حقوقی و اجتماعی بود که کابینه یازدهم به‌سرعت پس از استقرار به تدوین و انتشار آن همت‌کرد. این منشور که درصدد تبیین و بسط مفهوم حقوق شهروندی است دومین کوشش دولتمردان کشور برای تدوین، تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی به شمار‌می‌رود. پس از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی (1383) که در 15 ماده به تصویب رسیده بود، تاکنون قانون اختصاصی دیگری در زمینه حقوق شهروندی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده‌است. قانون اخیر درواقع کوششی بود در راستای بسط و تحکیم حاکمیت قانون و دولت قانونمند .

  • اینترنت، کنش آنلاین و احزاب مجازی

    اینترنت، کنش آنلاین و احزاب مجازی

    علی اشرف نظری

    28 بهمن 1393 ساعت 19:26

    در طول دهه‌های گذشته، مطالعه احزاب سیاسی از سوی پژوهشگران سیاسی با دغدغه‌های مهمی نظیر بررسی رفتارهای انتخاباتی، نظریه‌های رقابت، ساختار ائتلاف‌های حزبی، تحلیل سیاست‌گذاری، شکل‌گیری روندهای تمرکزگرایی سازمان حزبی، ... همراه بوده است؛ اما تاکنون مسئله بررسی احزاب مجازی و بازخوانی فعالیت‌های آنها در دستور کار پژوهشگران این حوزه نبوده است. تحولاتی که در حوزه های مختلف تکنولوژیک به خصوص در حوزه تکنولوژی های ارتباطی- مجازی رخ داده است، موجب اهمیت یافتن کنش های سازمان یافته سیاسی در فضاهای مجازی شده است که بیش از هر مولفه دیگری در فضای کنونی نقش آفرینی می کنند. فقدان پژوهش‌های علمی در این زمینه موجب شده است تا کمتر ادراک صحیحی از چگونگی شکل‌گیری فرایندهای جدید سیاسی و الگوهای نوظهوری که در جنبش‏های جدید اجتماعی سر برآورده است، وجود داشته باشد.

  • تهدیدات جدید امنیتی و ظهور بیوتروریسم

    تهدیدات جدید امنیتی و ظهور بیوتروریسم

    بهاره سازمند

    2 آذر 1393 ساعت 15:08

    با گسترش پدیده جهانی‌شدن، کشورها ناگزیر به رویارویی و پاسخگویی به تهدیدات و چالش‌هایی هستند که پیش‌ازاین در ادبیات امنیت نمود و جایگاهی نداشتند. تهدیدات امنیتی غیر‌سنتی، توسعه، بقا و بهزیستی نوع بشر و دولت‌ها را با تهدیدات و چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. بر این اساس، تهدیدات امنیتی غیر‌سنتی ذاتاً غیرنظامی و فراملی هستند و درنتیجه جهانی‌شدن و انقلاب ارتباطات به‌سرعت پخش می‌شوند؛ بدین معنا تهدیدات غیر‌سنتی خطرناک‌تر از تهدیدات سنتی هستند زیرا این تهدیدات نهادهای حکومتی و جمعیت‌های غیرنظامی (مدنی) را تهدید می‌کنند و خاستگاه آن‌ها، انسان غیردولتی و عوامل طبیعی است. بر این اساس، وقوع تهدیدات غیر‌سنتی، پیش‌بینی‌ناپذیر است و افزایش و تحرک و گسترش فعالیت افراد، شدت انتشار و تکثیر سریع آن‌ها را در جهان تشدید می‌کند.
    یکی از حوزه‌های اصلی این تهدیدات غیر‌سنتی و جدید، تهدیدات زیستی است. شمار فزاینده‌ای از تهدیدات غیر‌سنتی زیستی از قبیل تروریسم بیولوژیک، فرسایش محیطی فرا‌مرزی، کاهش منابع، شیوع و گسترش بیماری‌های واگیردار، کمبود مواد خوراکی ازجمله تحولات و تهدیدات دو دهة گذشته بوده‌اند که با خاستگاه‌های مختلف در سطوح ملی و بین‌المللی سر برآورده‌اند و پیش‌ازاین، طی تاریخ بشر بدین‌سان وجود نداشته به‌گونه‌ای که پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای کشورهای خاص یا جامعه بین‌الملل به دنبال داشته‌اند.

  • اخذ غرامت محیط‌زیستی؛ نشانة یک دولت تنظیمی نه مداخله‌گر!

    اخذ غرامت محیط‌زیستی؛ نشانة یک دولت تنظیمی نه مداخله‌گر!

    مجید دکامین

    27 آبان 1393 ساعت 13:44

    باید توجه داشت که در غرامت محیط‌زیستی، هدف اصلی مداخله فزایندة دولت، در امور نیست بلکه اتفاقاً در این رویکرد، هدف اصلی به‌نوعی گذر از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیمی یا سیاست‌گذار است. در دولت تنظیمی، دولت به‌مثابه شخص بی‌طرف و نماینده خرد جمعی جامعه اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و چه‌بسا با مشارکت بخش مهمی از جامعه مدنی در امور مربوط به سیاست‌گذاری و نظارت، اهتمام می‌ورزد.
    درواقع غرامت محیط‌زیستی در واکنش به حدوث اتفاقات جدید، به‌ویژه در عرصه حقوق محیط‌زیست به شمار می‌آید. از این رو، تصویب قانون خاص واحد، حاکم بر تمام حوزه‌های محیط‌زیستی و تأسیس نهاد ویژه ناظر بر اجرای آن در این راستا ضروری است.

  • بازنگری در مفهوم امنیت: گذار از پارادایم امنیت ملی به امنیت انسانی

    بازنگری در مفهوم امنیت: گذار از پارادایم امنیت ملی به امنیت انسانی

    بهاره سازمند

    12 آبان 1393 ساعت 16:05

    تاکنون برای توصیف، تبیین و پیش‌بینی موضوعات امنیتی، نظریه‌های مختلفی مطرح‌شده‌است که با ارائه پیش‌فرض‌ها و چارچوب مطالعاتی متفاوت در مورد امنیت ملی و امنیت بین‌الملل، افق‌های تازه‌ای را در حوزه مطالعات امنیتی به وجود آورده‌اند (یزدان فام، 1386: 725). در همین راستا، مطالعات امنیتی از دهة 1980 به این امر پرداختند که مفهوم امنیت باید در دو جهت گسترده‌تر شود. نخست، مفهوم امنیت صرفاً نباید به حوزه نظامی محدود‌ شود، بلکه باید دارای معنای عام‌تری باشد که نه‌تنها بتوان آن را در عرصة نظامی به کاربست بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی نیز قابلیت کاربرد داشته‌باشد. دوم، هدف مرجع «امنیت»، یعنی آنچه که باید امن بماند، نباید صرفاً برحسب کشور مفهوم‌سازی شود، بلکه باید دربرگیرندة افراد در درون دولت و نظام بین الملل مافوق آن نیز باشد (شیهان، 1388: 6).

  • آسیب شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی

    آسیب شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی

    سالار سیف‌الدینی

    25 مهر 1393 ساعت 11:04

    درجایی که سخن از اصول قانون اساسی می‌رود، نمی‌توان از تحلیل درست حقوقی صرف‌نظر کرد و خارج از دایرة حقوق عمومی به تحلیل آن پرداخت. عدم رعایت این شیوه باعث شده است که بسیاری از تحلیل‌های دیگر، خالی از آسیب‌های حقوقی نباشد. این مقاله سعی دارد به بررسی آسیب‌های عمده در تحلیل اصل 15 از منظر حقوق عمومی بپردازد.
    اصل 15 قانون اساسی ج.ا.ا مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».