مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

دانشگاه به‌مثابه آپارتمان استعاره­‌ای برای آموزش عالی ایران است که به سبب سیاست­‌های توسعه‌­ای اتخاذشده در متن جامعه­‌ی ایرانی، پدیده­‌ای بنام دانشگاه‌­های آپارتمانی در آن به وجود آمده است. وضعیت حاکم بر آموزش عالی امروزه نتیجه‌ی تعادلی بازی مهارت‌زدایی بین دانشگاه و دانشجو به‌عنوان دو بازیگر در دوراهه­‌ی زندانی است که هرکدام استراتژی عدم همکاری را در مقابل یکدیگر اتخاذ نموده‌­اند.

افزایش فزاینده و چشمگیر دارندگان مدرک دکترا در کشور ما این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا ما با تورم مغزهای علمی جهان در کشور خود روبه‌رو هستیم یا اینکه مدرک دکترا اصولاً مانند خیلی چیزهای دیگر در کشور ما معنای منحصربه‌فردی یافته است؟ در پاسخ به این سؤال و اهمیت حاصله از آن ابتدا به بررسی کژ کارکردی‌های ساختاری در نظام آموزش عالی خواهیم پرداخت و سپس به راه‌های ترمیمی نظرخواهیم کرد.

استان خراسان شمالی به عنوان یکی از استان های کمتر برخوردار کشور از شرایط ویژه ای از حیث آموزش عالی در میان استان های کشور برخوردار است. وضعیت نامناسب آموزش عالی استان خراسان شمالی موجب گردید تا بررسی مسائل و مشکلات آموزش عالی استان به عنوان یکی از محورهای بحث اتاق فکر مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مشکلات جدی دانشگاه‌های ما، فاصله نسبتاً زیاد در برخی علوم با مرزهای دانش است. اگرچه در حوزه فنی و مهندسی فاصله ناچیز است و کیفیت دانشگاه‌های ایران قابل‌مقایسه و رقابت با بهترین دانشگاه‌های اروپا و آمریکاست، اما در رشته‌های علوم انسانی خصوصی در برخی رشته‌ها نظیر فاینانس (مدیریت مالی)، اقتصاد، مدیریت، حسابداری و ... بسیار چشمگیر است. آنچه که می‌تواند این فاصله را کم کند، فعالیت علمی اساتید و برنامه‌های دکترا هستند که بنا به فرض محقق در سطح عالی تربیت می‌کنند. امر دیگری که می‌تواند به کاهش این فاصله کمک کند، جذب دانش‌آموختگان خارج از کشور است چراکه آن‌ها حاملین مفاهیم و تئوری‌های جدیدی هستند که در دانشگاه‌های ممتاز تدریس می‌شود. بنا به دلایلی که خواهد آمد متأسفانه هیچ‌کدام از این دو مکانیم به‌خوبی کار نمی‌کند و اتکا صرف به این دو مکانیزم برای جبران عقب‌ماندگی علمی در برخی حوزه‌ها بی‌فایده است و در بهترین حالت زمان زیادی را طلب می‌کند درحالی‌که کشور ما نیازمند آن است که در بسیاری از این زمینه‌ها هرچه سریع‌تر خود را به‌روز نماید.

هدف این نوشتار نقد سیاست «انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها» است. در این سیاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی از سوی دولت و بر مبنای تشخیص خود، فردی را به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب و سپس او را جهت تأیید به عنوان رئیس دانشگاه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند. سیاست انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها را می‌توان با ویژگی‌های «الگوی ناپلئونی دانشگاه» توضیح داد که براساس آن، دانشگاه یک نهاد دولتی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دیوانسالاری و پیشبرد اهداف و برنامه‌های بخش عمومی است. سیاست « انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها» در ایران دارای دو ویژگی اساسی است: 1. مشارکت تام دولت و به طور مشخص فرد وزیر در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها؛ بدین ترتیب انتخاب رؤسا و فضای دانشگاه‌ها به عنوان کانون‌های تفکر ملی در سراسر کشور تحت تأثیر گرایش سیاسی یک دولت، و همچنین سلایق، رشتۀ تحصیلی و شبکۀ مناسبات شخصی وزیر قرار می‌گیرند. تجربه نشان داده است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم در این مورد قادر به ایفای نقش نظارتی مؤثری نمی‌باشد. 2. از دیگر ویژگی‌های این سیاست فقدان مشارکت اعضای هیأت علمی، انجمن‌های علمی، بخش خصوصی و بخش اجتماعی در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها می‌باشد.