1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی

نوع مطلب: مرور سیاست

21 آبان 1396 ساعت 14:25 شماره مسلسل: ۲۲۰۰۴۱۳

عهدنامه‌های بین‌المللی و هزارتوی ساختارهای نظارتی و اجرایی ما

عهدنامه‌های بین‌المللی و هزارتوی ساختارهای نظارتی و اجرایی ما

مشارکت در عرصه بین‌المللی، عضویت فعال در نهادهای بین‌المللی و موفقیت در بازارهای رقابتی مستلزم ایجاد انعطا‌ف‌پذیری و قابلیت تغییر در سیاست‌های متقدم و اساسی‌تر و دگرگونی در ساختارهای نظارتی و اجرایی است.

مقدمه

سازمان‌های بین‌المللی وسازمان‌های منطقه‌ای متعددی در راستای نظام‌مند ساختن و قاعده‌مند نمودن امور اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- امنیتی جهان شکل‌گرفته است و بدنبال آن پروتکل‌ها و کنوانسیون‌‌های متعددی رقابت میان کشورهای دنیا در بازارهای جهانی را هدایت و مدیریت می‌کنند که تاثیر آنها در نظام تولید هر یک از کشورهای عضو، از سیاست‌ها و شاخص‌های سیاست‌گذاری و وضع قوانین و مقررات مرتبط گرفته تا بازبینی ساختار نهادهای دولتی و خصوصی و نحوه دسترسی به خدمات آنها، اهمیت بسزایی دارد.

منشور سازمان ملل متحد در 15 شهریورماه 1324 به تصویب مجلس ملی ایران رسید و از آن زمان تاکنون سابقه تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برخی از مجامع و سازمان‌ها نظیر شورای امنیت، سازمان بین‌المللی کار، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری، یونسکو، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، موسسه توسعه بین‌المللی، موسسه مالی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی کشاورزی، سازمان توسعه صنعتی بین‌المللی، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان بین‌المللی دریانوردی، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، اتحادیه جهانی پست، سازمان جهانی مالکیت معنوی، سازمان تجارت جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و... قابل پیگیری است.

حوزه شمول سیاست‌های تجاری سازمانهای جهانی و منطقه‌ای

طبیعی است که فعالیت هر یک از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و تحقق معاهدات متضمن آنها به مرور زمان فضای تعاملات نه تنها کشورهای عضو بلکه عرصه حضور سایر کشورها را نیز متاثر می‌سازد. این تعهدات، تحولات و وضعیت جدیدی برای بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای به همراه داشته است.

حضور و مشارکت کشورها در انجام تعهداتشان و رتبه‌بندی آنها ، رقابت‌ها را معنادار نموده و براساس آن می‌توان بطور ضمنی سهمی تقریبی از بازار جهانی را برای هر یک برآورد نمود.

در این میان وضع استاندارد و استانداردسازی، زبان فرا ملی مشترکی را برای تجارت و تسهیل برقراری ارتباط دانش، تکنولوژی و عملکرد تجاری بین نهادهای ملی و بین‌المللی فراهم می‌آورد. از کارکردهای وضع این زبان فراملی، ساماندهی وضعیت اقتصادی و ترویج تجارت چند جانبه میان کشورهای متعهد بوده است.

رویکرد استانداردها، تنها محدود به فرآیند عرضه کالا ها و خدمات نبوده است. استانداردها، با نگاه سیستمی به حوزه‌های تاثیر گذار در روند تولید و عرضه طراحی شده و حوزه‌هایی چون تداوم و پویایی نهادهای مردمی یا فرایند موثر برتغییرات محیط زیست، علاوه بر عوامل با تاثیرگذاری مستقیم چون الگوی کشت یا بهره‌وری بالا در صنایع را مدنظر داشته‌اند.

در این زمینه هم، نظام برنامه‌های بهبود و مراقبت طراحی و توصیه شده نیز حوزه‌های گسترده‌تر اجتماعی- سیاسی کشورهای متعهد را متاثر می‌سازد. برای نمونه، در ادامه حوزه اثرگذاری تعهدات ناشی از عضویت در «سازمان بهره‌وری آسیایی» مرور می‌شود.

سازمان بهره‌وری آسیایی Asian Productivity Organization ، براساس توافق‌های منعقده میان دولتهای آسیا و اقیانوسیه در سال 1961 تأسیس شد (جمهوری اسلامی ایران در سال 1965 به عضویت APO درآمد) و هر کشور عضو برای پیگیری سیاست‌های کنترلی و نظارتی آن، موسسه ای به عنوان «سازمان ملی بهره‌وری» تاسیس ‌نمود.

هدف سازمان بهره‌وری آسیایی مشارکت در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای عضو و بهبود کیفیت زندگی برای مردم آن کشورها از طریق ارتقای بهره‌وری تحت روحیه همکاری متقابل در بین کشورهای عضو است.

پنج حوزه اصلی فعالیت APO شامل موارد ذیل است: مدیریت دانش(KM) ، تقویت صنایع کوچک و متوسط (SMES) ، توسعه سازمان‌های ملی بهره وری (DON) ، بهره وری سبز (GP) ، توسعه یکپارچه جوامع محلی (ICD).

در حوزه کشاورزی، بدنبال برنامه «تجارب خوب کشاورزی:Good Agricultural Practices » که مختصراً GAP خوانده می‌شود، استانداردهایی برای مدیریت تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی تعیین گردید که بسته به صادرکننده تاییدیه و بین‌المللی (Global GAP) یا محلی بودن (Local GAP) آن، محصولات از اقبال در بازار جهانی و منطقه‌ای برخوردار می‌گردد.

استانداردهای GAP با توجه به فاکتورهای متعدد زیست‌محیطی، اقتصادی – اجتماعی، مشخصات دوره‌های کشت، داشت و برداشت، آبیاری، حمل و نقل و انبارداری و نگهداری سالم تولیدات... تعریف می‌شوند. این استانداردها در سازمان بین‌المللی بهره‌وری برای 120 محصول کشاورزی تعریف شده است.

نگاهی به ساختارها و مکانیزم‌های تحت تاثیر استانداردهایGAP، دامنه وسیع تحولات و لزوم ساماندهی ساختارهای اجتماعی- حقوقی-اقتصادی و محیط زیستی را نشان می‌دهد:

هر چند که ساختار «حقوقی» نسبت به همه موارد ذکر شده از مکانیزم‌های تحت تاثیرGAP، نشانه‌گذاری نشده است؛ اما به تعبیری ، همه فعالیت‌های اجرایی، مطالعاتی و مدیریتی لازم برای تحقق موارد مذکور، بر بستر حقوقی (عرفی یا رسمی) روشن، قابل شکل‌گیری است و ملاحظه محدودیت‌های ضمنی حقوقی هر یک، مسیرهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها را نشان می‌دهد.

تجربه برند حلال

برند حلال و پروتکل‌های کنترل و نظارتی آن، یکی دیگر از حوزه‌های تجاری است که هر چند بر مبنای مجوزهای شرع اسلام در مصرف شکل گرفته ولی کشورهای غیر مسلمان گوی سبقت را در این رقابت ربوده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در تلاش است تا از فرصت‌های ایجاد شده بهره‌برده و جایگاهی در شان خود در این بازار کسب نماید.

بازار رقابت و عرضه برند حلال، علاوه بر صنایع غذایی، شامل بخش صنایع دارویی، آرایشی- بهداشتی، خدمات (شامل خدمات بانکداری و بیمه و سرمایه­گذاری، حمل و نقل، گردشگری، هتلداری، تفریحات، ورزش، امور هنری، امور رسانه­ای و...) می‌شود.

در حال حاضر، به غیر از مالزی، کشورهایی چون استرالیا، آمریکا، انگلیس، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، برونئی، برزیل، چین و هند بهره­برداران مطرح و فعال بازار جهانی حلال هستند.

استاندارد ملی ایران با موضوع غذای حلال- راهنمای عمومی به شماره 12000ISIRI برای گنجاندن آیین­نامه­های شرعی در استاندارد فرآورده­های غذایی، گردآوری و در سال 1388 تصویب شد.

در سومین نشست رسمی مجمع عمومی «موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی- SMIIC » (اردیبهشت 1391) که در ترکیه برگزار شد ، عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی تصویب گردید. در این نشست واگذاری 7 دبیرخانه کمیته‌های فنی مورد بررسی قرار گرفت و سازمان استاندارد ملی ایران، مسئولیت دبیرخانه کمیته فنی شماره (6) « فرآیند محصولات کشاورزی» را پذیرفت تا با همکاری سازمان های ذیربط در داخل کشور، فعالیت های دبیرخانه را همگام با سایر کشورها آغاز نماید.

بهره‌مندی از این فرصت، به ایجاد فرصت‌های شغلی و تغییراتی درساختارهای اداری-آموزشی، هماهنگ با استانداردهای حلال منجر می‌شود و شاید به تعبیری، تحولات در عرصه پرورش نیروی متخصص و کارآمد در قلمروی آموزش عالی و نیز آموزش فنی و حرفه‌ای را لازمه آن قلمداد کرد. بدنبال آن، سازو کار تربیت ارزیاب، سازوکار صادرکننده‌های گواهینامه‌های الکترونیکی حلال و مدیریت فن‌اوری‌ها و ترغیب به ایجاد فن‌آوری‌های نوین و.. از جمله اهداف اجرایی در طراحی سازو کارها و بازبینی ساختارهای موجود تلقی می‌شود.

اما باید توجه نمود که در بازار حرف از رقابت است و زمان. سیاست‌های بازار یک طرف قضیه است و سیاست‌های منجر به حفظ ظرفیت‌ها و باروری آنها نیز وجه دیگر است.

برای هدف‌گیری بازار برند حلال در یک رقابت جهانی، تصمیم‌گیری فراتر از تشکیل و مختص نمودن نهادهای نظارتی و اجرایی لازم است. موفقیت در این عرصه منوط به انعطاف و قابلیت تغییر سیاست‌های متقدم و اساسی‌تری می‌باشد، که تشکیل نهادهای نظارتی و اجرایی در مقابل آن حکم «نقش بر ایوان» را دارد.

معاهدات معطوف به ذخایر طبیعی - بومی

امروزه شاهد وضع دستورالعمل‌ها و استانداردهایی هستیم که از حوزه تعریف سیاست‌ها و ساختارهای کنترل و نظارتی عرضه و خدمات به سمت گزینش کیفیت محصولات محلی وبومی تغییر موضع داده‌اند و به این ترتیب سعی در اعمال « زبان فرا اقلیمی» در عرصه فرآوری کالاهایی دارند که بطور مستقیم به شرایط اقلیمی وابسته‌اند که اولین و مرتبت‌ترین مصادیق آن «گونه‌های گیاهی» است.

تقابل این جهت‌گیری را معاهدات حاکمیت و امنیت غذایی در مقایسه با «حقوق به‌ نژادگرها » می‌توان دید.

نهضت حاکمیت غذایی از سال 1993 نزج گرفت و در سال 1996 در کنفرانس جهانی در مکزیک متشکل شد.

بحث حاکمیت غذا شامل حقوق مردمان نسبت به سیاست‌های غذا و حق دسترسی به عوامل تولید، (مانند زمین ، آب، بذر) و نژادهای دامی ، تولید براساس پایداری اکولوژیک و تنوع زیستی، حق حفاظت و تنظیم مقررات بر تولیدات داخلی و... است..

حق غذا که منجر به حاکمیت غذایی می‌شود، فقط به توان خرید و امکان تهیه مواد غذایی محدود نمی‌شود بلکه شامل حوزه وسیعتری چون دسترسی داشتن به منابع تولیدی (زمین، بذر، آب) و همچنین سرمایه و اعتبار و مهارت و تکنولوژی نیز می‌گردد.

حاکمیت غذایی را باید در توان پاسخگویی به سئوالاتی نظیر: تولید غذا توسط چه کسی؟ چه مقدار ؟ کجا؟ با چه تاثیرات زیست محیطی؟ چه تاثیرات اجتماعی؟با چه فاصله از تولیدتا مصرف؟ برقرار دانست که خود از شروط اولیه امنیت غذایی خواهد بود.

مشاهده می‌شود که حاکمیت غذایی فرآیندی است که سعی دارد که کشورها با هر نظام سیاسی به بازسازی نظام‌های موثر براساس عدالت اجتماعی، انصاف و پایداری اکولوژیک نظام‌های تولید غذا بپردازند .

حوزه‌های اثرگذاری آن شامل: توانمندسازی بازار بر پایه حقوق مالکیت و اگرواکولوژیک، محیط زیست محلی ، بازتعریف هویت و نقش دهقانان، کشاورزان، عشایر، ماهیگیران، و سایر صنتعگران و تولیدکنندگان بومی و آموزش و توانمندسازی آنان و در نهایت طراحی مجدد نظام اقتصادی، بازار و تجارت و باز تعریف دموکراسی است.

در این مسیر به بازبینی نظام‌های تولید و استقرار طراحی‌های سیستمی ونظام‌های تاب‌آور در برابر بحران‌های طبیعی – اقلیمی با بهره‌وری مصرف انرژی و حداقل خسران زیست محیطی توجه دارد و بر کنترل و پرهیز از آفات و استفاده از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی و همچنین بر مقابله با فرآیندهای مقاوم سازی ژنتیکی و دستکاری ژنیتیکی تاکید می‌ورزد.

اما دیدگاه تجاری در عرصه بین‌المللی، مساله مالکیت محصول برتر را به‌گونه‌ای دیگر نیز طرح نمود. «کنسرسیوم حمایت از اقلام جدید کیاهی با هدف حمایت از به‌نژادگرهای صنعتی-UPOV » منجر به طرح مسائل متعددی در حوزه «حقوق به‌نژادگرها» بخصوص در کشورهای جهان سوم گردید که نظام حقوقی و مالکیت در آنها، به واسطه نقش و جایگاه فرد در آن، همپای نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته متحول نشده است.

قصه آن است که در اکثر کشورهای جهان سوم، مالکیت بر گونه‌های گیاهی تعریف نشده است و به این ترتیب کنسرسیومی چون UPOV به ازای بهره برداری از گونه‌هایی که توسط مردم و تولیدکنندگان بومی آنها حفاظت می‌شود، کشورهای متعهد را ملزم به تامین حق آنها نمی‌سازد.

UPOV برای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی WTO الزام‌آور است و محدودیت‌های در نظام کشاورزی کشورهای متعهد ایجاد می‌کند، از جمله این که کشاورزان زمانی مجاز به استفاده از بذر هستند که مجوز حق انحصاری تولیدکننده بذر را داشته باشند؛ کشاورزان حق تبادل و فروش بذر مورد حمایت و ثبت شده را ندارند؛ گیرنده مجوز حق انحصاری از تولیدکننده بذر، مجاز به کشت آن فقط در زمینی است که تحت مالکیت (نه اجاره) خود اوست و نه اعضای خانواده و بستگانش.

و کلام آخر
نگاهی به عناوین ذیل بیندازید:
- ارتقاء کیفیت و افزایش تولید ملی
- افزایش فرصت‌های شغلی و اشتغال‌زایی
- حضور موثر و پر رنگ در بازارهای جهانی و منطقه‌ای
- کسب رتبه بالا در علوم، تحقیقات و فناوری
- محرومیت زدایی از روستاها و گسترش صنایع و تولیدات بومی
- عدالت اجتماعی
- بهره‌برداری بهینه از ذخایر انرژی و منابع طبیعی
- حفظ و حفاظت از محیط زیست
- مدیریت بهینه منابع آبی
و........
در یک نگاه کلی و بدون در نظر گرفتن پیشینه و جایگاه قانونی هر یک، برخی از عبارات را متقدم و برخی را منتج از تحقق دیگری می‌بینیم و با خواندن برخی دیگر، داشتن شناخت وتحلیلی از دویا سه وضع و جایگاه که عبارت است از وضع و موقعیت کشور ایران و وضعیت جهان یا منطقه (و نسبت و تعاملات میان آنها) پیش از طراحی و اخذ هر تصمیمی و ترسیم نقشه‌راهی، ضروری می‌انگاریم.
از طرف دیگر، اسباب و زبان تعاملی است که برای تغییر موقعیت خود نسبت به جهان بکار می‌گیریم که خود لزوم هماهنگی میان مقیاس نظام درونی را با مقیاس رایج در جهان می‌طلبد.

در حالی که، قدرت اسباب و رسایی زبان تعامل ما با جهان، بر نگاه سیستمی در ارزیابی اثرگذاری و کارآیی تصمیمات و فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف و در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیت درونی بازمی‌گردد.
در مجموع، به نظر می‌رسد، پاسخگویی به این که آیا سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ماست که مشی بین‌المللی ما را روشن می‌سازد یا بالعکس(؟) متاثر از آن است که در تعریف و ترسیم وضع خود،‌ چقدر واقع‌گرا و در تحلیل و تخمین سرعت تحول آنچه که جهان می‌نامیم، چقدر محاسبه‌گر باشیم.
شاید به این منظور باید کمی پیشتر رفت و انتظار داشت تا صاحب نظران و علمای و مدعیان سبک و مکتب و حتی احزاب سیاسی ما، بازبینی در هویت خود براساس «آنچه خود دارند» و «آنچه که آنها را به خود مربوط می‌سازد»بنمایند و مدعا و اهداف و اصول را بازبنگرند تا رویای «تمنا» یمان ، در واقعیتی شفاف تحقق یابد.

منابع
- همایش بین‌المللی «از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب»، دانشگاه شهید بهشتی، اسفندماه 1395
- دومین نشست دستاوردهای آموزشی دانش‌آموختگان اعزامی به برنامه‌های سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) «تجارب خوب کشاورزی برای افزایش بهره‌وری مزارع و بالابردن پایداری زیست محیطی»، سازمان ملی بهره‌وری ، اردیبهشت ماه 1396

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.