1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست علم، فناوری و نوآوری
  4. >
  5. آموزش
  6. >
  7. آموزش حرفه‌ای

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

1 تیر 1398 ساعت 23:35 شماره مسلسل: 6600823

بهبود حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دستور کار یک شورای عالی

بهبود حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دستور کار یک شورای عالی

هفته قبل اولین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی برگزار و این شورا رسماً کار خود را آغاز کرد، شورایی که برای بار سوم در حوزه مدیریت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل می‌شود.

هفته قبل اولین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی برگزار و این شورا رسماً کار خود را آغاز کرد، شورایی که برای بار سوم در حوزه مدیریت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل می‌شود. نیاز به وجود سازوکاری برای ایجاد هماهنگی بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی کشور در چندین برنامه اخیر توسعه پنج ساله کشور مورد تأکید قرار گرفته و از بین تلاش‌هایی که در چند سال اخیر در دولت و مجلس برای محقق کردن این تکلیف برجای مانده از برنامه‌های توسعه در جریان بود، دست آخر این طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس بود که تحت عنوان قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، در آبانماه 1396 به تصویب رسید و توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد که یکی از ارکان کلیدی این قانون تشکیل شورای عالی است.
چنین روزی دو بار دیگر در مدیریت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور تکرار شده است. 10 سال بعد از آنکه در قانون کارآموزی مصوب سال 1349 تشکیل چنین شورایی پیش‌بینی شد، شورای عالی هماهنگی فنی و حرفه‌ای در سال 1359 و ستاد هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای شورای عالی آموزش‌های کاربردی در سال 1379 با مأموریت و ساختاری کم و بیش مشابه فعالیت خود را آغاز کردند و هر دو پس از گذشت چند سال فعالیت، رفته رفته رونق و کارکرد خود را از دست دادند و همه فعالیت آنها محدود و منحصر به برگزاری جلساتی شد که در سال‌های پایانی از یک جلسه در سال تجاوز نمی‌کرد. شورایی که فعالیت رسمی آن به تازگی آغاز شد، کم و بیش بر مدار و محوریت همان کارکرد و نیازی در نظام مهارت آموزی کشور استوار شده است که دو نهاد بالادستی قبلی بودند؛ یعنی نیاز به یک کنشگر نهادی هماهنگ‌کننده و سیاستگذار که بتواند نقش‌ها، فعالیت‌ها و برنامه‌های کنشگران و ذینفعان پرتعداد دولتی و غیردولتی را در مسیری همگرا، هم افزا و دارای خاصیت تکمیل کنندگی قرار دهد. این نیاز در ادبیات تحلیل سیستم‌ها با مفاهیمی چون حکمرانی یا حکمروایی (Governance)، مورد اشاره قرار می‌گیرد و شناسایی مدل مطلوب و مقتضی برای پاسخ به آن با توجه به مختصات هر سیستم، یکی از پیچیده‌ترین سؤالات در پژوهش‌های سیاستگذاری محسوب می‌شود. به بیان دیگر وقتی از حکمرانی در یک نظام آموزش فنی و حرفه‌ای صحبت می‌کنیم به نوع خاصی از معماری روابط بین کنشگران و ذینفعان این نظام اشاره داریم که احتمال تولید نتایج و آثاری فراتر و متفاوت‌تر از حیث کیفی از آنچه این کنشگران به تنهایی حاصل می‌کنند بیشینه می‌کند. چنین نظامی از روابط یا بازی بین کنشگران حوزه مهارت آموزی باید بر اساس ویژگی‌های متفاوت هر جامعه‌ای طراحی و شناسایی شود. اینکه کنشگران این حوزه یعنی دولت، شهروندان، بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای آموزشی چه نقشی را در ارتباط با یکدیگر و در بستر بازار حرفه آموزی یک کشور بازی کنند تا بین عرضه و تقاضای مهارت انطباق حاصل شود، مهارت آموزی با کیفیت جذابیت و توسعه پیدا کرده و نتایج آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی تبلور پیدا کند، سؤال از مدل حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.
حال باید بپرسیم اگر پاسخ به این نیاز واحد و مهم یعنی استقرار مدل مطلوبی از حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور با راه حل تشکیل نهاد یا شورای بالادستی، آن هم در دو نوبت نتیجه‌ای دربرنداشته است، چه تضمینی وجود دارد، شورای سوم بتواند به این نیاز تکراری و دیرینه پاسخی در خور و موفق بدهد؟ در سال 1394 و در جریان رسیدگی به لایحه سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگ‌کننده آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کمیسیون اجتماعی دولت این فرصت را پیدا کردم که در قالب یک پژوهش سیاستی به این سؤال پرداخته و نتایج آن را در اختیار کمیسیون قرار دهم. نتیجه بررسی چنین بود: مادامی که تفاوت مشهودی بین ساختار و کارکرد نهاد پیشنهادی هماهنگ‌کننده با دو ساختار شورایی پیشین وجود ندارد، نه تنها تضمینی برای موفقیت ابتکار عمل جدید وجود ندارد، بلکه با توجه به پیچیده‌تر شدن موضوع حکمرانی این آموزش‌ها در گذر زمان، ناکامی آن قطعی است.
بررسی تجارب تطبیقی نظام‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در کشورهای موفق حاکی از آن بود که تقریباً در همه آنها ترتیباتی برای تضمین حکمرانی مطلوب نظام وجود دارد.در تعدادی از آنها که این مأموریت با مکانیسم فعالیت شورا، نهاد یا موجودیت سازمانی بالادستی انجام می‌شود، فرآیندی روشمند، مبتنی بر شواهد و رسمی برای بررسی رصد وضعیت، روندها و دورنمای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای این کشورها و از همه مهمتر تصمیم‌سازی برای نهاد فرادستی تعریف شده است که توسط مؤسسه یا نهاد پژوهشی وابسته و ویژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اجرا می‌شود. تا جایی که به یاد دارم طراحان لایحه در سازمان برنامه و بودجه نیز وجود و فعالیت چنین مؤسسه‌ای را پیشنهاد کرده بودند اما به‌دلیل تعارض با سیاست کوچک‌سازی دولت مورد مخالفت قرار گرفت و در نهایت رسیدگی به این لایحه متوقف شد.
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که مبنای شکل‌گیری و شروع فعالیت شورای عالی کنونی است، از این حیث که در پی استقرار یک نظام آموزش مهارتی با همه مؤلفه‌های ضروری است، دارای مزیت‌ها و فرصت های زیادی برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور و سیاستگذاری یکپارچه آن است. در عین حال مواردی مانند عدم برخورداری نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌ها از حق رأی در شورای عالی نشان از ضرورت بهبود و اصلاح این قانون در آینده دارد.
اما شاید در این بین کلیدی‌ترین چالشی که به موجب این قانون در ساختار شورا وارد شده است، همان دشواری سنتی و عامل ناکامی دو نهاد بالادستی قبلی است و آن عبارت است از عدم پیش‌بینی نهاد یا مؤسسه‌ای وابسته به شورای عالی که به صورت دائمی و پیگیر وضعیت نظام آموزش مهارتی را در سطح ملی رصد کرده و تصمیم‌سازی برای رفع چالش‌های آن را برعهده بگیرد. بیم آن می‌رود که فعالیت شورای عالی محدود به برگزاری جلسات چند وقت یکبار در سال شود و موضوع ارتقای حکمرانی نظام آموزش مهارتی به‌صورت منظم و مستمر در جایی پیگیری نشود. مطالعاتی که در مورد دو شورای قبلی انجام شده است حاکی از آن است که در غیاب چنین تشکیلاتی، بخش اعظم وقت و جلسات شورا صرف خودش می‌شود( طبق یکی از این بررسی ها 42 درصد از مصوبات یکی از این شوراها به امور داخلی و شیوه کار آن مرتبط بود).
با توجه به آنچه در مورد چالش‌ها و ریسک‌های احتمالی گفته شد دبیرخانه شورای عالی، مسئولیت و مأموریت مهمی برعهده دارد. استقرار دبیرخانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این فرصت را فراهم کرده است تا گفت‌و‌گوی ملی بین ذینفعان در موضوع مهارت آموزی در متن مأموریت‌ها و اهدافی چون توسعه کسب و کار، اشتغال و کارآفرینی، مدیریت روابط کار در بنگاه‌های اقتصادی، تثبیت اشتغال و توانمندسازی اجتماعی گروه های آسیب پذیر صورت پذیرد. دبیرخانه این شورا باید با کمک و همکاری بدنه کارشناسی همه دستگاه‌ها و اعضای شورای عالی، ساختاری را برای پشتیبانی و تأمین نیازهای شورا برای ایفای نقش و تصمیم‌گیری مؤثر و متفاوت از تجارب قبل ایجاد کند. تصمیم‌گیری مؤثر شورای عالی در امور حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیازمند فعالیت‌هایی بدین شرح در دبیرخانه آن است: رصد و سنجش وضعیت مهارت آموزی در کشور و تهیه گزارش‌های سالانه برای استفاده شورا و انتشار عمومی، انجام پژوهش‌های سیاستی برای رفع چالش‌های حوزه مهارت آموزی و آگاهی شورا از آثار و نتایج مصوبات پیش از تصمیم گیری، تدارک سازوکاری برای تولید مقررات و اسناد ملی با نگاه فرادستگاهی جهت تصویب شورا. دبیرخانه شورا باید فضایی برای گفت‌و‌گوی بین دستگاهی در سطح کارشناسی و خبرگی برای غلبه بر یک چالش قدیمی در حوزه این آموزش‌ها نیز باشد و آن رقابت‌های بی‌حاصل بین دستگاه‌های ارائه دهنده آموزش‌های مهارتی است. دستگاه‌هایی که در مورد فعالیت‌های متنوعی که اغلب رأساً برای خود تعریف می‌کنند و هر سه نقش طراح، مجری و ارزیابی این اقدامات را خود یکجا بر عهده می‌گیرند حاضر نیستند در جمع دستگاه‌ها و شرکای حوزه مهارت آموزی به مذاکره بنشینند و غالباً از بابت از دست دادن اختیاراتشان بواسطه فعالیت شوراها و نهادهای بالادستی حکمرانی نگرانند. با هدف آشنا کردن ذینفعان حوزه مهارت آموزی با اهمیت مقوله حکمرانی مطلوب در این آموزش‌ها و گفت‌و‌گو در مورد مدل مناسب حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بهمن ماه 1397 کارگاهی تخصصی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این کارگاه که با همکاری و مشارکت هیأت آلمانی از وزارت تحقیقات و آموزش و مؤسسه فدرال آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آلمان (BIBB) اجرا شد، گام‌های خوبی برای آمادگی بدنه کارشناسی و تخصصی این دستگاه‌ها و شرکای اجتماعی برای تعامل و همکاری برای استقرار مدل مطلوب حکمرانی آموزش‌های مهارتی برداشته شد و در صورت تداوم می‌تواند مبنای خوبی برای همکاری دستگاه‌ها در دبیرخانه شورا و تبدیل آن به نهاد پشتیبانی‌کننده علمی از شورای عالی باشد.
خوشبختانه در اولین جلسه شورا معاون اول محترم رئیس جمهوری به‌عنوان رئیس شورا نیز به ضرورت وجود سازوکاری برای تولید و پیگیری دستور کار شورا در دبیرخانه متکی بر همکاری و جلب نظر نمایندگان دستگاه‌ها و کارشناسان حوزه آموزش مهارتی کشور اشاره و بر اهمیت وجود چنین تشکیلاتی علاوه بر کارگروه های تخصصی سه گانه شورا (هماهنگی در سیاستگذاری- صلاحیت حرفه ای- نظارت و سنجش) که بناست به‌صورت تخصصی پیشنهادات مقررات‌گذارانه وارده را ارزیابی کنند، تأکید کردند. امید آنکه قدر این وجه ممیزه مهم شورای سوم از شوراهای پیشین دانسته شود و فرصت از دست نرود.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.