1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. مدیریت آب

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

19 بهمن 1394 ساعت 11:38 شماره مسلسل: 1100173

حذف مالکیت انحصاری دولت برای حل بحران آب

حذف مالکیت انحصاری دولت برای حل بحران آب

با توجه به مسائل و چالش‌هایی که در ارتباط با برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار منابع آب وجود دارد، باید این سئوال را مطرح کرد که برای حل بحران پیش‌رو در مدیریت منابع آب چه باید کرد؟


با توجه به مسائل و چالش‌هایی که در ارتباط با برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار منابع آب وجود دارد، باید این سئوال را مطرح کرد که برای حل بحران پیش‌رو در مدیریت منابع آب چه باید کرد؟ هیچ حرفه و رشته­‌ای نمی­‌تواند ادعا کند که به تنهایی قادر به پاسخ­گویی به این سئوال است. با ورود کثرت علوم، علاقه­‌مندان و عموم مردمی که متأثر از این قضیه هستند، مدیران آب و تصمیم‌گیران به روشنی نمی‌­دانند که چه کارهایی را برای دستیابی به بالاترین سطح پایداری در موقعیت­‌های خاص باید انجام دهند. مطمئناً هر آنچه که برای افزایش پایداری منابع آب لازم است، در بردارنده‌­ی درجه­‌ای از هزینه­‌ها و کاهش منافع برای کسانی است که در عصر حاضر زندگی می­‌کنند. چالش مطرح این است که تصمیم­‌گیری درباره­‌ی آن چه که باید امروز انجام شود هم مشخص است و هم نه؛ در واقع تعیین این که این تصمیمات چه هزینه­‌ا‌ی و قربانیانی خواهد داشت و این که چه کسانی باید تاوان این هزینه‌­ها را بپردازند، به روشنی معلوم نیست. این مسائل نیاز به بحث دارد و در این بحث باید هر کسی را که علاقمند است داخل نمود و تصمیمات باید تحت همین شرایط اتخاذ گردند.

همانطور که می‌­دانیم، در گذشته مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی به عهده­‌ی نهادهای مردمی بود. در طی قرن­‌ها مردم مالک آب بودند و مدیریت آب هم با آنها بود برای حفاظت و نگهداری آن از جان خود هم می­‌گذشتند. امکان نداشت، اجازه بدهند چاه غیر‌مجازی حفر، کف­‌شکنی، شیب‌برداری و یا از رودخانه‌­ها بیش از حقابه برداشت انجام شود. در گذشته شاهد چند مورد تجاوز به حقابه دیگری یا حفر چاه دستی یا ادامه پیشکار قنات بوده‌­ایم. متخلف به شدیدترین وجهی توسط مردم تنبیه می‌­شد، میزان پیشکار داده شده توسط متخلف پر و نهر ایجاد شده در کمتر از یک روز پر و خسارت آب دزدی دریافت می­‌شد. مدیریت بهم پیوسته و پایدار آب واقعاً توسط مردم انجام می­‌شد. در حال حاضر نمونه این مدیریت کارآمد و منطقی و محکم در قنات‌های جنوب خراسان رضوی (گناباد و کاخک) هنوز هم انجام می­‌شود. پنج تا شش دهه است که مدیریت و مالکیت انحصاری آب به دولت سپرده شده است. بحران مصیبت بار، گسترده، فزآینده آب دست آورد این انحصارات است.

نتیجه حکمرانی دولتی، توسعه ناپایدار، بحران­‌های گوناگون، فساد، ناکارآمدی، نارضایتی عمومی و کاغذ بازی اداری است.

تجربه ایران و جهان نشان داده است که اقتصاد دولتی، مالکیت انحصاری دولت و مدیریت ناپاسخگوی دولتی، هدر دادن منابع و زمان همراه با بازده و بهره­‌وری اندک است. نتیجه چنین حکمرانی، توسعه ناپایدار، بحران­‌های گوناگون، فساد، ناکارآمدی، نارضایتی عمومی و کاغذ بازی اداری است. در این مورد هزاران کتاب و مقاله نوشته شده و کماکان نیز نوشته می­‌شود. از اینرو از نقد مدیریت و مالکیت انحصاری دولتی پرهیز می­‌نمایم چون اظهر من الشمس است و صرفا به عنوان نمونه برجسته آن به دو کشور کُره اشاره می­‌شود. کشور کره شمالی با مدیریت و مالکیت انحصاری، اختیار منابع و معادن را به دست گرفته است. در این کشور مردم نقشی در تصمیم‌گیری­‌ها، اجرا و بهره‌برداری­‌ها ندارند. قانون و دستورات دولت به شدت و بدون کوچک­ترین چشم پوشی و کمترین سرپیچی اجرا می‌شود. متخلفین به خشن­‌ترین و سخت­‌ترین حالت ممکن (زندان و کار در اردوگاه­‌های اجباری و‌...) مجازات می‌شوند. این کشور با کمترین درآمد و پایین‌ترین سطح سرانه با افزایش فقر، خشکسالی و همچنین بازده و بهره‌­وری پایین منابع و معادن و ... روبرو است. در جنوب این کشور و چسبیده به این کشور، کره جنوبی واقع شده است. فاصله این دو کشور با هم چند ردیف سیم خاردار می­‌باشد. آب و هوا، خاک، معادن، مردم، نژاد، زبان، قوم و فرهنگ و تاریخ آنها یکسان است. مردم و تشکل­‌های قانونی مردمی همه کاره‌­اند و دولت بسیار کوچک است و صرفاً وظایف حاکمیتی را انجام می­‌دهد. منابع و معادن (آب و خاک و ...) همه از مردم است و مردم و تشکل­‌های مردمی همه کارها را در چهار چوب قانون انجام می دهند. بازده و بهره‌وری منابع و معادن در این کشور بسیار بالاست. مردم از بالاترین درآمد سرانه برخوردارند و از قحطی و بحران‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی­‌های گسترده اجتماعی هم خبری نیست. تا چند سال پیش همین حالت بین دو کشور آلمان غربی و شرقی هم وجود داشت. لذا مدیریت انحصاری و مالکیت انحصاری دولت هیچ سرانجامی جز بحران­های گوناگون اجتماعی و اقتصادی ندارد. به همین دلیل و بر اساس اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری بر پرهیز جدی دولت از ایجاد انحصار به ویژه بر منابع «مالکیت انحصاری» و دخالت‌دادن مردم و تشکل‌های قانونی در تصمیم‌گیری­ها تأکید شده است. تاکید مؤکد و همیشگی مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی (که عصاره­اش سپردن کار مردم به مردم و پرهیز از تصدی­گری دولت است) گویای اهمیت موضوع است. لذا انحصار مدیریت و مالکیت دولتی جایی برای دفاع ندارد و هیچ مصداقی بر صحت آن در ایران و جهان موجود نیست. تا زمانیکه انحصار دولتی شکسته نشود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. دولت به تنهایی نمی­تواند مانع حفر چاه غیر مجاز و بهره­‌برداری از چاه­های مجاز شود. در صورتی‌که تشکل‌های مردمی با کمک دولت این وظایف را به سهولت و بدون تنش و پیآمدهای امنیتی انجام می‌­دهند. مدیریت بحران آب بدون حضور تشکل‌های قانونی و توسط دولت غیر‌ممکن است. مشکل نبود اعتبار نیست، اگر همه اعتبار طرح های عمرانی را هم بدهند مدیریت دولتی بحران آب نیاز به معجزه دارد. باید حاکمیت کارآمد، قاطع، محکم و بدون تعارف آب توسط حاکمیت و نه دولت­‌ها انجام شود. حاکمیت آب باید انحصاری و قاطع و یکدست توسط حاکمیت انجام شود. در ذیل آن باید مدیریت آب به تشکل های قانونی مردمی واگذار شده و مالکیت مردم بر آب پذیرفته شود.

در مسیر حذف مالکیت انحصاری دولت در حل بحران آب باید «چشم­ها را شست» و تفسیری نو از مشارکت دولت و مردم در مدیریت آب عرضه کرد. حرکت و رسیدن به چنین سطحی از مشارکت نیازمند تجدید نظر اساسی در ساختار مدیریت آب کشور ذیل گفتمان «حکمرانیِ خوب آب» و باز تعریف نقش‌­ها، اختیارات و مسئولیت­ها است. امروزه، این گفتمان در سطح ملی بارز و مطرح است و حتی برخی از عناصر آن در اسناد و برنامه‌های رسمی کشور آمده و لذا بنظر می­‌آید اراده سیاسی در سطح دولت برای دستیابی به حکمرانیِ خوب (موثر و شایسته) در حوزه مدیریت آب تا حدودی فراهم آمده است.

اما پیاده­‌سازی و استقرار یک مدیریت «جامع، مشارکتی و یکپارچه» در حوضه­‌های آبی کشور، تحولی چالش­‌دار و زمان‌بر است که بایستی با همراهی ذینفعان (به ویژه آب­بران) به انجام رسد. چنین اقدامی سترگ (به مثابه یک «برنامه‌­ی تحول»)، نیاز­مند اجماع نسبیِ تمامی عوامل حکمرانی آب – از حاکمیت تا مردم- در راستای یک «چشم‌­انداز مشارکتی» است که به جز با تفاهم جمعی حاصل نمی‌­آید. به عبارت دیگر: برای هر یک از حوضه‌­های آبی کشور، «شاه­‌کلید موفقیت در تحول مدیریت آب، همانا تحریک اراده جمعی کنشگران اصلی حوضه در جهتی واحد برای دستیابی به حکمرانی خوب آب است». البته، پیش‌نیاز دستیابی به این شاه­ کلید، آگاهی کنشگران از ماهیت منابع آب، وضعیت امروزین این منابع و نیز روند افزایشی فشار­ها بر منابع مذکور (ناشی از توسعه فزاینده و تغییر اقلیم) است. مسلماً، هوشیاری کنشگران از عواقب ادامه روند فعلی نیز نقشی اساسی در این تحول دارد. زیرا، علی­رغم اختلافات کنشگران اصلی حوضه با یکدیگر، این آگاهی و هوشیاری عناصر اتصال دهنده آنان طی فرآیند تحول می‌­باشند. بدیهی است فرهنگ­سازیِ عمومی و حساس­‌سازی مردم، موجب پیدایش یک «سرمایه اجتماعی» قوی (فهیم و راسخ) برای تداوم مسیر تحول خواهد بود.

لینک عضویت در کانال تلگرام شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
علی سایه میری

28 بهمن 1394 ساعت 10:26

با سلام وارزوی توفیق
بهره برداری از منابع عمومی در اقتصاد رقابتی منجر به برداشت بی رویه ورقابت بر سر هر جه بیشتر این منابع می شود پیدایش سازمان شیلات شرکت مدیریت منبع اب وسازمانهای انحصاری در مدیریت ایین منابع الگوی پذیرفته شده از نظر توریک وتجربی است زیاد رقابت فقط در کالای خصوصی کارایی دارد ودر کالای عمومی مانند اب رقابت منجر به اتلاف شدید این منابع می شود .البته با بحث سایت شما موافقم بشرط اینکه شرایط لازم برای عملکرد بخش خصوصی فراهم شود .اصلی ترین این شرط ثبات وحفظ مالکیت وتعریف حدود آن است وفرهنگ استفاده و... موضوعات مهمی است که ئباید قبل از آن حل شود