1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی
  4. >
  5. كشاورزی

نوع مطلب: مقاله سیاستی

14 شهریور 1398 ساعت 15:31 شماره مسلسل: 2200843

راه‌کارهای تعدیل و رفع تأثیر واسطه‌گری بر قیمت نهایی محصولات کشاورزی در بازار

نگاهی به واسطه‌گریِ محصولات کشاورزی

نگاهی به واسطه‌گریِ محصولات کشاورزی

محصولاتِ کشاورزی نقشی اساسی در نظامِ اقتصادی ایران دارند و تنظیمِ بازار این محصولات می‌تواند گامی بنیادی به سمت خروج از بحران‌های اقتصادی باشد. متن پیش رو، گفتگوی اختصاصی سایت شمس با دکتر محمدرضا نظری، استادیار دانشگاه شهیدبهشتی، راجع به مسئلهٔ واسطه‌ها در بازار محصولات کشاورزی است.

محصولاتِ کشاورزی نقشی اساسی در نظامِ اقتصادی ایران دارند و تنظیمِ بازار این محصولات می‌تواند گامی بنیادی به سمت خروج از بحران‌های اقتصادی باشد. حذف واسطه‌ها از بازار کشاورزی اخیراً به‌طور جدی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته‌است. با توجه به اهمیت این مسئله، گفتگوی سایت شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی با دکتر محمدرضا نظری، دانش‌آموختهٔ دکتری اقتصاد کشاورزی و استادیار پژوهشکدهٔ علوم محیطی دانشگاه شهیدبهشتی، راجع به معضل واسطه‌ها در حوزهٔ کشاورزی پیش روی خوانندگان قرار می‌گیرد.

در ابتدا لطفاً تعریفی تخصصی از واسطه‌گری ارائه دهید؟

تعریف عامیانه واسطه‌گری یعنی فردی محصولی را خریداری می‌کند بدون اینکه ارزش‌افزوده‌ای دراین‌بین ایجاد کند محصول را می‌فروشد و نهایتا میزان سودی عاید فرد می‌شود، اما زمانی که تخصصی به این مطلب نگاه می‌کنیم به این معنی است که واسطه‌گر باید بتواند خدمات بازاریابی ارائه بدهد یعنی در جامعه امروز و در دنیا با این دید به‌واسطه نگاه می‌شود همان‌طور که همه می‌دانند واسطه به خودی خود بد نیست و خیلی هم فرد مهمی است چون مبادله را تسهیل می‌کند و عرضه‌کننده و تقاضاکننده را به هم می‌رساند پس ذات وجود واسطه خوب است. حال سوال اینجاست که فعل واسطه‌گری و منفعت واسطه‌گری چگونه انجام می‌شود. در ادبیات اقتصاد هر حلقه یا عامل بازار که واسطه یکی از حلقه‌ها است اگر با یک قیمت حاشیه‌ای بیشتری جنس را می‌فروشد این تفاوت قیمت باید ناشی از بازاریابی محصول باشد و ناشی از خدماتی که به محصول اضافه کرده است. در این شرایط واسطه یک عنصر مفید است چون ارزش‌افزوده ایجاد کرده، کیفیت را بالا برده، بسته بندی را ارتقا داده یا دسترسی مصرف‌کننده را راحت‌تر کرده است، اما واسطه‌گری که در ایران فعالیت می‌کند محصول کشاورزی را خریداری می‌کند و با همان شکل و کیفیت فقط محصول را دست‌به‌دست می‌کند تا به دست مصرف‌کننده برسد. پس به‌طور تخصصی واسطه را می‌توان یک تسهیل گر معامله تلقی کرد که در عمل منجر به کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود و عاملی برای انتقال اطلاعات و بازاریابی محصول در بازار است.

شما به‌عنوان یک متخصص اقتصاد درباره واسطه‌ای که اطلاعات محصول را در بازار ارتقاء نمی‌دهد و ارزش‌افزوده‌ای برای محصول ایجاد نمی‌کند چه تصمیمی اتخاذ میکنید؟ تصمیم به حذف چنین واسطه‌ای می‌گیرید یا آن را مدیریت می‌کنید؟

طبیعتاً حذف واسطه کار درستی نیست حتی واسطه‌ای که درست عمل نمی‌کند و مشکل ایجاد می‌کند. چون عوارض مشکلات مبادله کالا بعدازاین کار بروز پیدا می‌کنند مخصوصا در مورد محصولات کشاورزی و علی الخصوص محصولات کشاورزی فساد پذیر زیرا در شرایط فعلی ایران با نبود تعاونی های کشاورزی و ضعیف بودن بنیه ی کشاورزان برای ارسال و معرفی محصولات خود به تمام نقاط ایران. با شرایط کنونی با حذف واسطه هایی که درست عمل نمی کنند کشور دچار مشکلات و عوارض جانبی دیگری خواهد شد که مواردی که ذکر شد به صورت مستقیم و عوارض غیر مستقیم آن بیکاری افراد زیادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی و روحی و روانی و حتی جرم خیزی می تواند باشد. اما نیاز به اصلاح و تحت کنترل درآوردن این فرایندها است مثلاً در دیگر نقاط دنیا سیستم‌هایی مبادلاتی راه‌اندازی می‌کنند مثال آن در ایران بنگاه‌های مسکن است که عملاً واسطه هستند اما واسطه‌ای که قاعده‌مند است این بنگاه‌ها اسم‌ورسم دارند مکان مشخص دارند و مالیات پرداخت می‌کنند و دستمزد این بنگاه‌ها تابع یک سری مقررات است چراکه سیاست‌گذار این‌ها را تنظیم کرده است و اگر به خدماتی که این بنگاه‌های ملکی ارائه می‌کنند نگاه اجمالی بیندازیم می‌بینیم موظف هستند اطلاعات صحیح به مشتری ارائه کنند، از مالکیت ملک اطمینان حاصل کنند، کدرهگیری اخذ کنند و مبلغی که طلب می‌کنند باید طبق مصوبه باشد. در اینجا عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی قانونمند شده و همین به نفع مصرف‌کننده‌ای چون من و شماست.

می‌دانیم چنین قانون‌هایی در کشور وجود دارد. حال، اجرایی نشدن قوانین در بخش کشاورزی را ناشی از عملی نبودن قانون می‌دانید یا نبود زیرساخت‌های مناسب و یا عدم نظارت و کنترل بر اجرا؟

درست است، ما قانون‌های درستی برای این مناسبات داریم ولی در محصولات کشاورزی به این آسانی‌ها نیست. در محصولات متفاوت، تنوع و کیفیت‌های متفاوت داریم، فصلی بودن، حجیم بودن و فسادپذیر بودن محصولات، تفاوت قیمت نهاده‌ها در هر فصل، تفاوت دربسته بندی یا کیفیت و طعم محصول که معمولاً کیفی هستند و نه کمی. مشکل مهم دیگری که با ان مواجه هستیم، عدم وجود نام تجاری در محصولات کشاورزی به دلیل ضعف در استانداردسازی است. در واقع بر مبنای استانداردسازی این نام های تجاری قیمت‌گذاری میشوند و این مستلزم کمی کردن داده‌های کیفی است که هم‌اینک یکی از معضلات اصلی میدان‌های میوه و تره‌بار و بازرس‌های آن‌ها است، اما اگر بنیادی‌تر به مسأله نگاه کنیم نیاز به شکل گیری بازار آزاد داریم که این سازوکار را ایجاد کند. اینکه بازار آزاد کاراترین شکل تخصیص منابع است، تحت شرایطی صحیح است مثلاً باید رقابت کامل باشد یعنی اطلاعات در بازار کامل باشد و خریدار و فروشنده در بازار این‌قدر زیاد باشد که کسی نتواند به‌تنهایی بر قیمت‌ها اثر بگذارد. در این شرایط مکانیسم بازار است که همه چیز را کنترل می‌کند دراین‌میان اگر واسطه‌ای هم حضور پیدا کرد و خدمات بازاریابی و افزایش اطلاعاتی را به محصول اضافه کرد متعاقباً سود خواهد برد و جامعه هم از وجود این شخص بهره مند میشود. حال امروزه این روند در بازار محصولات کشاورزی برقرار نیست و این به دلیل ذات و ماهیت محصولات کشاورزی است که اجازه نمی‌دهند بازار رقابتی شکل بگیرد. در بخش تولیدکننده شاهد رقابت هستیم و در بخش مصرف‌کننده هم به علت تعدد خریدار باز هم شاهد رقابت هستیم یعنی هیچ تولیدکننده و هیچ مصرف‌کننده‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند روی قیمت تأثیر بگذارد اما وقتی محصول وارد میدان میوه و تره‌بار می‌شود این حلقه به هزار نفر تقلیل پیدا می‌کند که در این میزان کم، امکان تبانی به وجود می‌آید برای مثال ممکن است حجره‌دارها باهم یا دلال‌ها باهم یا تعاملاتی بین آنها شکل بگیرد. در این مرحله یک ساختار متمرکز(تنگنایی یا قیفی شکل) در بازار شکل می‌گیرد که مشکل‌ساز می‌شود و راه‌حل آن، افزایش قدرت رقابت است. سازمان میادین هم بر همین مبنا ایجاد شده تا با سیاست‌های تنظیم بازار و با قیمت‌گذاریهایی که اعمال می‌کند بتواند نقش واسطه‌ها و حجره‌دارها را کاهش دهد. هدف سازمان میادین این است که هر هفته قیمتی مشخص کند که مبنای بازار باشد اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد متاسفانه متفاوت است.

تعزیرات بر بازار های خصوصی و شهرداری تهران و بر میادین میوه و تره‌بار زیرمجموعه خودش نظارت دارد. اگر این دو دست‌به‌دست هم داده و ارزش‌گذاری قیمتی یکسانی داشته باشند یا حتی نیروهای نظارتی این دو همپوشانی داشته باشند به نظر شما تا حدودی این مشکل کمرنگ‌تر نمی‌شود؟

به‌طورکلی هم سازمان میادین و هم بازارهای خرده‌فروشی سطح شهر به لحاظ قانونی می‌توانند زیر نظر تعزیرات حکومتی قرار بگیرند، اما همان‌طور که در قبل اشاره شد در محصولات کشاورزی به دلیل تفاوت در کیفیت‌ها، بسته‌بندی و غیره کار بسیار سختی است ولی اگر تمام محصولاتی که وارد بازار می‌شد تحت چند نام تجاری عرضه می‌شد رصد کردن و در کنار آن استانداردسازی محصولات که شاخص‌هایی کمی را برای قیمت‌گذاری صحیح محصول ایجاد میکنند آسانتر بود.

آیا در کشورهای دیگر هم اینگونه مشکلات وجود دارد و در صورت وجود چگونه با این مشکل مواجه شده‌اند؟

در بحث محصولات کشاورزی خیلی از کشورها با این مشکل دسته و پنجه نرم می‌کنند مخصوصاً کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، پاکستان و هند و درکل کشورهای درحال‌توسعه به‌صورت حادتر و این به سبب ساختارها و قوانین، بعضاً نوع محصولات تولیدی و مصرفی و کیفیت محصولات و سلایق مصرف‌کننده، الگوی تغذیه و نوع فرهنگ مصرف‌کنندگان که در کشورهای همسایه، مشابه است به وجود می‌آید. در ایران تعیین قیمت به‌صورت نظارت بر خرده‌فروشی‌ها آن‌هم خرده‌فروشی‌های میادین میوه و تره‌بار شهرداری به دست می‌آید اما در ترکیه این نظارت و تعیین قیمت در میدان مرکزی و اصلی میوه و تره‌بار صورت می‌گیرد. ما نیز در ایران چنین سازوکاری داریم ولی ناقص است و خروجی صحیحی ندارد. زیرا به دلیل نبود نام تجاری و بسته بندی مناسب، نمی‌توانیم نظارتی بر قیمت مصوبی که خودمان اعمال کرده‌ایم داشته باشیم. پس یک راه‌حل می‌تواند این باشد که نظارت را به میدان اصلی میوه و تره‌بار انتقال دهیم زیرا در قسمت تولیدکننده و مصرف‌کننده که بازار باشد رقابت به میزان کافی وجود دارد و کسی نمی‌تواند روی قیمت تأثیر بگذارد و از سوی دیگر در چنین سطح کوچک‌تری به‌مراتب نظارت راحت‌تر و عملی‌تر است تا بازار. راه‌کار دیگری که منجر به ایجاد رقابت در میادین میوه و تره‌بار می‌شود ایجاد یک سامانه حراج آنلاین است، در بعضی نقاط دنیا از این راه‌کار استفاده می‌کنند که از سیستم اینترنت کمک گرفته و در محدودترین حالت فقط اطلاعات را در دسترس قرار می‌دهد و کارایی بازارها را ارتقا می‌دهد. چون یکی از شرطهای ایجاد بازار آزاد، وجود اطلاعات متقارن و گردش اطلاعات است مثال آن در ایران سایت دیوار است و اگر افراد حقیقی باشند قیمت نیز حقیقی خواهد بود. برای شروع، سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با کمک اتحادیه میوه و تره‌بار می‌تواند سامانه حراج را ایجاد کند چراکه اطلاعات و حجمی در حدود 10 الی 12 درصد از میوه و تره‌بار تهران را در دست دارد و با این اطلاعات می‌تواند آغازکننده این طرح باشد.

این مشکل در اروپا به چه صورت است؟

در اروپا میوه و سبزی‌ها اکثراً در سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای به دست مشتری می‌رسد، هر قانون و هر نظارتی اعمال شود سلسله وار بر تمام فروشگاه‌ها اعمال می‌شود ولی این را درنظر داشته باشیم که اختلاف کیفیت محصولات در اروپا هم تفاوت قیمت ایجاد می‌کند و این تقریباً مشکلی جهانی است. اما کشورهای اروپایی به خاطر ساختارهای اقتصادی خود بازار آزاد دارند. در بازار آزاد اگر ساختارها درست تعریف شوند و سیاست‌ها درست اعمال شوند نیازی به کنترل نداریم اما در کشورهای درحال‌توسعه دولت ناچار است در نقاطی ورود کند چراکه در اقتصاد معتقدیم در نقاطی که بازار شکست می‌خورد، دولت باید ورود کند اما خود دخالت دولت هم ناکارایی ایجاد می‌کند. پس این دو در تناقض‌اند به همین دلیل در اروپا دولت به‌ندرت در بازار دخالت می‌کند.

متأسفانه شاهد این امر هستیم که کشاورزان به دلیل نداشتن انبار و سردخانه، نبود ماشین‌آلات مناسب برای حمل محصولات خود یا نداشتن بنیه مالی برای جذب کارگر (که در بازه زمانی خاصی برداشت صورت بگیرد) مجبور می‌شوند محصول را به‌صورت عمده، باقیمتی غیرمنصفانه به واسطه بفروشند. به نظر شما دولت اینجا می‌تواند ورود پیدا کند و مثلا وام‌هایی برای احداث سردخانه، انبار، خرید ماشین‌آلات حمل‌ونقل و غیره اختصاص دهد یا حتی سایت‌هایی برای پیش‌فروش محصولات کشاورزی توسط کشاورزان به میادین اصلی میوه و تره‌بار ایجاد کند؟

ما مطالعاتی در سال 95 انجام داده‌ایم که در میادین میوه و تره‌بار تهران، متوسط آن چیزی که در زنجیره‌ی عرضه محصولات کشاورزی دست کشاورز را می‌گیرد بین 25 تا 30 درصد از قیمت مصرف‌کننده است که البته برحسب ویژگی‌ها و نوع محصول از 20 تا 45 درصد متغیر است. پس هرچه محصول حجیم، فسادپذیر با متقاضی کمتری باشد قیمت به حداقل میرسد. حال اگر این میزان را با دنیا مقایسه کنیم وضعیت ایران خیلی بد نیست. در دنیا سهم کشاورز از قیمت نهایی مصرف‌کننده چیزی در حدود 30 الی 35 درصد است، اما مشکل بازار ایران در این است که عامل‌های دیگر بازار، بدون اینکه ارزش‌افزوده ایی برای محصول اضافه کنند یا خدماتی ارائه دهند این سهم 60 الی 70 درصدی را به دست می‌آورند. اما جواب سؤال شما که چه کنیم که سهم کشاورز افزایش یابد: طبیعتاً یکی از راه‌کارهایی که انحصار چندجانبه و یا ناکارایی در بازار را از بین میبرد همین است که برای محصولات فسادپذیر و قابل ذخیره‌سازی، امکانات نگهداری ایجاد شود. محل مناسب احداث چنین زیرساخت‌هایی برای هر محصول در قطب‌های تولید آن است و تجربه در دنیا نشان داده که نقش تعاونی‌های تولید باید پررنگ‌تر شود. تعاونی تولید اگر شکل بگیرد چند مزیت دارد 1: می‌تواند از اعتبارات ارزان‌قیمتی که در نظام بانکی کشور موجود است استفاده کند 2: سرمایه کشاورزان را یکی کرده و سرمایه کارآمدتری برای فرایندهای بازاریابی ایجاد میکند 3: قدرت چانه‌زنی را بالابرده و خود به‌عنوان یک حلقه بازار عمل میکند و میتواند مقداری از منافعی که به واسطه و حجره‌دار می‌رسد را به درآمد کشاورز اضافه کند 4: با افزایش کیفیت محصول و بسته بندی بهتر، شرایط صادرات را مهیا میکند. در کنار این‌ها میتوانیم شاهد کمتر شدن ضایعات نیز باشیم. خروجی چنین سازوکار هم به نفع تولیدکننده است و هم به نفع مصرف‌کننده.

به نظر بنده به‌طور کلی، بازار محصولات کشاورزی چند چالش دارد که باید حل شود.

1. نظارت باید تغییر کند و در میادین میوه و تره‌بار ما متمرکز شود که خروجی آن ایجاد رقابت سالم است و راه‌کار آن‌هم که در قبل به آن اشاره شد ایجاد یک سامانه حراج است.

2. الگوی کشت کشور به‌خصوص برای محصولات فسادپذیر که تابع منحنی تارعنکبوتی هستند به‌گونه‌ای طراحی شود که حجم تولید محصولات، متناسب با حجم تقاضا باشد. راه‌کار این مشکل هم ایجاد سامانه‌ای توسط وزارت کشاورزی است که کشاورز قبل از تصمیم‌گیری برای کاشت، از قیمت محصولات در سال‌های گذشته و فصول مختلف و قیمت احتمالی در سال آینده و از تصمیم سایر کشاورزان آگاه شود.

3. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی که شامل این صنایع هم در سطح خرد و هم در سطح کلان می‌شود. کارخانه‌های بزرگ، متناسب با مازاد تولید در هر منطقه ایجاد شود. شما وقتی کالای کشاورزی را به کالای صنایع غذایی تغییر می‌دهید ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود، شغل ایجاد می‌شود، خام فروشی کم می‌شود، نوسانات بازار گرفته می‌شود، صادرات رونق می‌گیرد. همچنین در فصولی که کشاورز مازاد تولید دارد از قیمت پایین خرید محصول از کشاورز اجتناب می‌شود و در نتیجه قابلیت نگهداری محصول افزایش می‌یابد.

4؛ نظارت ما برای دخالت تعزیرات حکومتی تابه‌حال نتیجه‌ای نداده و بعید است که نتیجه ای بدهد. آن‌هم به خاطر ذات محصولات کشاورزی و کیفی بودن آن‌هاست. بنابراین باید از راهکار بازار آزاد کمک بگیریم.

5. واردکردن تعاونی‌های تولید به حلقه‌های بازار که به‌مرور موجب حذف واسطه‌های ناکارآمد می‌شود و خود تعاونی به‌عنوان واسطه عمل می‌کند.

به‌عنوان سؤال پایانی، با افزایش تورم و نوسانات بازار، مصرف‌کنندگان از قیمت‌ها ناراضی هستند. حال آیا کشاورزان از این تفاوت قیمت رضایت دارند؟ به‌عبارتی آیا قدرت خرید کشاورزان افزایش داشته است؟

اگر تولیدکننده را فقط تولیدکننده فرض کنیم، بله منفعت کسب کرده و متناسب با تورم و حتی بیشتر از تورم، چون قیمت‌ها افزایش‌یافته اما خود تولیدکننده در جایگاه دیگری یک مصرف‌کننده است و با خرید دیگر اقلام تحت‌فشار تورم قرار می‌گیرد و درآمد کشاورز بستگی به این دارد که چه محصولی کشت کرده و کشش و تقاضا برای آن محصول خاص چه بوده است، اما در دید کلی افزایش قیمت‌ها به نفع جامعه کشاورز بوده است. به این صورت که هزینه‌های زندگی کشاورزان به نسبت تورم تعدیل‌شده است.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.