1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست علم، فناوری و نوآوری
  4. >
  5. آموزش
  6. >
  7. آموزش عالی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

24 شهریور 1395 ساعت 16:00 شماره مسلسل: 6600238

ارزیابی سیاست‌های توسعه‌ی آموزش عالی در ایران

دانشگاه به‌مثابه آپارتمان

دانشگاه به‌مثابه آپارتمان

دانشگاه به‌مثابه آپارتمان استعاره­‌ای برای آموزش عالی ایران است که به سبب سیاست­‌های توسعه‌­ای اتخاذشده در متن جامعه­‌ی ایرانی، پدیده­‌ای بنام دانشگاه‌­های آپارتمانی در آن به وجود آمده است. وضعیت حاکم بر آموزش عالی امروزه نتیجه‌ی تعادلی بازی مهارت‌زدایی بین دانشگاه و دانشجو به‌عنوان دو بازیگر در دوراهه­‌ی زندانی است که هرکدام استراتژی عدم همکاری را در مقابل یکدیگر اتخاذ نموده‌­اند.


دانشگاه به‌مثابه آپارتمان استعاره­‌ای برای آموزش عالی ایران است که به سبب سیاست­‌های توسعه‌­ای اتخاذشده در متن جامعه­‌ی ایرانی، پدیده­‌ای بنام دانشگاه‌­های آپارتمانی در آن به وجود آمده است. وضعیت حاکم بر آموزش عالی امروزه نتیجه‌ی تعادلی بازی مهارت‌زدایی بین دانشگاه و دانشجو به‌عنوان دو بازیگر در دوراهه­‌ی زندانی است که هرکدام استراتژی عدم همکاری را در مقابل یکدیگر اتخاذ نموده‌­اند.

طرح مسئله

تاریخ هشتادساله‌­ی دانشگاه ایرانی از فرازوفرودهای بسیاری حکایت دارد. دلیل اصلی پیدایش دانشگاه­‌ها در ایران ظاهراً نیاز عرصه‌­های عمل واقعی نظیر صنعت، درمان، کشاورزی، خدمات و ... به نیروی متخصص بوده است، یعنی دانشگاه در ایران قرار بوده جعبه­‌ی سیاهی باشد که نیروی انسانی فاقد دانش و مهارت به آن وارد شود و پس از خروج و دانش‌آموختگی مشکلات عرصه­‌های اجتماعی را حل کند؛ اما این تلقی فانکشنال از دانشگاه­‌های ایرانی در طول هشتاد سال چندان موفق کارنکرده و وافی به مقصود نبوده ­است. دانشگاه به‌عنوان یک‌نهاد مدرن در بستر اجتماعی ایران موجب تأثیرات زیادی شده و البته از بافت اجتماعی ایران نیز تأثرات بسیاری پذیرفته است، لذا بررسی جوانب و ویژگی‌­های آن نیازمند چارچوبی راهبردی است که مواضع و تصمیمات بازیگران، ذی­نفعان و مرتبطان با دانشگاه معطوف و وابسته به یکدیگر می­‌باشند.

آموزش عالی در ایران پس از فراز­و­فرودهای بسیار و درگذر از پیچ‌­و­خم مشکلات اجتماعی و اقتصادی­‌ای که جامعه­‌ی ایرانی درگیر آن بوده، از سازمانی اشرافی که در ابتدا قبله­‌ی آمال و گنج نیک­بختی ایرانیان بود، اکنون همساز با ره آموز "آموزش برای همه" در دسترس همگان قرارگرفته و دچار تغییرات بسیاری شده است. پس از هشتاد سال، دورنمای آموزش عالی در ایرانِ سال­ه‌ای نخستینِ دهه‌­ی نود خورشیدی وضعیتی مشابه با یک بازار آزاد را نوید می‌­داد که در آن دانشگاه­ها توانمندی­‌های خود را ارائه می‌­دادند و متقاضیانِ تحصیل بر اساس کیفیت و مطلوبیت خدمات از میان آن­ها می­‌توانستند دست به انتخاب بزنند؛ اما ظاهراً چنین وضعیت مطلوبی رخ نداد و چنین شرایطی ایجاد نشد. به‌طور خلاصه می­توان گفت کاهش درآمدهای نفتی، دانشگاه­‌های دولتی را در گذران امور روزمره به دردسر انداخت؛ اما از سوی دیگر و به‌صورت تناقض­ آلودی آموزش عالی تبدیل به بخش اصلی درآمد بسیاری از سازمان­‌های غیر آموزشی از شهرداری­‌ها، ادارات برق و هلال­ احمر تا بنیاد شهید و دادگستری‌­ها شد. جالب­‌تر آنکه دانشجویان با دانشگاه­‌هایی مواجه شدند که به­ صرف ورود به آنها به‌سادگی به مدارک تحصیلی دست می‌­یافتند، بدون اینکه توانایی و دانش ملازم با دوره را فراگیرند.

داده­‌ها: دانشگاه­ ایرانی و مسئله‌ی کمیت

پس از مصوبه­‌ی مجلس هشتم شورای ملی مبنی بر تأسیس دانشگاه تهران و مصوبه­‌ی مجلس پانزدهم برای تأسیس دانشگاه­‌ها در شهرستان‌ها، معطوف به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران؛ دانشگاه­‌های دولتی با شتاب اندکی تأسیس شدند که در ابتدا دارای زیرساخت‌­های فیزیکی عظیمی بودند، اما با شتاب رشد در سایر شئون جامعه ایرانی دانشگاه­‌های بیشتری با امکانات به نسبت کمتری تأسیس شدند. بیشترین جهش­‌ها و پیشرفت‌­ها در آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی رخ داد به‌طوری‌که تعداد دانشجویان کشور از صدوشصت‌­هزار نفر در سال 1358 امروز نزدیک به چهار میلیون­ و هفتصد هزار نفر رسیده است. در اولین دهه­ پس از انقلاب دو ابر دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور –به معنای آنچه در ادبیات آموزش عالی به دانشگاه­هایی با بیش از یکصدهزار دانشجو اطلاق م‌ی­شود- تأسیس شدند. پیدایش این دو ابر دانشگاه به‌نوعی واکنش اورژانسی به برخی مشکلات مرتبط با حوزه­ی آموزش عالی نظیر خروج ارز از کشور برای تحصیل و کمبود نیروی کارِ تحصیل­کرده تلقی می‌­شد. گزارش­‌هایی که خودِ دانشگاه آزاد از سرگذشت و تاریخچه­‌ی راه­‌اندازی نخستین واحدهای خود منتشر نموده از ساختمان­‌هایی با کاربری­ای غیر از آموزش عالی با چند خط تلفن اهدایی مخابرات و مبالغ اهدایی از وزارت نفت و هدایا و موقوفات از هر متمکّنی و... حکایت دارند، اما حمایت­‌های بی‌­نظیر از دانشگاه و توانمندی مالی آن به ­سوی واحدهایی با فضاهای متناسب با دانشگاه راهبرد. مهم‌­ترین گسترش دانشگاه پیام نور نیز -به‌عنوان متولی آموزش از راه دور- در میانه­‌ی دهه­‌ی هشتاد خورشیدی و ظاهراً به‌منظور رقابت با دانشگاه­ آزاد با پذیرش چند برابر ظرفیت این دانشگاه بی‌­توجه به زیرساخت‌­ها و امکانات لازم رخ داد. حکایت گسترش دانشگاه پیام نور قدری متفاوت بود، آن‌چنان‌که بنابر مشهور ظرفیت مازاد و ساعات خالی مدارس آموزش‌وپرورش در مقاطعی در اختیار این دانشگاه قرار گرفت که نهایتاً وضعیت پایداری هم نبود.

دانشگاه جامع علمی-کاربردی نیز برای اصلاح رویکردهای دانشگاه ایرانی و نزدیک­‌تر نمودن آموزه‌­های دانشگاهی به عرصه‌­های عمل عمومی در شرایطی که بحران کنکور و پذیرش در دانشگاه­‌ها قدری فروکش کرده بود امّا در عوض بحران جدیدی به‌عنوان "دانش‌­آموختگان فاقد مهارت" بروز ­کرد، به‌عنوان سومین ابر دانشگاه ایرانی در ابتدای دهه‌ی هفتاد خورشیدی طراحی شد، اما بیشترین سرعت رشد این دانشگاه در ابتدای دهه‌­ی نود خورشیدی و ظاهراً برمبنای تجویزهای مستفاد از فصل آموزش‌­های مهارتی در برنامه­‌ی پنجم توسعه در ساختمان­‌هایی با کاربری غیر آموزشی، عمدتاً در قالب وابستگی به ارگان­‌هایی نظیر وزارت ارشاد، صنعت و ... رخ‌داده. در این مقطع مراکز دولتی گویی تمایلی به ایجاد امکانات و فضاهای جدید نداشتند و ترجیح می‌­دادند آموزش را در فضاهای موجود غیر آموزشی خود برگزار نمایند. دولت دهم برای انجام این هدف نخست از طرح ایجاد "سازمان ملی مهارت" خبر داد اما این سازمان به‌واسطه‌ی اشکالات بنیادین و تناقضات ساختاری به نتیجه نرسید، لذا برای زمین نماندن موضوع؛ موجی از تأسیس مراکز آموزش علمی-کاربردی در سازمان‌­ها و نهادهای دولتی و عمومی پدید آمد به‌طوری‌که تعداد مراکز آموزش علمی-کاربردی از پانصد مرکز در سال 1388 به هزار ­و ­صد مرکز در سال 92 افزایش یافت. سازمان آموزش فنی ­و­ حرفه­‌ای، دادگستری­‌ها، شهرداری­‌ها، هلال­ احمر، بنیاد شهید و هر وزارتخانه­ و سازمانی که به ذهن بیاید بدون ایجاد فضاهای متناسب آموزشی و فقط با امکانات غیر آموزشی موجود خود صاحب دانشگاه شدند و وزنی بر وزانت و ردیف جدیدی به فصل درآمدهای بودجه­‌ی سازمان دولتی خود افزودند. دانشگاه آزاد نیز با تقویت واحدهای سما که برای دبیرستان و هنرستان برنامه‌­ریزی و اجرا شده بود به این عرصه ورود کرد به‌طوری‌که امروز بیش از 30% از دانشجویان نظام مهارتی در این دانشگاه تحصیل می­‌کنند. مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز با انحصار زدایی از آموزش عالی، با نوعی مدیریت دموکراتیک و به ­منظور کاهش بار هزینه­‌های آموزش عالی از دوش دولت؛ که یک­بار تجربه­‌ی منقطعی پیش از انقلاب در چندین مرکز آموزش عالی داشتند و پس از انقلاب فرهنگی عمدتاً در دانشگاه­‌های دولتی ادغام شدند، در طول کمتر از پانزده سال به عدد سیصد مرکز دانشگاهی رسیدند.

واکاوی سرگذشت گسترش آموزش عالی بالأخص در میان نمونه­‌های فوق‌­الذکر نشان می‌­دهد سیاست‌گذاران با توجه به درخواست زیاد و چند برابر ظرفیت آموزش عالی، تمام توان خود را مصروف به شکستن سد کنکور و پذیرش دانشجو به ارزان­ترین قیمت نمودند و به ایجاد دانشگاه در هر فضا و مکانی رضایت داشتند و اصرار می­ورزیدند. نمایندگان مجلس، استانداران؛ فرمانداران و مسئولان محلی، گویی در بازی کسب امتیاز درصدد اخذ مجوز دانشگاه‌­های مختلف برای شهرهای خود و کندن بودجه‌­ای از دولت برای راه‌­اندازی آن شدند که وجه مشترک این نوع گسترش؛ راه‌­اندازی واحدهای دانشگاهی در فضاهایی با کاربری­‌های غیر از آموزش عالی در طرح تفصیلی شهرها بود. واحدهای تجاری، ساختمان­‌های مسکونی، آپارتمان‌ها و قس‌علی‌هذا تبدیل به دانشگاه می‌­شدند و گویی در این دانشگاه‌­ها مجوز و به عبارتی اعتبار دانشگاه مهم‌­تر و پررنگ­تر از فضا یا به عبارتی وجود دانشگاه بود و این مجوز و اعتبار بود که مقوّم دانشگاه می­‌شد که البته صف متقاضیان چند برابر ظرفیت و هیمنه‌­ی غول کنکور، برتری اعتبار دانشگاه بر وجود آن را برای همه توجیه می­‌نمود.

ارزیابی سیاست

گسترش سی سال اخیر دانشگاه­‌ها در ایران مفهوم جدیدی است که می‌توان آن را به مسامحه "دانشگاه به‌مثابه آپارتمان" خواند، پدید آورد. دانشگاه­‌هایی برقرار در یک واحد مسکونی، تجاری یا به ­طور کلی غیر آموزشی که به‌ حکم اعتباریات نشان می‌­دادند بنیان دانشگاه بیش از فضای مناسب و استادان خبره به مجوّز نیاز دارد. دانشگاه­هایی که پیش‌تر درباره­‌ی آن­ها بحث شد، هریک در مقاطعی مصادیق دانشگاه به‌مثابه آپارتمان را به‌خوبی نمایان ساختند، ساختمان­‌هایی که حتی مناسب سکونت یک خانوار یا پیشه­‌ی دیگری نبودند امّا تبدیل به یک مرکز دانشگاهی می­‌شدند. برای توضیح بهتر و درک شفاف­‌تر موضوع اجازه دهید از ابزارهای نظریه­‌ی بازی- که با کاربست ابزارهای فنیِ ریاضیاتی می‌­تواند کنش­‌های دارای محتوای انسانی و جنبه­‌ی اجتماعی را صورت­بندی و مدل­سازی کند- استفاده کنیم و بازی دانشگاه و دانشجو که در آن دانشگاه ایرانی از دانشجو مهارت‌­زدایی می­‌کند را بررسی نماییم:

دانشجو و دانشگاه ایرانی را به‌عنوان دو بازیگر در بازی دوراهه­‌ی زندانی به‌عنوان یک مدل مشهور در نظریه­‌ی بازی در نظر بگیرید. صورت استاندارد دوراهه‌­ی زندانی به این صورت است که پلیس در یک پرونده دو فرد مظنون مرتبط باهم را دستگیر می­‌کند. هر کدام از افراد مظنون در یک سلول انفرادی، بدون هیچ مراوده‌­ای زندانی می‌­شوند و تعامل پلیس با این دو چنین است که در شرایط بی‌­خبری هر دو از تصمیم‌­های یکدیگر، اگر یکی علیه دیگری اعتراف کند (استراتژی همکاری) آزاد می‌­شود و دیگری مثلاً به 4 سال زندان محکوم می­‌شود، اگر هر دو علیه هم شهادت دهند هر دو به 2 سال زندان محکوم می­‌شوند و اگر هر دو اعتراف نکنند (استراتژی عدم­ همکاری)- چون شواهد متقنی دال بر مجرمیّت در اختیار پلیس نیست- به 1 سال زندان محکوم می­‌شوند.

دانشگاه و دانشجوی ایرانی در این مدل دو راهه، به‌عنوان یک زندانی و به‌مثابه بازیگران این بازی هرکدام دارای استراتژ‌‌‌‌ی‌­های همکاری و عدم همکاری هستند؛ بدین‌صورت که ویژگی استراتژی همکاری توسط دانشجو استفاده­ی مناسب از فضای دانشگاه برای یادگیری و استراتژی عدم همکاری نیز بی­‌میلی به برنامه‌­ی درسی را شامل می‌­شود. استراتژی همکاری دانشگاه ایجاد زمینه­‌ی مناسب برای یاددهی مشتمل بر تجهیز مناسب شرایط، امکانات و حضور اساتید توانمند و استراتژی عدم همکاری، عدم ایجاد شرایط مناسب آموزش خواهد بود. در این وضعیت ماتریس نمایه­‌های استراتژی­‌های اتخاذشده در دوراهه‌­ی زندانی برای بازی دانشجو و دانشگاه به‌صورت ذیل خواهد بود:

بر اساس ادبیات نظریه­‌ی بازی دو نمایه­‌ی استراتژی (همکاری، همکاری) و (عدم همکاری، عدم همکاری) دونقطه‌ی تعادل نش و به عبارتی بیان­گرِ شرایط پایدار و تعادلی هستند و دو نمایه و وضعیت دیگر یعنی (عدم همکاری، همکاری) و (همکاری، عدم همکاری) نقاط تعادل نیستند (تعادل نش در نظریه‌­ی بازی به نقطه‌­ای اطلاق می‌­شود که در آن‌ یک بازیگر به­‌تنهایی با تغییر استراتژی نتواند نتیجه‌­ی بهتری را به دست آورد). به‌عبارت‌دیگر اگر دانشجو در مقابل استراتژی عدم همکاریِ دانشگاه، استراتژی همکاری را اتخاذ نماید سود آن به‌مراتب کمتر از زیان حاصل از آن خواهد بود و این امر از سوی دانشگاه معقول نخواهد بود و بالطبع این وضعیت تداوم نخواهد داشت. به همین قیاس استراتژی عدم همکاری دانشجو در مقابل استراتژی همکاری دانشگاه نیز به دلیل سود کمتری که عاید دانشجو می­‌شود، پایدار و مداوم نخواهد ماند. وقتی دانشگاه ایرانی به‌واسطه‌ی محتوای آپارتمانی یا مشکل در تهیّه­‌ی امکانات مناسب و استاد توانمند دچار خلل می‌­شود، شیر بی­‌یال و دم‌موشی از او خواهد ماند که فقط اعتبار دانشگاه را دارد و نه وجودش را. در این حالت ترجیح و اولویت دانشجو به دست آوردن نمره­ و تصاحب مدرک م‌ی­شود. دانشگاه به‌مثابه بازیگر این بازی امکانات مناسب را در اختیار دانشجو قرار نم‌ی­دهد و استاد با بی­انگیزگی کیفیت را قربانی می‌­کند. دانشجو در این بازی نسبت به برنامه‌­ی درسی کاملاً بی‌­علاقه است و فقط در بازی نمره وارد می­‌شود. نتیجه‌­ی محتوم این بازی مهارت زدایی از دانشجو است.

استراتژی دانشگاه آپارتمانی فقط می­‌تواند عدم همکاری باشد، نه امکاناتی، نه فضایی و نه استاد خوبی. نمایه­‌ی استراتژی (عدم همکاری، عدم همکاری) تنها نمایه­‌ی استراتژی پایدار بین دانشجو و دانشگاه آپارتمانی است و فرهنگ خاصی را مبتنی بر مهارت زدایی و مدرک­ محوری ایجاد نموده که دانشگاه و دانشجو را یکسره تباه می­‌کند. بدتر آنکه تباهی فرهنگ دانشگاهی که از دانشگاه­‌های آپارتمانیسرچشمه می‌­گیرد، به­ راحتی به دانشگاه­‌های غیر آپارتمانی سرایت می‌­کند و فرهنگ دانشگاهی را در جامعه­‌ی ایرانی را به‌سوی تباهی میل خواهد داد. دانشگاه­‌های آپارتمانی پایدار نیستند، در ابتدا بنا بر اقتضائات و دلایل خاصی در فضاهایی با کاربری غیر آموزشی ایجادشده‌اند؛ اما کارکردشان به‌هیچ‌روی توجیه­ کننده‌­ی دلایل ایجادکننده­‌شان نیست، اما از حیث مشکلاتی که به دنبال دارند و فضایی را که به هم می­ریزند، منفی و مخرّب هستند.

ملاحظات سیاستی

وضعیت مطلوب در بازی دو راهه­‌ی زندانی بین دانشگاه و دانشجو که جنبه­‌ی پایدار نیز دارد، تعادلِ نشِ نمایه­‌ی استراتژی (همکاری، همکاری) است که بر مبنای ادبیات نظریه­ی بازی بهینه­‌ی پارتو نیز به شمار می­‌رود. برای گذار از وضعیت نامطلوب (عدم همکاری، عدم همکاری) –که البته هردو وضعیت‌های پایدار و تداوم پذیرند- می‌­توان چندین نقشه­‌ی راه نوشت، اما به‌سختی می­توان از لختی، تنبلی و موانعی که شرایط نامطلوب عدم همکاری به دنبال خواهد آورد؛ به‌سوی وضعیت مطلوب حرکت کرد.

به‌عنوان سرراست‌­ترین نتیجه­‌ی حاصل از تبیین بازیِ مهارت زدایی دانشگاه از دانشجو که بیان­‌کننده­‌ی شرایطی راهبردی در جامعه­‌ی ایرانی است، می­‌توان یک تجویز سیاستی برای آموزش عالی ایران؛ از آن استخراج کرد: دانشگاه وجودی دارد و ماهیتی که در دانشگاه ایرانی بالأخص در سال­‌های اخیر بیشتر به اعتباریات و ماهیت دانشگاه نظر شده است و در مقابل آن وجود دانشگاه چندان جدّی تلقی نشده ­است. امروزه دانشگاه‌­ها در ایران جزو معدود مکان­‌هایی هستند که می­‌توانند در هر فضایی و با هر کاربری­‌ای دایر شوند و کار کنند، این نکته­‌ای است که پیش‌ از این سیاست‌گذاران به دلیل مواجهه با بحران کنکور و متقاضیان بیش‌ از حد پذیرش در دانشگاه‌­ها بر آن چشم پوشیده‌­اند اما اکنون دیگری توجیهی برای غفلت از آن وجود ندارد. سرانه­‌ی نسبت فضای فیزیکی به دانشجو امروزه عدد بسیاری پائینی و در حدود یک مترمربع برای هر دانشجوست که لازم است توسط سیاست‌گذاران و تدوین­‌کنندگان استانداردهای دانشگاهی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
فرزانه علی جانی

4 آذر 1396 ساعت 22:21

سلام و وقت بخیر.
اگرچه بیش از یکسال از انتشار این مقاله می گذرد و ضمن تایید بسیاری از مطالبی که نویسنده محترم مرقوم نموده بودند، لیکن به یک موضع اساسی و آنهم مراکز آموزش عالی تابعه اداره کل مدارس عالی در وزارت آموزش و پرورش که از سال 90 بعنوان دانشگاه فنی و حرفه ای مطابق مصوبه مجلس محترم و قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت آموزش عالی ملحق شدند نپرداخته اند. حتی در موضوع سازمان ملی مهارت ذکر نکرده اند که یک ضلع اصلی از مثلث این سازمان پیشنهادی، دانشگاه فنی و حرفه ای بوده است... بنظر می آید اگر به این مقوله نیز می پرداختند و آن را تحلیل می کردند ، درمیافتند که اکثر مواردی که بعنوان آسیبهای نظام آموزش عالی طرح نموده بودند، این دانشگاه را شامل نمی شود و تنها ابردانشگاهی است که جای دفاع در نظام آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی را دارد. این دانشگاه که به بیان مقام معظم رهبری شامل آموزشکده های فنی و حرفه ای بودند، تربیت کننده همان پنجه های کارآمدی هستند که نیاز کشور است .
لذا از پژوهشگر محترم درخواست می گردد مطالب خود را با درنظر گرفتن این موضوع تکمیل و در معرض دید و استفاده عموم قرار دهند.
با تشکر و سپاس
فرزانه علی جانی عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای- دانشکده دکتر شریعتی
4آذرماه 96