1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. موسسه مطالعات ملی
موسسه مطالعات ملی

موسسه مطالعات ملی


آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره 43.

تعداد مقالات: 2

مؤسسه مطالعات ملی، مرکز غیر دولتی است که مطالعه و شناخت عالمانه و روزآمد بنیادهای فرهنگی، هویتی، همبستگی و انسجام ملی جامعه ایرانی – اسلامی؛ موضوع کانونی آن را تشکیل می­ دهد. محوریت این موضوع با عطف توجه به تحولات پرشتاب جهانی و طرح پرسش­ هایی ناظر بر چگونگی حفظ میراث فرهنگی، هویت تاریخی، یکپارچگی و همبستگی ملی و پاسداشت مظاهر تنوع فرهنگی شکل گرفت. برای پاسخگویی به پرسش­های یاد شده و درک کاستی­ های پژوهشی این عرصه، ایده مؤسسه در سال 1368 شکل گرفت و پس از تکوین با انجام مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم از سال 1376 گام به عرصه وجود نهاد. مؤسسه فعالیت­ های گوناگون خود را شامل انجام مطالعات مسأله محور و برگزاری میزگردها و همایش‌های ملی و بین‌المللی برای تحقق گفتمان همبستگی را جهت­ گیری محوری خود قرار داده و آن را گفتمانی واقع بینانه و مبتنی بر آموزه ­های دینی، فرهنگی، تاریخی و الزامات کنونی جامعه ایرانی در میدان­ های جهانی ارزیابی می­ نماید.

  • اقلیت‌های دینی در ج.ا.ایران؛ سیاست‌ها و راهبردها

    10 مهر 1393 ساعت 22:35

    حقوق شهروندی

    وجود اقلیت‌های دینی، موجبات تنوع ‌فرهنگی و اجتماعی هر کشوری را فراهم می‌کند و تنوع ‌فرهنگی-اجتماعی از ویژگی‌های بارز اغلب کشورهای دنیا می‌باشد. ازاین‌رو، وجود اقلیت‌های دینی در یک جامعه سیاسی، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق بوده است. تجربة تاریخی نشان داده است که تنوع ‌‌فرهنگی-اجتماعی نه‌تنها به‌خودی‌خود تهدیدی برای وحدت و یکپارچگـی ملی نبـوده، بلکه نمونـه‌های بسیـاری از ترکیب موفق همسانی در عین تمایز را پدید آورده است. در ایران نیز در کنار اکثریت مسلمان، اقلیت‌های غیرمسلمانی نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران از اعضای ملت بزرگ ایران محسوب می‌شوند. سؤال نوشتار حاضر این است که وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران به چه صورت است؟ و چگونه می‌توان علی‌رغم وجود اقلیت‌های دینی در ایران، در مسیر وحدت و انسجام ملی حرکت نمود؟

  • اصل ۱۵ قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

    13 شهریور 1393 ساعت 08:43

    حقوق شهروندی

    اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع زبان و خط رسمی مملکت مربوط می‌شود. این اصل مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». قانون اساسی ایران پیش از انقلاب اسلامی که در عصر مشروطه تنظیم‌شده بود در خصوص زبان ساکت بود. به نظر می‌رسد رسمیت زبان فارسی برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشروطه به‌قدری بدیهی بود که نیازی به ذکر و تأکید بر آن ندیده بودند.
    البته تعیین زبان رسمی در قوانین اساسی کشورها امری پذیرفته است و اکثر قوانین اساسی جدید زبان یا زبان‌های رسمی کشورها را تعیین کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، قانون اساسی فرانسه در ماده ۲ مقرر می‌دارد «زبان رسمی این جمهوری، فرانسوی است»؛ و ماده ۳ قانون اساسی ترکیه مقرر می‌دارد که ترکی زبان رسمی مردم ترکیه است. در خصوص اصل ۱۵ و روند اجرایی شدن آن تا به امروز اظهارات زیادی صورت گرفته است و به همین میزان پژوهش‌های دقیق حقوقی و سیاسی کمتری دیده می‌شود.
    به دلیل اهمیت این موضوع و جایگاه این اصل در هویت و همبستگی ملی، این نوشتار به نکات و ملاحظات ملی در رابطه با اصل ۱۵ قانون اساسی می‌پردازد.