ما در این پژوهش به وضعیت مشروعیت حقوقی-بین المللی حمایت کشور ترکیه از گروه شورشی-تروریستی (ارتش آزاد- ملی)، می‌پردازیم تا از رهاورد آن بـتوانیم مسئولیت و عواقب حمایت همه‌جانبه ترکیه از این شورشگران تروریست را، متوجه این کشور نماییم.
مقدمه
وضعیت میدانی سوریه نشان می‌دهد که ادلب آخرین پایگاه تروریست‌هایی است که به دنبال ساقط کردن حکومت بودند. گروه‌های نیروهای سوری برای آغاز عملیات نهایی در استان ادلب آماده می‌شوند.
این در حالی است که ترکیه با افزایش شمار پایگاه‌های نظامی خود در استان ادلب سوریه و تقویت آخرین سنگر مخالفان رژیم سوریه در راستای جلوگیری از عملیات نظامی برای آزادسازی ادلب و جلوگیری از خروج شورشیان مسلح وابسته به خود، از این کشور است. چنانچه اردوغان طی مقاله‌ای با عنوان "جهان باید اسد را متوقف کند" در روزنامه وال‌استریت ژورنال، حمایت کشورش از مخالفان به‌اصطلاح میانه‌رو در سوریه را بسیار مهم تلقی کرد. و بر این اساس کشورش معتقد است که در برخی از مناطق ادلب، گروه‌های تروریستی مانند هیئت تحریر الشام(جبهه النصره)، فعال هستند، ولی این افراد تنها قسمتی از جمعیت ادلب را تشکیل می‌دهند و قسمت عمده را مخالفین میانه‌رو تشکیل می‌دهند چنانچه خبرگزاری آناتولی ترکیه، تعداد مخالفان میانه‌رو رژیم اسد را که به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروی حاضر در ادلب معرفی نموده، بیش از 70 هزار نفر دانسته است.
لذا، با توجه به اینکه ترکیه، سابقه ارسال تسلیحات به این شورشیان و تروریست‌های به‌اصطلاح میانه‌رو با عنوان ارتش ملی (ارتش آزاد) داشته است، چنانچه به اعتراف فرماندهان و اعضای عالی‌رتبه این گروه شورشی‌ها به‌اصطلاح میانه‌رو، ترکیه حقوق این جنگجویان را نیز پرداخت می‌نمود و علاوه بر حمایت‌های لجستیکی، حمایت تسلیحاتی نیز انجام می‌داد، اما آنچه اکنون حائز اهمیت است، قول حمایت کامل نظامی ترکیه به این گروه شورشی-تروریستی برای جنگ‌های ادامه‌دار و طولانی ، در روزهای پایان بحران سوریه است. اکنون دولت آنکارا به 20 هزار نیروی گروه مسلح موسوم به ارتش ملی دستور داده است که راهی ادلب شوند تا از مناطق تحت کنترل خود در برابر حملۀ احتمالی ارتش نظام سوریه به این مناطق جلوگیری کنند و از آن مناطق حفاظت کنند. ترکیه درصدد است که تنها گروه‌های تروریستی نظیر جبهه النصره که وابستگی، به این کشور ندارند، از منطقه ادلب خارج شوند و گروه‌های تروریستی نظیر ارتش ملی (ارتش آزاد) که به این ترکیه وابسته‌اند و از آن کشور دستور می‌گیرند، در آن کشور بمانند. براین اساس طرح جداسازی بین گروه‌های تروریستی و گروه‌های معارض مسلح به‌اصطلاح میانه‌رو و جلوگیری از حمله به آن‌ها گروه، در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرارگرفته است. با این وضعیت پیش‌آمده، جمهوری اسلامی ایران که به دنبال پایان بخشیدن به بحران سوریه است، می‌تواند در وهلۀ اول با تقویت جبهۀ نظری، گـامی اساسی در اثبات مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تسلیح کننده و حامی بردارد و بر این اساس، توسل به قوانین و قواعد حقوقی بین‌المللی از شیوه‌هایی اسـت کــه ایـران می‌تواند، از رهگذر آن، اقداماتی حقوقی-بین المللی در برابـر حامیـان این تروریست‌های باقی‌مانده در سوریه، ازجمله ترکیه اتخـاذ نماید. لذا ما در این پژوهش به وضعیت مشروعیت حقوقی-بین المللی حمایت کشور ترکیه از گروه شورشی-تروریستی (ارتش آزاد- ملی)، می‌پردازیم تا از رهاورد آن بـتوانیم مسئولیت و عواقب حمایت همه‌جانبه ترکیه از این شورشگران تروریست را، متوجه این کشور نماییم.
ارتش ملی (آزاد) سوریه
ارتش آزاد سوریه (به عربی: الجیش السوری الحر) اصلی‌ترین گروه مبارز مسلح در سوریه است که بر ضد وفاداران به‌نظام حاکم می‌جنگد. این ارتش متشکل از افسران و سربازان جداشده از بدنه ارتش اصلی سوریه است و از مهم‌ترین بازیگران بحران سوریه از ابتدای شروع آن به شمار می‌رود. تقریباً حدود هفت یا هشت افسر جداشده از ارتش اصلی سوریه، بیانیه اعلام موجودیت ارتش آزاد را در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱ منتشر کردند. این گروه «هر نیروی امنیتی که به غیرنظامیان حمله می‌کند» را دشمن خود اعلام کرده و هدف خود را نابودی نظام حاکم اعلام کرده است. حدود ۹۰ درصد اعضای ارتش آزاد از مسلمانان سنی هستند و اقلیتی از علویان و تعدادی از دروزها نیز در صفوف آن قرار دارند. ۱۵ درصد یگان‌های ارتش آزاد کرد و بقیه عرب هستند. در اوت ۲۰۱۸ ارتش آزاد سوریه به همراه سایر گروه‌های مخالف اسد با قوایی ۳۵ هزار نفره ارتش ملی را تشکیل داد، بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌های گروه تروریستی ارتش آزاد در شمال سوریه ازجمله فیلق الشام، جیش ادلب الحر، جیش العزة، جیش النصر و تیپ یکم ساحلی گروه‌هایی هستند که به تشکیلات جدید پیوسته‌اند. در خصوص ماهیت و هدف این ارتش گزارش رویترز قابل‌توجه است که در آن آمده است: ترکیه از مدت‌ها پیش در فکر تشکیل یک ارتش مستقل از شورشیان سوری در شمال این کشور – دقیقاً در شهرهای اعزاز و عفرین بوده است. هم‌اکنون هزاران شورشی که تنها هدفشان مقابله با رقبا به خصوص ارتش سوریه است، در شمال این کشور تجمع کرده و از حمایت آنکارا نیز برخوردار هستند. بدون شک، این نیروها که نام ارتش ملی سوریه را برخود گذاشته‌اند در آینده و در صورت بروز هرگونه نبردی برای تسلط بر مناطق شمالی سوریه (ادلب)، برای ارتش اصلی سوریه (ارتش بشار اسد)، مشکل‌ساز خواهند شد.
مسئولیت بین‌المللی کشورهای حامی شورشیان مسلح
برای بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی شورشگران مسلح و تروریست‌ها، ابتدا وضعیت انتساب اقدامات جریان تروریستی و شورشگر به دولت‌های حامی اشاره می‌شود: طبق ماده 2 طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها «فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، به‌موجب حقوق بینالملل قابل انتساب به آن دولت باشد و به‌عنوان نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی شود.»
معیارهای مختلفی در حقوق بینالملل برای انتساب عمل بازیگران غیردولتی به یک یا چند دولت معرفی‌شده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: کنترل مؤثر، کنترل عمومی، (موارد مذکور در مواد 4 تا 11 طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها) و معیار حمایت و پناه دادن به تروریست‌ها که در قطعنامه‌های 1368 (2001) و 1373 (2006) شورای امنیت آمده است.
معیار کنترل مؤثر در پیوند میان ماده 8 و رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه این نتیجه را به دست می‌دهد که شامل مواردی چون دستور و هدایت و کنترل در «هر اقدام خاص» به‌نوعی باشد که اگر آن‌ها نبود، آن اقدام محقق نمی‌شد. در این حالت آن‌یک اقدام خاص (و نه همه اعمال) به دولت خارجی منتسب می‌گردد. نگرش سخت‌گیرانه در این معیار مانع از آن می‌شود تا اقدامات تروریستی به دولت‌های حامی منتسب گردد. معیار کنترل عمومی برای تعیین وضعیت مخاصمه (بین‌المللی بودن یا نبودن مخاصمه) و همچنین برای انتساب عمل گروه سازمان‌یافته آن‌هم در موضوعات کیفری مطرح‌شده است لذا در این موضوع جایگاهی ندارد.
اما معیار دیگری که برای گروه‌های تروریستی مطرح‌شده است معیار پناه دادن است. آیا پناه دادن به یک گروه شورشی موجب انتساب عمل آن‌ها به دولت حامی خواهد شد؟ در این مورد باید توجه داشت که مفاد قطعنامه‌های ضد تروریستی، چنین مضمونی ندارند و فقط به دولت قربانی اجازه اقدام ضروری علیه کشورهای پناه دهنده به تروریست‌ها را داده است. به‌عبارت‌دیگر، این معیار تنها در توسعه قلمرو دفاع مشروع نقش داشته است. بااین‌حال، حمایت برخی کشورها از شورشگران مسلح، تعهداتی از این کشورها را نقض کرده است.
علاوه براین، در خصوص نقش کشورهای حامی شورشگران مسلح و مسئولیت بین‌المللی آن‌ها کافی است، بند چ ماده ٣ قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه ٣٣١۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ازنظر بگذرانیم. بر اساس بند چ مذکور اعزام دسته‌ها، گروه‌ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به‌منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر و… تجاوز محسوب می‌شود. این بند دقیقا بیانگر تجاوز غیرمستقیم است؛ یعنی از طریق اعزام گروه‌های نامنظم صلح، حاکمیت و تمامیت ارضی دولتی دیگر را مورد تعرض قرار دهد. البته گنجاندن این بند در تعریف تجاوز با دشواری‌های بسیاری همراه بود، چراکه بسیاری از کشورها با آن مخالف بودند، ولی در سال ١٩٧٣ در این موردتوافق عمومی و نهایی حاصل شد، چون اغلب تجاوزات امروزی در اشکال غیرمستقیم رخ می‌دهد. بدیهی است که حمایت غیرمستقیم یا مستقیم گروه‌های تروریستی، حتی در قالب معامله و خریدوفروش با آن‌ها و اجازه گسیل و عبور این نیروها از خاک یک کشور، مصداق تجاوز کشور حامی به کشور هدف محسوب می‌شود و موجبات مسئولیت بین‌المللی را فراهم می‌کند.
درمجموع تخلفات بین‌المللی کشورهای حامی شورشیان مسلح عبارت‌اند از:
توسل به‌زور
هرچند حمایت از شورشیان مسلح مصداق تجاوز و حمله مسلحانه نیست اما دیوان بین‌المللی دادگستری دربند 205 رأی خود در قضیه نیکاراگوئه، بخشی از قطعنامه 2625 مجمع عمومی راجع به اعلامیه اصول حقوق بینالملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری بین دولتها را اینگونه تفسیر می‌کند که هرگونه کمک به شورشیان که متضمن استفاده از زور باشد، ناقض اصل توسل به‌زور است.
حمایت مالی غیرقانونی از تروریسم بین‌المللی
طبق قسمت ب بند 1 ماده 2 کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، اقدامات شورشگران سوری، تروریسم بین‌المللی محسوب می‌شود. کمک مالی به تروریسم طبق این کنوانسیون و پناه دادن به آن‌ها و طبق قطعنامه‌های 1368 و 1373 تخلف بین‌المللی است.
معاونت در نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی
هرچند این کشورها خود مرتکب جنایت جنگی نشده‌اند اما تحویل سلاح کشتارجمعی به شورشیان و کمک نظامی و مالی به آن‌ها می‌تواند مصداق معاونت مذکور در ماده 25 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری باشد.
نقض تعهد به پیشگیری
مسئولیت بین‌المللی، به جهت نقض تعهد به تلاش معقول برای جلوگیری از اعمال شورشیان (نقض اصل تعهد به پیشگیری) در قضیه بوسنی علیه صربستان پذیرفته شد. در رابطه با مبارزه با تروریسم اسناد بین‌المللی مختلفی مانند کنوانسیون بمب‌گذاری تروریستی مورخ 1997 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 1999 تعهد به پیشگیری و تضمین وجود دارد. در این رابطه باید گفت که عملکرد برخی دولتها با ابهام مواجه است: برخی کشورها از یکسو پناهندگان یک کشور را می‌پذیرند و از سوی دیگر حملات شورشگران مسلح به آن کشور را مدیریت می‌کنند.
نتیجه‌گیری
اقدامات شبه‌نظامیان مسلح و گروه‌های شورشی و تروریستی داخل در خاک سوریه در تعارض آشکار با مقررات حقوق بینالملل است، براین اساس هرگونه تجهیز مالی و تدارکاتی معارضان سوری و تروریست‌ها، از مصادیق تجاوز است. با توجه به اینکه بحران سوریه روزهای پایانی خود را می‌گذراند، گزارش‌های متعدد و مستندی در رابطه با حمایت ترکیه از شورشیان ارتش آزاد (ارتش ملی) در سوریه وجود دارد. این استنادات در کنار اقدامات فاجعه‌بار تروریستی این گروه در قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن غیرنظامی و ارعاب و به قحطی کشاندن غیرنظامیان و شکنجه و آواره سازی غیرنظامیان در سوریه، مصادیق روشنی از تجاوز، جرائم علیه بشریت و نسل‌کشی این گروه هستند که علاوه بر ایجاد مسئولیت برای خود آن گروه، حامیان تسلیحاتی و مالی این گروه (ترکیه)، را نیز ازنظر حقوق بینالملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه دارای مسئولیت می‌نماید. هرچند که گروه‌های مخالف سوری در موجودیتی با عنوان ائتلاف مـخالفان سـوریه جای گرفته و از سوی بعضی از دولتها به‌مثابۀ نماینده مشروع مردم سـوریه شناسایی‌شده‌اند، اما بــر اساس حقوق بینالملل این موضوع به‌منزلۀ شناسایی این شورا در مقـام دولـت سـوریه نیسـت. بنابراین، این نوع شـناسایی نـیز نمی‌تواند، تـسلیح معارضان سوری را که جهت براندازی دولت قانونی سوریه مبارزه می‌کنند توجیه کند.
علاوه براین، دلایلی که دولت‌های تسلیح کننده شورشیان و تروریست‌ها به‌ویژه ترکیه، در توجیه حقوقی اقـدامات گروه‌های معـارض سوری بـه کـار می‌بندند، استناد به‌حق تـعیین سـرنوشت اسـت. در این خصوص گفتنی اسـت کـه به دلایل متعدد حق تعیین سرنوشت به گروه‌های تروریستی و شورشی معـارض تعلق نمی‌گیرد. از این دلایل بـایـد بــه انتخـاب دولـت اسـد بـا اکثریـت قـاطع آرا در انـتخابـات ریاسـت جمهوری سـال ٢٠١٤ اشـاره کـرد. درعین‌حال، دکترین مداخلـۀ بـشردوسـتانه و مـفهـوم مداخلـۀ متقابـل نیز، کـه از سـوی دولت‌های تسلیح کننده مطرح می‌شود، نیـز نمی‌تواند اســتدلالی حـقـوقی در توجیـه تسـلیح معارضان سوری به شمار آید. زیرا از پشتوانۀ حقوقی و رویۀ بین‌المللی قابل‌توجهی برخـوردار نیست و اساساً اثـبات چـنین وضعیتی با ابهامات گوناگونی روبه‌روست، به‌طوری‌که اگـر مداخلـه بـه درخـواست یک گروه داخلی در برابر یک دولت قـانونی یـا مسـتقر مجـاز تـلقـی شــود، دیگــر مفهومی از اصل عدم‌مداخله باقی نخواهد مـاند. باوجوداین، تسلیح و ارسال نیروهای نظـامی از سوی دولت یا دولت‌های دیگر به دولتی که درگیر جـنگ و شـورش داخلـی شـده اسـت، اگـر بــا رضـایت و درخواست دولت سـرزمینی انـجام شـود، مداخله در امور داخلی دولتها نـخواهـد بــود، نتیجه اینکه هرگونه کمک‌های ارسالی ایران و روسیه به دولت سوریه که با درخواست و رضایت این دولت انجام می‌گیرد، بـا اصل عدم‌مداخله مغایرت ندارد کـه بر اساس آن دولت‌های تـسـلیح کننـده موضـوع مداخلـۀ متقابل را مـطرح کـنند. با توجه به اینکه ترکیه، علناً اقدام به کـمک و تـسـلیح گروه‌های معارض مسلح در سوریه می‌نماید و این مسئله در حالی است که در عرصۀ بین‌المللی هـر عـملـی کــه بــه نحـوی حاکمیت و استقلال کشورها را تضعیف کند، نقض قواعد حقوق بینالملل خواهد بود، چراکه بر اساس حقوق بینالملل، دولتها نمی‌توانند در روابط بین‌المللی خود به‌زور متوسـل شـوند یـا در امــور داخـلی دیگـر دولتها دخالت کنند.
بنابراین، اکنون کاملاً واضح و محرز است که دولت ترکیه از جهت راه‌اندازی، حمایت، تسلیح و تشویق گروه شورشی و تروریستی ارتش آزاد (ملی)، در کشور سوریه، دارای مسئولیت بین‌المللی است و دولتمردان این کشور، علاوه بر مسئولیت کیفری فردی، دولت متبوع خود را نیز در موضوع مسئولیت بین‌المللی تجاوزات، جنایات و تخلفات این گروه تروریستی قرار داده‌اند. لذا نه‌تنها تأمین مالی، ارسال سـلاح و دیگـر تجهیزات نظامی به معارضان سوری از سوی ترکیه ناقض اصول حقوقی بین‌المللی خواهد بود، بلکه هرگونه مـساعدت ترکیه به شورشگران مسلح تروریست (ارتش ملی) که به نحوی به طـولانی شـدن ایـن بـحران بـینجامد و نتایج جـنگ را تـحت تـأثیر قرار دهد، به‌موجب قواعد حقوقی بین‌المللی، غیرقانونی و نامشروع است.