1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی
  4. >
  5. مسكن

نوع مطلب: مقاله سیاستی

5 دی 1396 ساعت 14:03 شماره مسلسل: 2200447

ارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن شهری در جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن شهری در جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله ابتدا سعی می‌شود مهم‌ترین سیاست‌های تأمین مسکن در سه دولت سازندگی، اصلاحات و مهرورزی استخراج گردد و سپس برنامه‌های توسعه کشور به موازات سیاست دولت‌ها و نمونه‌ای از طرح‌های تأمین مسکن بررسی گردد.

مقدمه

تحولات بخش زمین و مسکن شهری ایران پس از انقلاب دستخوش عوامل گوناگونی بوده است. مهاجرتهای روستا-شهری، جنگ تحمیلی و رانت و هجوم سرمایهها به این بخش؛ موجب گشته تا مسکن پایدار از دسترسی گروههای با درآمد پایین و حتی متوسط خارج گردد. طبق اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 73 منشور حقوق شهروندی؛ هر خانوار ایرانی باید دارای مسکن مناسب و در شانوشئونات اجتماعی خود باشد اما بحث اصلی این است که چگونه مسکن پایدار برای همه افراد جامعه تأمین شود؟ و دولتها رسالت خود را در این زمینه چگونه انجام دادهاند؟. در طول این سالها مسکن در استطاعت مالی برای قشر عظیمی از شهروندان مهیا شده است اما در حاشیه شهر و بافتهای مسئلهدار و ناکارآمد، زیرا با درآمدی که این خانوارها دارند بازار مسکن مناسبی را عرضه نکرده است و تنها راه بقای شهروندان در شهر پناه بردن به بافتهای ناکارآمد است.

شرایط موجود بازار زمین و مسکن شهری در ایران نشان میدهد که دست نامرئی بازار (آدام اسمیت) نتوانسته است تعادل عرضه و تقاضا را بوجود آورد که گروههای با درآمد پایین به مسکن پایدار دسترسی داشته باشند و همواره بخش خصوصی و هجوم سرمایهگذاران به بخش مسکن، رانتهای عظیمی را ایجاد کرده است. حال با توجه به ناپایداری بخش زمین و مسکن شهری در ایران همواره دولت در این بخش دخالت نموده است (طبق تئوری کینز). در سوی دیگر تئوریها میتوان از حکمروایی شایسته یاد کرد که شاید تنها در یک دوره کوتاه و اخیراً در کشور مطرح شده است و آن اینکه شهروندان بر اساس ظرفیتهای خود بتوانند به مسکن پایدار دسترسی داشته باشند. شرایط موجود کشور نشان میدهد که دولت توانایی تأمین مسکن تمامی شهروندان را نخواهد داشت و از طرفی بخش خصوصی نیز تنها بدنبال سود بیشتر است و سعی دارد تا مسکن را برای گروههای بالای درآمدی عرضه نماید. در شرایط کنونی ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی شهروندان با کمک و پشتیبانی بخش دولتی (نقش تسهیلگری دولت) میتواند راهگشای معضلات کنونی در دسترسی به مسکن پایدار شهری باشد. پس از انقلاب اسلامی در سه دوره سیاسی مختلف؛ تحولات بخش مسکن نیز دچار تغییرات اساسی شده است. بگونهای که گاه بر اساس تجربیات جهانی و بر اساس نیازهای جامعه سعی شده است تا بهترین راهبرد انتخاب گردد همانند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی (1382) و گاه بر اساس برنامههای بدون پشتوانه علمی و عملی، هزینههای سنگین و جبرانناپذیری به بار آمده است مانند طرح مسکن مهر در دولت مهرورزی.

با توجه به این مطالب ابتدا سعی میشود مهمترین سیاستهای تأمین مسکن در هر کدام از این سه دوره استخراج گردد و سپس برنامههای توسعه کشور به موازات سیاست دولتها و نمونهای از طرحهای تأمین مسکن بررسی گردد. در دوره سازندگی طرح شهرهای جدید مطرح گردید که علاوه بر سریز جمعیت کلان‌شهرها، عاملی برای تأمین مسکن شهروندانی است که امکان سکونت در شهرها را نداشتند. در دولت اصلاحات بحث توانمندسازی مطرح گردید که عموماً در جهان از پایان هزاره دوم بسیار مورد توجه قرار گرفت و بنظر میرسد که یکی از سیاستهای کارآمد است. در دولت مهرورزی شرایط به‌کلی دگرگون شد و مسکن مهر به‌عنوان راهگشای حل مشکل مسکن شهری کشور شناخته شد که حتی اقتصاد کلان کشور را برای سال‌های متمادی به چالش کشید و تبعات این نوع مساکن سوسیالیستی بسیار فراگیر شده است و اخیراً دولت تدبیر و امید نیز به‌ناچار باید طرح مسکن مهر را ادامه داد و بحث مسکن اجتماعی پیش کشیده شده است.

بررسی قوتها و ضعفهای دولت سازندگی در زمینه تأمین مسکن شهری

در دوره سازندگی علاوه بر برنامههای توسعه و سایر برنامههای کلان مانند احداث شهرهای جدید نباید از سایر برنامهها از جمله نوسازی بافتهای فرسوده، تلاش بانکها برای اعطای تسهیلات، در اختیار قرار دادن زمینهای دولتی برای ساخت‌وساز، تشویق انبوهسازان به ساخت مساکن و .... چشم‌پوشی کرد. تمامی این تلاشها با این هدف انجام شد که گروههای با درآمد پایین نیز در بازار مسکن توانایی خرید را داشته باشند. به‌طور طبیعی در این دولت نیز گروههای با درآمد متوسط و بالا توانستهاند در بازار به مسکن مورد نیاز خود دست پیدا کنند اما گروههای با درآمد پایین به دلیل فعالیت سوداگران بخش زمین و مسکن شهری، کمبود اعتبارات و ... همچنان در حاشیه قرار گرفتهاند. در اینجا لازم است این نکته بیان شود که در این دولت یک شرایط استثنایی حاکم است زیرا ویرانیهای جنگ تحمیلی اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه را با بحران مواجه ساخته است و دولت توانایی برخورد با همه مسائل را به تنهایی ندارد به همین دلیل در زمینه تأمین مسکن نیز به پساندازهای مردمی، شرکتهای خصوصی و کمکهای بانکی تکیه میکند. در این شرایط وقتی شرکتهای خصوصی و تسهیلات بانکی به میدان رقابت تأمین مسکن وارد میشوند هدف اولیه خود را در کسب سود بیشتر خواهند دید. ضمن اینکه همواره سعی خواهند کرد تا گروههای متوسط به بالای جامعه را برای تأمین مسکن انتخاب کنند زیرا سود بیشتری بدست خواهد آمد.

دولت در این دوران سعی دارد تا هرچه سریعتر از طریق رویکردهای منسوخشده بحران مسکن شهری را حل نماید. به‌طور مثال تلاش مینماید تا با انبوهسازی و تشویق به ساخت مساکن کوچک همه ملت را مالک مسکن کند درحالی‌که رویکردهای کیفی و ذهنی مسکن را مورد توجه قرار نمیدهد. در واقع دولت در پی ساختن مسکن برای همه است نه خانه. و در کنار آن نیز اغلب برنامهها آمرانه و از بالا به پایین میباشد و هنوز نقش مردم و این تحول عظیم شناخته نمیشود.

بررسی قوتها و ضعفهای دولت اصلاحات در زمینه تأمین مسکن شهری

دولت اصلاحات همانند دولت سازندگی سعی داشت تا بحران مسکن شهری را حل نماید به همین دلیل روند ساخت‌وسازها در دولت خاتمی نسبت به دولت رفسنجانی بیش از 2 برابر بود اما با این وجود مسئله اصلی همچنان پابرجاست و آن دسترسی گروههای درآمدی پایین به مسکن شهری است. در دولت اصلاحات تنها 270 هزار واحد مسکونی در طول 8 سال به اقشار فقیر جامعه اختصاص یافت در حالی که سالیانه 400 هزار واحد مسکونی ساخته میشد. در واقع شکست بازار در این شرایط اتفاق افتاد که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار نگشت.

مسئله اصلی این است که با وجود اینکه بحران مسکن شهری حل نشده است اما چرا گروههای با درآمد پایین همواره بیشترین آسیب را میبینند. بهطور طبیعی با کاهش تصدیگری دولت و ورود انبوهسازان و سرمایهگذاران به بخش مسکن اغلب تلاش میشود در راستای سود بیشتر مساکن با کیفیت و حتی بزرگ مقیاس برای گروههای درآمدی متوسط و بالا ساخته شود و تنها دولت است که میتواند نیازهای گروههای درآمدی پایین را درک کند. در همین راستا یکی از نقاط قوت دولت اصلاحات توجه به بحث توانمندسازی بود. در برنامههای اصلی دولت اصلاحات و همچنین برنامه سوم توسعه کشور بحث توانمندسازی در دستور کار قرار نگرفته است اما سند توانمندسازی در سال 1382 نقطه عطفی در این زمینه بشمار میرود. در واقع اجتماعات محلی باید توانمند شوند و نهادهای دولتی و خصوصی باید به‌عنوان حامیان و تسهیلگران بخش زمین و مسکن شهری عمل نمایند.

بررسی قوتها و ضعفهای دولت مهرورزی در زمینه تأمین مسکن شهری

برنامههای مسکن در دولت احمدینژاد به یکی از چالشهای اصلی نظام تبدیل گشته است. در این دولت از یک طرف بیتوجهی به طرح جامع مسکن که در دولت خاتمی تهیه شده بود و از طرفی تأکید بر انبوهسازی و سیاستهای منسوخشده برنامهریزی موجب گشت تا قیمت زمین و مسکن شهری با رشد 500 درصدی در طول دولت مواجه باشد و در واقع سیاست اصلی دولت که کاهش قیمت مسکن بود با شکست مواجه شد. از طرفی رشد نقدینگی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی شرایط را برای رانت، بورسبازی و دلالی مسکن شهری فراهم کرد که نتیجه آن افزایش اندوختههای مالی اقشار با درآمد بالا و از دسترسی خارج شدن مسکن برای گروههای با درآمد پایین بود. یکی دیگر از سیاستهای دولت مهرورزی استفاده از مصالح ساختمانی نوین است بگونهای که واحدهای مسکونی را با تکنولوژی جدید همراه کند اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی از یک طرف و تسهیل شرایط برای ورود انبوهسازان بدون نظارتهای کافی موجب گشت تا رانتهای گسترده قیمت نهایی این واحدها را طی چند مرحله افزایش دهد که دولت وقت چارهای جز پرداخت تسهیلات بانکی را نداشت تا از این طریق بازار مسکن از دسترسی گروههای با درآمد پایین خارج نگردد که در نتیجه این سیاست رشد نقدینگی در کشور موجب افزایش تورم و فساد اقتصادی گشت.

مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که 2 میلیون خانوار از گروههای درآمدی پایین به مسکن دسترسی پیدا کردهاند اما آیا کیفیت زندگی آنان با این مساکن افزایش پیدا خواهد کرد؟ بنظر میرسد که جواب این سؤال منفی باشد زیرا عدم توجه به ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی مردم موجب گشته تا یک طرح یکسان برای کل کشور تدوین و اجرا گردد. معضلاتی که در طول این نوشتار به آن اشاره شد نشان میدهد که در دولت مهرورزی تنها به انبوهسازی تأکید شد. این سیاست مربوط به سال‌های 1970 میباشد که پس از جنگها جهانی دولت‌های اقتدارگرا حکومت میکردند و حل تمامی مسائل جامعه را در گرو تلاش خود میدیدند. در این دولت نیز بجای توجه به طرح جامع مسکن و رویکرد توانمندسازی دولت سعی داشت تا با یک برنامه آرمانگرایانه مشکلات مسکن کشور که عمق تاریخ کشور است را 6 ساله حل نماید. با مطالعه سیاستهای دولت مهرورزی نمیتوان یک جای خالی را هیچ‌گاه پر کرد و آن "حضور مردم" در تهیه و اجرای این برنامههاست. نظام برنامهریزی آمرانه و از بالا موجب گشت تا بحث حکمروایی شایسته به فراموشی سپرده شود و در سیاستهای مسکن شهری، دولت و بخش خصوصی نقش تعیینکننده داشته باشند.

نتیجهگیری

رکن اصلی تولید فضای دموکراتیک شهری در ساخت مساکنی است که به شهروندان قدرت حضور در فضاهای اجتماعی را دهد و شهروندان بتوانند در فضاهای شهری مشارکت و ارتباطات تعاملات داشته باشند. رسالت نهایی شهر آنچه که در کتاب "شهر در بستر تاریخ" در تمامی دورهها بدان اشاره شده است تأمین مجموعهای از ساختمانها و ساختمانسازیهایی نیست که تنها یک سرپناه برای شهروندان باشد بلکه رسالت نهایی شهر در شیوهای از شهرسازی نهفته است که حوزههای عمومی را گسترش دهد و تنها ابعاد کمی مسکن را در نظر نگیرد. در سیاستهای بانک جهانی و سازمان هبیتات نیز تأکید فراوانی بر ابعاد کیفی مسکن شده است تا از طریق این مساکن پایدار بتوان شهر پایدار را ساخت. مساکن پایدار به‌عنوان نخستین رکن شهر پایدار باید رأس برنامهها و سیاستگذاریهای کلان کشوری باشد. تولید انبوه مسکن بدون توجه به زمینههای اجتماعی و فرهنگی کشور در چندسال گذشته موجب گشته تا برخلاف تصور عامه، بسیاری از گروههای درآمدی پایین جامعه در حاشیه تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار گیرد زیرا ساخت‌وسازهای انبوه فضای رانت و سوداگری زمین و مسکن شهری را فراهم میکند و هرجا که رانت صورت گیرد رقابت برابر از بین خواهد رفت. در کشور ما طی دورههای مختلف سیاسی رویکردهای مختلفی برای تأمین مسکن در نظر گرفته شده است. دولت سازندگی بر انبوهسازی و تولید مساکن کوچک با استفاده از پساندازهای مردمی تأکید داشت. شاید شرایط خاص کشور در آن برهه زمانی با توجه به ویرانیهای ناشی از جنگ تحمیلی دولتمردان را وادار به اتخاذ چنین شیوههایی نمود. رویکرد کلی دولت سازندگی بر تولید کمی مسکن سوق داده شد تا هر چه زودتر ویرانیهای جنگ بازسازی شود. در دولت اصلاحات شیوههای نوینی بر اساس اصل توسعه اقتصادی و اجتماعی در پیش گرفته شد که رویکرد توانمندسازی از مهمترین آن‌ها میباشد. در این دولت تولید کیفی مسکن نیز مورد توجه قرار گرفت ضمن اینکه نرخ تورم مسکن نسبت به دولت قبل افزایش قابل توجهی نداشت و تعداد و زیربنای واحدهای مسکونی نیز سیر صعودی خود را طی میکرد. در دولت مهرورزی سیاستهای منسوخ شده جهانی مورد توجه قرار گرفت و دولت در جهت عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای با درآمد پایین به اجرای سیاستهای خود پرداخت که مهمترین آن‌ها طرح مسکن مهر بود. تبعات اقتصادی و اجتماعی سیاستهای دولت گذشته موجب گشت تا اقتصاد کلان کشور برای سالیان متمادی تحت تأثیر قرار گیرد ضمن اینکه ساخت مساکن انبوه بدون توجه به زمینههای اجتماعی و فرهنگی مردم موجب تولید فضایی شد که احساس بیگانگی را در شهروندان ترغیب مینمود. فضاهایی احداث شد که امکان خلاقیت و تحرک را از شهروندان سلب مینمود. در واقع در این دوره ساختمانسازی انجام شد نه شهرسازی.

منابع

  • ایراندوست، کیومرث (1388)، سکونتگاههای غیررسمی و اسطوره حاشیهنشینی، انتشارات شرکت پردازش و برنامهریزی شهری، چاپ اول، تهران
  • پورمحمدی، محمدرضا (1382)، برنامهریزی مسکن، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران
  • زیاری، کرامتالله (1386)، برنامهریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت
  • شرکت عمران شهرهای جدید (1395): http://ntoir.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=332
  • طرح جامع مسکن (1385)، وزارت مسکن و شهرسازی
  • عزیزی، محمدمهدی (1383)، جایگاه شاخصهای مسکن در فرایند برنامهریزی مسکن، مجله هنرهای زیبا، شماره17
  • قانون برنامههای اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • لوییز، مامفورد (1390)، شهر در بستر تاریخ، ترجمه: احمد عظیمی بلوریان، موسسه خدمات فرهنگی رسا
  • مجله ساختمان: http://www.mspir.ir/2223-1392-08-05-11-44-28
  • مشکینی، ابوالفضل و دیگران (1392)، ارزیابی میزان تحققپذیری اهداف شهرهای جدید (مطالعه موردی، شهر جدید صدرا)، فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری، سال اول، شماره اول
  • منجذب، محمدرضا و مصطفیپور، مصطفی (1392)، بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران، فصلنامه سیاستهای راهبردی کلان، دوره 1، شماره 3
  • وزارت راه و شهرسازی (1395):

http://www.mrud.ir/%D8%AA%D8%B3%D8%AA/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_r-gh-ej-p_69-91.pdf http://fararu.com/fa/news/149612/

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.