1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اجتماعی و فرهنگی
  4. >
  5. اخلاق و مسئولیت اجتماعی
  6. >
  7. سازمان‌ها

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

12 بهمن 1394 ساعت 14:20 شماره مسلسل: 4400171

نقش نهادهای رسمی در نهادینه کردن بداخلاقی در جامعه

نقش نهادهای رسمی در نهادینه کردن بداخلاقی در جامعه

در سال‌های اخیر اخلاق اجتماعی به یکی از موضوعات مورد بحث در جامعه تبدیل شده است. گرچه هنوز اتفاق نظر جدی درباره اینکه جامعه معاصر ایرانی با بحران اخلاق مواجه شده، موجود نیست. با این حال می‌توان اجماع نسبی صاحب‌نظران درباره غیر‌طبیعی‌بودن وضعیت اخلاق در جامعه ایران را شاهد بود.


در سال‌های اخیر اخلاق اجتماعی به یکی از موضوعات مورد بحث در جامعه تبدیل شده است. گرچه هنوز اتفاق نظر جدی درباره اینکه جامعه معاصر ایرانی با بحران اخلاق مواجه شده، موجود نیست. با این حال می‌توان اجماع نسبی صاحب‌نظران درباره غیر‌طبیعی‌بودن وضعیت اخلاق در جامعه ایران را شاهد بود.

در توصیف یک چنین فضایی، گروهی با رد وجود بحران اخلاقی در جامعه و با تعدیل دیدگاه خود، از وضعیت موجود نه به عنوان وضعیتی بحرانی که دچار بی‌اخلاقی شده‌ باشد بلکه از آن به عنوان جامعه­‌ای بد‌اخلاق نام می­‌برند. وضعیتی که مهم‌ترین ویژگی آن را تناقض در اخلاق نظری و عملی و همچنین ابهام در موضوعات اخلاقی عنوان می­‌دارند.

در تبیین و تحلیل وضعیت مذکور نیز تبیین­‌های مختلفی مشاهده می­‌شود. از تبیین‌­های روانشناختی و ذات­‌انگارانه که سعی در تبیین فردگرایانه و مرتبط ساختن وضعیت اخلاقی موجود با شخصیت ایرانی دارد گرفته تا تبیین­‌های کلان و ساختاری که وضعیت اخلاقی جامعه معاصر ایران را در برآیند تغییر و تحولات ساختاری از سطح خانواده تا سایر نهادهای کلان آموزشی و حکومتی جستجو می­‌کند، هر یک عوامل مختلفی را در فراهم آمدن وضعیت موجود دخیل می‌­دانند، که در این نوشتار کوتاه مجال و قصد پرداختن به آن نیست.

آنچه در این جا مورد تأکید است در واقع تمرکز بر ضلع سومی است که در کنار دو عامل انسانی (من و دیگری) در تعاملات اجتماعی وارد می‌شود. ضلعی که بعضاً توسط قوانین و مصوبات رسمی با هدف تسهیل و ضابطه‌مند‌کردن روابط اجتماعی افراد جامعه ایجاد می‌شود اما بعضاً به دلیل ناپختگی و عدم توجه به بسترهای لازم برای عملیاتی شدن، خود باعث تخریب روابط اجتماعی‌شده و به شکل‌گیری روابط ناصحیح اجتماعی منجر می­‌شود.

این اتفاق معمولاً زمانی رخ می­‌دهد که قوانینی تصویب می­‌شود بدون آنکه ابزارها و زمینه­‌های اجرایی‌شدن آن فراهم شده‌باشد. در یک چنین وضعیتی قانون بدون در نظر‌گرفتن مقتضیات نظری و عملی تدوین شده‌است. راه‌های اجرا برای آن قانون مهیا نیست و فاصله‌های زیادی بین ابلاغ تا اجرا وجود دارد. در مقابل شرایطی به وجود می‌آید که در آن نه تنها فرار از قانون فراهم می­‌شود و آن قانون در آن زمینه خاص زمین­‌گیر می­‌شود و قانون­‌گریزی نمایان می­‌شود بلکه در کنار این وضعیت، قانون­‌گریزی خود زمینه را برای از دست رفتن قبح کلیت قانون فراهم می‌‌آورد و در بلند مدت این موضوع از سطح قانون­‌گریزی تبدیل به امری درونی و غیراخلاقی در سایر زمینه‌های فردی و اجتماعی می‌شود. در واقع پرداختن به این موضوع، هسته مرکزی این نوشتار است موضوعی که در آن اشاره‌­ای خواهد شد به این نکته که چگونه برخی مصوبات رسمی از سوی نهادهای سیاستگذار، ناخواسته زمینه­‌های بد اخلاقی و رفتار غیراخلاقی را در حوزه های اجتماعی فراهم می­‌آورند.

در واقع نکته اصلی در آن است که در جامعه‌­ای که مردم قانون را وجه تمایز حقوق فردی و حقوق حکومتی می­‌دانند و در بسیاری موارد دور زدن قانون را دور زدن حاکمیت می‌دانند، تدوین و نگارش قانون بدون فراهم‌آوردن ابزار کنترلی و تسهیل اجرای آن، فقط بر تورم قانون در جامعه افزوده و موجب تضعیف جامعه در برابر فرد می­‌شود. اکنون برای روشن شدن موضوع به موردی اشاره می­‌کنیم که به نوعی در جریان روزمره همه افراد با آن سرو کار دارند و خود می­‌توانند در مورد آسیب‌ها و پیامدهای مورد ادعای نویسنده در آن موضوع خاص به قضاوت بنشینند.

چند سالی است که نرخ کرایه‌­های حمل و نقل عمومی درون شهری توسط شورای شهر تصویب و ابلاغ می‌شود. اگر خوب دقت کرده باشید نرخ کرایه‌­ها عمدتاً عدد رندی نیست و همواره مقداری مبلغ خرد به همراه رقم کلی موجود است به عنوان مثال در تهران، کرایه خط فلکه دوم صادقیه به رسالت 3150 تومان و یا کرایه هر مسیر برای تاکسی‌­های گردشی 400 تومان و همینطور برای سایر خطوط که از یک چنین الگویی تبعیت می­‌کند و همگی تجربه آن را در استفاده از مسیرهای مدنظر روزانه خود دارند. چنین اقدامی در سایر شهرها هم تا حدودی به همین سان دنبال می‌­شود. نمونه­‌ای از این نرخ ها برای شهر تهران در جدول پایین قابل مشاهده است.

این ارقام در حالی تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود که زمینه‌­های اجرایی آن در عمل با مشکل مواجه است. در این بررسی کاری به ضعف سیستم­‌های نظارتی و یا فقدان اراده لازم برای استفاده از تاکسی‌متر و .... نداریم و فقط متمرکز بر نحوه تعامل مسافر و راننده بر اساس وسیله مبادله (پول در دسترس) می­‌باشیم. حال با این اشاره، می‌خواهیم ببینیم در عمل چه اتفاقی می‌­افتد و با چه پیامدهایی مواجه هستیم.

بانک مرکزی مدت‌ها است ضرب مسکوکات ریز را متوقف یا بسیار محدود کرده است بنابراین پیدا‌کردن سکه 500 ریالی یا حتی 1000 ریالی یا حتی سکه‌­ها یا اسکناس‌های کم‌مبلغ، کاری بسیار سخت و مشکل است.

موضوع مذکور یعنی فقدان پول خرد، خود زمینه مناقشه روزانه صدها مسافر را با رانندگان تاکسی فراهم می‌آورد و همین موضوع در سطح عادی منازعات زبانی و در سطحی بالاتر به منازعات و درگیری‌های فیزیکی می­‌انجامد و خرده خشونت­‌های اجتماعی را اشاعه می‌دهد.

رانندگان تاکسی در بلندمدت عادت می­‌کنند از دادن بقیه پول خرد مسافران بدون هیچگونه عذرخواهی امتناع ورزند و حتی در بلند مدت این مابه التفاوت پول دریافتی با مصوبه تاکسی­رانی را حق قانونی خود تلقی کنند. آنها عادت می­‌کنند به استفاده از مال غیر یا به اصطلاح حق‌­الناس، و در نهایت به هر بهانه و توجیهی نسبت به آنچه در فرهنگ ما با عنوان لقمه حلال از آن یاد می­‌شود بی‌­تفاوت می‌شوند. خوب دقت کنید در اینجا بحث بر سر نحوه درونی شدن یک عمل نابهنجار از برآیند و پیامد یک سیاست نادرست مطرح است و به نوعی به ریشه­‌های بی‌تفاوتی مردم نسبت به ترکیب درآمد حلال و حرام و همچنین بی‌تفاوتی نسبت به تضییع حقوق یکدیگر اشاره داریم. چرا که باید به این نکته توجه کرد که در بسیاری از موارد با وجود موجود بودن پول خرد، راننده از برگرداندن پول خرد امتناع می‌­ورزد و آن را حق قانونی خود می­‌داند.

مسافران در بلند مدت از درگیری­‌های لفظی با رانندگان برای پس گرفتن بقیه پول خود خسته می­‌شوند و به نوعی به شهروند بی‌‌تفاوت تبدیل می‌­شوند. آنها در بقیه موارد هم به دلیل عدم برخورداری از حمایت سیستم­‌های نظارتی و حامی حقوق خودشان، از پیگیری و اعتراض به قانون شکنی‌های دیگر نیز خودداری می‌­کنند.

و در نهایت بی­‌هنجاری خود به امری هنجارمند تبدیل می‌­شود به طوریکه در برخی موارد حتی دیگر مسافران در برابر اعتراض یک مسافر، به جانبداری از راننده می­‌پردازند و با توجیهاتی چون «زورتان به اختلاس­‌گران نمی­‌رسد با این بنده خدا گیر می­‌دهید» سعی در خاتمه غائله دارند.

نتیجه‌­گیری

با مقدمه‌­ا‌ی که مطرح شد و موضوعی که مرتبط با کرایه حمل و نقل عمومی بدان پرداخته شد، متوجه تنها پیامدهایی چند از یک تصمیم ساده قانون‌گذار در عرصه عمومی هستیم، پیامدهایی که قطعاً با غور در آن ابعاد بیشتری از آن نمایان خواهد شد. بنابراین در این نوشتار که بیشتر با هدف افزایش حساسیت برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بر پیچیدگی مسائل اجتماعی منبعث از تصمیمات به ظاهر ساده سیاستی در حوزه­‌های مدیریتی مختلف نگارش یافته‌است این سئوال مطرح است که آیا بهتر نیست هر یک از سازمان‌های قانون‌گذار و نظارتی به جای آنکه وظیفه تک‌ساحتی خود را ببینند، تأملی بر ابعاد و تبعات مختلف فرهنگی و اجتماعی تصمیمات خود نیز داشته و به نحوه عملیاتی‌کردن قوانین و زمینه‌های موجود برای آن نیز دقت نظر داشته باشند و در این موضوع خاص که اشاره ای کوتاه به آن شد با نصب کارت خوان در تاکسی­‌ها یا با تعیین نرخ‌های مصوب گرد‌شده متناسب با اسکناس و سکه های موجود و رایج در دست مردم مانع از نهادینه‌شدن قانون گریزی و بی تفاوتی شهروندان در قبال حقوق یکدیگر در جامعه شوند.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.