1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست محیط زیست
  4. >
  5. آب

نوع مطلب: مرور سیاست

14 بهمن 1396 ساعت 12:19 شماره مسلسل: 1100474

بررسی یکی از عوامل تقویت یا کاهش نابرابری اجتماعی

رویکردهای مدیریت تنش‌های حوزه منابع آب

رویکردهای مدیریت تنش‌های حوزه منابع آب

غفلت از مدیریت عرضه و تقاضای آب به شکل متعادل و متوازن، جدا از تبعات اقتصادی و معیشتی منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و چالش‌های انسانی ازجمله تشدید پدیده نابرابری و تبعیض اجتماعی می‌گردد.

آب نه‌تنها بستر اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی یک ناحیه، بلکه عامل تعیین‌کننده در میزان پایداری و توسعه انسانی یک اقلیم به شمار می‌رود. غفلت از مدیریت عرضه و تقاضای آب به شکل متعادل و متوازن، جدا از تبعات اقتصادی و معیشتی منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و چالش‌های انسانی ازجمله تشدید پدیده نابرابری و تبعیض اجتماعی می‌گردد.

در سطح جهانی، موضوع نابرابری در پی بحران اقتصادی جهانی سال 2008 و تبعات طولانی‌مدت آن، خیزش مردمی انقلاب‌های عربی و شورش غذایی در مکزیک در دومین دهه از قرن بیست و یکم؛ دوباره در دستور کار جهانی اقتصاد به‌طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفت. واقعیت روشن در پشت این سیاست جهانی، پذیرش نتایج ارزیابی‌های مختلف بود که مؤید این حقیقت بودند که در سال 2015، تقریباً نیمی از ثروت موجود در جهان در اختیار تنها 1% از مردم قرار داشته و 62 شخص ثروتمند در جهان به‌تنهایی بیش از نیمی از مردم، ثروت و منابع مالی در تعلق دارند.

همین واقعیت باعث گردید تا موضوع برابری و عدالت اجتماعی سرفصل دهم از اهداف برنامه توسعه پایدار هزاره سازمان ملل متحد (SDG) را به خود اختصاص دهد که در قالب هدف کاهش نابرابری تعریف گردیده است. همچنین رویکرد جهانی شکل‌گرفته منجر به تدقیق زمینه‌های نابرابری و زمینه مطالعات ارزشمندی در رابطه با ابعاد مختلف نابرابری‌ها گردید که تا پیش از آن صرفاً بر حوزه اقتصاد تمرکز داشت.

با مرور گزارش یونسکو، به‌روشنی ردپای تنش و بحران آب در همه حیطه‌های نابرابری قابل مشاهده است.

ازجمله گزارش‌هایی که بر موضوع نابرابری تمرکز نموده، گزارش جهانی علوم اجتماعی (سال 2016) سازمان‌ آموزشی،‌ علمی ‌و ‌فرهنگی ‌ملل ‌متحد (یونسکو) است. این سازمان بین‌المللی هر ساله با انتشار گزارشی با عنوان گزارش جهانی علوم اجتماعی، به بررسی موضوعات روز و مهم دنیا در این حوزه می‌پردازد. گزارش منتشرشده این نهاد در سال گذشته میلادی به شکلی نوین به موضوع عدالت اجتماعی تحت عنوان "بحران نابرابری‌ها؛ مسیرهای به‌سوی دنیای منصفانه" پرداخته است؛

در گزارش مذکور، برای نخستین بار نابرابری‌ها در 7 دسته مستقل تعریف و مورد بررسی قرار گرفته‌اند:

- نابرابری‌های اقتصادی؛ مشتمل بر تفاوت در سطوح درآمد، دارایی، ثروت و سرمایه، استانداردهای زندگی و شغلی

- نابرابری اجتماعی؛ تفاوت در جایگاه و شرایط اجتماعی و عدم توازن در دسترسی به نظام‌های عمومی نظیر سلامت و تأمین اجتماعی

- نابرابری فرهنگی؛ تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، مذهب، معلولیت‌ها و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها

- نابرابری سیاسی؛ عدم برابری در ظرفیت نقش‌آفرینی و حضور در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و حضور در گروه‌ها و احزاب سیاسی

- نابرابری مکانی؛ عدم توزیع یکنواخت و دسترسی یکسان به امکانات در نقاط مختلف سرزمین، بروز حاشیه‌نشینی و تحمیل فقر به دلیل عدم تخصیص منابع

- نابرابری محیط‌زیستی و منابع طبیعی؛ ناهماهنگی در دسترسی و عدم انتفاع همگانی از منابع طبیعی، در معرض آلودگی قرار گرفتن ساکنان مناطق مختلف و تبعات تخریب محیط‌زیست برای مردم محلی

- نابرابری در دسترسی به دانش؛ عدم دسترسی و توزیع یکنواخت منابع آموزشی و هر نوعی از دانش و عواقب این اتفاق

با مرور دسته‌بندی صورت گرفته توسط یونسکو به‌روشنی ردپای تنش و بحران آب در همه حیطه‌ها به‌ویژه 4 دسته نابرابری‌های اقتصادی، نابرابری اجتماعی، نابرابری اجتماعی، نابرابری مکانی و نابرابری محیط‌زیستی و منابع طبیعی قابل‌برداشت و مشاهده است کما اینکه در سایر دسته‌ها نیز، شناسایی علائمی در این حوزه کار دشواری نیست.

در کشوری مانند ایران که مصارف به‌طور فزاینده‌ای از منابع پیشی گرفته است؛ آب نه‌تنها کالایی اقتصادی که اهرم اجتماعی و انسانی قدرتمندی در دست حاکمیت است که در صورتی که سازمان متولی کلان آن مجهز به هنر و ابزار مدیریت دقیق هدایت آن نباشد تا ورطه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی راه درازی در پیش نخواهد بود. نحوه تخصیص آب به بخش‌ها و کنشگران مختلف، اصلی‌ترین زیرساخت اقتصادی توسعه در همه بخش‌های کشور است و در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، معیشت بخش عمده‌ای از ساکنان سرزمین به دسترسی به آب کافی و پایدار گره خورده است. اولین پیامد کاهش عرضه (منابع) و افزایش تقاضا (مصارف)، افزایش قیمت و بهای آب و محدودیت دسترسی همگانی به آن است (نابرابری اقتصادی). این در حالی است که در برنامه‌ریزی‌های کلان، عنصر دیگری نیز بر شدت یافتن نابرابری اقتصادی مؤثراست و آن رویکرد استراتژیک به تأمین منابع آب شرب شهری-روستایی و تقدم آن بر سایر کارکردهای اقتصادی آب به‌ویژه کشاورزی است که منجر به تخصیص تمامی آب گرداگرد شهرهای بزرگ برای تأمین منابع شرب و بهداشتی و همچنین فضای سبز شهروندان این شهرها با یارانه‌های هنگفت ملی گردیده است (نابرابری اجتماعی و مکانی)، این امر نه‌تنها موجب تبعیض در تخصیص منابع و دسترسی به آب باکیفیت و سالم جهت مصارف مختلف گردیده است بلکه با نادیده گرفته شدن حقابه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست منجر به نابودی و نقصان اکوسیستم (تالاب‌ها و دریاچه‌های طبیعی، چشمه‌ها و ...) و دشواری بیشتر زندگی در مراکز غیرشهری و یا حتی شهرهای دور از پایتخت می‌گردد (نابرابری محیط‌زیستی و منابع طبیعی).

علائم بروز این دسته نابرابری‌ها در مهاجرت روستائیان به شهرها و ساکنان شهرهای کوچک به مراکز استان‌ها (نظیر مشهد) و پایتخت به‌خوبی قابل‌مشاهده است. نابودی معیشت روستاییان که بر پایه بهره‌برداری از منابع طبیعی (آبخوان‌ها، مراتع، تالاب‌ها و ...) و کشاورزی (زراعت، باغداری و دامداری) استوار است در کنار دست‌وپنجه نرم کردن با پدیده‌هایی ازجمله بیابان‌زایی و گردوغبار، در اثر پروژه‌های نامتوازن استحصال منابع آب، برداشت و انتقال آن به شهرهای بزرگ، دیگر موضوع جدید و ناشناخته‌ای برای ساکنان نواحی مختلف ایران امروزه نیست.

انتقال آب و برداشت بیش‌ازحد از منابع به‌ویژه منابع آب زیرزمینی خود ریشه در ورشکستگی آبی و بحران دست‌به‌گریبان این منابع دارد که از تبعات مدیریت صرفاً سازه‌ای و غفلت از مدیریت تقاضا و مصرف دارد. به‌عبارت‌دیگر در شرایط تنش آبی حاضر در کشور، حاکمیت با دستاوردهای توسعه و مدیریت ناپایدار گذشته؛ ترجیح بر راضی نگه‌داشتن جمعیت کثیر شهرنشین به‌ویژه در مناطق حساسی چون پایتخت و مراکز استان‌ها به بهای نادیده انگاشتن حق و تعلقات سایر گروه‌های بهره‌بردار دارد. نمونه بارز این ترجیح، حفر همه‌ساله‌ی چاه‌های آب شرب در دشت‌های ممنوعه بحرانی است که چاه‌های آب کشاورزی مجاز مواجه با افت آبدهی را به‌طور توأمان با کسر پروانه آبدهی توسط دولت، با مرگ تدریجی مواجه ساخته است.

نحوه تخصیص آب به بخش‌ها و کنشگران مختلف، اصلی‌ترین زیرساخت اقتصادی توسعه در همه بخش‌های کشور است.

باید درنظر داشت که پدیده‌ای که با عنوان نابرابری با آن دست‌به‌گریبان هستیم تنها مختص کشور ما و یا زمان حال حاضر نیست، بلکه همچنان که در مقدمه ذکر شد این موضوع دارای بستر تاریخی است. آغاز روند نابرابری اقتصادی در جهان به دهه‌های 1980 و 1990 میلادی بازمی‌گردد زمانی که پارادایم نئولیبرال در کشورهای غربی فائق آمد و سپس در سراسر جهان در لوای جهانی‌شدن و اقتصاد جهانی بعد از سقوط بلوک شرق گسترش یافت. تصور پشت این چرخش جهانی بهره‌مند شدن اقشار ضعیف از مزایای رشد و توسعه بود در حالی که آنچه در عمل در بسیاری از کشورها (توسعه‌یافته و یا در حال توسعه) رخ داد این واقعیت بود که رشد اقتصادی بالای به وقوع پیوسته، منجر به تشدید و افزایش نابرابری‌ها به‌ویژه نابرابری‌های اقتصادی در این کشورها گردید.

اما آنچه مهم است پذیرش این نکته است که از آن هنگام به‌منظور کنترل و مدیریت آثار منفی نابرابری‌های ایجاد شده، کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو به‌سرعت موضوع نابرابری را در جمله اولویت‌های کاری خود قرار دادند این در حالی است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته دنیا ازجمله ایران، کماکان دولتمردان و برنامه‌ریزان نسبت به این موضوع حساسیت متناسب را درنیافته و یا با مواجهه به مسائل دارای فوریت و استرس زمانی بیشتر، فرصت پرداختن جدی به آن را از خود سلب نموده و نسبت به کنترل تبعات آن جدیت لازم را نشان نداده‌اند. بررسی میزان تحقیقات و انتشارات علمی صورت گرفته بر موضوع نابرابری در نقاط مختلف جهان ازجمله شاخص‌های مؤید این مسئله است. همان‌طور که در نمودار زیر قابل‌مشاهده است، اقدامات و پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه برابری و عدالت اجتماعی با میزان توسعه‌یافتگی کشورها رابطه مستقیم و مشهود دارد.

شمارگان انتشارات علوم اجتماعی در زمینه نابرابری و تبعیض اجتماعی

در سال‌های 1992 تا 2013 در مناطق مختلف جهان

باید پذیرفت که ایران به‌عنوان عضوی از جامعه جهانی بیش از بسیاری از دیگر کشورها از پیامدها و اثرات نابرابری نه‌تنها به‌واسطه روندها و پیامدهای جهانی بلکه به‌موجب سیاست‌های داخلی و مدیریت نامتوازن منابع طبیعی به‌ویژه آب آسیب‌پذیر و متأثر است. فهم این موضع در شنیدن زنگ خطری است که برای تشدید نابرابری و تبعیض اجتماعی به صدا درآمده و پیش از بحران منابع با برهم زدن ثبات و امنیت کشور در شئون مختلف هستی و موجودیت کشور را تهدید می‌نماید.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.