1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست محیط زیست
  4. >
  5. سمن‌های محیط زیستی
  6. >
  7. شبكه‌بندی و ساماندهی

نوع مطلب: مقاله سیاستی

11 مهر 1395 ساعت 15:53 شماره مسلسل: 1100243

سرمایه اجتماعی رمز موفقیت سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی در ایران

مسیری برای آینده

مسیری برای آینده

سازمان‌های غیردولتی و داوطلبانه مردم‌نهاد محیط‌زیستی در کشور ما از کمبود اصلی‌ترین دارایی‌شان که همانا «سرمایه اجتماعی» است، رنج می‌برند. در واقع گزاره محوری نوشتار حاضر آن است که «سرمایه اجتماعی» حلقه مفقوده‌ای هست که کمرنگ بودن آن در استراتژی کنش جمعی بدنه سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی ایران، مانعی جدی برای حضور توانمند و با قدرت، جامعه مدنی در کنار دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل محیط‌زیستی به شمار می‌آید.

چکیده

در قرن حاضر نقطه تمایز کشورها به لحاظ توسعه، مقوله‌ی حکمرانی خوب است که نتیجه تعامل بین سه رکن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. هر یک از این بازیگران برخودار از سرمایههایی هستند که در نتیجه مدیریت و به اشتراکگذاری این سرمایهها امکان پیشبرد موفقیتآمیز اهداف توسعه هر کشور مهیا میگردد.

امروزه کاهش و حل بحرانهای عظیم محیط‌زیستی بسیار وابسته به عملکرد سازمانهای غیردولتی و داوطلبانه برآمده از جامعه مدنی است. این در شرایطی است که سازمانهای غیردولتی و داوطلبانه مردم‌نهاد محیط‌زیستی در کشور ما از کمبود اصلیترین دارایی‌‌شان که همانا «سرمایه اجتماعی» است، رنج میبرند. در واقع گزاره محوری نوشتار حاضر آن است که «سرمایه اجتماعی» حلقه مفقودهای هست که کمرنگ بودن آن در استراتژی کنش جمعی بدنه سازمانهای غیردولتی محیط‌زیستی ایران، مانعی جدی برای حضور توانمند و با قدرت، جامعه مدنی در کنار دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل محیط‌زیستی به شمار میآید.

توجه به ظرفیتهای سرمایه اجتماعی به‌مثابه مهمترین دارایی بخش مدنی، کلیدی است که میتواند امکان باز شدن درهای بیشتری را برای حضور مؤثر و اثرگذار سازمانهای مردم‌نهاد محیط‌زیستی در مواجه با مسائل مربوط به محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور فراهم نماید. در این مسیر دفتر مشارکتهای مردمی سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی امور مربوط به سازمانهای غیردولتی محیط‌زیستی محوریترین مرجع سیاست‌گذاری عمومی است که میتواند با اتخاذ سیاستهای راهبری در جهت تقویت فضای اعتماد، مشارکت افقی، شبکهسازی و فرصتهایی برای تعاملات مستمر و هدفمند بین سازمانها و تشکلهای مردم‌نهاد محیط‌زیستی استانها در تغییر و بهبود شرایط فعلی از حیث میزان «سرمایه اجتماعی» گام بردارد.

کلیدواژه

سازمان­‌های غیردولتی محیط‌زیستی، سرمایه اجتماعی، دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست، شبکه‌سازی، مدیریت مشارکتی.

مقدمه

در فصل‌ 27 از برنامه دستور کار 21 - منشوری‌ برای‌ آینده‌- بر سازمان‌های‌ غیردولتی‌ و نقش مهم آن­ها در حفاظت از محیط‌زیست تأکید شده است. سازمان­های مردم‌نهاد محیط‌زیستی نیروی اپوزیسیون به شمار می‌­آیند که دولت­ها برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار نیازمند مشارکت قوی این گرو‌ه‌­های فشار هستند. در همه دنیا سازمان­های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در دو بعد فعالیت می‌­کنند از طرفی گروه­‌های فشار و از طرف دیگر به‌مثابه عامل مکمل دولت در فرایند یافتن راه‌حل مسائل محیط‌زیستی پیش روی توسعه پایدار به شمار می­‌آیند. بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که در قرن بیست و یکم بدون مشارکت سه‌پایه اصلی شامل: دولت (حاکمیت)، بخش خصوصی و جامعه مدنی؛ اداره کشورها ناممکن خواهد بود. در حال حاضر پیشبرد سیاست‌­های محیط‌زیستی بسیاری از کشورهای جهان وابسته به سازمان­‌های غیردولتی محیط‌زیستی (NGOs) است. اولین سؤالی که مطرح می­‌شود آن است که در کشور ما وضعیت سازمان­‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی به چه صورت است؟

اولین سازمان غیردولتی محیط‌زیستی در ایران گروه روستاییان اشکذر یزد بود که در سال 1349 باهدف تثبیت شن­‌های روان و بیابان­‌زدایی فعالیت خود را آغاز نمود. تشکل غیردولتی محیط‌زیستی بعدی انجمن حمایت از حیوانات بود که اواسط دهه 1350شکل گرفت اگرچه، در سال­‌های بعد از انقلاب منحل شد. در سال­‌های آغازین پس از انقلاب تا بعد از جنگ روند فعالیت سازمان غیردولتی محیط‌زیستی تقریباً مسکوت بوده است تا این‌که بعد از اجلاس ریو و به تبعیت از جنبش جهانی محیط‌زیست، فعالیت دوباره سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی در ایران اوایل دهه 70 شکل گرفت. در طول سال­‌های 1376 تا 1378 تعداد تشکل­‌ها به 156 تشکل یعنی 7 برابر رسید. این روند در سال 1382 به 550 تشکل یعنی چهار برابر تا سال 1378 رسید و در سال 1395 بنا به اظهارات شورای هماهنگی سازمان غیردولتی محیط‌زیستی ملی، بالغ بر 900 انجمن محیط‌زیستی ثبت شده است. بنا به آمارهای اعلام شده در ایران نیز همانند جهان شاهد رشد رو به جلوی سازمان غیردولتی محیط‌زیستی هستیم و انتظار می­‌رود این روند با توجه به نیازهای جهانی، ملی و محلی درباره حل بحران­‌های محیط‌زیستی با شتاب بیشتر ادامه پیدا کند.

بیشتر سمن‌ها متکی به فرد یا یک عده خاصی است که احساس تملک دارند و اجازه ورود به علاقه‌مندان دیگر را کمتر می‌دهند.

اما «آیا رشد کمی با رشد کیفی سازمان غیردولتی محیط‌زیستی در ایران همگام است»؟ متأسفانه اخبار منتشرشده در رسانه­‌ها گواهی بر رد و تردید بر این گزاره است. دغدغه­‌های متعددی درباره عملکرد کیفی سازمان غیردولتی محیط‌زیستی از زوایای مختلف چون سطح آموزشی، دانشی، آگاهی بخشی عمومی درباره مخاطرات محیط‌زیستی، قدرت چانه­‌زنی و توانمندی در نیل به اهداف مدنظر سازمان غیردولتی محیط‌زیستی به‌مثابه اهرم فشار و مکمل در برابر عملکرد دولت­ها در مواجهه با مسائل محیط‌زیستی کشور مطرح است. در مورد چالش‌­ها، تهدیدها و ضعف‌­های سازمان­‌های غیردولتی محیط‌زیستی و البته فرصت‌­ها و نقاط مثبت ظهور سازمان غیردولتی محیط‌زیستی در کشور به‌ویژه در دولت یازدهم بسیار گفته‌شده است اما در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن پرداختن به آسیب کلیدی در شاکله سازمان­‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در کشور، راهبرد و دریچه­‌ای برای برون‌رفت از این آسیب­ را با تکیه بر مفاهیم آزمون شده در دانش جامعه­‌شناسی و علوم اجتماعی مطرح خواهد کرد. داده­‌های نوشتار حاضر حاصل مصاحبه‌­هایی است که با روئسا و مؤسسین سازمان­‌های غیردولتی محیط‌زیستی کشور در نیمه اول سال 1395 انجام شده و در کنار آن یافته‌­های مشاهده مشارکتی نگارنده است که به‌واسطه فعالیت NGOای کسب کرده است. در این جستار سعی می‌­شود تا عامل کلیدی با قدرت تبیین‌کنندگی بالا برای موفقیت پایدار سازمان­‌های غیردولتی محیط‌زیستی در کشور مورد مداقه قرار گیرد.

حلقه معیوب سرمایه اجتماعی

بانک جهانی در سیستم حسابداری ثروت کشورها، چهار شاخص تعیین نموده که عبارت‌اند از: سرمایه طبیعی، دارایی‌های تولید شده، منابع انسانی و بالاخره سرمایه­‌ی ‌اجتماعی. فوکویاما می‌­نویسد: «سرمایه اجتماعی را به‌سادگی می‌توان به‌عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش‌­های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان‌شان مجاز است، در آن سهیم هستند». البته از نظر او هرگونه مشارکت در ارزش‌ها و هنجارها منجر به تولید سرمایه اجتماعی نمی‌شود بلکه فقط آن دسته از هنجارهایی که مبتنی بر صداقت، انجام تعهدات و ارتباطات متقابل هستند، می‌توانند در تولید سرمایه اجتماعی مؤثر باشند (نک به فاضلی و اشتیاقی، 1392).

نکته قابل توجه آن است که اوفه و فوش بر این نظرند که «وضعیت عضویت» و «نحوه تعیین اهداف» ملاک­‌های اصلی تمایز سازمان‌ها از نظر تولید سرمایه اجتماعی هستند. یکی از ویژگی‌های سازمان‌های غیردولتی که مولد سرمایه اجتماعی قلمداد می­‌شود، این است که باید تعیین اهداف سازمان در آن‌ها بر اساس تعامل و تشریک مساعی در میان اعضایی که روابط افقی با یکدیگر دارند صورت گیرد. از این‌رو هنگامی می‌توان یک سازمان غیردولتی را مولد سرمایه اجتماعی دانست که از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:‌

الف. عضویت در آن‌ها داوطلبانه و اختیاری باشد.

ب. تعیین اهداف در آن‌ها بر اساس تعامل میان اعضا صورت گیرد.

پ. اعضای آن‌ها روابطی افقی و مبتنی بر برابری حقوق با یکدیگر داشته باشند.

ت. تمامی افراد واجد شرایط، حق عضویت در تشکل را داشته باشند.

به این ترتیب آن دسته از تشکل­‌های غیردولتی که فاقد ویژگی‌های فوق باشند، فاقد توانایی تولید سرمایه‌ اجتماعی نیز محسوب می‌شوند. بسیاری از تشکل­‌ها که شکل روابط شدید رئیس و مرئوس میان اعضای آن‌ها حاکم است نمی‌توانند در ذیل سازمان‌های مولد سرمایه اجتماعی قرار گیرند. دلیل عدم تولید سرمایه اجتماعی در سازمان‌های غیردولتی که فاقد ویژگی‌های مورد نظر اوفه و فوش هست این است که سرمایه اجتماعی حاصل سه عنصر: اعتماد، هنجارهای معامله متقابل و شبکه‌های مشارکت است. این عناصر در گروهی ایجاد و تقویت می­‌شود که روابط میان اعضا به شکلی «افقی» باشد. سازمان مبتنی بر تعاملات رسمی که نیاز به کنترل و نظارت شدید بر رفتار اعضا دارد و هزینه‌های قابل توجهی صرف این کار می‌کند یا سازمانی که در آن اعضا، نقشی در تعیین اهداف و شرکت در فرایندهای تصمیم­‌گیری نداشته و روابط عمودی میان اعضا برقرار باشد، هر دو نشان از وضعیتی دارد که موجودی سرمایه اجتماعی پایینی دارند.

برآیند مصاحبه‌­ها و مشاهدات مشارکتی نگارنده در بین چندین سازمان­‌های غیردولتی محیط‌زیستی در کشور حاکی از روابطی است که عمدتاً صورت عمودی و بالا به پایین را داشته و سازوکارهای مشارکت در آن به دلیل شکل تا حدودی ناکارای روابط؛ دشوار و بازدارنده است. در همین مورد، آقای X، 54 سال که خود سابقه 8 سال فعالیت در سازمان غیردولتی محیط‌زیستی دارد می­‌گوید:

«خیلی از اشخاص درون NGOها ادعای رفتارهای دموکراتیک دارند اما در فعالیت جمعی رفتارشان غیرمستقیم و حتی مستقیم سلطه مدارانه هست. بیشتر سمن­‌ها متکی به فرد یا یک عده خاصی است که احساس تملک دارند و اجازه ورود به علاقه‌مندان دیگر را کمتر می­‌دهند. می­‌شود گفت نوعی لابی­گری دیده می‌شود»

سرمایه اجتماعی عاملی است که قادر است هزینه‌های تعاملات جمعی را به حداقل ممکن برساند، همکاری را تسهیل نماید و در پی آن شبکه‌سازی و سازمان‌دهی نیرو‌های اجتماعی را فراهم سازد

یا خانم x دانشجوی دکترا با بیش از 6 سال سابقه فعالیت سمنی در بخش‌­های مختلف چون مدیریت سمن و عضو شبکه سازمان غیردولتی محیط‌زیستی استانی اظهار می‌کند که:

«بسیاری از اشخاصی که سابقه دارند برای خودشان حالت سرقفلی دارند. این­ها دنبال جذب نیروی با فکر و فعال جدید کم هستند. اجازه ورود نمی‌دهند. خیلی از قدیمی‌ها احساس می‌کنند اگر به فرد جدیدی اجازه فعالیت جدی بدهند آن­ها قدرت و وزنی پیدا می‌کنند که جا برای آن‌ها تنگ می‌شود».

در خصوص بحث حاضر هم­چنین آقای 63 ساله باسابقه 20 سال فعالیت سمنی درباره نوع تعاملات و تعهدات سمن­ها معتقد است که:

«ارتباط منظم و تشکیلاتی نیست. افرادی که فعالیت مدنی را ادامه دهند بسیار کم است چون خیلی از مواقع روابط به سمت خصمانه و تخریب یکدیگر و نه اعتماد پیش می­رود»

در کل حاصل 15 مصاحبه با فعالینسازمان­‌های غیردولتی محیط‌زیستی در استان­‌های مختلف مؤید آن است که به دلیل غلبه روابط عمودی و کم‌رنگ بودن سازوکارهایی که امکان مشارکت فعال، همکاری همراه با اعتماد و احساس تعهد متقابل را در بین اعضای سازمان غیردولتی محیط‌زیستی متبلور نماید؛ دارایی­‌های سازمان غیردولتی محیط‌زیستی از حیث برخورداری از سرمایه اجتماعی به‌رغم عضویت اعضایی با توانمندی فردی بالا؛ پایین باشد. کاهش دارایی از جنس سرمایه اجتماعی زمینه‌ساز تهدیدی برای بازتولید تعامل بین اعضا، کار گروهی و بهره­‌مندی از توان و خرد جمعی در دل فعالیت داوطلبانه محیط‌زیستی در کشور است که به‌کرات مصاحبه شده­­‌ها بدان اذعان داشته و تجربه حاصل مشاهده­‌های نگارنده نیز مهر تأییدی بر این چالش عمومی است که نتیجه آن غلبه حرکت­‌های کم‌جان و کم‌توان منوط به افراد و نه کنش­‌های جمعی شبکه­‌ای درهم‌تنیده و اتصالی در فعالیت سمن­‌های محیط‌زیستی در سطح کلان ملی بوده است.

بحث و نتیجه‌گیری

برقراری تعادل بین سه ضلع دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی رمز موفقیت کشورهاست. به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌های عمومی می­‌بایست برای توازن بخشی بین سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی (مردم‌نهاد) راهبردهایی اتخاذ شود. در شرایط فعلی که کشور مواجه با بحران­‌های محیط‌زیستی است توجه به تقویت سازمان­‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی راهبرد مدیریتی کلانی است که می‌­تواند دولت را در مواجه با مسائل محیط‌زیستی توانمندتر و کاراتر نماید و مدیریت مبتنی بر حکمرانی خوب را به بار آورد. نکته مهم در این مسیر آن است که هر یک از شرکای حکمرانی خوب باید برخوردار از سرمایه باشند تا امکان تعامل و مشارکت برای حل معضلات متعدد محیط‌زیستی به وجود آید. در این بین باید توجه داشت سرمایه دولت قدرت سیاسی، سرمایه بخش خصوصی توان مالی و اقتصادی و سرمایه جامعه مدنی (بخش مردم‌نهاد) نیز «سرمایه اجتماعی» است. مادامی که جامعه مدنی در قالب فعالین سازمان­های مردم‌نهاد محیط‌زیستی با کمبود و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه باشند امکان تعامل سازنده بین شرکای حکمرانی خوب امری دشوار خواهد بود.

سازمان محیط‌زیست و به‌طور خاص دفتر مشارکت‌های مردمی محوری­‌ترین کارگزاری است که می­‌تواند سکان‌دار سیاست‌گذاری‌های عمومی درباره موضوع حاضر در ارتباط با تقویت سرمایه اجتماعی در بدنه سازمان­‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در کشور باشد. اجرای برنامه­‌هایی مانند نشست­‌ها، همایش‌­ها و گردهمایی­‌های منظم و پیوسته برای تقویت شبکه ارتباطات بین سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی در استان­‌های کشور از جمله راهبردهایی است که می­‌تواند ظرفیت و فرصت تعاملات بین تعداد بی‌­شماری از سازمان­‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی با پتانسیل­‌های متنوع را در سراسر کشور فراهم سازد.

به عبارتی سرمایه اجتماعی عاملی است که قادر است هزینه‌های تعاملات جمعی را به حداقل ممکن برساند، همکاری را تسهیل نماید و در پی آن شبکه‌­سازی و سازمان‌دهی نیرو­های اجتماعی را فراهم سازد. ایجاد سرمایه اجتماعی و کاهش هزینه‌های عمل جمعی و جلب مشارکت افراد صرفاً از طریق متشکل کردن افراد جامعه و صرف ثبت بی­شمار سازمان­‌های غیردولتی صورت نمی‌پذیرد. به عبارت دقیق‌­تر، ویژگی ممیز و مثبت سازمان‌های غیردولتی که می‌توانند در تحقق توسعه نقش داشته باشد، عضویت و مدیریت مشارکت‌جویانه اعضا بر اساس اصل شهروندی است. مادامی که ضرورت تقویت و تسهیل سازوکارهای بازتولید کننده سرمایه اجتماعی مورد توجه فعالین مدنی و بخش‌­هایی که درصدد تقویت جامعه مدنی هستند قرار نگیرد؛ امید به داشتن سازمان‌­­های مردم‌نهاد محیط‌زیستی قدرتمند و توانا در پیشبرد اهداف خود به‌مثابه گروه فشار و بازوی دولت امری دشوار است.

اگرچه روند فرسایشی اعتماد به نهادهای دولتی در کشور ما در بروز این آسیب (فرسایش سرمایه اجتماعی) نقشی برجسته دارد اما زمانی که تعدادی از افراد به‌صورت فعالین مدنی با پذیرش اهداف مشترک در قالب یک نهاد قرار می‌گیرند لازم است برای پایداری روبه‌جلو؛ مکانیسم‌­هایی را به طریق قواعد هنجاری نانوشته در درون خود به وجود آوردند تا امکان حضور باکیفیت اثرگذاری آن­ها به طریق شبکه‌­ای یکپارچه و منسجم در بین نهادها و سازمان­های خارج از خود دیده شود و در درازمدت بسترهای انباشت نهادی خود را در مقابل وزنه بیرونی که سازمان­‌های دولتی در اینجا است، فراهم سازند. بی­‌تردید دفتر مشارکت­‌های مردمی یکی از نهادهای کلیدی است که می­‌تواند در بازتولید اعتماد در شاکله سازمان­‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی به یکدیگر و در ارتباط با دولت مؤثر باشد.

به‌واقع صرف داشتن تعداد پرشمار نهادهای مردمی محیط‌زیستی که داعیه حفاظت از محیط‌زیست را دارند و درصدد تکمیل‌کنندگی دولت در فرایند یافتن راه‌حل مسائل زیست‌محیطی هستند، کفایت لازم را برای کارایی سازمان‌یافته و پایدار نخواهد داشت. در وضعیتی که طرف مقابل سازمان­‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی؛ دولت و بخش‌­های خصوصی هستند که کمتر بستری برای برقراری کپ مشترک بین­شان به وجود آمده؛ لازم است شاخه­ شاخه­‌های از هم بریده سازمان­‌های غیردولتی محیط‌زیستی که در درون خود نیز انقطاع دارند به‌واسطه چسب «سرمایه اجتماعی» به هم متصل شده تا قدرت مدنی و مشارکت اجتماعی جلوه واقعی خود را به منصه ظهور برساند. یکی از سیاس‌ت­هایی که دفتر مشارک‌ت­های مردمی می‌­تواند راهبری آن را بر عهده گیرد، تقویت شبکه­سازی و در پی آن مدیریت مشارکتی در بدنه سازمان­‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی است. ایجاد فرصت و ظرفیت برای تعامل اجتماعی بین فعالین مدنی محیط‌زیستی و کمک به آن­ها در برقراری ارتباطات از جمله سازوکارهای اجرایی است که می‌­تواند مدنظر قرار گیرد.

شبکه­‌سازی که با ظرفیت‌­های مندرج در سرمایه اجتماعی قابل تحقق است، امکان سازماندهی پتانسیل­‌های منفک و واگرا شده را می‌تواند فراهم کند. البته در یک سال اخیر شکل­‌گیری شبکه­‌های استانی و ملی در کنار نشست‌­هایی پیوسته با همکاری دفتر مشارکت­‌های مردمی سازمان محیط‌زیست و هم­چنین تعاملات حاصل از شبکه­ اجتماعی تلگرامی یکی از سازوکارهای نوظهور سال­‌های فعالیت سازمان­‌های غیردولتی داوطلبانه محیط‌زیستی در ایران است که به اعتقاد نگارنده و البته مصاحبه شده­‌ها محرک تقویت‌کنندگی قابل توجهی در امکان بازتولید سرمایه اجتماعی به صورت شبکه‌سازی ملی و کلان به شمار می­‌آید و ظرفیت برقراری کنش جمعی را در دل خود دارد. لیکن این سرفصل بخشی از مسیری است که باید به درستی به جلو هدایت شود تا در درازمدت واسطه‌­ای کارا برای عوامل انگیزشی مولد سرمایه اجتماعی به شمار آید. در کل مادامی که سازمان­‌های محیط‌زیستی از آفت فرسایش سرمایه اجتماعی خود را مصون ندارند فرصت­ها و امکان‌ها برای بلوغ و ظهور ظرفیت‌­های پنهان در عرصه کار مدنی و توانمندی سازمان­‌ها و تشکل­‌ها مدنی در کنار دولت‌­ها موضوعی لاینحل و دشوار باقی خواهد ماند.

منابع

فاضلی، محمد، اشتیاقی، معصومه. (1392) وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.