نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • آسیب‌شناسی تفسیرهای رایج از اصل 15 قانون اساسی

    آسیب‌شناسی تفسیرهای رایج از اصل 15 قانون اساسی

    نویسنده: سالار سیف‌الدینی |

    حقوق شهروندی | 2 اسفند 1397 ساعت 01:12

    پژوهش حاضر با ماهیت بنیادی،روش توصیفی ـ تحلیلی سعی دارد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این پرسش پاسخ دهد که چه آسیب هایی در انتظار تفسیرهای غیرحقوقی از اصل 15 قانون اساسی است.

  • آسیب شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی

    آسیب شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی

    نویسنده: سالار سیف‌الدینی |

    حقوق شهروندی | 25 مهر 1393 ساعت 11:04

    درجایی که سخن از اصول قانون اساسی می‌رود، نمی‌توان از تحلیل درست حقوقی صرف‌نظر کرد و خارج از دایرة حقوق عمومی به تحلیل آن پرداخت. عدم رعایت این شیوه باعث شده است که بسیاری از تحلیل‌های دیگر، خالی از آسیب‌های حقوقی نباشد. این مقاله سعی دارد به بررسی آسیب‌های عمده در تحلیل اصل 15 از منظر حقوق عمومی بپردازد.
    اصل 15 قانون اساسی ج.ا.ا مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

  • اصل ۱۵ قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

    اصل ۱۵ قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

    نویسنده: موسسه مطالعات ملی |

    حقوق شهروندی | 13 شهریور 1393 ساعت 08:43

    اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع زبان و خط رسمی مملکت مربوط می‌شود. این اصل مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». قانون اساسی ایران پیش از انقلاب اسلامی که در عصر مشروطه تنظیم‌شده بود در خصوص زبان ساکت بود. به نظر می‌رسد رسمیت زبان فارسی برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشروطه به‌قدری بدیهی بود که نیازی به ذکر و تأکید بر آن ندیده بودند.
    البته تعیین زبان رسمی در قوانین اساسی کشورها امری پذیرفته است و اکثر قوانین اساسی جدید زبان یا زبان‌های رسمی کشورها را تعیین کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، قانون اساسی فرانسه در ماده ۲ مقرر می‌دارد «زبان رسمی این جمهوری، فرانسوی است»؛ و ماده ۳ قانون اساسی ترکیه مقرر می‌دارد که ترکی زبان رسمی مردم ترکیه است. در خصوص اصل ۱۵ و روند اجرایی شدن آن تا به امروز اظهارات زیادی صورت گرفته است و به همین میزان پژوهش‌های دقیق حقوقی و سیاسی کمتری دیده می‌شود.
    به دلیل اهمیت این موضوع و جایگاه این اصل در هویت و همبستگی ملی، این نوشتار به نکات و ملاحظات ملی در رابطه با اصل ۱۵ قانون اساسی می‌پردازد.