1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. همكاری فناورانه

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

23 خرداد 1395 ساعت 17:25 شماره مسلسل: 6600205

چالش‌های مفهومی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

چالش‌های مفهومی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

قانون شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند قلب سیستم حقوقی کشور در توسعه فناوری و نوآوری باشد، از جمله دلایل اهمیت این قانون، این است که زمینه مشارکت نهادهای بازیگر و نظام‌مند نمودن قوانین حمایتی کشور از توسعه فناوری و نوآوری را فراهم کرده است. این قانون به دلیل برخی چالش‌های نظری و عملی، نتوانسته است کارکرد مورد انتظار را برآورد سازد؛ اما پتانسیل‌های مربوط به این قانون فراتر از وضعیت فعلی آن است. در بخش اول مقاله به بررسی چالش‌های مفهومی و قانونی و در بخش دوم به چالش‌های اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان خواهیم پرداخت.


دانش به‌مثابه پیشران تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... اکنون به مزیت رقابتی و برتری‌جویی اقتصادهای جهان تبدیل‌شده است. درحالی‌که مدل‌های سنتی رشد اقتصادی بر عوامل فیزیکی تولید تأکید دارند، در اقتصاد دانش‌بنیان، بهره‌وری و مزیت‌های حاصل از دانش و فناوری است که اقتصاد را به‌پیش می‌برد و تولید سرانه بالاتر، کاهش نابرابری در توزیع درآمد، رفاه عمومی و در یک‌ کلام، توسعه پایدار ملی را به ارمغان می‌آورد. هدف قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، کمک به هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، گسترش اختراعات و نوآوری‌ها و کاربرد آن‌ها و کمک به تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه و اختراعات و کاربردی کردن دانش فنی از طریق حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است. قانون شرکت‌­های دانش‌بنیان می‌تواند قلب سیستم حقوقی کشور در توسعه فناوری و نوآوری باشد، از جمله دلایل اهمیت این قانون، این است که زمینه مشارکت نهادهای بازیگر و نظام‌مند نمودن قوانین حمایتی کشور از توسعه فناوری و نوآوری را فراهم کرده است. این قانون به دلیل برخی چالش‌های نظری و عملی، نتوانسته است کارکرد مورد انتظار را برآورد سازد؛ اما پتانسیل‌های مربوط به این قانون فراتر از وضعیت فعلی آن است. در بخش اول مقاله به بررسی چالش­‌های مفهومی و قانونی و در بخش دوم به چالش‌­های اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان خواهیم پرداخت.

1- عدم درک درست از ارکان اقتصاد دانش‌بنیان و مفهوم نوآوری

چند آسیب در مسئله اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. ازجمله اینکه اقتصاد دانش‌بنیان معادل اقتصاد high tech (فناوری بالا) به کار می‌رود؛ درحالی‌که این‌ تصور درست نیست و در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا، کمتر از ده درصد محصولات و خدمات دانش‌بنیان مربوط به high tech است. اقتصاد دانش‌بنیان را می‌توان به نفوذ فناوری در زندگی روزمره و استفاده بالاتر از دانش در تولید اقتصادی تعبیر کرد؛ دانش‌بنیان بودن یعنی بهتر زندگی کردن، بهره‌ور‌تر بودن و باارزش افزوده بالاتر زندگی کردن. اقتصاد دانش‌بنیان یعنی اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری است که قاعدتاً کمتر آلوده می‌کند، کمتر تبعات منفی دارد و تولید بهره‌ورتر دارد؛ بنابراین اقتصاد دانش‌بنیان در تعریف درست به معنای high tech نیست. نوآوری در همه حوزه‌ها مطرح است. آنچه برای رشد اقتصادی مورد اهمیت است؛ نفوذ فناوری در صنایع مختلف کشور است؛ نه تمرکزِ صرف بر فناوری پیشرفته. برخلاف رویکرد مفهومی در قانون دانش‌بنیان و علی‌رغم اصلاحات انجام‌شده در دو سال اخیر؛ همچنان روح کلی حاکم بر این قانون، توسعه فناوری پیشرفته و نه توسعه نفوذ فناوری در صنایع کشور است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که نوآوری را می­‌توان به صورت‌های مختلفی مانند نوآوری در کالا، نوآوری در خدمات، نوآوری در فرایند، نوآوری در سازمان، نوآوری در مواد و نوآوری در بازار تقسیم‌بندی کرد. این در حالی است ‌که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بیشتر متمرکز بر نوآوری‌های محصولی و آن‌هم در حوزه‌های خاصی از فناوری است. نباید از این واقعیت به‌سادگی گذر کرد که اقتصاد واقعی بر شرکت‌هایی استوار است که نمی‌توان به‌سادگی به آن‌ها برچسب دانش‌بنیان گذاشت؛ بنابراین باید تلاش اصلی را معطوف به آن کرد تا این شرکت‌ها به دانش و فناوری روز مجهز شوند. چالش اصلی این است که چگونه دانش را در همه عرصه اقتصاد پیاده کرد نه بخش ناچیزی از اقتصاد کشور. درمجموع می‌توان دیدگاه نامناسب درخصوص نوآوری را در قالب موارد زیر دسته‌بندی کرد:

  • توجه غالب به موضوع نوآوری‌های محصولی

بر این اساس در وضعیت فعلی محصولات دانش‌بنیان موردتوجه فرآیند ارزیابی است و شناسایی خدمات دانش‌بنیان، علی‌رغم ادعاهای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، همچنان مورد غفلت قرارگرفته است.

  • توجه به فناوری‌های پیشرفته

بر اساس یکی از بندهای تشخیص شرکت‌های دانش‌بنیان، فهرستی از محصولات دانش‌بنیان تهیه و منتشرشده است. تهیه فهرستی از کالاها منطبق بر فناوری‌های عمدتاً پیشرفته و نهایتاً فناوری‌های متوسط بوده است.

2- تمرکز بر شرکت‌های کوچک و نوپا به‌جای شرکت‌های فعال اقتصادی

یکی از انتقادات مطرح به قانون و آیین‌نامه اجرایی اولیه شرکت‌های دانش‌بنیان این است که این قانون، هماهنگ با دیدگاه شرکت‌های نوپا و کوچک بوده است. در ابتدای مطرح‌شدن موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان، دغدغه قانون‌گذار این بوده که افرادی که صاحب دانشی بوده‌اند؛ به سمت تجاری‌سازی و تولید ثروت سوق داده شوند. این در حالی است که انتظار می‌رود بر اساس دیدگاه درست؛ شرکت‌های فعال اقتصادی از طریق مشوق‌هایی به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان هدایت و حمایت شوند. این قانون از آن‌ جهت با اقتصاد واقعی بیگانه است که هم بر اساس محتوای قانون و هم بر پایه وابستگی‌های سازمانی نگارندگان این قانون؛ مخاطب و هدف قانون، قشر دانشگاهی بوده و نه فعالان اقتصادی و صنایع کشور. اگرچه تلاش‌های بعدی در قالب آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، مصوبه کارگروه مورخ 16 اسفند 93، به جبران این ضعف‌های قانونی پرداخته‌شده است؛ اما تغییر بسیار اندک بوده است.

در حال حاضر از 2063 شرکت 1263 شرکت، نوپا هستند؛ بنابراین بیش از 60 درصد شرکت‌ها هم نوپا و هم کوچک هستند. این در حالی است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته دنیا بخش اصلی پتنت‌ها (به‌عنوان شاخص سنجش فناوری) توسط شرکت‌های بزرگ ثبت می‌شود؛ بنابراین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا کوچک بودن شرکت‌ها ریشه در چالش مفهومی، اجرایی یا قانونی دارد؟ این قانون در عمل نهادی اشتباهی را موردتوجه خود قرار داده است. قانون دانش‌بنیان درست، قانونی است که شرکت‌های بزرگ را مخاطب خود قرار می‌دهد.

علی‌رغم اصلاح آیین‌نامه اجرایی و از بین رفتن مشکل قانونی، اما به دلیل عدم درک درست از مفهوم دانش‌بنیان همچنان تصور نادرستی وجود دارد و آن این است که عده‌ای از آدم‌های خاصِ نابغه با مدرک‌های خاص دانشگاهی و اساتید دانشگاه باید به اقتصاد دانش‌بنیان بپردازند؛ درحالی‌که این تصور، در عمل نادرست بوده است. بسیاری از صاحبان بزرگ‌ترین بنگاه‌های دانش‌بنیان و همچنین تعداد زیادی از مخترعین بزرگ دنیا، در واقعیت تحصیلات دانشگاهی نداشته‌اند. اگرچه در تصحیح آیین‌نامه‌های مربوط به تشخیص صلاحیت، پس از عملیاتی شدن این قانون، این دیدگاه تغییریافته است؛ اما ریشه‌های فکری آن در جامعه و حتی مجریان امر تصحیح‌نشده است و هنوز قانون نتوانسته است دیدگاه مخاطب خود را تصحیح کند. اجرای این قانون در وضعیت فعلی، نمی‌تواند بنگاه‌های بزرگ را مخاطب خود قرار دهد. گویی ناطق و مخاطب از یک جنس نیستند و هر دو طرف مقابل را با دیده تردید می‌نگرند.

3- حاکم شدن نگاه صفر و یکی به‌جای نگاه فازی

روند ارزیابی شرکت‌ها به این صورت است که در نخستین مرحله، شرکت‌های متقاضی، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مورد ارزیابی قرارگرفته و شرکت‌هایی که بر اساس معیارهای این معاونت، دانش‌بنیان تشخیص داده شوند؛ به‌منظور استفاده از تسهیلات، معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی و دولتی به نهادهای ذی‌ربط ارجاع داده می‌شوند؛ یا امکان مراجعه به این نهادها برای شرکت‌های تائید صلاحیت شده فراهم می‌آید.

حاکم بودن نگاه صفر و یکی، باعث شده است که ارائه تسهیلات و حمایت‌ها از شرکت­‌ها با مشکل مواجه شود. در ماده 3 و 5 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت‌ها و تسهیلاتی از جمله وام کم‌بهره یا بدون بهره، تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین مطرح‌شده است که امکان تحقق چنین حمایت‌هایی از همه شرکت‌­ها به یک اندازه در عمل امکان‌پذیر نیست. در ارزیابی شرکت­‌ها باید طیفی از نهادها و شرکت‌ها را تعریف کرد و برحسب آن طیف، مشوق‌ها را ارائه کرد و در درازمدت این امکان به وجود می‌آید که شرکت‌های بزرگی را که فعال هستند آرام‌آرام به شرکت‌هایی که از دانش استفاده می‌کنند، تبدیل کرد. بنابراین به‌جای تشخیص صلاحیت، بهتر است که نظام رتبه‌بندی جایگزین شود. با استفاده از سازوکار رتبه‌بندی شرکت‌ها و تفکیک شرکت‌های کوچک و ضعیف از شرکت‌های بزرگ؛ در عمل امکان ارائه تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی بالاتر، تضامین کمتر و فرآیند ارزیابی ساده‌تر میسر خواهد بود. برای مثال اعطای وام با تضامین غیرملکی یا تضامین کمتر یا حتی بدون تضامین، را می‌توان به طرح رتبه‌بندی گره زد. به‌عبارت‌دیگر لازم است تا به‌جای اتخاذ فرآیندی که نتیجه آن اعلام صفر و یکی، دانش‌بنیان بودن و دانش‌بنیان نبودن، رتبه‌بندی و ایجاد سازوکار تشویقی و ایجاد بلوغ و توانمندی باشد.

4- نگاه دولتی حاکم بر قانون به‌جای مشارکت خصوصی-دولتی

رویکرد حاکم بر توسعه فناوری و نوآوری در کشور رویکردی دولتی، با کمترین نقش‌آفرینی بخش خصوصی است. این امر در نهادسازی متعددی که در این حوزه روی‌داده است؛ قابل‌ردیابی است. این دولتی سازی در بخش‌های مختلف قانون، به ترتیب زیر قابل‌شناسایی است:

الف) برنامه‌ریزی و نظارت دولتی

پیاده‌سازی این قانون در سطح برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری بر عهده شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) و دبیرخانه این شورا است. در شورای عتف که 29 عضو دارد همگی به‌ غیر از سه عضو، دولتی هستند. سه عضوی هم که غیردولتی هستند (سه نفر از صاحب‌نظران بخش‌های تولیدی و خدمات خصوصی) در تمامی 10 سال گذشته، از طرف رئیس‌جمهور برای آن‌ها حکمی زده نشده است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان‌دهنده این تفاوت است. به‌عنوان‌مثال در کشور ژاپن، اعضاء این شورا، 15 نفر است که از این میان 6 نفر از کابینه به همراه نخست‌وزیر بوده و سایر افراد از نهادهای خصوصی یا دانشگاه (که توسط نخست‌وزیر انتخاب می‌شوند و عمدتاً دانشگاه‌های غیردولتی انتخاب می‌شوند) هستند. یا در کشوری مانند انگلستان اعضای شورای علم و فناوری این کشور، 20 نفر هستند که به ­جز یک نفر، هیچ‌کس از کابینه نیست.

ب) شناسایی و تعیین مصادیق شرکت‌های دانش‌بنیان

در کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان تمامی اعضاء، نمایندگان دولت هستند؛ و هیچ فردی از بخش خصوصی حضور ندارد. اعضای کارگروه طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون دانش‌بنیان عبارت‌اند از: نماینده رئیس شورا - نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - نماینده معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور - نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت - نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - نماینده وزارت جهاد کشاورزی - نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی.

پ) هیات امناء صندوق نوآوری و شکوفایی

این صندوق به‌عنوان نهاد مالی و پشتیبانی قانون حمایت از دانش‌بنیان، نیز دارای ترکیبی دولتی است. اعضای هیئت‌امنای صندوق به شرح ذیل می‌باشد: رییس‌جمهور (رییس هیئت‌امنا)، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، معاون برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،‌ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس بنیاد ملی نخبگان و سه نفر با انتخاب رییس‌جمهور. نتیجه منطقی این هیات امنا در اعضاء هیات عامل صندوق نیز مشخص است. اعضاء هیات عامل نیز ترکیبی از دولتمردانی هستند که البته عضویت هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی را نیز دارند.

بگذارید در انتها این پرسش را طرح نماییم که چرا سایر کشورها، از سازوکار و قانونی مشابه با قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ما برخوردار نیستند؟ چرا آن‌ها یک سازمان عریض و طویل برای انتخاب و قضاوت در خصوص دانش‌بنیان بودن یا نبودن راه‌اندازی نکرده‌اند؟ آیا این حکمتی در انحصار ماست که تنها به ما اعطاشده و دیگران از آن برخوردار نیستند؟

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.