1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست خارجی
  4. >
  5. مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی

نوع مطلب: مرور سیاست

30 دی 1396 ساعت 14:56 شماره مسلسل: 3300465

تونس و چالش‌های گذار به دموکراسی

تونس و چالش‌های گذار به دموکراسی

در تاریخ 1 ژانویه 2018 زمانی که دولت تونس جهت رفع کسری بودجه، اقدام به تصویب یک سری از قیمت‌ها کرده و مالیات را نیز افزایش داد، اعتراضات مردمی در سراسر تونس شکل گرفت.

تونس به‌عنوان یک دموکراسی نسبتاً پایدار اما نوپا، یک روایت موفقِ نادر پس از قیام‌های بهار عربی است که در سال 2010 آغاز گردیده و به‌سرعت به مصر، لیبی، سوریه، یمن، بحرین و سایر کشورها گسترش یافت. تظاهراتی که دوشنبه 8 ژانویه 2018 در پاسخ به یک سری از اقدامات ریاضتی و افزایش مالیات در کشور تونس آغاز شد، مشکلات اقتصادی، تورم بالا و بیکاری فزاینده را هدف قرار داد.

این اعتراضات که ابتدا به‌صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد سپس رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و مقامات تونس نزدیک به 800 نفر را دستگیر کرده‌اند؛ کسانی که نسبت به افزایش مالیات و سایر سیاست‌های دولتی معترض بوده‌اند. اما این دستگیری‌ها نگرانی ناظران سیاسی را برانگیخته کرد و شاید نشان‌دهنده هشداری در رابطه با تنها کشوری است که از لابه‌لای قیام‌ها و پریشانی‌های بهار عربی با نمودی از یک دموکراسی پایدار پدیدار گردید. در نتیجه این حجم از دستگیری‌ها در سایه‌ی گذار دموکراتیک کشور تونس از جانب گروه‌های حقوق بشری به انتقاد کشیده شده است؛ چنانچه عفو بین‌الملل از نیروهای انتظامی و امنیتی تونس خواسته است که خویشتن‌داری بیشتری از خود نشان دهند.

دولت یک بودجه ریاضتی به منظور حل مسئله تورم را تصویب کرد که این اقدام باعث افزایش مالیات ها و افزایش قیمت سوخت میشود.

اگرچه دموکراسی تونس در خیزش‌های مردمی بهار عرب طلوع کرده و در مسیر گذار گام برمی‌دارد، اما آیا این گذار هزینه‌ای نیز برای این کشور دربر داشته است؟

در تاریخ 1 ژانویه 2018 زمانی که دولت در تونس جهت رفع کسری بودجه، اقدام به تصویب یک سری از قیمت‌ها کرده و مالیات را نیز افزایش داد، اعتراضات مردمی در سراسر تونس شکل گرفت. مناطق روستایی در تونس مانند کاسیرینه و سیدی بوزید که از لحاظ اقتصادی محروم هستند، نقاط ثقلی در طی انقلاب تونس بوده‌اند که دیکتاتور تونس، زین‌العابدین بن علی را به پایین کشیدند و تبعا امروز نیز نقطه‌ی تمرکز و توجه از تظاهرات اخیر تونس هستند.

غالب افراد در این اعتراضات جوانان هستند، زیرا نرخ بیکاری بالای جوانان در عصر بن علی تا به امروز ادامه یافته است. اقتصاد تونس در آشفتگی به سر می‌برد: بیکاری بالا، تورم و نابرابری بین شهرها و محله‌های مختلف تنها برخی از مسائل مربوط به این کشور است. در نتیجه در پاسخ به این مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت قانون مالی 2018، یعنی یک بودجه ریاضتی به منظور حل مسئله تورم را تصویب کرد که این اقدام باعث افزایش مالیات ها و افزایش قیمت سوخت می شود.

چند تن از کارشناسان در رابطه با اینکه آیا اقدامات مذکور برای آینده اقتصاد کشور تونس مفید هستند یا خیر، به بیان نظرات خود دز این زمینه پرداخته اند. چنانچه از یک سو دکتر ایزابل شفر، محقق ارشد از موسسه توسعه آلمان معتقد است، "این یک رویکرد بسیار خطرناک است زیرا در این لحظه جو اعتراضی در جمعیت معترض تونس به قدری شدید است که اگر این اقدامات اجرایی شوند، تظاهرات غیر قابل کنترل خواهند شد." همچنین سعید عزالدین، اقتصاد دان تونسی براین باور است که ؛ "اقتصاد تونس در حال زوال و انحطاط است و تمام شاخص ها نیز سال به سال رو به وخامت می روند، که این روند باعث می شود تونس به اصلاحات ساختاری نیازمند گردد." بدهی عمومی کشور 40 میلیارد دینار (حدود 13.4 میلیارد یورو) افزایش یافته و قدرت خرید 25 درصد کاهش یافته است. در نتیجه وی معتقد است که این کشور باید اقداماتی جایگزین با سرمایه گذاری در زیرساخت ها (جاده ها، ساختمان ها، و غیره) را به تصویب برسانند که این امر به بهبود اقتصاد و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمک می کند.

همچنین دینا منصور، محقق ارشد از موسسه توسعه خارجی معتقد است، "اگر این اقدامات اجرایی شوند، کشور به سمت یک رکود اقتصادی فرو خواهد رفت، چنانچه افراد به دلیل بیکاری، کاهشی در قدرت خرید خود خواهند داشت." وی در ادامه بیان می کند که به طور میانگین یک خانواده تونسی که یکی از والدین در آن مشغول به کار باشد، حدودا معادل 150 دلار به دست می آورد، اما افزایش 200 تا 300 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از محصولات به معنای آن است که اکثر خانواده ها مجبور به پرداخت 120 دلار بیشتر از درآمد فعلی خود می باشند و این به معنای دو برابر شدن هزینه های یک خانواده است.

به باور دینا منصور، "متاسفانه پس از هر انقلاب یک شوک به سیستم حاکمیت وارد می شود." بدین ترتیب همچنان که مشکلات گذارِ اقتصادی و دموکراتیک در تونس ادامه یافته، شنیدن این جمله غیرمعمول نیست که شرایط کشور تحت حاکمیت بن علی بهتر بود. چنانچه اقتصاد کنترل شده در دوران بن علی پایدار بوده، شهروندان می دانستند که چگونه سیستم سازماندهی شده و در کجا پول ها متمرکز شده بودند، در حالی که واقیت آن است که مشکلات ساختاری اقتصادی در آن زمان پنهان نگه داشته می شدند. اما امروزه این مشکلات اقتصادی از تورم و بیکاری که اغلب تحت فرمان اقتصادی بن علی پنهان نگاه داشته می شدند، پس از انقلاب به سطح بالا آورده شده اند. (1)

بدین ترتیب بسیاری از مردم تونس معتقدند پس از سقوط بن علی به سطح بیشتری از آزادی دست یافته اند اما از نظر معیشتی وضعشان بدتر شده است. از دیگر سو می توان گفت تظاهرات به نشانه سالگرد قیام تونس در سال 2011 که شاهد سرنگونی حاکم مستبد زین‌العابدین بن علی بوده است، در ماه ژانویه غیرمعمول نیست؛ اما «مارک پیرینی» سفیر سابق اتحادیه اروپا در تونس و محقق بنیاد کارنگی در اروپا، معتقد است عوامل دیگری نیز در این زمان وارد بازی می شوند. وی معتقد است که بازگشت گارد قدیمی با برخی از وزرای دوره ی بین علی و تعلیق تحقیقات، دادرسی و محاکمه ی فساد موجب دامن زدن به تظاهرات مردم در تونس گردیده است. بنابراین مردم در مورد جهت گیری جامعه نگران هستند. در اروپا و مناطقی دیگر نیز، نگرانی در مورد ثبات تونس وجود دارد.

به گفته وی: "برای اروپا و ایالات متحده نیز، تونس یک جواهر منحصر به فرد در انقلاب عرب است. چرا که تونس تنهای کشوری است که موفق به پیشبرد و حرکت با اصلاحات قانون اساسی و انتخابات بوده است." "تا به حال این روند صلح آمیز بوده است لیکن مشکل این است که برای افراد کم درآمد و فقیر به نظر می رسد روند گذار بی پایان است و در حال حاضر مردم نگران آن هستند که همچون گذشته، ثروتمندان غنی تر و فقرا فقیرتر خواهند شد."(2)

در هر صورت عاملی که در رابطه با تونس نگران کننده است روند مبهم از آینده ی گذار به دموکراسی در این کشور است. چنانچه تظاهرات اخیر مردمی و سرکوب آنها از جانب مقامات تونسی سبب شده است که فعالان و کمپین های حقوق بشری، این سرکوب بیرویه از "خشونت غیرقابل توجیه" را متهم کرده‌اند. روری مک کارتی، یک متخصص در تونس و اسلامگرا در کالج مگدالن، دانشگاه آکسفورد؛ این گونه بیان کرده است که : "در سه سال گذشته، تعداد روزافزونی از تظاهرات مردمی در رابطه با مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم، یعنی کسانی که احساس می کنند از گذار دموکراتیک کنار گذاشته شده و حذف شده است، وجود دارد." همچنین وی معتقد است: "معترضان سعی و تلاشی در سرنگونی رژیم نداشته، بلکه این اعتراض آنها در رابطه با تصمیم گیری پیرامون آن است که چه نوع از دموکراسی در تونس پدیدار شود. " (3)

انتخابات سال 2014 اتحادی غیرمنتظره مابین بین النهضه و حزب سکولار پیشروی این کشور، نداء تونس، ایجاد کرد که مقداری ثبات سیاسی را با خود به ارمغان آورد.

منابع نارضایتیها در تونس

تظاهرات اخیر در تونس هفت سال پس از قیام مردم تحت عنوان بهار عرب سر برآورد که به سرنگونی دیکتاتور طولانی مدت زین‌العابدین بن علی منجر گردیده و موجی از شورش ها را در سراسر منطقه الهام بخشید، که بسیاری از آنها به هرج و مرج، خشونت یا احیای اقتدارگرا منتهی شدند. به طور کلی می توان گفت تونس تا کنون موفق در اجتناب از چنین سرنوشتی بوده است، که این پیشرفت در مسیر انتقال با اقدامات اصلاحی میسر گردیده است: اقداماتی همچون؛ برگزاری دو دوره موفق از انتخابات ملی، تصویب قانون اساسی جدید که به طور گسترده ای به عنوان مترقی ترین در جهان عرب در نظر گرفته، و شروع روند طولانی و دشوار در دگردیسی و تبدیل نهادهای دولتی که در این روند از نهادهایی با منافعی تحت خدمت نخبگان به سمت نهادهایی پاسخگو به کل شهروندان گذار یافتند.

لیکن لازم به ذکر است که فرایند گذار آرام و هموار نیست. چنانچه بین سال های 2012 تا 2016 آشکارترین منابع بی ثباتی تونس مرتبط با ماهیت سیاسی و امنیتی بودند. در جبهه امنیتی این کشور حمله به سفارت آمریکا، یک سری ترورهای سیاسی، دو حمله تروریستی با تلفات بالا و تلاش برای شورش در یک شهر در امتداد مرز لیبی را تجربه کرد؛ که همگی توسط افرادی تحت روابطی با گروه‌های افراط گرای اسلامی انجام گردید. اما از اوایل سال 2016، این کشور حادثه ی امنیتی عمده ای را پذیرا نبود که این امر منعکس کننده ی بهبود در کنترل مرزی و دستگاه های مبارزه با تروریسم در این کشور است. از سوی دیگر در عرصه ی سیاسی، تعمیق قطبی شدن بین حامیان حزب اسلامی اصلی کشور، النهضه، و احزاب (با گرایش) سکولار، و سازمان های جامعه مدنی، فرایند گذار تونس در سال 2013 را در آستانه ی فروپاشی آوردند. اما انتخابات سال 2014 یک اتحاد غیرمنتظره مابین بین النهضه و حزب سکولار پیشروی این کشور، نداء تونس، را ایجاد کرد که این روند از آن زمان میزان قابل توجهی از ثبات سیاسی را با خود به ارمغان آورد.

با این وجود در حالی که دولت موفق به کاهش تهدیدات امنیتی و ایجاد یک سیستم سیاسی کارآمد گردیده است، اعتراضات کنونی نشان می دهد که رهبران تونسی موفق به حل مشکلات اقتصادی کشور نشده اند. چنانچه در یک نظرسنجی که در ماه دسامبر توسط موسسه بین‌المللی جمهوری خواه انجام شد، 89 درصد از پاسخ دهندگان وضعیت اقتصادی فعلی را "بسیار بد" و یا "تا حدودی بد" توصیف کردند. در حالی که در سال های اخیر، تونسی ها بیکاری را به عنوان یک نگرانی اساسی اقتصادی مورد توجه قرار داده اند، امروزه یک چندگانگی از بحران اقتصادی و مالی بزرگترین مشکل کشور تونس است. (4) بدین ترتیب به نظر می رسد در رابطه با گذار یک کشور به سمت دموکراسی نمی توان تنها بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی تمرکز کرد.

به طور خلاصه می توان گفت، مبحث دموکراتیزاسیون یا گذار به دموکراسی، روند تکوین و تکامل دموکراسی از رژیم های غیر دموکراتیک به رژیم های دموکراتیک است، دوره ای است بین گسست در رژیم های غیر دموکراتیک و تاسیس رژیم دموکراتیک، پروسه ای است که طی آن حکومت های اقتدارگرا و دیکتاتوری رو به اضمحلال رفته و به دنبال آن دموکراسی ها متولد می شوند. دموکراتیزاسیون را «روند تغییر نظام سیاسی از نظام غیر دموکراسی به دولت نمایندگی» تعریف کرده‌اند. (5) اما ادبیات گذار دموکراتیک سنتی همواره به سمت طرح دادن و پیشنهاد یک فرمول گذار متمایل است که بر پایۀ وجوه رویه ای همچون انتخابات آزاد و عادلانه، پلورالیسم و یا کثرت گرایی احزاب سیاسی، وجود سیستم عادلانه ای از گذار و غیره مبتنی است. با این حال، نادیده گرفتن ابعاد اقتصادی - اجتماعی گذار به دموکراسی، یک ویژگی اساسی از ادبیات گذار دموکراتیک باقی مانده است.

به طور کلی می توان گفت اگرچه تونس برای یک گذار دموکراتیک نسبتاً آرام مورد ستایش و تقدیر قرار گرفته است، اما به نظر می رسد هفت سال پس از انقلاب تنش ها بر سر مشکلات و شکایات اقتصادی بالا است. شاید بتوان راهکار متناسب برای جلوگیری از چرخه ناآرامی ها را در حضور یک سیستم سیاسی فراگیرتر دانست. چنانچه کشور تونس در سه حوزه ی امنیتی، اقتصادی-اجتماعی و سیاسی می تواند اقداماتی اصلاحی را مد نظر قرار دهد. در بعد امنیتی می توان به خطر گروه‌های جهادی برای کشور تونس اشاره کرد که وقوع این حملات از جانب گروه‌های پیکارجو باعث شده تا صنعت گردشگری تونس لطمه ببیند و سرمایه‌ گذاری‌ های خارجی هم تحت تاثیر قرار گیرد. تا به امروز، دولت های روی کار آمده در تونس برخی اقداماتی را برای ردیابی محرک های ساختاری از افراط گرایی جهادی صورت داده است؛ همچون تلاش برای به دست گرفتن کنترل حوزه ی فعالیت های مذهبی توسط دولت و کاهش فرصت ها برای ارتقاء ایدئولوژی جهادی.

با این حال، برای جلوگیری از رشد افراط گریی جهادی در این کشور، اقدامات زیادی هم از جانب دولت تونس و هم از جانب بازیگران بین‌المللی و حمایت آنها باید انجام گیرد. در این مسیر دولت احتمالا به فعالیت با بازیگران غیرنظامی برای جلوگیری از سقوط جوانان محافظه کار به گروه‌های جهادی نیازمند است. پرورش و حفظ اعتماد در جامعه از طریق سیاست‌های اجتماعی و همچنین فعالیت با گروه‌های مذهبی باید بخشی از این تلاش باشد، تا جایی که آنها به واسطه ی خشونت و یا نفرت الهام گرفته از گروه‌های جهادی تحریک نشوند. عدم انجام اصلاحات در بخش امنیتی، احتمالا تحقق افراط گرایی در بلندمدت را تغذیه می کند. در بعد اقتصادی بهتر است برای کاهش محرومیت اجتماعی و اقتصادی، تونس سرمایه گذاری عمومی را در مناطق محروم و به حاشیه رانده شده تقویت کرده و آن را با ایجاد فرصت های اجتماعی و آموزشی برای جوانان در این مناطق ترکیب کند (اگرچه به دنبال تظاهرات مردم تونس در اعتراض به اوضاع اقتصادی کشور، دولت تونس در تاریخ 14 ژانویه 2018 یک رشته اصلاحات اجتماعی را اعلام کرده و به گفته مقامات تونس، برنامه‌هایی در زمینه خدمات درمانی، مسکن و همچنین افزایش کمک به فقرا تدوین و به پارلمان کشور ارایه شده است).

از دیگر سو برای تقویت مشارکت سیاسی، کشور باید پل‌های ارتباطی مابین حوزه سیاسی رسمی و جامعه مدنی را برای تشویق مشارکت جوانان در سیاست ایجاد کند. با این حال، تجارب سایر کشورها نشان می دهد که ایجاد تعادل مناسب میان اقدامات سرکوبگرانه و نرمتر، بسیار مهم است. به ویژه برای کشوری چون تونس که از دید ناظران سیاسی به عنوان کشوری موفق پس از بهار عربی به فرایند دموکراتیزاسیون قدم برداشته است. (6)

منابع

1- Dockery, Wesley, (2018), "Tunisia protests: Is there a trade-off between a strong economy and democracy?", Deutsche Welle, Access at: http://www.dw.com/en/tunisia-protests-is-there-a-trade-off-between-a-strong-economy-and-democracy/a-42087864

2- Euro news, (2018), "Tunisia protests: What's at stake?", Access at: http://www.euronews.com/2018/01/11/tunisia-protests-what-s-at-stake-

3-Burke, Jason & Speakman Cordall, Simon, (2018),"Tunisia protests: authorities accused of indiscriminate crackdown"

Access at: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/11/tunisia-hundreds-arrested-violent-protests-army-deployed-cities

4- Feuer, Sarah, (2018), "Assessing the Protests in Tunisia", The Washington Institute, POLICYWATCH 2917, Access at: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/assessing-the-protests-in-tunisia

5-Grugel, jean, (2002), democratization: a critical introduction, London, Palgrave.

6-Watanabe, Lisa & Merz, Fabien, (2018), "Dealing With Jihadi Radicalization in Tunisia", Access at: https://institute.global/insight/co-existence/dealing-jihadi-radicalisation-tunisia

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.