1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی
  4. >
  5. صنعت و معدن

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

13 تیر 1395 ساعت 11:17 شماره مسلسل: 2200211

بررسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن

بررسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن

حضور بنگاه‌های چندملیتی و شرکت‌های بزرگ معدنی بین‌المللی در هر کشور، می‌تواند با گستره وسیعی از اثرات اقتصادی – اجتماعی روبرو باشد که به‌ طور مستقیم و یا غیرمستقیم منافع اقتصادی و اجتماعی عاید کشور میزبان کند. البته این در صورتی عملی خواهد شد که در کشور سرمایه‌پذیر، نیازهای اولیه فراهم‌شده باشد.


پیشگفتار

ایران با داشتن حدود 3 درصد از ذخایر جهانی، دارای بیش از 60 میلیارد تن ذخایر معدنی است که از این میزان 32 میلیارد تن ذخایر قطعی و 28 میلیارد تن احتمالی می‌باشد. همین ارقام به‌راحتی نشان می‌دهد که کشورمان جزو بیست کشور نخست دنیا در زمینه ذخایر معدنی است. علاوه بر ذخیره، از نظر تنوع منابع معدنی نیز ایران یکی از شاخص‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. چنین ویژگی‌هایی کافی است تا هر شرکت معتبر بین‌المللی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی را برای حضور در ایران و سرمایه‌گذاری مجاب کند و از سوی دیگر پتانسیل حضور شرکت‌های ایرانی و یا پروژه‌های توسعه‌ای در بازارهای مالی بین‌المللی همواره وجود دارد.

حضور بنگاه‌های چندملیتی و شرکت‌های بزرگ معدنی بین‌المللی در هر کشور، می‌تواند با گستره وسیعی از اثرات اقتصادی – اجتماعی روبرو باشد که به‌ طور مستقیم و یا غیرمستقیم منافع اقتصادی و اجتماعی عاید کشور میزبان کند. البته این در صورتی عملی خواهد شد که در کشور سرمایه‌پذیر، نیازهای اولیه فراهم‌شده باشد.

بنیان

همواره سرمایه‌گذاری‌های معدنی، سرمایه‌گذاری حجیم با ریسک زیاد محسوب می‌شود و با محدودیت‌هایی مواجه است که به‌صورت زیر می‌توان برشمرد:

  • ذات پرمخاطره اکتشاف و معدنکاری
  • نیاز به سرمایه قابل‌توجه
  • نرخ بالای شاخص‌های ییش بینی نشده
  • راهبری و مدیریت طولانی‌مدت
  • موقعیت مکانی ثابت و یگانگی
  • اثرات زیست‌محیطی قابل‌توجه
  • تجدید ناپذیری و کاسته شدن از منابع
  • ناپایداری بازار و آشفتگی قیمت مواد معدنی
  • تغییرات رژیم حقوقی و قوانین کشورها

سرمایه‌گذار خارجی برای تصمیم‌گیری پارامترهای متعددی را بررسی کرده و ریسک‌های موجود در هر کشور را ارزیابی می‌کند.

باورهای نادرستی در بخش معدن وجود دارد که گاه به سطوح مدیریتی نیز تسری یابد. نخست اغراق و خودبزرگ‌بینی در اینکه سرتاسر سرزمینمان پر از در و گوهر و انبوهه‌ای از مواد معدنی است.

برخورداری از یک استراتژی توسعه سنجیده در بخش معدن و اجرای صحیح آن به کشور این امکان را می‌دهد که با اصلاح امور و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای، ثبات نسبی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود. پس از آنجایی‌ که فعالیت‌های معدنی چه در بعد اکتشاف و چه در استخراج با عدم قطعیت همراه است و ریسک بالایی دارد، هر شرکت یا بنگاه اقتصادی ملی یا بین‌المللی که در این بخش وارد می‌شود، این ریسک‌ها را می‌پذیرد. ولی کشور میزبان وظیفه پوشش مخاطراتی را دارد که جنبه ملی-مالکیتی داشته باشد تا بتوان با قوانین تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی آنها را پوشش داد. وظیفه اصلی وزارتخانه و نهادهای متولی تعیین مسیر شفاف برای توسعه بخش معدن، تداوم حرکت و ثبات در این مسیر و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد. بدین ترتیب جلب اطمینان سرمایه‌گذار بین‌المللی در این حوزه، به برنامه‌ریزی و بسترسازی اساسی و استراتژی مشخص نیاز دارد.

حضور شرکت‌های بین‌المللی معدنی در کشور، مسبوق به سابقه است. در دوره رضاشاه، تعدادی از شرکت‌های آلمانی در معادن ایران مشغول به کار شدند و عمده فعالیت آنها سرمایه‌گذاری در تولید مس و سرب جهت تأمین مواد اولیه صنایع تسلیحات نظامی ایران بود. در دوره پهلوی دوم و هم‌زمان با شروع روند صنعتی شدن ایران، شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی در پاره‌ای از معادن از جمله مس سرچشمه سرمایه‌گذاری کردند که فعالیت هیچ‌کدام به پایداری نرسید و با ملی شدن صنعت مس و پس‌ از آن وقوع انقلاب اسلامی متوقف شد. با پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی، تا سال‌ها از حضور شرکت‌های خارجی در بخش معدن هیچ خبری نبود. از اوایل دهه هفتاد شمسی و با شروع دوران بازسازی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و عملاً برنامه 5 ساله دوم، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن، به‌ ویژه اکتشاف مورد توجه گرفت. با برگزاری نخستین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری معادن و فلزات ایران در سال 1378، علاقه‌مندان بین‌المللی به سرمایه‌گذاری معدنی در کشور حضور بیشتری یافتند ولی به دلیل عدم شفافیت شیوه مشارکت با دولت و شرکت‌های دولتی و محدودیت‌های اخذ مجوزهای اکتشافی در پهنه‌های بزرگ، رویکرد اندک سرمایه‌گذاران بین‌المللی بیشتر بر روی مشارکت با بخش خصوصی تمرکز یافت.

از آن به بعد و تا سال 1388 و پیش از تحریم‌های بین‌المللی؛ 7 شرکت سرمایه‌گذار خارجی کوچک و بزرگ در پروژه‌های اکتشافی و معدنی کشور حضور فعال داشتند که هر یک به دلایل مختلف کشور را ترک کردند. کشف ده‌ها تن ذخیره طلا و صدها هزار تن مس و سرب و روی، معرفی نواحی جدید اکتشافی و مناطق امیدبخش، همچنین به‌ کارگیری شیوه‌های نوین اکتشافی از جمله ثمرات فعالیت این شرکت‌هاست. در کل اثرات حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی معدنی در کشور را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

  • گسترش ثبات اقتصادی-سیاسی و توسعه فرهنگی –اجتماعی
  • توسعه منابع انسانی (آموزش) و انتقال دانش فنی
  • ارتقاء سهم معدن در تولید ناخالص ملی و ارتقاء جایگاه معدنی در سطح بین‌المللی

برای توجیه کارایی شرکت‌های سرمایه‌گذار معدنی در ایران، تنها به‌عنوان یک شاخص، به‌ آسانی این نکته را می‌توان دریافت که مجموع حفاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در طول 16 سال حدود 150 هزار متر بوده که معادل حفاری سالیانه در بخش اکتشافات دولتی است و در مقام مقایسه، یافته‌های اندک اکتشافی بخش دولتی، به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با یافته‌ها و کشفیات شرکت‌های بین‌المللی (همانند زر شوران، مهدی‌آباد و ساریگونای) که در ایران حضور داشتند نیست.

تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران قابل‌توجه است ولی متأسفانه به دلایل مختلف فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی را با مشکل مواجه می‌کند

  • عدم ثبات سیاسی –اقتصادی و مشکلات در روابط بین‌الملل (مبادلات تجاری و روادید) و عامل اولیه بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی است. از سوی دیگر رفع موانع قانونی و ضرورت اصلاح قوانین به‌ ویژه قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن و پایداری قوانین و سیاست‌های دولت گام اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی معدنی است. بحث مالکیت معادن بزرگ و انفال هنوز شفاف نشده و وضعیت حق مالکیت و بهره مالکانه به‌ روشنی معین نیست. همچنین معضلات وضعیت قضایی و دادرسی، موانع قوانین کار و قوانین مالیاتی و ضعف در زیرساخت‌ها ازجمله محدودیت‌هاست. به عبارت ساده "رتبه اعتباری" و "شاخص جذابیت سرمایه‌گذاری " کشور می‌بایستی بهبود اساسی یابد.
  • تنوع مراکز تصمیم‌گیری و پیچیدگی ارتباطی بین معاونت معدنی وزارتخانه، سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو وجود دارد و مشخص نیست که متولی امر کیست؟ ناهماهنگی و ابهامات در تصمیم‌گیری‌ها و موافقت‌نامه‌های آغازین و برخوردهای سلیقه‌ای در ادامه کار، فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین می‌توان به ناتوانی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در حل‌وفصل و رفع موانع و مشکلات پیش‌آمده برای تثبیت حضور و ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن اشاره کرد که همگی حاکی از فقدان مدیریت زمان است.
  • از دیدگاه فرهنگی باورهای نادرستی در بخش معدن وجود دارد که گاه به سطوح مدیریتی نیز تسری یابد. نخست اغراق و خودبزرگ‌بینی در اینکه سرتاسر سرزمینمان پر از در و گوهر و انبوهه‌ای از مواد معدنی است. نکته دیگر اینکه به‌غلط تصور می‌شود که اگر این منابع دست‌نخورده باقی بماند، نسل‌های آینده از آن بهره‌مند خواهند شد! دریغ از آنکه با رشد سریع فن‌آوری و جهش در تولید مواد نوترکیب، بسیاری از مواد معدنی ارزش خود را از دست‌ داده‌اند. باور دیگر آنکه معدن دار و سرمایه‌گذار معدنی را غارتگر بر می‌شمرند و همچنان تلقی تاراج منابع معدنی و ثروت‌های ملی توسط بیگانگان در باور برخی وجود دارد که گاه دستمایه جراید شده و مشکل‌آفرین می‌شود و در برخی موارد شعار خودکفایی و عدم وابستگی به‌مثابه سدی مستحکم در برابر خارجی، چه سرمایه‌گذار و چه دارندگان دانش فنی مطرح می‌شود.
  • کلاف سردرگم انبوه داده‌های زمین‌شناسی – اکتشافی مخدوش و نامعتبر تولیدشده طی سالیان گذشته به‌گونه‌ای است که قابل‌اتکا نبوده و نیاز به اعتبار سنجی دارد. در مورد معادن، پروانه‌های بهره‌برداری و ذخایر شناخته‌شده، اعداد و ارقام عیار - ذخیره مطابق با استانداردهای بین‌المللی تخمین و ارزیابی ذخایرمعدنی و ضوابط گزارش دهی بانک‌پذیر نیست و برای ارزش‌گذاری در بازارهای مالی و بورس‌های بین‌المللی قابل استناد نمی‌باشد.

سرانجام اینکه ایران ازنظر پتانسیل اکتشافی، ایران می‌تواند جزو رتبه‌های برتر جهانی قرار گیرد، ولی شرط کافی نیست چرا که اگر تنها پتانسیل و قابلیت معدنی ملاک باشد، افغانستان مستعدترین کشور جهان برای معدنکاری است و می‌بایست مورد هجوم سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار گیرد. تلقین این باور که دنیا برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن ایران لحظه شماره می‌کند، نشان از ناآگاهی دارد و از دیدگاه فرهنگی بر بیشتر مهجور ماندن این بخش از اقتصاد کشور می‌افزاید. واقعیت بر این است که در شرایط دشوار کنونی رکود فعالیت‌های معدنی در سراسر جهان، از هرگونه تمایل احتمالی سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌بایست استقبال شود، چرا که همین فرصت نیز شاید از دست برود. بدین ترتیب جذب سرمایه‌گذار بین‌المللی در این حوزه، به برنامه‌ریزی و بسترسازی اساسی و استراتژی مشخص نیاز دارد. این موضوع در سرزمینمان ایران نیز با محدودیت‌های بنیادی مواجه است.

راهکار

با توجه به کاهش شدید قیمت مواد معدنی و بیش از یک تریلیون دلار ضرر مالی شرکت‌های معدنی طی 3 سال گذشته، سیاست شرکت‌های معدنی در بعد جهانی با کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید روبروست. سال‌ها تقویت سرمایه‌گذاری در بخش معدن منجر به عرضه بیش‌ از حد مواد خام هم‌زمان با ضربه اقتصادی چین شده است. مسیر قیمت‌ها سبب تصمیم شرکت‌های معدنی برای کم کردن بدهی‌ها، کاهش هزینه‌ها و فروش دارایی‌ها شده است. لذا همه این‌ها، علاوه بر ضعف، محدودیت و مشکلات فرهنگی، سیاسی و قانونی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدنی کشور سبب شده که چشم‌انداز روشنی در این حوزه -حداقل در اکتشاف و معدنکاری- وجود نداشته باشد؛ بنابراین به جای اینکه تنها در انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های توسعه‌ای این بخش باشیم، می‌بایست راهکارهای دیگری را نیز برگزید که حضور مستقیم در بازارهای مالی و بورس‌های بین‌المللی بهترین گزینه است.

روند کنونی اقتصاد جهانی، به شیوه‌ای پیش می‌رود که از ایجاد بازار یکپارچه مبادلات کالا و در فراروی آن، سهامداری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی گریزی نیست. تحولات اقتصادی کشور و روند رو به رشد خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع و معادن نیز در همین راستا رو به گسترش است. خواه‌ ناخواه تا چندی دیگر بسیاری از مجتمع‌های معدنی پس از حضور در بازار بورس کشور، می‌بایست به عرضه سهام و جذب سرمایه در بازارهای بورس منطقه‌ای و بین‌المللی روی آورد. البته فروش سهام شرکت‌های معدنی و پروژه‌های معدنی ایران در بازار جهانی سرمایه با محدودیت‌هایی هم روبرو است که عمده‌ترین گلوگاه جهانی‌شدن آن، همان استقرار سیستم استاندارد بین‌المللی معادن است. این استانداردها و شیوه‌های گزارش دهی ذخایر معدنی و ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی شرط لازم برای چنین گامی است که شرایط عرضه سهام معادن، پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی در بورس‌های جهانی ازجمله تورنتو TSX، لندن LSX و AIM، هنگ‌کنگ HKEx، استرالیا ASX و ... فراهم آید. متأسفانه باوجود صرف هزینه‌های گزاف در کشور، برقراری چنین استانداردی تنها بر روی معدود ذخایر معدنی، ازجمله سرنگون صورت گرفته است، مشکلی که هم‌اکنون شرکت ملی صنایع مس برای حضور در بورس‌های بین‌المللی با آن روبروست. لذا حضور پروژه‌های اکتشافی- معدنی ایران در بازارهای مالی بین‌المللی، پیش از هر اقدامی مستلزم وجود چنین استانداردهای فنی و مالی است.

تلقین این باور که دنیا برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن ایران لحظه شماره می‌کند، نشان از ناآگاهی دارد.

لازمه ایجاد تراز هم‌سطح داده‌های فنی – مالی پروژه‌های معدنی با معیارهای بین‌المللی باهدف پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های معدنی در بازارهای بین‌المللی مالی و جذب سرمایه، توجه به تهیه دو گزارش تأییدشده است:

  1. استانداردهای معدنی

استانداردهای گزارش دهی اکتشافی ذخایر و منابع معدنی، همچنین ارزیابی فنی و ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی در ایران، مطابق استانداردهای مطرح بین‌المللی نظیر NI43-101،JORC، SAMVAL و VALMIN Code نیست، درنتیجه نتایج تخمین و ارزیابی ذخایر مطابق ضوابط گزارش دهی بانک‌پذیر نبوده و برای ارزش‌گذاری در بازارهای مالی و بورس‌های بین‌المللی قابل استناد نمی‌باشد. لذا تطابق ضوابط فنی و معیارهای فعالیت‌های معدنی موجود با استانداردهای بین‌المللی ضروری است. شیوه ارائه گزارش نتایج اکتشافی، برآورد ذخایر و منابع معدنی، تعیین کاتاگوری ذخیره و تأیید چنین گزارشی از سوی "کارشناس صلاحیت‌دار"؛ از عمده مفاد سیستم کدینگ بین‌المللی معادن است. متأسفانه سازمان نظام‌مهندسی معدن به‌عنوان مرجع فنی بخش معدن در کشور، عضو هیچ‌یک از کمیته‌های بین‌المللی ذخایر معدنی و گزارش‌نویسی استاندارد معدنی ازجمله کمیته بین‌المللی برای استانداردهای گزارش دهی ذخایر معدنی CRIRSCO و سایر نهادهای مشابه نیست و از دیدگاه بین‌المللی دارندگان پروانه اشتغال این سازمان به‌عنوان کارشناس صلاحیت‌دار برای تأیید گزارش‌های ذخایر معدنی محسوب نمی‌شوند و با توجه به نیاز به بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و حضور شرکت‌های فراملیتی در پروژه‌های اکتشافی – معدنی توجه به این موضوع از اولویت‌هاست.

  1. استانداردهای حسابداری

برای حسابرسی پروژه‌های معدنی – اکتشافی، مطابق استانداردهای حسابرسی IFRS، از استاندارد IFRS 6 مربوط به اکتشاف جهت ارزیابی منابع معدنی استفاده می‌شود. این استاندارد جهت گزارش‌های حسابرسی پیش از مرحله مطالعات فنی – اقتصادی و در فاز اکتشافات و ارزیابی منابع معدنی بعد از کسب مجوز قانونی اکتشاف است به‌نحوی‌که بتوان این مجوز را به‌عنوان دارایی احتمالی نشان داد. به‌عبارت‌دیگر زمانی هزینه‌های اکتشافی می‌تواند منجر به دارایی شود که بتوان وجود پتانسیل مواد معدنی را اثبات کرد و نیز ازنظر قانونی، مجوز (حق قانونی) یا قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری قابل استناد باشد. لذا در قراردادهای مشارکت سرمایه‌گذاری به‌حق مالکیت در کشف (گواهی اکتشاف و حق کشف) و بهره‌برداری (پروانه بهره‌برداری) از منابع و منافع مترتب بر آن به‌وضوح می‌بایست اشاره شود.

بدین‌سان در صورت فراهم کردن شروط یادشده، امکان ایجاد و توسعه کسب‌وکار با ایجاد شرکت‌های معدنی برون‌مرزی و یا پذیرش و ثبت دوگانه شرکت‌های معدنی ایرانی در بورس‌های منطقه‌ای و جهانی وجود دارد که بتوان گام‌به‌گام حوزه معدن را به‌سوی بازارهای جهانی سرمایه نزدیک کرد، آنگاه می‌توان شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این بخش فراهم آورد.


منابع و مأخذ:

  • بهمن رشیدی،1395، ضرورت واقع‌گرایی نسبت به پتانسیل و چای گاه معدنی کشور، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3759
  • بهمن رشیدی، 1390، نگاهی به حضور شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذار معدنی در ایران، توسعه معادن، شماره 24.
  • علیرضا پور اسماعیلی، تأثیر متقابل کشور میزبان و سرمایه‌گذار خارجی بر یکدیگر، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 55 و 56، مرداد و شهریور 1390
  • فرید دهقانی،1388، عدم توجه کافی به بخش اکتشاف معدن در ایران، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • مجتبی هراتی نیک،1387، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران و ارائه راهکار به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش، بانک و اقتصاد، شماره 93
  • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1390، واکاوی دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن (در چارچوب اصل 44 قانون اساسی)
  • ran Mineral & Mining Sector Investment and Business Guide, 2009, USA international Business Pub.
  • K. Sheikholeslami Salmasi, H. Etemad, 2004, Foreign Investment in the Mineral Sector of Iran: Results of a Survey Conducted in International Mining Companies, The International Journal of Humanities, Vol. 11 (3), p55-79

-Investment Attractiveness Index

- Competent person

- Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards

- International Financial Reporting Standards

-Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

-Dual Listing

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.