نقدی بر طرح جمعیت و تعالی خانواده

مقدمه

«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از اواخر مهر 91 در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش‌نویس آن در خردادماه سال 92 تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود؛ اما به دلیل بار مالی سنگین آن برای دولت و همچنین عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بازگشت. در متن پیش رو پس از بررسی مبانی نظری طرح، نقدهای کارشناسی وارد بر آن ذیل 8 عنوان ارائه می‌شوند.

«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در 55 ماده با هدف دستیابی به نرخ باروری 2.5 در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430 تهیه شده و به امضای 50 تن از نمایندگان مجلس اسلامی رسیده بود. علی‌رغم مخالفت کارشناسان با این طرح، کلیات آن در آبان ماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرر شد کارگروهی به بررسی بار مالی آن برای دولت و اتخاذ تصمیماتی برای کاهش آن بپردازد. این در حالی است که طرح از بسیاری جهات دیگر نیز در معرض نقد جدی کارشناسان قرار دارد که غفلت از آنها آثار جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. این موارد در ادامه تشریح شده است.

1. نقدی بر مبانی نظری پشتیبان طرح

در مقدمه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بیان شده است که بر اساس مطالعات جمعیت‌شناسی و دیدگاه‌های جمعیت‌شناسان، در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های 20-1415 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در بیست سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. این فرض بر مبنای سناریوی بدبینانه سازمان ملل است که بسیاری جمعیت شناسان به اعتبار آن به دیده تردید نگریسته‌اند. برای اینکه رشــد جمعیت ایران منفی شود باید باروری از سطح فعلی به سطح بــاروری 1.3 فرزند بــرای هر زن در دهــه آینده کاهش یابد و در همین سطح پایین در دهه‌های بعد ثابت بماند. چنیــن روندی مغایر بــا نتایج یافته‌های تحقیقات اخیر درباره باروری است که نشان می‌دهد روند باروری ثابت بوده است. با فرض دستیابی و ثبات باروری در سطح 2.1 فرزند برای هر زن، انتظار می‌رود جمعیت ایران تا کمتر از 30 سال دیگر به 100 میلیون نفر برسد و سپس جمعیت با روندی آهسته همچنان افزایش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر طرح با رویکردی بدبینانه به وضعیت جمعیتی کشور در تلاش برای القای بحرانی بودن وضعیت جمعیتی کشور و ارائه راه‌حل هایی برای رفع این بحران‌ها است و نقاط قوت و داشته‌های موجود و فعلی جمعیتی کشور به‌ویژه ضرورت بهره‌گیری از این فرصت تاریخی «پنجره جمعیتی کشور» مغفول مانده است. (عباسی شوازی و حسینی چاوشی، 1391، حسینی، 1390، United Nations Population Division ، 2015، جنادله، 1394).

2. عدم تعریف مفاهیم

طرح برخلاف عنوان خود که موصوف به صفت «جامع» است، خلاءهای عمده ای دارد که ازجمله موارد آن می‌توان به عدم تعریف از نهاد خانواده، عدم تعیین حداقل سن ازدواج، عدم تعیین حداقل سن باروری، عدم اشاره به رویه های مضر برای رشد کیفی و سلامت شهروندان (نظیر ازدواج های زودهنگام زیر سنین 18 سال و بارداری زودهنگام)، عدم اشاره به گروه­های خاص جمعیتی (نظیر افراد دارای معلولیت، مبتلایان به بیماری های صعب العلاج، افراد ساکن در مناطق حاشیه شهرها، مناطق دور از مرکز، مناطق مرزی، مناطق روستایی و عشایری و نیز افراد زیر هجده سال (کودکان) اشاره کرد؛ این خلاء به‌طور قطع نه‌تنها جامعیت طرح را زیر سؤال می‌برد، بلکه حصول هدف رشد کیفی جمعیت را با دشواری‌های بسیار مواجه خواهد ساخت. به ویژه این که در موادی از طرح، نظیر تبصره ماده 30، رعایت معیارهای باروری سالم موجدی برای اعطای امتیاز به والدین خواهد بود؛ پس شرط اولیه این رعایت، آن است که والدین از شرایط و شاخص های این باروری که قبلاً تعریف و به آن ها اعلام شده است، آگاه باشند. برخی از اصطلاحات مقرر در ماده 2 شامل «ازدواج مناسب» و «عروسی آسان» و یا «سبک زندگی سالم» نیز فاقد تعریف مشخص و واجد حدود و ثغور مشخص است؛ و به‌عنوان‌مثال، در باب سبک زندگی سالم باید توجه داشت که زندگی سالم فرآیندی است پویا و متغیر و واجد شاخص هایی که با تمسک به آن می توان مفهومی حداقلی از آن ارائه نمود؛ اما به لحاظ پویایی و متغیر بودن این فرآیند، نمی توان قائل به تعریفی ثابت و لایتغیر از آن شد؛ ازجمله شاخص های زندگی سالم می­توان به سلامت جسم، سلامت روان، سلامت اخلاق، شغل شایسته، فرصت های آموزشی، امنیت، خدمات و بیمه های اجتماعی، محیط‌زیست سالم و غیره اشاره نمود (معاونت زنان، 1394: 3-4).

3. نسبت طرح با قوانین بالادستی

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، در تدوین و تعریف سیاست­های حمایتی و تشویقی، صرفاً سیاست افزایش جمعیت و نرخ باروری را مدنظر قرار داده و از ترتیب اثر دادن به دیگر سیاست­ها و تکالیف کلان و بالتبع، نظام حقوقی کشور غافل مانده است؛ در بین مصادیق ناسازگاری مواد طرح با دیگر تکالیف مقرر در نظام حقوقی کشور، به‌عنوان‌مثال، می­توان به موارد زیر اشاره داشت: سیاست­های مقرر در تبصره 1 ماده 4 (لزوم ترویج فعالیت های اجتماعی، تحصیلی و اشتغال زنان متناسب با ایفای نقش­های همسری و مادری)، ماده 10 (اولویت بندی جنسیتی در استخدام) و ماده 11 (ممنوعیت جذب افراد مجرد به عضویت هیئت‌علمی) طرح، مؤیدی بر این استدلال است که گویی تدوین‌کنندگان در مغایرت با سیاست ها و قوانین مرتبط کشور، فعالیت های اجتماعی، تحصیلی و اشتغال زنان را به صلاح ندانسته و اولویت را به نقش فرزندآوری آن‌ها داده اند؛ به همین ترتیب، ماده 20 که قضات را بر اساس تعداد پرونده های مختومه منتهی به صلح بین طرفین در دعاوی طلاق، مستحق ارتقای شغلی و کارانه ویژه نموده است، مغایر صریح دادرسی عادلانه و اصل بی طرفی و استقلال قاضی است و به فراهم آمدن زمینه هایی یاری خواهد رساند که به موجب آن، چه‌بسا قضات به طمع دریافت کارانه و یا ارتقای شغلی از وصف بی طرفی خارج شوند و فارغ از نوع و ماهیت دعوای مطروحه و ویژگی های مختص به هر پرونده، صرفاً به حصول سازش بین اصحاب دعوا مبادرت نمایند (معاونت زنان، 1394: 1).

طرح با اهداف 52 گانه سیاست‌های کلی جمعیت فاصله زیادی داشته و تنها با بندهای 2، 3 و 4 سیاست های کلی جمعیت، همبستگی نشان می‌دهد. سایر اهداف و ایده‌های سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری مغفول مانده است. ارائه طرح مذکور پیش از تدوین سیاست‌های کلی جمعیت می‌تواند رابطه ضعیف میان طرح و سیاست‌های کلی جمعیت را توجیه کند. چون طرح معطوف به این سیاست‌ها، نوشته نشده است اهداف آن را نیز تأمین نخواهد کرد.

طرح با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از حیث تحقق حقوقی مشوق‌ها مادی و پاداش‌ها و امتیازهای اداری و تحصیلی به‌ویژه در اجزای بند 13 ماده 3، همبستگی بیشتری نشان می‌دهد. با این حال بار مالی بسیار سنگین و منابع مادی و ظرفیت‌های اداری و بوروکراتیک قابل توجهی که برای عملی شدن آن لازم است، در هنگام صدور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه جمعیت، آشکار بود و دشواری و حتی عدم تحقق اهداف آن‌را آشکار می‌ساخت (حسام، 1394: 5-6).

4. تلاش برای کمی کردن امور جمعیتی

طرح تنها افزایش کمی جمعیت را مورد توجه قرار داده است و از سایر موضوعات جمعیتی مانند مدیریت مهاجرت، ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، کیفیت جمعیت و حتی چالش‌های آینده جمعیتی همچون سالخوردگی جمعیت و نیازهای مربوط به این وضعیت مورد توجه قرار نگرفته اند. این در صورتی است که بازنگری در میزان باروری مستلزم تقویت زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. افزایش موالید هرچند ساختار جمعیت را تغییر می‌دهد، لیکن شرط کافی و تنها راه حل مسأله نیست؛ و با عنایت به این مهم بود که سیاست های کلی جمعیت ابلاغی اردیبهشت سال 1393 مقام معظم رهبری، در کنار رشد کمّی جمعیت، ضرورت رشد کیفی را مورد امعان توجه شایسته و موضوع سیاستگذاری قرار داده است؛ در این خصوص، سند مذکور در بندهای متعدد، به شرح زیر، بر اهمیت ارتقای سطح کیفی جمعیت مهر تأیید نهاده است:

• توانمندسازی زوج های جوان در تأمین هزینه های زندگی (بند 2)
• تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش های عمومی و با تأکید بر آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره ای، توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی جهت سلامت باروری (بند 4)
• ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛ به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری ها (بند 6)
• توانمندسازی جمعیت در سن کار، تقویت و سازگار نمودن نظامات تریبتی و آموزش های عمومی، کارآفرینی، فنی – حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آن‌ها جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد (بند 8)

لذا شایسته بود طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با عنایت به سیاست‌های مقرره این سند در موضوع ارتقای سطح شاخص­های کیفی جمعیت، در تعریف، تعیین و تدوین مواد، این بُعد از سیاست‌های جمعیتی را مورد توجه قرار دهد (معاونت زنان، 1394: 1، سیاست­های کلی جمعیت، 1393، حسام، 1393).

5. غلبه نگاه سلسله‌مراتبی و تبعیض‌آمیز و تمرکزگرا

رویکرد سلسله مراتبی و طبقاتی کردن اعضای جامعه و نگاه فرادستی و فرودستی به شهروندان در مواد مختلف طرح مشهود است؛ ماده 10 اولویت استخدام را ابتدا برای مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند می‌داند و در استخدام بانوان نیز به ترتیب برای زنان دارای فرزند و سپس با زنان متأهل فاقد فرزند اولویت قائل شده است و به زنان مجرد اشاره‌ای ندارد؛ بنابراین ماده مذکور در مغایرت با اصول 3، 22 و 28 قانون اساسی موانع جدی را متوجه مشارکت فعال و مؤثر زنان در حیات اقتصادی و شغلی خواهد کرد و با تأکید بر معیارهای عینی؛ نظیر تأهل و دارای فرزند بودن توجه دارد و از توجه به کیفیت و توانمندی افراد باز مانده است؛ این غفلت نه‌تنها افراد ذی صلاح را از ارتقای شغلی و یا استخدام محروم می سازد؛ بلکه هم چنین موجب اتلاف سرمایه­های ملی خواهد شد که نظام آموزش دولتی جهت آموزش افراد هزینه نموده و از دیگر سو جامعه را از مزیت­های اشتغال و توانمندی این افراد محروم خواهد نمود (معاونت زنان، 1394 2-6).

طرح مذکور علاوه بر منع استخدام افراد مجرد به‌عنوان هیئت‌علمی حاوی تبعیض های مختلف دیگری بین مردان و زنان، افراد متأهل و افراد مجرد، افراد نخبه و غیرنخبه، بین دانشجویان و طلبه هاست و با شایسته گرایی و تساوی همه در برابر قانون و فرصت های یکسان برای همه افراد و اقشار جامعه منافات دارد (جنادله،1394: 5). چنین نگاهی به افزایش جمعیت، بسیار ساده‌انگارانه و آسیب زاست. نمی توان بخش قابل‌توجهی از نیروهای اجتماعی را به دلیل تجرد یا تعداد فرزندان از مشارکت و فعالیت اجتماعی و اقتصادی محروم کرد. حال‌آنکه دولت‌ها در یک برنامه جامع توسعه، تمامی جنبه های زندگی اجتماعی را در پیوند با هم در نظر می گیرند. این طرح به این واقعیت ساده توجه نمی‌کند که تعداد اعضای مجرد هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور به‌اندازه‌ای نیست که ازدواج و فرزنددار شدن همه ایشان نیز تأثیر معناداری بر جمعیت داشته باشد. به‌علاوه، با توجه به عرف جامعه ایرانی، زنان مجرد نمی‌توانند فعالانه تقاضای ازدواج داشته باشند و نمی‌توان شرط ازدواج کردن را بنا به منطق عرفی جامعه ایرانی بر دختران مجرد تحمیل کرد.

در بند 6 انتقال ژن نخبه به‌صورت افزایش فرزندان ناشی از ازدواج فرهیختگان و نخبگان تعریف شده است؛ لیکن سؤال اینجاست که آیا تمامی این قبیل ازدواج ها به انتقال ژن نخبگی منتهی خواهد شد؟! آیا هر فرد واجد شرایط نخبگی در ارتقای کیفیت زندگی و یا بعد کیفی جمعیت مثمر ثمر خواهد بود؟! اساساً ژن نخبگی چیست و ضرورت ترویج آن در این طرح کدام است؟! و مسئله جدی تر اینکه این مهم، موضوع «اصلاح نژاد» را در کشور مطرح می کند و معلوم نمی دارد که آیا این فرهیختگان و نخبگان از اغنیاء خواهند بود یا فقرا را هم شامل می شوند؟ و آیا اصلاح نژاد جمعیت کشور در دستور کار نهاد قانون گذاری قرار دارد؟ آیا این قسم از امتیازبندی نافی اصل 20 قانون اساسی نیست که بدون تمایز قائل شدن میان افراد ملت بر بهره مندی همگان از حقوق انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح دارد؟! آیا با اصل 19 قانون مرقوم که اشعار دارد رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود، در مغایرت نخواهد بود؟! ضمن این که به نظر می رسد، قائل شدن به ژن نخبگی به‌عنوان یک امتیاز و سیاست گذاری برای تقویت و تعمیم آن نافی آشکار کرامت انسانی است. بنابراین اصولاً ضرورت تأسیس چنین سازوکاری در طرح مربوطه چیست؟! این پیش­بینی با کدام‌یک از اهداف قانونگذاری انطباق دارد؟ آیا بهتر آن نبود که پیشنهاددهندگان توجه خود را بیشتر معطوف به ایجاد زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی می کردند؟ (معاونت زنان، 1394: 3-4)

طرح همچنین رویکردی تمرکزگرا دارد و از توجه به شرایط منطقه­ای و محلی غفلت نموده است. در مناطق مختلف کشور، سن ازدواج، نرخ باروری، شرایط و امکانات حداقلی برای ازدواج، تعداد فرزندان مطلوب، مسئله نگهداری سالخوردگان و قدرت شبکه های حمایتی خویشاوندی متفاوت است و همه این‌ها بر تشکیل خانواده و باروری مؤثرند. این طرح نیازمند بازنگری از منظر لحاظ کردن تفاوت‌های معنادار میان مناطق مختلف کشور است (جنادله، 1394: 4).

6. ارائه تسهیلات غیرکارشناسی

تسهیلات موردنظر طرح جمعیت و تعالی خانواده، پسینی، تبعیض آمیز و همچنین مقطعی و کوتاه مدت هستند بدین معنا که به افراد وعده داده می شود ازدواج کنند تا پس‌ازآن تسهیلاتی به آن ها تعلق گیرد اما مادامی که امنیت شغلی و اقتصادی مناسبی برای ازدواج وجود نداشته باشد، افراد به این مهم مبادرت نخواهند کرد. با این استدلال ممنوع کردن جذب مجردین نه‌تنها به ازدواج آن ها منجر نمی شود بلکه مانع آن خواهد شد.

به‌علاوه نگاه عمیق و ساختارگرایانه در این مشوق‌ها نهفته نیست. به‌عبارت‌دیگر درحالی‌که ماهیت تحصیلات به‌ویژه در سطح آموزش عالی نگرش زنان را تغییر می­دهد، نمی­توان با یک سکه یا مرخصی تحصیلی ایشان را ترغیب به فرزندآوری کرد (حسام،1394: 8-9).

طرح مزبور حل مسئله کاهش نرخ جمعیت را تنها در تغییر وضعیت زنان و اعمال محدودیت برای آنان جستجو می کند. مواد 24 و 25 و 27 به دلیل هزینه بالایی که برای دولت یا کارفرمای خصوصی دارند، باعث دور شدن زنان از فضاهای کاری و اقتصادی شده و به‌ویژه موقعیت شغلی زنان متاهل و دارای فرزند را با مخاطره مواجه کرده و باعث کاهش تمایل سازمان­های دولتی و بخش خصوصی در به‌کارگیری آنان خواهد شد. در مقابل هیچ‌گونه تسهیلاتی ناظر بر افزایش سهم پدران مورد توجه قرار نگرفته است (جنادله، 1394: 5). به نظر می­رسد تدوین­کنندگان طرح حمایت از نقش مادری را مساوی را با افزایش جمعیت دانسته­اند و توجهی به نقش مردان چه در افزایش جمعیت و چه در تعالی خانواده نداشته‌اند. درنظر گرفتن مرخصی زایمان همسر برای مردان و تقسیم تقلیل ساعات کار بین همسران می توانست نشان­دهنده­ی شناخت تدوین­کنندگان از اهمیت نقش پدری در تعالی خانواده باشد. نقشی که به‌ندرت به رسمیت شناخته شده است (رهبری، 1394: 5).

بعلاوه، بسیاری از مواد طرح؛ نظیر ماده 31 (لحاظ سبد تغذیه رایگان ماهانه برای مادران باردار و فرزندان زیر پنج سال متعلق به حداقل سه دهک جمعیت درآمدی پایین و نیازمند جامعه) و ماده 40 (تعلق امتیاز به بانوانی که از والدین و یا همسر از کارافتاده خود در منزل نگهداری می­کنند)، در تدوین سیاست­های حمایتی به‌گونه‌ای عمل نموده که گویی تمامی خانوارها دارای شرایط و وضعیت یکسان هستند و می­توان تمامی خانوارها را مشمول حکم واحد قرار داد؛ حال آن که خانوارها به لحاظ ویژگی هایی، مانند داشتن یا نداشتن عضو دارای معلولیت، عضو مبتلا به بیماری خاص و صعب العلاج و سکونت در مناطق غیر برخوردار و یا کمتر توسعه‌یافته، نیازمند تدابیر حمایتی متفاوت و یا «حمایت خاص در خاص» هستند (معاونت زنان، 1394: 2-3).

تکالیف ارائه شده در خصوص تامین مسکن ارزان نیز فاقد وجوه کارشناسی و به دور از مواد مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند. بر این اساس، ملاک سیاستگذاری حمایتی در حوزه مسکن سطح درآمد افراد است نه تعداد فرزندان – آنچنان که در این طرح برای حمایت از خانواده های صاحب سه فرزند و بیشتر عنوان شده است-. بعلاوه تخصیص زمین با مقیاس بزرگ به منظور تشویق زندگی در خانواده های گسترده، نه تنها منجر به تغییر سبک زندگی خانواده ها نخواهد شد بلکه پیامدهای اجتماعی ناگواری برای کشور به همراه دارد. تجربه مسکن مهر، شاهد خوبی بر این مدعاست.

7. رویکرد دولت محور و عدم توجه به الزامات سیاستگذاری خانواده

در این طرح غلبه نگاه خرد و فقر دید کلان و ساختاری چه در سطح علت یابی و چه در سطح ارائه راه‌حل ها کاملاً مشهود است. علت کاهش نرخ رشد جمعیت در عدم تمایل به ازدواج و عدم تمایل به فرزندآوری دیده شده و راه‌حل این موارد نیز عمدتاً به ارائه مشوق هایی در سطح افراد و خانواده تقلیل داده‌شده است. (جنادله، 1394: 3) به عبارتی، طرح فاقد توجه به ساختارهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای است که در پیدایش نوع خاصی از رفتار باروری در خانواده‌ها مؤثر بوده‌اند.

به تبع نگاه خرد در علت‌یابی و ارائه راه‌حل­ها، نقش دولت به یک نهاد مداخله‌گر و اعانه­دهنده تقلیل داده شده و از نقش ساختاری و تسهیل­گر دولت کاملا غفلت شده است. به‌عنوان‌مثال به نقش دولت در نهادسازی­های مبتنی بر نیازمندی­های جدید خانواده توجهی نشده است. نهاد پرستاری از کودکان و بزرگسالان، نهادهای مشاوره­ای و آموزشی، نهادهای حمایتی برای جلوگیری از تبعیض­ها و خشونت‌های درون خانواده در این طرح دیده نشده‌اند. در همه این موارد باید بخش خصوصی و بخش غیردولتی فعال شود و دولت تنها نقش تسهیل­گر و ناظر را ایفا کند (جنادله، 1394: 4).

پیوند مقوله جمعیت با خانواده و انحصار راه‌حل­های مسئله جمعیت به حوزه خانواده منجر به این شده است که خانواده تنها به‌عنوان واحد تولید کمی نیروی انسانی در نظر گرفته شود و وجه نهادی، انسانی، تربیتی و اجتماعی خانواده کاملاً مغفول بماند. لذا بخش دوم نام طرح یعنی «تعالی خانواده» هیچ‌گونه نمودی در آن ندارد (جنادله، 1394: 2) و یا مساوی با محدودسازی فعالیت های اقتصادی- شغلی زنان (رهبری، 1394) شده است. مفاد و روح حاکم بر طرح بیانگر نوعی شانه خالی کردن نهادهای حاکمیتی از مسئولیت و وظایف خود در این زمینه است. در طرح هیچ‌گونه اشاره ای به نقش عوامل ساختاری و زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی و تأثیر عملکرد نهادهای حاکمیتی در به وجود آمدن وضعیت فعلی جمعیتی کشور نشده است.

در واقع طرح روندهای فرهنگی و اجتماعی دیرپای پدیدآورنده وضعیت جمعیتی فعلی را نادیده گرفته و بر این باور متکی است که می توان با ارائه مشوق های مقطعی و جزئی، کنش اجتماعی را به‌ویژه در خصوصی‌ترین رفتارهای فردی تغییر داد. به‌عبارت‌دیگر نوعی سطحی­نگری در درک روابط پیچیده اجتماعی و خانوادگی در این طرح وجود دارد که بدون توجه به واقعیت میدان و بر مبنای یک فضای انتزاعی ایجاد شده است، درحالی‌که گرایش خانواده ها به فرزند کمتر ناشی از منطق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن‌هاست که یک‌باره به وجود نیامده و حاصل تجربه‌های انباشته و طی سالیان طولانی است (حسام، 1394: 8).

باید توجه داشت هرگونه سیاستگذاری در حوزه خانواده نیازمند رویکرد مشخصی به تحولات خانواده است. متناسب با نوع رویکرد انتخابی، سیاستگذاری متفاوتی صورت خواهد گرفت. سیاست های اتخاذ شده در جهت حفظ الگو و ساختار مبتنی بر تقسیم جنسیتی سنتی نقش های خانوادگی، نان آور بودن مرد خانواده، خانه‌داری زنان و نظام سلسله مراتبی اقتدار درون خانواده متناسب با رویکردی است که قائل به بحران خانواده است. در مقابل، رویکردی دیگر که با تغییرات صورت گرفته را به‌مثابه انطباق پذیری خانواده با شرایط محیطی تلقی می‌نماید، بر سیاست‌هایی تأکید می‌کند که انطباق هرچه بیشتر خانواده با تحولات ساختاری را تسهیل کند. سیاست‌هایی همچون تسهیل حضور زنان در بازار کار از طریق گسترش مهدهای کودک، نظام‌های انعطاف‌پذیر شغلی، تسهیلات لازم برای افزایش نقش پدران در فرزندپروری و امور خانه، هماهنگی بین کار و خانواده و در مجموع سیاست‌هایی که تحت عنوان سیاست‌های «دوستدار خانواده» شناخته می‌شود (جنادله، 1394: 3).

8. عدم توجه به بار مالی سنگین طرح

غلبه نگاه دولت مداخله گر در این طرح، موجب اتکای بیش‌ازحد به منابع مالی دولت در بسیاری از مواد طرح؛ نظیر مواد 8 (تأمین خوابگاه متأهلین)، 9 (تهیه مسکن مناسب برای طلاب متأهل دارای فرزند)، 14 (تأمین تسهیلات جهت تهیه وسایل آغاز زندگی)، 15 (تهیه مسکن مناسب و ارزان)، 20 (لحاظ مزایای شغلی برای قضات پرونده های خانواده)، 33 (وام قرض-الحسنه فرزند)، 34 (وام خرید مسکن)، 35 (حق اولاد) و ماده 36 (اهدای سکه بهار آزادی) شده است و بار مالی زیادی برای اجرای این طرح بر دولت تکلیف شده است. در مقابل توجهی به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این زمینه نشده است. این در حالی است که برای نمونه، مسئله‌ی مرخصی 9 ماهه‌ی زایمان هنوز حل‌نشده و حمایت مالی کافی از آن صورت نگرفته است.

با توجه به مشکلات فعلی اقتصاد کشور و نیز زمان لازم برای بهبود وضعیت اقتصاد، سوال این است که آیا دولت توانائی تحمل هزینه های اجتماعی و اقتصادی لازم برای اجرای موفق قانون جمعیت و دستیابی به اهداف زمان‌بندی‌شده آن را خواهد داشت.

9. توصیه به تشکیل شورای عالی جمعیت، راهکاری ناکارآمد

پشتوانه اجرایی هر قانون نیروی الزام آور حکومتی است که در قوانین به شکل ضمانت اجرای الزام آور جهت پیگرد عاملان نقض بایدها و نبایدهای موردنظر قانون گذار پیش بینی می‌شود؛ لذا جدی‌ترین پرسش این است که جایگاه ضمانت اجرا در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده کجاست؟ گرچه قانون‌گذار در ماده 49 طرح، شورایی تحت عنوان «شورای عالی جمعیت» به ‌منظور سیاست‌گذاری جامع، هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و بسیج ملی برای مشارکت فراگیر پیش‌بینی نموده است، به نظر می‌رسد با توجه به تجربه منفی سایر شوراهای عالی در کشور، این پیش‌بینی ناکافی بوده و وافی به مقصود قانون‌گذار نخواهد بود. تشکیل شورای عالی جمعیت، افزودن بار دیگری بر نظام اداره کشور است. چنین تصمیمی باید به دنبال بررسی کارآمدی سایر شوراهای عالی در حل مسائل کشور و دلایل کیفیت عملکرد آن‌ها؛ و هم‌چنین تبیین دقیقی از چرایی ضرورت تأسیس این شورا صورت اتخاذ شود (معاونت زنان، 1394: 3).

در مجموع «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از بسیاری جهات فاقد پشتوانه علمی و وجاهت قانونی است. به‌طورکلی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، تمرکز خود را تنها بر رشد کمی جمعیت قرار داده و در مبحث تعالی خانواده وارد نشده است. این طرح حاوی هیچ تعریف روشنی از مفهوم تعالی خانواده نیست و بنابراین بر مجموعه‌ای از ذهنیات بیان‌نشده طراحان طرح متکی است. در مسئله‌ی جمعیت نیز طرح بر مجموعه ای از پیش فرض های نادرست و غیرقابل‌اتکا استوار شده که از اعتبار پیشنهاد‌ها و نتایج مطرح‌شده کاسته و افزایش جمعیت را بدون توجه به هزینه ها و پیامدهای آن صرفاً در بعد کمی مدنظر قرار داده است. ضمن این‌که رویکرد تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت و پایگاه اجتماعی-اقتصادی در آن مشهود است. به نظر می رسد به دلیل ماهیت فرابخشی مقوله ی جمعیت، ارائه چنین طرح هایی نیازمند بررسی همه جانبه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی مترتب بر آن ها است و بدون چنین نگاهی شاهد آثار جبران ناپذیری در کشور خواهیم بود.

منابع

- بی‌نا (1392). طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین.

- (1393). سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری. قابل دسترس در

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440

- حسام، فرحناز (1393). سیاست های کلی جمعیت، گزارش شماره 1: شناخت «سیاست‌های کلی جمعیت» با تأکید بر رویکردها و اهداف» مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل 13792.

- دفتر مطالعات اجتماعی (1393) اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جمعیت و تعالی خانواده، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل 21013737.

- اخوان بهبهانی، علی، حسام، فرحناز و اسلامی، محمد (1393). سیاست‌های کلی جمعیت، گزارش شماره 3: تبیین بندهای چهارده‌گانه سیاست‌های کلی جمعیت، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل 13793.

- جنادله، علی (1394) نقدی بر «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، مرکز بررسی‌های استراتژیک.

- حسام، فرحناز (1394) نقدی بر «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، مرکز بررسی‌های استراتژیک.

- بی‌نا (1394). گزارش واکاوی نکاتی از طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری.

- رهبری، لادن (1394) ارزیابی گزارش «واکاوی نکاتی از طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، مرکز بررسی‌های استراتژیک.

- حسینی، حاتم (1390). گذار جمعیت شناختی، پنجره‌ی فرصت، پاداش جمعیتی: به سوی یک سیاست جمعیتی جدید در ایران، مقاله‌ی ارائه‌شده در همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور، تهران، دانشگاه تربیّت مدرّس.

- عباسی شوازی، محمدجلال و حسینی چاوشی، میمنت (1391). تحولات و سیاست‌های اخیر جمعیتی در ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال هفتم، شماره 13.

- United Nations Population Division (2015) World Population Prospects: The 2015 Revision, Population Database, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.