1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اجتماعی و فرهنگی
  4. >
  5. گروه‌های اجتماعی خاص
  6. >
  7. معلولان

نوع مطلب: مقاله سیاستی

1 بهمن 1396 ساعت 11:09 شماره مسلسل: ۷۷۰۰۴۶۶

نگاهی به وضعیت افراد دچار آسیب بینایی در ایران

نگاهی به وضعیت افراد دچار آسیب بینایی در ایران

در این نوشتار نخست به تشریح مشکلات و موانع موجود در مسیر زندگی افراد دارای آسیب بینایی پرداخته شده است و در ادامه کوشش شده است راهکارهای قابل‌بررسی و تحقق‌پذیر برای حل مشکلات و حذف موانع موجود ارائه شود.

جهانی که ما در آن به سر می‌بریم جهانی است نابرابر که در آن انسان‌ها در موقعیت و جایگاه یکسانی قرار ندارند. تفاوت بشر را می‌توان از دو منشأ نابرابری‌های طبیعی همچون برخورداری از قوای متفاوت جسمی و ذهنی و نیز نابرابری‌های بشری همچون برخورداری از قدرت، ثروت، و دانش و تخصص متفاوت دانست. البته باید در نظر داشت که وجود هر یک از این تفاوت‌ها در فرد به معنای ضعف و عدم موفقیت نیست. یکی از گروه‌هایی که به‌رغم وجود تفاوت در قوای جسمانی در عرصه اجتماعی توانسته‌اند همچون سایر انسان‌ها به فعالیت‌های مولد و سازنده بپردازند افراد دارای آسیب بینایی هستند.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که در عصر کنونی در حدود 200 میلیون انسان نابینا در جهان به سر می‌برند و از آن تعداد حدود 90 درصد در کشورهای در حال توسعه سکونت دارند. از سوی دیگر در این دوره در مقایسه با قرون و حتی سال‌های گذشته به دلیل توسعه‌ی علوم و تکنولوژی که تسهیل‌کننده‌ی زندگی این گروه بوده است و افزایش میزان دانش و آگاهی انسان‌ها پیرامون معلولان و از جمله نابینایان و چگونگی تعامل و تماس با آنان کیفیت زندگی این گروه در ابعاد و حوزه‌های گوناگون ارتقاء یافته است و بسیاری از آنان توانسته‌اند بیش از گذشته خود را به‌عنوان انسان‌هایی توانمند، مطلع، و دارای حقوق انسانی و اجتماعی برابر به دیگر اعضای جامعه اثبات نمایند. البته باید توجه داشت که شرایط این گروه از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است.

در جوامع توسعه‌یافته شرایط زندگی، تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی افراد دارای آسیب بینایی به دلیل وجود امکانات مادی و فناورانه بیشتر، حمایت‌های دولتی و فرهنگ بالای شهروندان در این خصوص به‌مراتب مطلوب‌تر و مناسب‌تر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. در این جوامع گذشته از وجود امکانات و تجهیزاتی که در جهت آسان نمودن شرایط زندگی، آموزش، تردد، اشتغال و جز آن در اختیار آنان قرار داده شده است، این گروه تحت حمایت‌های قانونی نیز قرار دارند و حقوق انسانی، اجتماعی و شهروندی آنان محفوظ و مصون از تعدی و تجاوز است. حال‌آنکه در کشورهای در حال توسعه با توجه به اینکه آن کشور دارای چه سطحی از امکانات مادی، حمایت‌های دولتی و سطح آگاهی و فرهنگ عمومی است، وضع متفاوت می‌گردد و این گروه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته با مسائل و مشکلات بیشتری مواجه هستند. در بسیاری از این جوامع مشکلات در آموزش، اشتغال، تردد و سایر فعالیت‌های اجتماعی کم‌وبیش وجود دارد. در این جوامع یا حمایت‌های قانونی وجود ندارد یا این حمایت‌ها مناسب نیستند. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بر استقلال این گروه در اداره‌ی زندگی و انجام امور روزمره تأکید فراوان می‌گردد و کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات، تجهیزات و حتی قوانین و مقررات، حول استقلال، توان‌بخشی و پیشرفت هرچه بیشتر این گروه سازمان‌دهی شده است، در جوامع در حال توسعه وضع به گونه‌ی دیگری است. در این جوامع فرد دارای آسیب بینایی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود یا ناگزیر از اتکا به دیگران است یا می‌بایست هزینه‌ها و مخاطرات احتمالی استقلال را پذیرا باشد. نمونه‌ی آن مسئله‌ی تردد در بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه است. اگرچه عده‌ی نه‌چندان محدودی با استقلال نسبی به چنین اقدامی مبادرت می‌کنند، اما به دلیل وضعیت نامناسب شهرها این اقدام متضمن پرداخت هزینه‌ها و مواجه شدن با خطرات و آسیب‌های بعضاً جدی است.

مطابق با اعلامیهی جهانی حقوق بشر (در بعد بین‌المللی)،و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (در بعد ملی) همهی انسان‌ها به دلیل انسان بودن دارای حق زندگی بوده و از حقوق برابر برخوردار میباشند. برای نمونه در ماده‌ی نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با یکدیگر برابر هستند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. بند نه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در کلیه‌ی زمینه‌های مادی و معنوی تأکید می‌کند. به‌علاوه ماده نخست قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دولت را مکلف نموده است که زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورد.

اگرچه در قوانین مذکور و جز آن از برابری کلیه انسان‌ها سخن به میان آمده است، در عالم واقع گروهی از افراد در کشور وجود دارند که بنا بر دلایل وراثتی یا اکتسابی در وضعیتی متفاوت با دیگر شهروندان جامعه قرار گرفته‌اند و می‌بایست شرایط به‌گونه‌ای مهیا گردد که آنان با دیگر آحاد جامعه در موقعیت برابر قرار گیرند. به این ترتیب دولت می‌بایست به حذف مشکلات و ضعف‌های قانونی و ساختاری اقدام نماید و با بهره‌گیری از امکانات و حمایت‌های مادی و حقوقی_قانونی زمینه مناسب را برای برابری همه‌ی شهروندان جامعه فراهم نماید. اقدامی که پیش‌ازاین کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه آن را در جوامع خود پیاده نموده و به موفقیت‌های چشمگیری نیز در کشورهای خود نائل شده‌اند. در این نوشتار نخست به تشریح مشکلات و موانع موجود در مسیر زندگی افراد دارای آسیب بینایی پرداخته شده است و در ادامه کوشش شده است راهکارهای قابل‌بررسی و تحقق‌پذیر برای حل مشکلات و حذف موانع موجود ارائه گردد.

مسائل نظام آموزشی: در گذشته به دلیل وجود پندارها و افکار نامعقول و نسنجیده، فقدان امکانات و ابزارهای مناسب آموزشی و ضعف در حمایت‌های دولتی، اشتغال به تحصیل برای افراد دارای آسیب بینایی با دشواری‌های زیادی همراه بود و شمار افرادی که موفق به گذراندن دوره‌های آموزشی و به‌ویژه دوره‌های آموزش عالی می‌شدند چندان نبود. این تعداد عمدتاً شامل افرادی بود که یا از حمایت‌های مادی و معنوی خانواده‌های خود برخوردار بودند و یا دارای انگیزه، اراده و همت بالایی در ایجاد آینده‌ی درخشان برای خود بودند. با گذشت زمان و ایجاد تغییرات فناورانه و اجتماعی شمار افراد دارای آسیب بینایی که تحصیلات تکمیلی را گذرانده‌اند، یا مشغول به تحصیل هستند، در مقایسه با چند دههی پیش افزایش یافته است. به‌علاوه تعداد بسیاری از آنها صرفاً به کسب آموزش‌های رسمی بسنده نمی‌کنند، بلکه در برخی از حوزه‌ها نظیر موسیقی، ورزش و ... به کسب مهارت می‌پردازند و تعدادی از آنها به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. چنین مطلبی میتواند گواه بر این ادعا باشد که در صورت فراهم بودن امکانات آموزشی این گروه قادر به پیمودن مدارج عالی علمی نیز خواهند بود. با این وجود ضعف در امکانات آموزشی آکادمیک همچنان مشاهده می شود.

برای نمونه: فراهم نمودن فایل صوتی کتب، تنها به طور منسجم از سوی دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها و مؤسسات داخل و خارج از کشور همچون کتابخانه‌ی گویای برلین، کتابخانه‌ی عمومی حسینیه‌ی ارشاد، مؤسسه‌ی رودکی و به طور پراکنده توسط برخی از مراکز و مؤسسات دیگر پیگیری و اجرا می‌گردد. در این میان فقدان یک بانک اطلاعاتی منسجم که به سهولت دسترسی کمک کند و از دوباره‌کاری‌ها و پرداخت هزینه‌های بیشتر ممانعت نماید، احساس می‌شود. در کنار چنین معضلاتی فقدان فایل‌های صوتی کافی و امکانات مناسب برای تحصیل در پاره‌ای از رشته‌ها باعث شده تا افراد نابینا و کم‌بینا عمدتاً از علایق و اهداف خود چشم‌پوشی نموده و مجبور به ادامه تحصیل در رشته‌های علوم انسانی گردند یا با صرف هزینه‌ها و تحمل دشواری‌هایی که غالباً ناشی از ضعف امکانات موجود است، در حد توان خود به پیگیری علایق آموزشی‌شان بپردازند. ضعف دیگر ناشی از فقدان مناسب‌سازی‌های لازم محیط‌های آموزشی برای این افراد است که باعث می شود آنان در استفاده از محیط‌های مذکور با دشواری‌هایی مواجه باشند و در بسیاری از موارد ناگزیر به استفاده از همراه گردند. عامل دیگر که منجر به کاهش استقلال افراد دارای آسیب بینایی شده است، فقدان امکانات، مقررات و آئین‌نامه‌ها و همکاری‌های اداری و سازمانی در بهره‌گیری از اسناد، مجلات، پایان‌نامه‌ها و تعدادی از متون است که لزوم تقاضای مساعدت و همکاری همراه را می‌طلبد. این امر موجب اتلاف زمان و کاهش استقلال افراد نابینا در بهره‌گیری از تعداد زیادی از داده‌های سودمند در پژوهش شده است. معضلی که به‌ویژه در نگارش پایان‌نامه‌ها و مقالات وجود دارد.

طراحی سیستم مترو و BRT به‌گونه‌ای انجام شده است که گویی قرار نیست معلولان از آن استفاده کنند.

مسائل ناشی از فضاها و امکانات شهری: شهرهای ایران و از جمله پایتخت آن شهرهای معلول محور نیستند و همین عامل مقولهی مهمی است که افراد نابینا و کم‌بینا را در زمینه تردد با معضلات جدی مواجه نموده است. بخش عمده‌ای از وسایط حمل‌ونقل شهری به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که چنین افرادی در استفاده از آن با مشکلاتی مواجه می‌گردند. برای نمونه طراحی سیستم مترو و BRT به‌گونه‌ای انجام شده است که گویی قرار نیست چنین افرادی از آن استفاده نمایند. با وجود آنکه شماری از افراد دارای آسیب بینایی بر اساس حق شهروندی خود با چنین وسایط نقلیه‌ای تردد می‌کنند، اما به دلیل شرایط نامطلوب این وسایط برای معلولان و از جمله گروه یاد شده، و عدم مناسب‌سازی‌های لازم در این خصوص آنها در استفاده از سیستم حمل‌ونقل شهری به‌خصوص در زمان ازدحام جمعیت در ایستگاه‌ها با مشکلات و خطرات احتمالی مواجه می‌گردند. . به‌علاوه عوامل مختلفی همچون مدیریت شهری ناکارآمد، عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، بی مسؤولیتی، فقدان برنامه و تمایل لازم به‌منظور مناسب‌سازی شهر برای معلولان و جز آن باعث ایجاد دشواری‌های زیادی برای تردد این گروه در سطح شهر گردیده است. وجود چاله‌ها بدون محافظ، داربست‌ها و موانعی که با استفاده از عصای سفید قابل‌تشخیص نیستند و موارد دیگر می‌تواند منجر به ایجاد آسیب‌هایی به این گروه از شهروندان گردد.

ضعف و خلأ حقوقیقانونی: این عامل نیز مشکل دیگری است که در مواردی مشاهده میگردد. در این حوزه از یک سو در پاره‌ای موارد به‌رغم وجود قانون، فقدان آئین‌نامه‌های مناسب باعث بروز اختلال در روند امور شده است و در موارد دیگر اساساً ضعف و خلأ قانونی وجود دارد. از سوی دیگر وجود برخی آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها درون‌سازمانی که وضعیت و شرایط افراد دارای آسیب بینایی در آن به‌خوبی لحاظ نگردیده است، مسائلی را برای این گروه به دنبال داشته است. برای نمونه وجود برخی بخشنامه‌ها در بانک‌ها مراجعه به بانک و انجام تعدادی از امور بانکی را برای آنان با مسائلی مواجه نموده است. مثلاً در درون آئین‌نامه‌های تعدادی از بانک‌ها شناسایی یک فرد به‌عنوان معتمد پیش‌بینی شده است که انجام عملیات حساب بانکی مربوطه تنها با حضور وی میسر می‌گردد. چنین تمهیداتی کار را در پاره‌ای موارد با دشواری‌هایی همراه می‌سازد. به‌علاوه در برخی از بانک‌ها کارمندان از همکاری با افراد دارای آسیب بینایی در ساده‌ترین موارد همچون کامل کردن فرم‌های لازم به بهانه‌های گوناگون خودداری می‌نمایند و این افراد می‌بایست برای انجام چنین اقداماتی به افراد دیگر حاضر در بانک مراجعه نمایند. حال‌آنکه در پارهای از کشورها چنین خلأهای مانعساز مرتفع گشته و در اوضاع و شرایط متفاوت مؤسسات مختلف با آنها بر اساس قوانین موجود همکاری لازم را دارند. باید در نظر داشت یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که به‌واسطه آن دولت می‌تواند به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و از جمله افراد دارای آسیب بینایی و انجام اقداماتی در راستای استقلال بخشیدن و توانمند کردن آنان اقدام نماید حمایت‌های حقوقیقانونی است که از طریق اصلاح و به‌روز نمودن قوانین و آئین‌نامه‌های موجود و وضع قوانین جدید در این خصوص میسر خواهد گردید.

ضعف در کارایی نهادها و سازمان‌های مربوطه: این عامل مسئله قابل‌توجه دیگری است که می‌توان آن را در دو حوزه‌ی ضعف در اطلاع‌رسانی این مؤسسات و آگاهی گروه هدف از وجود و کارویژه‌های آنها و نیز بی‌اعتمادی در میان گروه هدف نسبت به نحوه عملکرد آنها مورد توجه قرار داد.

در زمینه نخست باید در نظر داشت که برخی از نهادها و مؤسسات دولتی یا مردمنهاد در ایران همچون انجمن نابینایان ایران به نام حمایت از افراد دارای آسیب بینایی مبادرت به انجام مجموعه‌ای از اقدامات برای گروه هدف و دریافت بودجه در همین راستا از دولت مینمایند. این امر در حالی صورت میگیرد که به دلیل فقدان سازوکار اطلاع‌رسانی صحیح و کارآمد، نه بخش عمده‌ای از این گروه هدف از وجود چنین موسساتی مطلع هستند، نه از کارویژه‌های آنها به‌درستی با خبر هستند و نه سازوکار سودمندی تعبیه شده است تا چنین افرادی با سهولت بتوانند تخلفات را اعلام نموده و نسبت به طرح انتقاد و شکایت اقدام نمایند. طبیعتاً فقدان سازوکار مناسب در جهت ایجاد تماس و تعامل مطلوب میان این سازمان‌ها و گروه هدف مانع انعکاس صحیح مسائل و خواست‌های گروه هدف می‌گردد. به‌علاوه عدم آگاهی کافی در میان گروه هدف از کارویژه ها و مسؤولیت‌های این مؤسسات موجب کاهش سطح انتظارات این گروه و در نتیجه کاهش کارایی آنها می‌گردد. رفتارها و اقدامات ناشایست و دور از ادب و انسانیت که از سوی تعدادی از کارمندان شاغل در این مؤسسات و سازمان‌ها همچون بهزیستی در مقابل گروه هدف در زمان انجام وظایف مشاهده شده است، عمدتاً ناشی از میزان آگاهی نسبتاً پایین تعدادی از اعضای گروه هدف نسبت به حقوق خود و وظایف کارمندان در سازمان‌های مربوطه، مشکلات و دشواری‌های ناشی از انتقاد از کارمندان این مؤسسات و فقدان سازوکار مناسب در جهت توجه و رسیدگی به انتقادات و نارضایتی‌های ایجاد شده است.

در برخی از بانک‌ها کارمندان از همکاری با افراد دارای آسیب بینایی در ساده‌ترین موارد همچون کامل کردن فرم‌های لازم به بهانه‌های گوناگون خودداری می‌کنند.

البته ضعف کارایی مؤسسات را نمی‌توان منحصر در اطلاع‌رسانی ناقص آنها و آگاهی نسبتاً ضعیف تعدادی از افراد دارای آسیب بینایی از وظایف و کارویژه های این مؤسسات دانست. چرا که با پیشرفت در تکنولوژی و افزایش شمار تحصیل‌کردگان در میان گروه هدف، این عامل در مقایسه با عامل دوم دارای نقش کمتری خواهد بود. در مقابل، به دلیل ضعف نهادها و سازمان‌های مذکور در انجام کارویژه ها و ارائه خدمات به گروه هدف، افرادی که فرصت و امکانات مناسب برای چشم‌پوشی و دوری از این مؤسسات را در اختیار داشته باشند، به آنها مراجعه نمی‌نمایند و در مقابل برای پیگیری خواسته‌ها و رفع نیازهای خود به مؤسسات و سازمان‌های دیگر مراجعه می‌نمایند. نمونه چنین وضعیتی را می‌توان در مورد مؤسسات آموزشی خواه مدارس و خواه مؤسساتی که در خصوص آموزش‌های غیررسمی چون موسیقی، زبان و تربیت‌بدنی فعالیت می‌کنند، مشاهده نمود. بدیهی است که چنین اقدامی از آن رو صورت می‌گیرد که این افراد به نحوه عملکرد این سازمان‌ها و مؤسسات و همچنین خروجی‌های آنها توجه نموده و به ارزیابی و مقایسه آنها با بدیل‌های دیگر مبادرت نموده و در موارد زیادی به گزینش آن بدیل‌ها اقدام می‌نمایند. در چنین شرایطی چرخه منفی از ضعف در آن مؤسسات شکل می‌گیرد. به این صورت که ضعف در نحوه عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات کاربران را در اندیشه جستجو بدیل‌های مناسب‌تر و در نتیجه ترک آن مؤسسات هدایت می‌کند. در چنین شرایطی چنین مؤسساتی به‌جای جستجوی دلایل عدم موفقیت و تلاش برای اصلاح مشکلات و بهبود رویه جاری به تداوم همان رویه مبادرت نموده و در نتیجه ضعف بیشتر و در پی آن بی‌توجهی و عدم مراجعه فزون‌تر کاربران را به دنبال خواهد داشت.

فقدان شناخت کافی شهروندان: آنچه تا کنون پیرامون مشکلات افراد دارای آسیب بینایی مطرح شده است، عمدتاً حاوی موارد نهادی و سازمانی بود و کمتر به برخوردهای فردی و روابط شهروندی در این خصوص پرداخته شده است. همه شهروندان به لحاظ سطح توان جسمی و ذهنی و امکانات مادی و غیر مادی در جایگاه و وضعیت مشابه قرار ندارند. به این ترتیب می‌توان شهروندان یک جامعه را از جنبه‌های گوناگون در گروه‌های متفاوتی در نظر گرفت. یکی از این گروه‌ها که تعدادی از شهروندان به آن تعلق دارند، افراد دارای آسیب بینایی هستند که امروزه در مقایسه با چند دهه گذشته از میزان تحصیلات بیشتر و موقعیت اجتماعی بهتری برخوردار شده‌اند. اما به دلیل وجود پندارها و تفکرات نادرست، آگاهی محدود شماری از شهروندان پیرامون چگونگی برخورد با آنان، فقدان اطلاع‌رسانی مناسب در رابطه با چنین افرادی و مواردی نظیر آن نمونه‌هایی از برخوردهای ترحم‌آمیز و دلسوزانه با این گروه در سطح شهر وجود دارد. علاوه بر این چنین شناخت ناکافی که ناشی از ضعف در فرهنگ‌سازی مناسب است می‌تواند از جنبه‌های دیگر نیز آسیب‌زننده باشد. برای نمونه مشکلات ناشی از تردد با وسایط نقلیه پرکاربرد به‌ویژه در ساعاتی که بهره‌گیری از آنها افزایش می‌یابد، قرار دادن برخی موانع، پارک کردن موتورسیکلت‌ها و ماشین‌ها در مسیر تردد عابران پیاده و مواردی از این دست، مسلماً ناشی از فقدان آگاهی و احساس مسؤولیت افراد انجام دهنده چنین اقداماتی است.

در این وضعیت راهکارهایی را می‌توان پیشنهاد نمود. اگرچه چنین راهکارهایی مطالعات و بررسی‌های بیشتری را میطلبد، اما به‌عنوان تلاشی برای حل مشکلات پیش رو و بهبود وضع موجود می‌تواند سودمند باشد.

تهیه یک بانک اطلاعاتی فراگیر شامل همه موسساتی که در تهیه‌ی کتب گویا مشارکت دارند، از سودمندترین راهکارهای پرداختن به مشکلات آموزشی نابینایان است.

در مورد نخست تهیهی یک بانک اطلاعاتی فراگیر که بتواند همهی موسساتی را که در تهیهی کتب گویا مشارکت دارند، البته به شرط حفظ استقلال نسبی آنان تحت پوشش داشته باشد، سودمند خواهد بود. در چنین شرایطی این مؤسسات میتوانند با حفظ حقوق مالکیت فکری خود بر آثارشان دادههای خود را به آن بانک اطلاعاتی بسپارند. این امر به کاربران کمک میکند تا با سهولت بیشتر به این کتب صوتی دسترسی داشته باشد. به‌علاوه این بانک داده، این امکان را برای دیگر مؤسسات فراهم میآورد تا با فهرست بهروز شدهی کتب سروکار داشته باشند و مانع دوبارهکاری و صرف هزینه بیشتر نیز میگردد. در عین حال با گنجاندن مکانیسم‌های تشویقی و تنبیهی نیز تا حدی می‌توان به ارتقا کیفیت این کتب یاری رساند.

از سوی دیگر در صورت توجه بیشتر به حقوق مالکیت معنوی آثار در کشور و تدوین قوانین و آئین‌نامه‌هایی برای دسترسی افراد دارای آسیب بینایی به فایل‌های مکتوب کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات، امکان دسترسی این افراد به داده‌ها و اطلاعات زیاد با صرف هزینه و زمان کوتاه‌تری میسر می‌گردد و چه بسا در آینده این روند به کاهش و حتی توقف ضبط کتب منجر گردد. زیرا تهیه فایل صوتی هر کتاب، مقاله یا سند دیگری در عمل مقدور نخواهد بود و حتی اگر مقدور هم باشد، با صرف زمان و هزینه گزافی همراه خواهد بود. حال اگر شرایطی فراهم گردد که فایل‌های مکتوب کتب، پایان‌نامه‌ها، و سایر اسناد به صورت قانونی در اختیار افراد دارای آسیب بینایی قرار گیرد، آنها با سهولت بیشتر به آموزش و پژوهش در زمینه‌های مورد نظر می‌پردازند. همچنین در صورت موفقیت‌آمیز بودن این روند، چنین راهکاری می‌تواند به‌تدریج جایگزین ضبط فایل‌های صوتی و در نتیجه صرفه‌جویی در زمان و سایر امکانات گردد.

مناسب‌سازی فضاهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای معلولان و از جمله افراد دارای آسیب بینایی باید در دستور کار قرار گیرد. چرا که این عامل نقش مهم در افزایش استقلال این افراد ایفا می‌کند. مناطقی که برای تردد افراد در نظر گرفته می‌شوند بهتر است فاقد موانع غیرضروری و مزاحم باشند. از سوی دیگر بهره‌گیری از علائم به خط بریل در آسانسورها می‌تواند برای تردد به این افراد یاری رساند.

در رابطه با نحوهی مناسبسازی فضاهای شهری و سهولت استفاده از وسایل نقلیهی عمومی از سویی به تحقیقات و پژوهش‌هایی نیاز است که باهدف آسیب‌شناسی وضع موجود و با بهرهگیری از تجارب کشورهایی که در این زمینه صاحب تخصص و تجارب موفقی هستند، به بهبود قابلیت‌های شهری برای افراد با آسیب بینایی کمک کنند. البته لازم به یادآوری است که پژوهش‌ها و اقدامات سودمند و البته ناکافی نیز صورت گرفته است. برای نمونه در سال 1393 دانشگاه تهران شاهد دفاع از پایان‌نامه‌ای با همین محتوا بوده است. با این وجود آنچه در سطح شهر مشاهده میشود، با وضعیت مطلوب فاصلهی زیادی دارد. از سوی دیگر، مناسب‌سازی فضاهای شهری و بهبود معابر شهری و ارتقای کیفیت وسایل حمل‌ونقل عمومی، به‌گونه‌ای که افراد دارای آسیب بینایی با سهولت بیشتر قادر به استفاده از آن باشند، مستلزم مشارکت و همکاری دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز جلب مشارکت بخش خصوصی است. یکی از راهکارهای قابل‌بررسی در این خصوص تخصیص واگن‌های مجزا در هر مترو برای چنین افرادی است. این امر به‌ویژه در ساعات اوج بهره‌گیری از مترو می‌تواند سودمند باشد. به‌علاوه اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های منسجم و مناسب که در آن به‌روشنی به چگونگی بهره‌گیری افراد دارای آسیب بینایی از معابر و اماکن عمومی اشاره شده باشد و متضمن بهره‌گیری ایمن، آسان و همراه با استقلال چنین افرادی از فضاهای شهری باشد و انجام اقدامات تنبیهی از سوی نهاد مدیریت شهری به‌منظور کاهش موانع آسیب‌زننده در مسیر تردد شهروندان می‌تواند در این خصوص نقش مؤثری داشته باشد.

در مورد مسئله سوم، یعنی خلأ قانونی، به قوانینی نیاز است که در جهت افزایش توانمندسازی این افراد و افزایش استقلال آنها حمایت‌های لازم را در برگیرد. برای نمونه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مواردی وجود آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها منجر به ایجاد موانعی شده است که ارائه‌ی خدمات بانکی به چنین افرادی را با مشکلاتی توأم می‌سازد. تعیین یک معتمد در بانک اگرچه در مواردی می‌تواند برای افراد دارای آسیب بینایی مفید باشد، اما از آنجایی که چنین فردی همواره باید به همراه همان معتمد که از سوی بانک مورد شناسایی قرار گرفته است، جهت انجام امور حساب مربوطه حاضر شود، می‌تواند موجب کاهش استقلال او گردد. به‌علاوه لزوم تدوین قوانین با هدف تسهیل دسترسی این افراد به فایل‌های مکتوب اسناد و منابع به‌گونه‌ای که از یک سو نویسندگان را از حق مالکیت معنوی خود بر آثارشان و فقدان هرگونه سوءاستفاده از آن متون مطمئن گرداند و از سوی دیگر گامی مفید در راستای دسترسی آسان‌تر به اسناد و متون و انجام ساده‌تر پژوهش‌ها باشد، احساس می‌گردد. قوانین باید به‌گونه‌ای تدوین گردند که ضمن توجه به نابرابری‌ها دربرگیرنده شرایط، امکانات و فرصت‌های برابر این گروه در مقایسه با سایر افراد باشند و به یک معنا عدالتمحور باشند. همچنین قوانین نباید صرفاً منحصر به سازمان‌ها، مؤسسات و مراکز دولتی گردد، بلکه وجود قوانین تشویقی برای بخش خصوصی می‌تواند این بخش را به حمایت و انجام اقداماتی در جهت همکاری و مساعدت به گروه هدف ترغیب نماید. برای نمونه در زمینه قوانین مربوط به اشتغال باید به‌گونه‌ای اقدام گردد که نه‌تنها سازمان‌ها و مراکز دولتی به بهانه‌های گوناگون از انجام آن خودداری ننمایند، بلکه با اتخاذ اقدامات و تدابیری همچون اعطای برخی تسهیلات و کاهش میزان مالیات مؤسسات و سازمان‌های بخش خصوصی را هم به همکاری با این گروه تشویق نمود.

در رابطه با معضل چهارم شفافیت و پاسخگویی کلیه نهادها و موسساتی که با هدف خدمت به معلولان و به‌ویژه افراد دارای آسیب بینایی از دولت بودجه دریافت میکنند، میتواند تا حدی به حل معضلات در این زمینه یاری رساند. بدیهی است که موسساتی که تنها با هدف مساعدت و ارائه خدمت به چنین اقشاری شکل گرفته‌اند، در صورتی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که کارویژهی خود را به بهترین نحو و با کمترین هزینه انجام دهند. حال‌آنکه موسسهای که در تأمین نیازهای معقول چنین افرادی موفق نیست، دلیلی برای دریافت نمودن بودجه ندارد. در عین حال لازم است تا حیطهی وظایف و اختیارات این مؤسسات روشن شده و به کاربران اطلاعرسانی گردد تا به این وسیله از طرح تقاضاهای نسنجیده و نامعقول جلوگیری گردد. مراجعه به گروه هدف و شنیدن سخنان، پیشنهادات و انتقادات آنها میتواند سهم غیر قابل انکاری در ارزیابی نحوهی عملکرد این مؤسسات داشته باشد. به‌علاوه تشکیل هیاتی از میان چنین افرادی که از تخصص و دانش کافی نیز برخوردار باشند و در ادارهی این مؤسسات سهیم باشند راهکاری است که میتواند در بلندمدت تحقق‌پذیر باشد. ایجاد سازوکار مناسب در جهت اطلاع‌رسانی مناسب‌تر در میان گروه هدف و فراهم نمودن بستر مناسب برای تعامل و همکاری بیشتر و مؤثرتر میان مؤسسات مذکور و گروه هدف گامی مهم در مسیر افزایش کارایی چنین مؤسساتی خواهد بود. در صورتی که گروه هدف از اساس‌نامه این سازمان‌ها و مؤسسات به طور کامل مطلع گردند، هم مطالبات منطقی و بر حقی را از چنین مراکزی خواهند داشت و هم بهتر می‌توانند بر نحوه عملکرد این مراکز نظارت داشته باشند. در نهایت فراهم نمودن مکانیزمی که از طریق آن منتقدان و معترضان بتوانند با سهولت و بدون نگرانی به طرح شکایت‌های خود بپردازند و از پیگیری آن شکایت‌ها مطمئن باشند، نقش مهمی در اعتمادسازی میان گروه هدف و این مؤسسات ایفا خواهد کرد.

در نهایت مشکل آخر را می‌توان با افزایش اطلاع‌رسانی مناسب و آموزش‌های سودمند کاهش داد. امروزه رسانه‌های جمعی و شبکه مجازی می‌تواند با نشان دادن تصویری مناسب‌تر از این گروه و ارائه آگاهی پیرامون نحوه برخورد و تعامل با آنان به‌عنوان یکی از مجاری شناخت، نقش قابل‌توجهی را ایفا نماید. به‌علاوه فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان را می‌توان از سنین پایین‌تر آغاز نمود و نظام آموزش‌وپرورش را به‌عنوان یکی دیگر از مجاری شناخت مورد استفاده قرار داد. به این ترتیب می‌توان با گنجاندن آموزش‌هایی در کتب درسی نوجوانان به جامعه‌پذیر نمودن آنان در این خصوص مبادرت ورزید. در صورتی که چنین اقدامی بر اساس برنامه‌ریزی صحیح و با درکی روشن انجام گیرد، بسیار سودمند خواهد بود. زیرا نوجوانان امروز می‌توانند در آینده رفتار شایسته‌تر و به دور از ترحمی را با گروه هدف داشته باشند و به دلیل چنین سطحی از جامعه‌پذیری و فرهنگ‌سازی به توجه و رعایت حقوق دیگر شهروندان اقدام خواهند نمود. از سوی دیگر نوجوانانی که اکنون در مسیر چنین آموزش‌هایی قرار می‌گیرند، می‌توانند به‌عنوان سیاست‌گذاران و مجریان آتی کشور، نقشی بسیار مفید در رفاه و بهزیستی همه شهروندان جامعه و از جمله افراد دارای آسیب بینایی ایفا نمایند.

فایل صوتی مقاله را از اینجا دانلود کنید.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.