1. رویدادها

نوع مطلب: خبر

3 آذر 1394 ساعت 16:43

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بودجه بایستی هدفمند به گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص یابد

بودجه بایستی هدفمند به گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص یابد

شدت فقر به معنای فاصله یک فرد از خط فقر در ایران زیاد نیست و اگر منابع حمایتی را افزایش دهیم بسیاری از افراد از خط فقر بالاتر می‌آیند.

معصومه­ تقی­‌زادگان- معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنرانی در مرکز بررسی­‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: سالمندی در ایران با فقر گره خورده است و از 22 میلیون شاغل در ایران، حداقل 6.5 میلیون نفر فاقد بیمه هستند. احساس فقر به معنای در معرض ریسک بودن است و کنترل فقر مهمترین دغدغه و مسئولیت معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی اشاره کرد که هر چند نسبت بودجه بخش رفاه به کل بودجه در ایران نسبت بالایی است و حتی در وضعیت بهتری در مقایسه با دولت­های رفاه در کشورهای دیگر قرار دارد، اما کمبود بودجه در دو نهاد اصلی حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) یکی از مهم‌ترین مشکلات ما است.

وی بازنگری در قوانین و مقررات صندوق‌­های بازنشستگی را به دلیل بار مالی سنگین برای دولت را یکی از راهکارهای افزایش کارایی برشمرد و توضیح داد: 56 درصد بودجه بخش رفاهی کشور به صندوق­های بازنشستگی اختصاص می­یابد، چرا که صندوق­های بازنشستگی در پرداخت مستمری ناتوان هستند. یکی از دلایل این وضعیت پایین بودن میانگین سن بازنشستگی در ایران است، در کشور ما میانگین سن بازنشستگی در بخش لشکری 42 سال و کشوری 52 سال است اما میانگین سن بازنشستگی در کشورهای دیگر بالای 60 سال است.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودجه اختصاص داده شده به بخش مساعدت اجتماعی را 6 درصد بودجه وزارتخانه اعلام کرد و گفت بایستی بودجه بایستی هدفمند به گروه­های آسیب­پذیر اختصاص یابد و لذا نیازمند جابه­جایی در فصول بودجه هستیم.

وی در تشریح بیشتر گفت: حدود 9 میلیون نفر در کشور تحت حمایت دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی هستند و با اعتبار و بودجه ناچیز این نهاد نمی‌توان تاثیری بر فقرزدایی داشت. همچنین 9 هزار معلول نیازمند مراقبت توسط مددکار و پرستار تحت پوشش این دو نهاد هستند. بر اساس قانون باید 40 درصد حداقل دستمزد که رقمی نزدیک به 300 هزار تومان در ماه به آنان پرداخت شود که این مبلغ پاسخگوی نیازهای و هزینه­های آنان نیست. یکی از ضرورت‌های تقویت و گسترش حمایت‌های اجتماعی این است که امکان اصلاحات سیاسی و اقتصادی را فراهم می‌کند چرا که معمولا گروه‌های آسیب‌پذیر و فقرا اگر از در امان بودن ریسک اصلاحات اقتصادی سیاسی اطمینان نداشته باشند، در مقابل هر گونه سیاست و اقدام اصلاحی مقاومت خواهند کرد. این در حالی است که اصلاحات سیاسی و اقتصادی بدون توجه به حوزه حمایت اجتماعی ممکن نیست.

احمد میدری ایجاد «پنجره واحد خدمات رفاهی» و تقویت «شورای عالی رفاه» را در اقدامات ساختاری مورد نیاز در این زمینه برشمرد.

همچنین وی تورم، تحریم، بیماری، بلایای طبیعی و عدم بهره­مندی از انواع بیمه را از ارکان ریسک­های اجتماعی برشمرد و کنترل و مهار تورم را مهم­ترین اقدام دولت یازدهم در جهت کنترل ریسک­های اجتماعی در ایران دانست و افزود: علاوه بر این دولت با اقداماتی نظیر بیمه سلامت عملکرد خوبی در حوزه بیماری داشته است و با قرار دادن بحث محیط­زیست و آب در محور کاری خود به پیوند تنگاتنگ میان بلایای طبیعی و فقر توجه داشته است.

گفتنی است این نشست با عنوان «نظام حمایت­های اجتماعی در ایران» دومین نشست از سلسله نشست­های مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری با عنوان «گفتگوهای راهبردی» است.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.