1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

27 دی 1394 ساعت 19:37 شماره مسلسل: 2200165

هزینه و فایده تسهیل بازگشت نخبگان

هزینه و فایده تسهیل بازگشت نخبگان

موضوع مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها موضوعی به‌غایت پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که درنتیجه‌ی تعامل نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی رخ می‌دهد و طبیعتاً یافتن راه‌حل جامع و پایدار برای آن نیز مستلزم پرداختن به تمامی این ابعاد است. درعین‌حال، محدودیت ذهن بشر و قدرت تحلیل، وی را ناگزیر می‌کند برای درک بهتر علل و عوامل آن‌ها و یافتن راه‌حل، ابعاد هر مشکل را به‌صورت مجزا بررسی و تحلیل کند. موضوع مهاجرت نخبگان نیز از این قاعده مستثنا نیست و لذا در این نوشتار تنها به یکی از ابعاد موضوع مهاجرت نخبگان یعنی ابعاد اقتصادی- مالی آن پرداخته می‌شود.


بدون شک، محاسبه خسارت‌های مادی مهاجرت نخبگان و یا منافع اقتصادی بازگشت آن‌ها کاری بس دشوار است، اما می‌توان با رویکردی ساده، حداقلی از توصیه‌های سیاست‌گذاری را به نهادهای سیاست‌گذار همچون وزارت علوم به‌عنوان متولی توسعه علمی و فناوری کشور داشت.

با فرض اینکه سیاست‌گذار پذیرفته است که مجموعه‌ای از تخصص‌ها و مهارت‌ها وجود دارند که توسعه درون‌زای آن‌ها در داخل کشور ناممکن یا حداقل پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود، صورت‌مسئله وی به این صورت خواهد بود که چگونه با کمترین هزینه و حداقل زمان ممکن، افراد دارای چنین دانش و مهارت‌هایی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد. بازهم با اندکی ساده‌سازی، فرض می‌کنیم وی برای دست‌یابی به این هدف، تنها دو گزینه در اختیار دارد: 1- فرستادن افرادی به خارج از کشور برای کسب تخصص‌های موردنیاز 2- جذب و بازگرداندن افرادی که هم‌اکنون صاحب تخصص‌های موردنیاز بوده اما در خارج از کشور مشغول تحصیل یا کار هستند.

از منظر اقتصاد مالی، تصمیم سیاست‌گذار برای انتخاب گزینه بهینه را می‌توان به یک سرمایه‌گذار تشبیه کرد که قرار است از میان دو پروژه سرمایه‌گذاری یکی را انتخاب کند. منطق اقتصادی برای مقایسه دو پروژه سرمایه‌گذاری، مقایسه خالص ارزش کنونی[1] یا NPV آن‌ها است. پروژه‌ای که بالاترین NPV را داراست، به‌عنوان پروژه‌ای که بایستی در آن سرمایه‌گذاری کرد انتخاب می‌شود. دو گزینه فوق را نیز می‌توان با استفاده از معیار NPV مقایسه کرد. به‌عبارت‌دیگر، در گزینه اول یعنی فرستادن دانشجو به خارج از کشور مثلاً برای یک دوره دکترای چهار تا پنج‌ساله وزارت علوم ماهانه مبلغ مشخصی را به‌عنوان کمک‌هزینه فرد پرداخت می‌کند و در قبال آن تخصص فرد که دارای ارزش اقتصادی است را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

در مقابل، برای مقایسه بهتر با گزینه اول، در گزینه دوم یعنی جذب افرادی که (با هزینه شخصی یا کسب بورسیه از خارج از کشور) دوره دکترا را در خارج از کشور گذرانده‌اند می‌توان این‌گونه فرض گرفت که وزارت علوم همان مبلغ پرداختی به دانشجویان بورسیه را در یک حساب بانکی سرمایه‌گذاری نموده و پس از پایان دوره چهار یا پنج‌ساله، موجودی حساب را درازای بازگشت یک فرد با تخصص موردنظر به کشور به وی پرداخت می‌کند و تخصص کاملاً مشابه گزینه اول را وارد کشور می‌کند.

برای تخمین عددی، مقرری ماهانه به هر دانشجوی بورسیه را می‌توان در حدود 1500 یورو در نظر گرفت که البته بسته به کشور محل تحصیل متغیر بوده و ضمناً اگر فرد متأهل و صاحب فرزند باشد از این مقدار نیز فراتر می‌رود. با این حساب، وزارت علوم با نرخ یورو حدوداً 4200 تومانی ماهانه بیش از 6 میلیون تومان کمک‌هزینه به این دانشجویان پرداخت می‌کند. در صورت سپرده‌گذاری در یک حساب بانکی و با فرض نرخ سود سالانه 22%، می‌توان به‌سادگی موجودی حساب پس از 60 ماه یا 5 سال را محاسبه کرد (جهت رعایت اختصار از ذکر فرمول و جزئیات محاسبات صرف‌نظر می‌کنیم.). این مبلغ نزدیک به 500 میلیون تومان خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، (با علم به فروض متعدد و ساده کننده) سیاست‌گذار اگر بخواهد انتخاب بین ارسال دانشجویان بورسیه به خارج از کشور و پرداخت کمک‌هزینه برای بازگشت نخبگان را ازنظر هزینه مالی یکسان نماید، بایستی مبلغ پرداختی برای ترغیب افراد تحصیل‌کرده به بازگشت به ایران را مبلغی در حدود 500 میلیون تومان تعیین نماید. دقت کنید که مبلغ محاسبه‌شده به دلایل زیر یک تخمین محافظه‌کارانه است:

1. به دلایل مختلف، فرستادن دانشجوی بورسیه به خارج از کشور یک پروژه پر ریسک است: احتمال عدم بازگشت علیرغم همه تعهدهای اخذشده، طولانی و زمان‌بر بودن فرآیند حقوقی تملک وثیقه در صورت عدم بازگشت دانشجو، خطرات طبیعی مانند بیماری یا مرگ که در طی 5 سال ممکن است کارایی دانشجوی بورسیه را از بین ببرد، تغییر نیازهای تخصصی کشور در بازه پنج‌ساله تحصیل وی؛ به همه این دلایل، نرخ بازده 22% که نرخ بدون ریسک است برای این پروژه محافظه‌کارانه است و اگر وزارت علوم بخواهد در پروژه‌ای با ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری کند، بازده بالاتری نیز کسب خواهد کرد و موجودی حساب در انتهای دوره نیز متناسب با آن بالاتر خواهد بود. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری با نرخ بازده 30% موجودی حساب در انتهای دوره را به 560 میلیون تومان خواهد رساند.

2. افزایش سالانه مقرری پرداختی به دانشجویان بورسیه در نظر گرفته نشده است. به‌عنوان مثال، افزایش سالانه 10 درصدی (مشابه میزان مصوب امسال) این مبلغ را به 625 میلیون تومان خواهد رساند.

3. مهم‌تر از همه، شهریه پرداختی به دانشگاه را در نظر نگرفته‌ایم. مثلاً اگر شهریه سالانه دانشگاه را 12 هزار یورو در نظر بگیریم (که در بسیاری کشورها رقم محافظه‌کارانه‌ای است)، این مبلغ به حدود 830 میلیون تومان خواهد رسید.

اگر همه این فروض محافظه‌کارانه را همزمان کنار بگذاریم، رقم مذکور به 1 میلیارد و 167 میلیون تومان خواهد رسید. به عبارت ساده‌تر، بسته به فروض مسئله، سیاست‌گذار بین 500 میلیون تا حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان را برای هر دانشجوی بورسیه هزینه می‌کند. اینکه آیا تخصص‌های انتخاب‌شده توسط وزارت علوم برای اعزام دانشجو، ارزش‌افزوده اقتصادی معادل یا بیش از این ارقام را برای اقتصاد ایران به همراه دارند یا نه، خود موضوعی قابل‌مطالعه و بررسی است، اما به جرأت می‌توان گفت حتی درصورتی‌که کسری از این هزینه به جذب یا تسهیل بازگشت تحصیل‌کرده‌هایی با تخصص‌های مشابه شود، دغدغه‌های مالی به‌عنوان یکی از موانع بازگشت نخبگان تا حد زیادی رفع خواهد شد و بخشی از جریان یک‌طرفه مهاجرت نخبگان در راستای خدمت به کشور عزیزمان قرار خواهد گرفت.

نکته دیگری که لازم است اشاره کنیم این است که تا اینجا فرض کرده‌ایم، ازنظر کیفیت مهارت و دانش کسب‌شده، هیچ تفاوتی میان دانشجویان بورسیه شده از طرف وزارت علوم و افرادی که شخصاً اقدام به خروج از کشور و ادامه تحصیل‌کرده اند نیست. به دلایل مختلف، این فرض می‌تواند نادرست باشد:

ساختار بورسیه فعلی وزارت علوم علیرغم هزینه قابل‌توجه به ازای هر دانشجو فاقد ویژگی‌های یک قرارداد بهینه است

1. فرآیند گزینش دانشجویان بورسیه ممکن است به دلایل مختلف تحت تأثیر نیروهای سیاسی قرارگرفته و توانمندی‌های علمی به‌عنوان اولویت اول لحاظ نشود که نمونه‌هایی از آن را در سال‌های قبل شاهد بوده‌ایم. این در حالی ست که فرآیند غربال‌گری دانشجویان غیر بورسیه توسط دانشگاه‌های هدف انجام می‌شود و بنابراین، تا حد زیادی توانمندی‌های فردی که موفق به اخذ پذیرش می‌شود، با سطح علمی دانشگاه مزبور متناسب است. به‌عبارت‌دیگر، درصورتی‌که فرد موفق به اخذ پذیرش از یک دانشگاه برتر و شناخته‌شده شود، می‌توان تا حد زیادی از توانایی علمی وی مطمئن بود.

2. افرادی که بدون دریافت بورسیه از داخل و با استفاده از کمک مالی دانشگاه‌های خارجی و یا هزینه شخصی ادامه تحصیل می‌دهند، احتمالاً انگیزه بالاتری برای کار و تلاش علمی داشته و درنتیجه، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، عملکرد بهتری خواهند داشت. دلیل این موضوع این است که فرد برای کسب موقعیت شغلی مناسب پس از اتمام تحصیل، نیازمند تلاش و رقابت جدی با فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی است. برعکس، اگر فرد از همان ابتدای راه، از داشتن موقعیت شغلی تضمین‌شده در داخل کشور مطمئن باشد طبعاً انگیزه کمتری برای کار و تلاش علمی خواهد داشت. دقت کنید که این نوشتار به‌هیچ‌وجه ادعا نمی‌کند همه دانشجویان بورسیه، مرتبه علمی پایین‌تری نسبت به دانشجویان غیر بورسیه دارند، بلکه آنچه می‌توان با قطعیت گفت این است که با فرض برابر بودن کلیه شرایط، ازجمله استعدادها و توانمندی‌های فردی، اطمینان از داشتن شغل تضمین‌شده در آینده، انگیزه فرد را در مقایسه باحالتی که قرار است بعد از اتمام تحصیل شخصاً به دنبال شغل بگردد کاهش می‌دهد.

3. یکی از معضلات رایج دانشجویان غیر بورسیه خارج از کشور این است که بسیاری از آن‌ها علیرغم تمایل به بازگشت به ایران، یا اطلاع درستی از میزان نیاز کشور به تخصصشان ندارند و یا اصولاً در حوزه‌ای کارکرده‌اند که در داخل کشور به آن نیاز نیست و به همین دلیل، امکان بازگشت به کشور را ندارند. درصورتی‌که وزارت علوم رشته‌ها و حوزه‌هایی که قرار است در آینده (مثلاً در یک افق 5 ساله) در آن‌ها به جذب هیئت‌علمی بپردازد و موردنیاز کشور هستند را اعلام کند، متقاضیان تحصیل در خارج از کشور احتمالاً تمایل بیشتری به سمت این رشته‌ها خواهند داشت تا بتوانند حتی‌الامکان گزینه بازگشت به کشور پس از اتمام تحصیل را حفظ کنند. به‌عبارت‌دیگر، یکی از مزایای تغییر ساختار بورسیه کنونی به ساختار پیشنهادی و اعلام برنامه‌های جذب بلندمدت، کمک به بهینه‌تر شدن حوزه‌های علمی انتخاب‌شده توسط دانشجویانی است که قصد خروج از کشور به‌صورت شخصی را دارند. دقت کنید که شناسایی و اعلام این اولویت‌ها بار مالی و اجرایی اضافی برای وزارت علوم نخواهد داشت، چه آنکه در حال حاضر نیز برای اعطای بورسیه به دانشجویان در چارچوب کنونی، لازم است وزارت علوم تصویری از نیازهای علمی کشور در سال‌های آینده داشته و بر اساس آن به اعطای بورسیه دانشجویی بپردازد.

4. درصورتی‌که مبلغ پرداختی توسط وزارت علوم برای جذب افراد تحصیل‌کرده در خارج از کشور، بر مبنای رتبه بین‌المللی دانشگاه محل تحصیل فرد و نیز سطح علمی وی (مانند معدل تحصیلی، تعداد مقالات و تعداد ارجاعات به مقالات وی) باشد، افراد انگیزه بالاتری برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر و تلاش علمی بیشتر خواهند داشت. بنابراین، می‌توان به‌منظور ایجاد انگیزه بیشتر در این افراد، میزان مبلغ پرداختی به افراد جذب‌شده از خارج از کشور را به‌صورت تابعی از سطح علمی فرد و دانشگاه محل تحصیل وی تعریف کرد.

درمجموع، می‌توان گفت اولاً از منظر تئوری قراردادها [2] ساختار بورسیه فعلی وزارت علوم علیرغم هزینه قابل‌توجه به ازای هر دانشجو فاقد ویژگی‌های یک قرارداد بهینه است و لذا اهداف مدنظر سیاست‌گذار را به‌درستی تأمین نمی‌کند. ثانیاً، با استفاده از ساختار پیشنهادی در این نوشتار می‌توان بدون اضافه کردن بار مالی جدید و حتی با هزینه و ریسک پایین‌تر، نیازهای علمی مدنظر سیاست‌گذار برای اقتصاد کشور را تأمین کرد.


[1] Net Present Value

Contract theory [2]​

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.