1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست خارجی
  4. >
  5. مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی
  6. >
  7. امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی

نوع مطلب: مرور سیاست

15 بهمن 1397 ساعت 20:48 شماره مسلسل: ۳۳۰۰۷۶۵

عملکرد نهادهای حقوقی بین‌المللی در بحران یمن

عملکرد نهادهای حقوقی بین‌المللی در بحران یمن

ایـن نوشتار ضمن بررسی این جنگ نابرابر از منظر منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین‌المللی و با اشاره به جنایات عربستان و متحدانش، عملکرد نهادهای حقوقی‌ بـین‌المللی‌ را در موضوع بحران انسانی یمن، ارزیابی نموده و در انتها، مهم‌ترین ضرورت پیش رو در این موضوع را تبیین نماید.

مقدمه

25 مارس 2015 مصادف با 6 فروردین 1394 ائتلافی از برخی کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را با نام عملیات «طوفان قاطعیت» علیه یمن آغاز کردند. در این عملیات هواپیماهای عربستان، امارات متحدۀ عربی، قطر، کویت، بحرین، مراکش، مصر، اردن و سودان شرکت کردند و سومالی هم اجازۀ استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را داد. از آغاز جنگ 2015 تاکنون که وارد سال 2019 شده‌ایم. بحران و جنگ در یمن ادامه یافته و وضعیت امنیت انسانی در این کشور به‌شدت وخیم شده است. شمار بسیاری از مردم یمن در این جنگ، جان خود را ازدست‌داده و در حال حاضر نیز 82 درصد جمعیت 24‌میلیونی‌ مردم این کشور، به‌نوعی از انواع کمک‌های اساسی برای بقا و ادامه حیات زندگی خود، نیازمند می‌باشند.

ایـن نوشتار ضمن بررسی این جنگ نابرابر از منظر منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین‌المللی و با اشاره به جنایات عربستان و متحدانش، عملکرد نهادهای حقوقی‌ بـین‌المللی‌ را در موضوع بحران انسانی یمن، ارزیابی نموده و در انتها، مهم‌ترین ضرورت پیش رو در این موضوع را تبیین نماید.

جنگ علیه یمن از منظر منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین‌المللی

توسل به‌زور در همه اشکال آن از مواردی است که در حقوق بین‌الملل ممنوع است. اصل منع توسل به‌زور به‌عنوان قاعده آمره ایست که دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد دربند ۱ ماده ۱ خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره‌کرده و دربند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود»

اصل منع توسل به‌زور دارای استثناهای مهمی است که اغلب مورد استناد قدرت‌هایی قرار می‌گیرد که به تهاجم نظامی و مداخله در دیگر کشورها اقدام می‌کنند. یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به آن اشاره‌شده است. دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ ازجمله «وقوع حمله مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب» و دومین استثنا بر اصل منع توسل به‌زور، عملیات نظامی بین‌المللی است. «طبق ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ منشور (مجازات دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، می‌تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند انجام دهد.»(1)

ازآنجاکه دلایل عربستان و دیگر کشورهای عربی برای حمله به یمن در هیچ‌یک از این دو دلیل نمی‌گنجد، لذا نمی‌توان با توسل به‌زور علیه ملتی که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و درصدد است تا از طریق راه‌های دموکراتیک به حقوق خود دست یابد، حمله نظامی نمود. از سویی نیز، دلایل مجاز بودن مداخله نظامی نیز باید روشن، مسلم و به‌دوراز هرگونه ابهام و تردید باشد. لیکن دربارۀ یمن باید گفت اولاً هیچ اشغال خارجی واقع نشده بود تا همانند دولت در تبعید کویت برای اعادۀ حاکمیت آن از دولت‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی درخواست کمک و مداخله شود. ثانیاً، به‌رغم ادعای منصور هادی و پنج دولت عرب مداخله‌گر در یمن هیچ‌گونه کودتایی رخ نداده بود که سبب برکناری و سرنگونی دولت قانونی شده باشد، بلکه واقعیات جامعۀ یمنی حاکی از آن بود که حکومت یمن با اعتراضات عمومی و گستردۀ مردم یمن مواجه بود که خواستار احیای حقوق اساسی خود و مشارکت در تعیین سرنوشت خویش بودند، براین اساس نیز نمی‌توان با درخواست رئیس‌جمهور مستعفی این کشور، مداخله نظامی نمود و حمله‌ای را مشروع جلوه داد. علاوه براین، توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها که یکی از اصول شناخته‌شدۀ حقوق بین‌الملل عرفی است و منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است، می‌تواند عدم مشروعیت حمله عربستان به یمن را تائید نماید.

چنانچه در سال 1981 مجمع عمومی با صدور قطعنامۀ 36/103 درزمینۀ اجرای اعلامیه، غیرقابل‌پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها گام دیگری در تقویت اصل عدم‌مداخله برداشت و اعلام کرد که اصل عدم‌مداخله در امور داخلی و خارجی شامل حقوق و تکالیف زیر است: 1. خودداری از هرگونه اقدام زورمدارانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطۀ استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم می‌کند. 2. خودداری از سوءاستفاده و مخدوش کردن موضوعات حقوق بشری به‌عنوان ابزار دخالت در امور دیگر کشورها؛ بنابراین دو تکلیف، آنچه مشخص است، حمله عربستان به یمن و دخالت در موضوعات داخلی این کشور اعمال زور در تعیین سرنوشت این کشور، برخلاف قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و اصل عدم‌مداخله هست که نشان از نامشروع بودن آن از منظر این اصل نیز دارد به استناد بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد نیز عملیات عربستان سعودی و متحدانش بر ضد یمن، تجاوز آشکار محسوب می‌شود. چراکه عربستان و نیروهای ائتلاف بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل، به کشور یمن حمله کرده‌اند. درمجموع می‌توان با قطعیت اذعان داشت که حمله عربستان و ائتلاف، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

بر اساس قواعدِ آمره بین‌المللی یعنی اصل منع توسل به‌زور و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، آغاز این جنگ، تجاوز به قواعد آمره بین‌المللی و کشور مستقل یمن است. بر اساس قوانین سازمان ملل، منصور هادی رئیس‌جمهوری مستعفی یمن، به لحاظ حقوقی و قانونی نمی‌تواند از کشوری دیگر درخواست دخالت نماید و از عنصر زور کشوری دیگر، علیه تمامیت ارضی کشورش استفاده نمایند تا به شهروندان غیرنظامی خود حمله نظامی نماید چراکه این مسئله کاملاً مغایر با منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین‌المللی است.

جنایات علیه یمن از منظر حقوق بین‌المللی کیفری

-نسل‌کشی مردم یمن

موضوع دیگر، ارتکاب آل سعود به جنایتی دیگر، یعنی نسل‌کشی است. بر اساس اسناد بین‌المللی، هرگونه اقدام سازمان‌دهی شده برای نابودی و حذف فیزیکی کل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی و مذهبی، نسل‌کشی و جرمی بین‌المللی محسوب می‌شود، براین اساس می‌توان با توجه به تشکیل ائتلاف و نظام‌مند بودن این حمله و کشتار وسیع مردم یمن به دلیل دفاع آن‌ها از حقوق شهروندی و دینی خود، عناصر تشکیل‌دهنده جرم بین‌المللی «نسل‌کشی» را در یمن مشاهده نمود. جرم نسل‌کشی نیازمند احراز سوءنیت مرتکبین برای اقدام به نسل‌کشی و از بردن یک گروه قومی، ملی، مذهبی و نژادی هست. مطابق ماده 6 اساسنامه کیفری، رفتارهایی که دولت عربستان نسبت به قوم یمن و گروه ملی انصار الله در نظر گرفته است را می‌توان به‌عنوان جرم نسل‌کشی موردتحقیق و پیگیری قرارداد. (2) تلاش برای نابودسازی عمدی گروه مذکور که گروهی ملی و مذهبی در یمن به شمار می‌رود از طریق صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه و همچنین قرار دادن عمدی آنان در شرایط زیستی نامناسب (ازجمله وضعیت نامناسب تغذیه، بهداشت، تقلیل یا جلوگیری از خدمات ضروری پزشکی و.) مهم‌ترین مصادیق برای تفهمیم اتهام به عربستان و نیروهای ائتلاف در خصوص احراز جرم نسل‌کشی علیه مردم یمن است.

-جنایت علیه بشریت عنوان مجموعه رفتارهایی است که به‌موجب ماده (7) اساسنامه رم، جرم انگاری شده است. به‌موجب این ماده، جنایت علیه بشریت مجموعه اعمالی است که در وضعیت گسترده یا سازمان‌یافته و در پی مقاصد یک دولت، علیه جمعیت غیرنظامیان ارتکاب می‌یابد. آنچه رژیم سعودی در یمن علیه غیرنظامیان، کودکان وزنان انجام می‌دهد، عناوین مجرمانه متعددی را شامل می‌شود که در ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان مصادیق اعمال جنایت علیه بشریت نیز آمده است. جنگ عربستان سعودی علیه یمن سبب شد قتل و آوارگی شمار زیادی از مردم یمن شده است. یمنی‌ها علاوه بر آوارگی با مشکلات مهم دیگری ازجمله، محروم شدن کودکان از تحصیل، تجاوز به زنان و دختران، از دست دادن خانه و کاشانه، از دست دادن شغل مواجه شده‌اند. همچنین مشکلات بهداشتی و گرسنگی نیز گریبان گیر مردم این سرزمین شده است. هر یک از این مشکلات ابعاد دیگری از جنایت علیه بشریت را تشکیل می‏دهند که توسط نیروهای ائتلاف درباره مردم یمن به‌طور آشکارا رخ‌داده است. در این راستا حقوق کودکان نیز در حمله نظامی رژیم سعودی به یمن به‌طور آشکاری نقض شده است. بر اساس گزارش‌ها، ائتلاف سعودی نیمی از حملات را علیه مدارس و بیمارستان‌ها انجام داده است. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، در خلال جنگ علیه یمن، دو میلیون کودک یمنی دست‌به‌گریبان با سوءتغذیه، معلولیت و وبا شده‌اند. دوسوم جمعیت کشور یمن (نزدیک به ۱۹ میلیون نفر) به‌نوعی به کمک‌های اضطراری نیاز دارند و چهار و نیم میلیون کودک یمنی هم از سوءتغذیه رنج می‌برند که این اتفاقات، بدون هیچ شک و شبهه‌ای، جنایت ائتلاف عربستان علیه بشریت در یمن است.

_جنایات جنگی

جنایت جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آن‌ها در درگیری‌های مسلحانه، موجب نقض فاحش حقوق بشردوستانه می‌شود. بر اساس اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی که به علت عرفی بودن برای همه کشورها لازم‌الاجرا هستند، اماکن درمانی مانند بیمارستان‌ها، اماکن مذهبی و تاریخی و تأسیسات زیربنایی کشورها، مصون از حمله و تخریب هستند و طرف مرتکب، مشمول جرائم جنگی می‌گردد. آنچه در طول مدت جنگ علیه یمن به‌صورت آشکاری رخ‌داده است هدف قرار گرفتن کارخانه‌ها، پل‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها و غیره است، چنانچه ائتلاف سعودی بارها به بیمارستان‌ها، مساجد و مراکز فرهنگی و تاریخی یمن و همچنین تأسیسات زیربنایی این کشور حمله کرده است و تلفات گسترده‌ای را ایجاد نموده است. از سوی دیگر، در مورد به‌کارگیری تسلیحات نیز قواعد حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک، منبسط شونده و گلوله‌های انفجاری را ممنوع کرده است اما ائتلاف سعودی به اذعان سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر و کمیساریای عالی آن از بمب‌های غیرمتعارف چون بمب‌های خوشه‌ای نیز که از مصادیق جرائم جنگی است، بارها استفاده نموده است؛ لذا جرم جنایات جنگی این ائتلاف در این مورد نیز مشهود و قابل‌اثبات است. ازجمله دیگر جنایات جنگی، ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه صلیب سرخ جهانی به قربانیان (نظامی یا غیرنظامی) در حملات ائتلاف عربی علیه یمن است که علاوه بااینکه نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است، جنایت جنگی نیز محسوب می‌شود. حمله به سیلوهای گندم، حمله به نیروگاه برق صنعا و تنها نیروگاه برق استان صعده و حمله به فرودگاه صنعا و انهدام هواپیماهای مسافربری جهت ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه ایران ازجمله جنایات جنگی دیگر عربستان و کشورهای ائتلاف عربی است.

براین اساس، می‌توان با قطعیت گفت که اکثر رفتارهای ائتلاف عربستان در قلمرو یمن، مصداق جنایات جنگی است. کشورهای بحرین، قطر، کویت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر که ازجمله کشورهایی هستند که به رهبری عربستان به یمن حمله کرده‌‌اند، هریک به سهم خود، در ارتکاب این جنایات جنگی مقصر هستند و این جنایات قابل پیگرد بین‌المللی برای هریک از آن‌ها، به‌طور مجزا است.(3)

نتیجه‌گیری

در جنگ یمن عربستان و متحدانش، مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مردم یمن شده‌اند. جنایاتی کاملاً در تضاد با مبانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و مـغایر بـا‌ اهـداف‌ و مقاصد سازمان‌ ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد که وظیفه‌ ابتدایی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و مدعیان حقوق بشر و حافظان صلح و امنیت بین‌المللی در آنجا جـمع شـده‌اند، حداقل اقدامات مقتضی را به جهت توقف این جنگ و توقف فوری اقدامات خشونت‌آمیز انجام نداده است و در مقابل این شـورا، در جهت حمایت از حمله‌کنندگان به یمن و ناقضان قوانین بین‌المللی عمل نموده و در راستای تحریم همه‌جانبه یمن؛ قطعنامه صادر داشته و در آن قطعنامه، سعی در موجه جلوه دادن اقدامات و حمله کشورهای ائتلاف کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز که مهم‌ترین نهاد حقوق بشری آن سازمان است، تاکنون اقدامات ائتلاف عربستان‌ را‌ مـحکوم ننموده است و تنها این شورا به نفع تمدید تحقیقات حقوق بشری در یمن رأی داده است. گروه تحقیق این شورا در گزارش خود صرفاً گفته است که حملات هوایی نیروهای ائتلاف سعودی جان غیرنظامیان بسیاری را در یمن گرفته که در برخی موارد می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود.

در مقابل 62 سازمان غیردولتی حقوق بشر در نامه‌ای به نمایندگان دائم کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره کشتار غیرنظامیان در حمله نیروهای عربستان به یمن و هشدار دادند. دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، به‌عنوان دو عضو از این 62 سازمان هستند. به‌عنوان سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری از سازمان ملل متحد خواستند که با تشکیل کمیته مستقل تحقیق، به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر رژیم عربستان در یمن رسیدگی کند.

نکته در مورد عملکرد نهادهای حقوقی بین‌المللی این است که این سازمان‌ها (وابسته و مستقل) صرفاً در سال اخیر درگیر موضوع بحران یمن شده‌اند و در سه سال ابتدایی این جنگ نابرابر، در سکوت و انفعالی عجیب در بسر می‌بردند، چنانچه می‌توان گفت که از علل تداوم این بحران انسانی در یمن، همین عملکرد انفعالی نهادهای حقوقی بین‌المللی مورداشاره بوده است.

سکوت نهادهای حقوقی بین‌المللی در این موضوع، بیش‌ازپیش‌ جو بی‌اعتمادی نسبت به نـهادهای بین‌المللی را ایجاد نموده است. جنگ یمن و عملکرد انفعالی نهادهای حقوقی بین‌المللی در توقف این بحران انسانی، یک‌بار دیگر به‌روشنی، سیاسی بودن موضوع حقوق بشر و ناکارآمدی مکانیسم موجود در سازمان ملل‌ و نهادهای وابسته را در‌ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، نشان‌ داد.

درمجموع با نظر به اینکه در زمان کنونی کمبود‌ کالاهای اساسی مانند غذا، آب و سوخت، احتمال زنده ماندن و جان سالم بدر بردن این مردم را دشوار نموده است، لذا بیش‌ازپیش، ضـرورت رسیدگی به آن‌ها مطرح است. نود درصد‌ غلات‌ و مواد غذایی را کشور یمن وارد‌ می‌شود‌ بازیگران بشردوستانه دیگر تـوانایی‌ فـراهم‌ کردن مقدار زیاد غذای موردنیاز‌، دارو و سوخت را ندارند و همه این موارد به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر محاصره این کشور توسط عربستان و متحدانش بوده است. بعلاوه اینکه این مردم مظلوم، هرروزه در معرض حملات موشکی و هوایی از سوی ائتلاف عربستان نیز هستند، لذا مهم‌ترین ضرورت پیش روی کنونی این هست که نهادهای حقوقی بین‌المللی با تأمین حداقل مایحتاج زندگی برای حفظ امنیت انسانی این مردم، اقدامات مقتضی را به جهت توقف هرچه سریع‌تر این حملات و جنایات، صورت دهند.

منابع

1. محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، ص 544-548

2. مصطفی فضائلی، مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، شمارۀ 1، 1395، صص 70-41

3. جاوید منتظران، جنایات عربستان و پیگرد آن در دیوان بین‌المللی کیفری، شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

مطالب مرتبط

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.