1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست بهداشت و سلامت
  4. >
  5. بهداشت و پیشگیری
  6. >
  7. غذا و تغذیه

نوع مطلب: مقاله سیاستی

6 آبان 1396 ساعت 14:13 شماره مسلسل: 5500403

غذا به‌عنوان کالا یا حق؟

غذا به‌عنوان کالا یا حق؟

اگرچه بر پایه گزارش‌های بین‌المللی ادعا می‌شود تولید غذا با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد جمعیت در طی سه دهه گذشته، جوابگوی نیاز جمعیت در سراسر جهان بوده و به‌طور متوسط روزانه با تأمین 2700 کیلوکالری نیاز هر فرد به غذا را پاسخ می‌دهد، همچنان گرسنگی و سوءتغذیه به درجات مختلف و به شکلی پایدار باقی مانده است.

مقدمه

دسترسی به غذای کافی برای بقای انسان ضروری است (1). اگرچه بر پایه گزارش‌های بین‌المللی ادعا می‌شود تولید غذا با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد جمعیت در طی سه دهه گذشته، جوابگوی نیاز جمعیت در سراسر جهان بوده و به‌طور متوسط روزانه با تأمین 2700 کیلوکالری نیاز هر فرد به غذا را پاسخ می‌دهد، همچنان گرسنگی و سوءتغذیه به درجات مختلف و به شکلی پایدار باقی مانده است (2).

این تناقض به نظر می‌رسد از نگاه جزئی‌نگر به غذا به‌عنوان یک کالا ناشی می‌شود و این ضرورت حیات را به تأمین در سطح انرژی و بر پایه نیاز تنزل می‌دهد. در مقابل دیدگاه کل‌نگر قرار دارد که غذا را به‌عنوان یک حق مطرح نموده و حتی تحقق آن را پیش‌نیاز بهره‌مندی و لذت از سایر حقوق انسانی به‌منظور دستیابی به کمال و رفاه در نظر می‌گیرد. درک سیر تاریخی شکل‌گیری این دو دیدگاه لازمه تلاش‌های مؤثر در جهت ریشه‌کنی گرسنگی و سوءتغذیه است.

سیر تاریخی دیدگاه به غذا به‌عنوان یک کالا

برای هزاران سال از بدو پیدایش انسان، بشر به‌عنوان شکارچی و جمع کننده غذا ارتزاق می‌نمود. بر پایه یافته‌ها و اطلاعات موجود، این جمعیت از یک رژیم متنوع برخوردار بودند که ازنظر تغذیه‌ای کفایت لازم را با تقریباً 2400 کیلوکالری تأمین می‌نمود. گفته می‌شود منابع گوشتی به‌دست‌آمده از شکار تقریباً یک‌سوم و منابع گیاهی اعم از دانه‌ها، مغزها، میوه‌ها، دوسوم رژیم غذایی آن‌ها را تشکیل می‌داد. به دنبال پیدایش کشاورزی در حدود 7 تا 10 هزار سال پیش، زمینه شکل‌گیری شهرها و تمدن‌های اولیه فراهم شد. ولیکن مازاد محصولات تولیدشده توسط کشاورزان اولیه لزوماً به معنای وضع بهتر تغذیه آن‌ها نسبت به جمعیت شکارچی و جمع کننده غذا نبود؛ به‌طوری‌که بیان می‌شود به‌واسطه تکیه بیشتر بر اقلام گیاهی جهت تغذیه، آن‌ها به‌طور متوسط قد کوتاه‌تری نسبت به شکارچیان و جمع کنندگان مواد غذایی داشتند (3).

حق غذا یک حق فراگیر است و فقط حق تامین حداقل جیره انرژی، پروتئین و سایر ریزمغذی‌های ویژه نیست

بر اساس اسناد تاریخی در برخی امپراتوری‌های باستان، حمل مواد غذایی به فاصله دورتر از محل تولید وسیله‌ای جهت ادای احترام محسوب می‌شد و بازارهای اولیه نیز به‌عنوان محل‌هایی برای مبادله پایاپای اقلام غذایی، بدون در نظر گرفته شدن به‌عنوان یک کالا رشد یافت. چراکه بر مبنای تعریف امروزی از کالا در علم اقتصاد، کالاها محصولات یا موادی در نظر گرفته می‌شوند که توسط تولیدکننده به بازار عرضه شده و در برابر دریافت پول یکی از نیازهای انسان را برطرف می‌سازند. ادعا می‌شود ظهور سرمایه‌داری در اشکال ابتدائی آن محرکی بر تغییر این روند بوده است.

تجمع بی‌پایان سود به‌عنوان نیروی محرکه سرمایه‌داری، از طریق تولید کالا و خدمات برای فروش در قیمتی بالاتر از هزینه تولید صورت می‌گیرد. تولید به قصد فروش و سود، به‌جای تولید برای استفاده مشخصه بارز سرمایه‌داری بود و اساساً مبادله تمام کالاها در بازار صورت می‌گرفت. در مراحل اولیه سرمایه‌داری، زمانی که بیشتر افراد همچنان در مزارع کار و زندگی می‌کردند، سهم زیادی از غذای تولیدشده در مناطق روستایی به‌طور محلی مصرف می‌شد و به‌عنوان یک کالا مطرح نبود. هرچند کشاورزان نزدیک شهرهای در حال رشد و پایگاه‌های حمل‌ونقل آبی، غذا را به مراکز شهرهای صنعتی ارسال می‌کردند. به‌این‌ترتیب و به‌تدریج ماهیت کالایی برای غذا همراه با رشد سرمایه‌داری و نفوذ آن در بیشتر جوامع بارزتر گردید. از طرفی قدرت‌های امپراتوری، جماعت روستایی مناطق تحت سلطه‌شان را از طریق اجبار در دریافت مالیات به شکل نقدی وارد سیستم اقتصاد پولی کردند. درنتیجه نیاز به جمع‌آوری پول برای پرداخت مالیات، شروع فرآیند تبدیل بخشی از غذای تولیدی به‌صورت کالا در نظر گرفته می‌شود (3).

شروع فاز صنعتی سرمایه‌داری (انقلاب صنعتی) در اوایل قرن هجدهم منجر به کاهش جمعیت‌های روستایی در اروپا، امریکای شمالی و ژاپن شد. افراد مجبور به رها کردن زمین‌های زراعی و مهاجرت به شهرها و مراکز صنعتی در حال رشد در جستجوی کار شدند. از طرفی توسعه امکاناتی چون کانال‌ها، خطوط راه‌آهن و سیستم‌های جاده‌ای، اجازه انتقال مواد غذایی را در مسافت‌های طولانی و به مقاصد دورتر از محل تولید می‌داد. توسعه کشتیرانی نیز کاهش هزینه تجارت جهانی غذا را به دنبال داشت. با پیشرفت این روند به‌تدریج تولیدکننده غذا و مصرف‌کننده آن نه‌تنها ازنظر فیزیکی و مسافت بلکه به‌واسطه پیدایش واسطه‌ها در سیستم غذایی اعم از خریدار محصولات خام، فرآیند کنندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان از یکدیگر جدا شدند. مکانیزه شدن زمین‌های کشاورزی و استفاده از روش‌های صنعتی در تولید انبوه محصولات، منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش تعداد کشاورزان و افزایش مساحت اراضی کشاورزی شد. سیستم‌های غذایی صنعتی با تمرکز بر مرکزیت تولید موجب پیدایش و رشد قدرت‌های انحصاری در این زمینه شدند که به‌نوبه خود ضمن کاهش هزینه‌های تولید، کنترل بیشتر بر قیمت مواد غذایی را در بازار توسط سرمایه‌داران به دنبال داشت (4).

شرکت‌های چندملیتی نیز در قالب بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تجاری بانفوذ در میان کشورهای درحال‌توسعه به ارائه کالا و خدمات و القاء تقاضا برای آن‌ها پرداخته و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های ملی آنان را به تاراج بردند. با شروع انقلاب صنعتی، فعالیت شرکت‌های چندملیتی شکل جدیدی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که توانستند با همکاری بانک‌های بزرگ در کشور مادر، اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته را بیش‌ازپیش تحت سلطه خود درآورند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد بین‌المللی و نیز رونق شرکت‌های چندملیتی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد. در حقیقت خسارات ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا سبب گردید زمینه مناسبی برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی غرب فراهم شود. به‌طوری‌که می‌توان ادعا نمود اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ نقطه عطفی در تاریخ فعالیت شرکت‌های چندملیتی بود و در این میان کشورهای درحال‌توسعه یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها به سبب نرخ پایین دستمزد، نرخ بالای بازگشت سرمایه و عدم رقابت شرکت‌های محلی محسوب می‌شدند (۵).

تبعاتی که این روند می‌توانست در حوزه غذا به دنبال داشته باشد از این نظر حائز اهمیت است که در اقتصاد سرمایه‌داری تقریباً تمام سرمایه‌گذاری به‌منظور تولید کالا برای فروش است_ چه کالا ضرورت مطلق باشد نظیر مراقبت سلامت و چه لوکس و تجملاتی نظیر جت شخصی. در حقیقت بیان می‌شود در این سیستم همه‌چیز در کنترل بخش خصوصی و باهدف تولید سود به‌جای تأمین نیاز مردم است (3). تناقض مهمی که در این بحث مطرح می‌شود زمانی است که ضرورت‌های بقاء انسان همچون غذا به‌عنوان کالا تولید و فروخته می‌شود. ازآنجاکه یکی از ویژگی‌های بارز نظام سرمایه‌داری تولید طبقات ثروت است، طبقات محروم جامعه شامل بیکاران و یا کارگران فقیر قادر به تأمین تمام هزینه‌های ضروری زندگی نیستند. ماهیت کالایی قائل شدن برای غذا باعث می‌شود سطوح قیمت غذا به‌مراتب بالاتر از امکانات ناچیز طبقات محروم جهت تأمین غذا بوده و کمبودهای تغذیه‌ای و دسترسی ناعادلانه به غذا را به دنبال داشته باشد. هرچند در کشورهای با درآمد بالا نظیر امریکا، فقر به شکل مطلق آن وجود ندارد و فقرا با گزینه‌هایی چون کم کردن از کیفیت و یا کمیت غذا و نیز حذف وعده‌های غذایی و نیز استفاده از کمک‌های غذایی به این شرایط پاسخ می‌دهند. در شرایطی که غذا به‌عنوان یک کالا مطرح می‌شود باهدف حداکثر کردن فروش و سود، تبلیغات وسیعی حول‌وحوش غذا صورت می‌گیرد (خصوصاً انواع غذاهای آماده که پرسودترین بخش محسوب می‌شوند) و به دنبال آن عرضه غذاهای پرکالری و با ارزش تغذیه‌ای کم به‌واسطه ارزان‌تر بودن و دسترسی بیشتر، قسمتی از توضیح افزایش چاقی در میان فقرا خواهد بود (3).

به بحران جهانی غذا در سال ۲۰۰۸ می‌توان به‌عنوان یکی از تبعات منفی رشد و نگاه سرمایه‌داری در صنعت غذا اشاره نمود. به دنبال تصویب سند امنیت و استقلال انرژی در سال ۲۰۰۷ در امریکا، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی به کشت ذرت و سایر محصولات جهت استفاده به‌عنوان سوخت زیستی اختصاص یافت. این امر در کنار اختصاص بخشی از تولیدات کشاورزی برای تغذیه دام (نظیر غلات و حبوبات) به‌منظور تولید بیشتر گوشت در کنار تغییر سیاست‌های صادرات و نیز واردات مواد غذایی توسط چند کشور عمده در آن سال‌ها همگی به‌نوعی در افزایش تقاضا و قیمت غذا به شکلی کاذب نقش داشته و محدودیت دسترسی به غذا را در پی داشت. به‌عنوان‌مثال در ایالات‌متحده آمریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر تأکید بیشتری بر تولید انرژی‌های جایگزین نفت ـ یعنی سوخت‌های زیستی (سوخت‌های به‌دست‌آمده از محصولات کشاورزی) صورت گرفت (۶)؛ بنابراین، استفاده از ذرت برای تولید اتانول و یا استفاده از روغن نخل و سویا برای تولید سوخت دیزل در کانون توجه قرار گرفت. در حقیقت قیمت اقلام غذایی در بازار به‌نوعی تولید کشاورزی را تعیین و جهت‌دهی می‌کرد. به‌طور مثال افزایش قیمت اتانول و یا پنبه تغییر کاربری اراضی جهت تولید بیشتر این محصولات را در پی داشت. همچنین در این شرایط قیمت بازار استفاده نهایی از محصول را نیز تعیین می‌کرد. در این راستا شیوه جدیدی از استعمار نیز در جریان بود که در طی آن اراضی کشاورزی وسیعی عمدتاً در افریقا و آسیا از کشاورزان خریداری و یا اجاره می‌شد و به کشت محصولاتی جهت تولید سوخت‌های زیستی اختصاص می‌یافت (3 و ۶).

به‌این‌ترتیب در دیدگاه سرمایه‌داری، بالاترین و بهترین استفاده از هر کالایی ازجمله غذا درجایی است که بتواند بیشترین قیمت را صرف‌نظر از تبعات بشردوستانه، اکولوژیکی و اجتماعی به دست آورد و به‌این‌ترتیب تأمین غذای افراد گرسنه در محاسبات سرمایه‌داری لحاظ نمی‌شود.

حق برای غذای کافی زمانی محقق می‌شود که هر فرد اعم از مرد، زن و کودک، به‌تنهایی یا در اجتماع با دیگران، در تمامی اوقات دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی یا ابزار تهیه آن داشته باشد.

تلقی از غذا به‌عنوان یک حق

حق برای غذا در حقیقت قسمتی از چارچوب حقوق انسانی گسترده‌تری است که در قالب یک برساخت اجتماعی از مبارزات افراد، گروه‌های اجتماعی علیه ظلم، استثمار، تبعیض و سوءاستفاده از قدرت توسط دولت‌ها و سایر بازیگران مذهبی، سیاسی و اقتصادی قدرتمند شکل‌ گرفته است و بارزترین نماد آن به رسمیت شناختن حق برای غذا در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم است (7). حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و به‌صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد (۷).

حقوق بشر جزء ارزش‌های بنیادین دیدگاه سوسیالیستی است که بیشتر پس از شکل‌گیری جنبش کارگری در قرن نوزدهم میلادی اهمیت سیاسی پیدا کرد. در آن زمان حزب‌های گوناگون که خود را سوسیالیست، سوسیال‌دموکرات و کمونیست می‌نامیدند باهدف لغو مالکیت خصوصی در اروپا و آمریکا شکل گرفتند. در جوامع باستانی مفهوم حقوق بشر به معنای امروزی وجود نداشت؛ بلکه مجموعه‌ای مفصل از وظایف در نظر گرفته می‌شد که مفاهیمی همچون عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان در پی دست‌یابی به کرامت انسانی را در برمی‌گرفت. معنی امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرنیزاسیون و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی گسترده‌تر شد. درواقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته‌شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانون‌گذار به‌گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد. درواقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون‌وسطایی به شمار می‌رود که در دوره روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب نمود. به‌طورکلی با عصر رنسانس نخستین سوسیالیست‌ها در اروپا طرح مالکیت اجتماعی و حذف مالکیت خصوصی را تشریح و با انقلاب صنعتی، سوسیالیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی به وجود آمد و علیه پیامدهای شوم انقلاب صنعتی برای اکثریت جامعه به‌ویژه کارگران شکل گرفت. در اروپا بخصوص در دو کشور فرانسه و انگلستان تفسیرهای متفاوتی از سوسیالیسم به‌منزله دو مکتب به منصه ظهور رسید. به‌طورکلی سوسیالیسم فرانسه با الهام از روسو، یک جهت‌گیری روستایی و بازگشت به طبیعت داشت اما سوسیالیسم انگلستان با صنعت برخورد مثبت‌تری داشت (۸).

سوسیالیسم به‌عنوان ایدئولوژی که در مخالفت با سرمایه‌داری قائل به لغو مالکیت خصوصی و خواهان برقراری مالکیت اجتماعی است، درصدد است تا به تحقق مالکیت اجتماعی توسط اتحادیه‌های کارگری یا پرولتاریا کمک کند؛ و به‌طور غیرمستقیم توسط دولت و نه گروه‌های خاص اجرا شود. همچنین اصالت دادن به اجتماع، مخلوقات اجتماعی و کاهش یا حذف تقسیمات طبقاتی را هدف خود می‌داند ‌(۸).

می‌توان ادعا نمود بزرگ‌ترین الهام برای تحقق حق برای غذا بیانیه معروف فرانکلین رزولت (۱۹۴۱) موسوم به چهار آزادی است که به‌عنوان یکی از قدرتمندترین سیاستمداران وقت امریکا بر آزادی بیان، آزادی ایمان، آزادی از ترس و آزادی از نیاز تأکید نمود (۹). در زمان ریاست جمهوری وی، انستیتو قانون آمریکا پیش‌نویس طرح پیشنهادی برای منشور بین‌المللی حقوق را آماده نمود که طنین بسیار مؤثری بر اعلامیه حقوق بشر داشت. بر اساس فصل 25 اعلامیه مذکور، هر فرد حق برخورداری از استانداردهای یک زندگی مطلوب برای برخورداری از سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را دارد اعم از غذا، پوشاک، مسکن، ... (۲).

تعاریف و اجزای حق برای غذا

حق غذا یک حق فراگیر است و فقط حق تامین حداقل جیره انرژی، پروتئین و سایر ریزمغذی‌های ویژه نیست؛ بلکه حق برای تمام عناصر تغذیه‌ای است که یک فرد برای زندگی سالم و فعال به آن نیاز دارد و نیز حق برای ابزار و امکاناتی جهت دسترسی به آن است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف زیر را برای حق برای غذا ارائه می‌دهد:

حق برای غذای کافی زمانی محقق می‌شود که هر فرد اعم از مرد، زن و کودک، به‌تنهایی یا در اجتماع با دیگران، در تمامی اوقات دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی یا ابزار تهیه آن داشته باشد.

موجودیت، دسترسی و کفایت اجزای مشخص حق برای غذا هستند. در بحث دسترسی عنوان می‌شود، غذا بایستی ازیک‌طرف از منابع طبیعی برای تولید و از طرفی دیگر برای فروش در بازار مهیا باشد. همچنین دسترسی فیزیکی و اقتصادی بایستی برای غذا تضمین شود. به‌نحوی‌که دسترسی به آن ازنظر اقتصادی، تأمین سایر نیازهای اساسی را به مخاطره نیندازد. در بحث دسترسی فیزیکی نیز تأکید بر دسترسی تمامی افراد اعم از کودک، سالمند، افراد ناتوان و معلول، ساکن در مناطق دورافتاده، قربانیان جنگ ... است. تحقق جزء کفایت به این معنی است که غذا بایستی تأمین‌کننده نیازهای تغذیه‌ای با در نظر گرفتن سن، جنس، شرایط زندگی باشد. بحث مربوط به ایمنی غذایی و پذیرش فرهنگی نیز در این زمینه مطرح می‌شود (2).

تصورات غلط در خصوص مفهوم حق برای غذا

برخی تصور می‌کنند حق برای غذا به معنی آن است که دولت‌ها موظف هستند غذای رایگان در اختیار هر فرد نیازمند قرار دهند. ازاین‌رو نتیجه گرفته می‌شود این امر عملی نبوده و باعث وابستگی می‌شود. درحالی‌که حق برای غذا به معنای حق غذادهی نیست. درواقع در این مفهوم از افراد انتظار می‌رود غذای خودشان را با تلاش خودشان و با دسترسی به منابع خودشان تأمین نمایند. ازاین‌رو دولت‌ها موظف هستند محیط‌های توانمند کننده‌ای را فراهم کنند که با استفاده از آن افراد بتوانند از تمام پتانسیل خود برای تولید یا تهیه غذای کافی برای خود و خانواده‌شان استفاده کنند. هرچند در شرایطی خاص نظیر وقوع بلایای طبیعی، جنگ و درگیری‌های مسلحانه و یا زندانی بودن، دولت‌ها موظف هستند به‌طور مستقیم غذا را فراهم نمایند (2).

برخی ممکن است تصور نمایند افراد به‌واسطه عدم وجود غذای کافی، از حقشان برای غذای کافی محروم می‌شوند. این در حالی است که مطابق با گزارش FAO، غذای کافی برای تغذیه تمام افراد در سراسر جهان تولید می‌شود. در حقیقت علت اصلی گرسنگی و سوءتغذیه کمبود غذا نیست، بلکه فقدان دسترسی به غذای موجود است (۱۰).

از طرفی حق برای غذا مفهومی متفاوت از امنیت غذایی و نیز حق حاکمیت غذایی است. مطابق با تعریف امنیت غذایی می‌توان استدلال نمود، امنیت غذایی به‌نوعی پیش‌شرط برخورداری کامل از حق برای غذا است. وجه تمایز این دو رویکرد آن است که امنیت غذایی، تعهدات حقوقی الزام‌آور برای دولت‌ها جهت تأمین غذا ایجاد نمی‌کند. درواقع بیشتر یک رویکرد در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی غذایی جهت تحقق تدریجی حق برای غذا است. درحالی‌که رویکرد حق بر غذا دارای بار حقوقی و تعهدات الزام‌آور برای کشورها است و اجزای آن در معاهدات بین‌المللی و حقوق بین‌الملل عرفی به‌خوبی شناسایی شده است. از طرفی بعد تمرکز امنیت غذایی از سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی، محلی به سطح خانوار و فرد تغییر جهت داده است درحالی‌که رویکرد حق برای غذا از ابتدا فرد محور بوده و در موارد خاصی بر حق غذایی گروه‌هایی خاص توجه دارد (7).

حق حاکمیت غذا مفهوم نوظهوری است که مطابق با آن افراد نوع غذا و نیز شیوه تولید غذا را خود تعیین می‌کنند. همچنین وسعتی را که می‌خواهند در این زمینه به خود متکی باشند، تعیین می‌نمایند و نیز معامله و تجارت را درزمینهٔ حمایت از تولید غذای بومی تنظیم می‌نمایند. در حقیقت این مفهوم یک مدل جایگزین برای سیاست‌های کشاورزی و تجاری ترویج می‌کند که در خدمت حق انسان‌ها برای غذا و تولید غذای پایدار ازنظر اکولوژیکی، سالم و پایدار است (۱۱).

ارتباط میان حق برای غذا و سایر حقوق بشر

اجزاء حقوق بشر به هم وابسته، غیرقابل‌تفکیک و مرتبط هستند، به‌نحوی‌که نقض هرکدام در تحقق و برخورداری از سایر حقوق اختلال ایجاد می‌کند. به‌عنوان‌مثال زمانی که افراد نتوانند خودشان را خوب تغذیه کنند و به‌این‌ترتیب به‌واسطه گرسنگی، سوءتغذیه یا بیماری ناشی از آن با خطر مرگ روبرو شوند، حق برای حیاتشان نیز به مخاطره می‌افتد. همچنین در خصوص رابطه حق برای سلامت و حق برای غذا، مادران باردار یا شیرده که به‌واسطه عدم دسترسی به رژیم غذایی کافی و مغذی خود و کودکشان دچار سوءتغذیه می‌شوند، حتی در صورت برخورداری از مراقبت‌های درمانی در حین و پس از زایمان نمی‌توانند از سلامتی مطلوب برخوردار باشند (2 و 7).

سهم جامعه مدنی

در طول دهه گذشته، غالباً درنتیجه تلاش جامعه مدنی و جنبش اجتماعی، پیشرفت‌هایی در تشخیص و اجرای حق برای غذا به‌دست‌آمده است. درمجموع از دیدگاه فعالان در این عرصه، دولت‌ها مسئولیت اصلی و نهایی را برای اطمینان از تأمین این حق بر عهده دارند. تلاش و استدلال اعضای جامعه مدنی در اهمیت درک حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به‌طور ویژه حق برای غذا در اعلامیه میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) منعکس گردید.

باوجود فعالیت جمع کثیری از سازمان‌های مردم‌نهاد، تعدادی نیز به‌طور اختصاصی در این زمینه فعالیت می‌نمایند که از آن جمله می‌توان به شبکه اقدام و اطلاعات غذا، اتحادیه جهانی حقوق بشر و تغذیه و انجمن جهانی امنیت پایدار غذا و تغذیه اشاره نمود.

درمجموع پیشرفت‌های حاصل از اقدامات جامعه مدنی را می‌توان در چهار حوزه مشخص نمود:

- پیشرفت در مفهوم‌سازی حق برای غذا صورت گرفته است. به‌طوری‌که درنتیجه تلاش جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی، به همراه تعدادی از دانشگاهیان و کارشناسان حقوق بشر، یک تغییر در پارادایم در حال ظهور است. این تغییر در جهت به رسمیت شناختن وجود ارتباطات متقابل در سیستم‌های غذایی و حرکت به سمت درک رابطه میان سوءاستفاده از قدرت، محرومیت اجتماعی، ناتوانی سیاسی، گرسنگی و سوءتغذیه بوده است. همچنین تقاضا به‌منظور قرار دادن دارندگان حق در مرکز سیاست و مشارکت آن‌ها در تصمیمات تأثیرگذار بر زندگی آن‌ها پیگیری شده است.

- در پرتو تلاش‌های جامعه مدنی و نیز جنبش‌های اجتماعی پیشرفت‌هایی در اجرای داخلی حق برای غذای کافی به‌دست‌آمده است. تعداد رو به رشدی از دولت‌ها حمایت قانون اساسی را درزمینهٔ حق برای غذا (نظیر برزیل و کنیا) تضمین کرده‌اند. سایر دولت‌ها نیز چارچوب‌های قانونی حق برای غذا (کلمبیا) و سیاست‌ها (اوگاندا) تصویب نموده‌اند. درحالی‌که رسیدگی و پیگیری مؤثر این مقوله به‌صورت یک چالش باقی می‌ماند، دادگاه‌های ملی حرکت‌هایی در جهت به رسمیت شناختن تعهدات دولت در جهت اقدام، حمایت و تحقق حق دسترسی به غذا (گواتمالا و هند) انجام می‌دهند.

- جامعه مدنی و خصوصاً تولیدکنندگان نقش فعالی در پیشرفت حاکمیت بین‌المللی از طریق اصلاحات در کمیته جهانی غذا (CFS) در سال 2009 ایفا نمودند. ازآن‌پس به‌عنوان یکی از شرکت‌کنندگان اصلی، تلاشی را در جهت شکل‌دهی به دستور کار و مذاکرات فرآیندهای برجسته نظیر چارچوب استراتژیک جهانی برای امنیت غذایی و تغذیه در اکتبر 2012 صورت دادند که در راستای هماهنگی، انسجام و پاسخگویی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با موضوعات غذا و تغذیه بود.

- همچنین جامعه مدنی تلاش‌هایی در حمایت از تولیدکنندگان مواد غذایی در مقیاس کوچک و شناسایی و اتصال حوزه‌های که جدا دیده می‌شدند در جهت مبارزه برای برخورداری از حق برای غذا صورت داد (12).

تاکنون ۲۳ کشور، حق برای غذا را به‌عنوان یک حق بشری در قانون اساسی خود پذیرفته‌اند

حق برای غذا در قوانین و اعلامیه‌های بین‌المللی

علاوه بر اذعان حق برای غذا در فصل ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، در فصل 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی (۱۹۶۶) نیز به ترتیب در بند 1 و 2 به حق برخورداری از غذای کافی و نیز حق رهایی از گرسنگی اشاره شده است (2). در بند اول آورده شده است: کشورهای عضو میثاق حق هر فرد برای استاندار مناسب زندگی برای خود و خانواده‌اش، شامل غذای کافی، پوشاک، مسکن و بهبود مداوم شرایط زندگی را محقق می‌کند. در بند دوم نیز ذکر شده است: کشورهای عضو میثاق حق بنیادین هر فرد برای رهایی از گرسنگی را محقق می‌سازد. در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۷۴ نیز اعلامیه جهانی ریشه‌کنی گرسنگی و سوءتغذیه به روشنی رهایی از گرسنگی و سوءتغذیه را به‌عنوان یک حق بنیادین انسانی جهت توسعه و حفظ قابلیت‌های جسمانی و روانی تصدیق نمود. همچنین در اولین اجلاس بین‌المللی تغذیه در سال ۱۹۹۲ در بند اول اعلامیه جهانی تغذیه، دسترسی به غذای سالم و کافی ازنظر تغذیه‌ای به‌عنوان یک حق برای هر فرد تأیید شد. بیان می‌شود یکی از مظاهر موفقیت جامعه مدنی در دفاع از حق برای غذا اذعان به این موضوع در اعلامیه اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ است. در اعلامیه امنیت جهانی غذا در این اجلاس مجدداً بر حق هر فرد برای دسترسی به غذای مغذی و سالم تأکید شد و مقرر گشت مفهوم حق برای غذا شفاف‌سازی ‌شده و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در جهت تعریف بهتر حقوق مرتبط با غذا اقدام نماید و راه‌های اجرا و تحقق آن را پیشنهاد دهد. اهدا جایزه نوبل اقتصاد به آمارتیا سن در سال ۱۹۹۸ به سبب نظریه اقتصاد رفاه نیز توجه جدی به این مقوله را به دنبال داشت. وی معتقد بود قحطی و گرسنگی گسترده در جهان مدرن نتیجه تولید کم‌غذا نیست، بلکه ناشی از مشکلات در شبکه توزیع غذا و سیاست‌های دولت‌هاست. FAO نیز به‌کرات بر حق برای غذای کافی و نیز تلاش برای دست‌یابی به حق بنیادین رهایی از گرسنگی تأکید کرده است. تمام دولت‌های عضو، راهنماهای حق برای غذا را در نوامبر سال 2004 پذیرفته‌اند. در سال 2006 نیز راهنمایی جهت حمایت از اعضا در اجرای راهنما تدوین شد که از طریق ایجاد ظرفیت و آگاهی، ارائه متدولوژی و ابزار، توصیه‌های سیاستی و راهنمایی‌های تخصصی و تکنیکی تلاش در جهت احقاق این حق را تشویق می‌نمود (2).

در این راستا هفت گام عملیاتی در اجرای حق برای غذا ارائه شده است:

- شناسایی افراد گرسنه که حق برای غذا برای آن‌ها محقق نشده است.

- ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های موجود

- ایجاد استراتژی‌ها برای محیط‌های توانمند کننده و اقدامات کمکی

- بهبود هماهنگی و عملکرد نهادی

- مرور و تقویت چهارچوب‌های قانونی

- پایش پیشرفت در طول زمان با تمرکز بر حقوق بشر

- اطمینان از پیگیری مؤثر برای تخلف از حق برای غذا

سازمان جهانی بهداشت نیز از حق برای غذا به‌عنوان یکی از تعیین‌کنندگان اساسی حق برای سلامت در قالب دسترسی به غذای سالم و کافی نام می‌برد.

دومین اجلاس بین‌المللی تغذیه در سال ۲۰۱۴ نیز فرصت دیگری جهت تأیید مجدد حق برای غذا بود. به‌طوری‌که در بند سوم اعلامیه نهایی عنوان‌شده است حق برای غذای کافی و حق بنیادین هر فرد برای رهایی از گرسنگی با میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سایر اسناد مرتبط سازمان ملل متحد سازگار است.

همچنین در سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمایت از گروه‌های ویژه، حق برای غذا به رسمیت شناخته شده است:

- کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان (1979) (۱۳)

- کنوانسیون حقوق کودکان (1989) (۱۴)

- کنوانسیون حقوق افراد با معلولیت و ناتوانی (2006) (۱۵)

تاکنون ۲۳ کشور، حق برای غذا را به‌عنوان یک حق بشری در قانون اساسی خود پذیرفته‌اند و ۹ کشور نیز بند مجزایی در متن قانون اساسی به آن اختصاص داده‌اند، به‌عنوان‌مثال بولیوی (بند شانزدهم)، برزیل (بند ششم)، اکوادور (بند سیزدهم)، گویان (بند چهلم)، هائیتی (بند بیست و دوم)، کنیا (بند چهل و سوم) و آفریقای جنوبی (بند بیست و هفتم). قانون اساسی موقت نپال نیز در بند ۱۸ حق فرد برای حاکمیت غذایی را به رسمیت می‌شناسد (۱۶).

بی‌توجهی به حق برای غذا در اهداف توسعه پایدار

هرچند در اهداف توسعه پایدار (SDGs) که اخیراً توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است به‌طور مشخص و در قالب هدف دوم بر به پایان رساندن گرسنگی تأکید می‌شود و برنامه‌هایی نیز ذیل آن پیشنهاد شده است، ولیکن همچنان انتظارات برای به رسمیت شناختن حق دسترسی به غذای کافی و قابل استطاعت را تأمین نمی‌کند. این در حالی است که به‌صراحت به تضمین حق برای دسترسی به آب بهداشتی، سلامت و آموزش پرداخته شده است (۱۷). این موضوع به‌وضوح حاکی از پسرفت قانونی و دیپلماتیک از توافقات بین‌المللی در این زمینه است؛ چراکه حق دسترسی جهانی به غذا پیش‌زمینه برخورداری و لذت از تحقق سایر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

توضیحاتی که به شکل غیررسمی به‌دست‌آمده است حاکی از آن است که تعدادی از کشورها و نهادهای ذی‌نفوذ، به‌شدت با لحاظ نمودن غذا به‌عنوان حق انسانی مخالفت نموده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این مخالفان، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را امضاء و تصویب نموده بودند. این امر نشان‌دهنده فقدان پیوستگی و انسجامی است که به‌طور غالب در طی مباحث بین‌المللی رخ می‌دهد: تعهدات حقوق بشر با منافع اقتصادی مغایرت دارد.»

موضع ایالات‌متحده

بر پایه شواهد، قدرت و سلطه امریکا بر نهادهای بین‌المللی منجر به مسدود شدن هرگونه تلاشی برای وارد نمودن مقررات مبتنی بر حق اجتماعی در مباحث جهانی شده است. در این زمینه اگرچه سایر کشورها به شکل عمومی مخالفتشان را اعلام نمی‌کنند ولی به شکلی آرام مانع از تحقق حق برای غذا در مناطق تحت سلطه‌شان می‌شوند (1۷).

امریکا به‌طور پیوسته با هرگونه سند بین‌المللی که غذا را به‌عنوان یک حق انسانی در نظر می‌گیرد، مخالفت کرده است. امریکا تنها دولتی بود که از امضای اعلامیه نهایی اجلاس جهانی غذا در سال 1996 امتناع نمود و همچنین در سال 2002 به‌تنهایی با افزودن یک قید رسمی که بیان می‌کرد حق برای غذا نمی‌تواند موجب هرگونه وظیفه دولتی الزام‌آور شود و حق شهروندان را در سطح داخلی و یا بین‌المللی تضمین نماید، با اعلامیه دیگر این اجلاس درزمینهٔ پرداختن به حق برای غذا مخالفت نمود (1۸). برای دولت امریکا، غذا فقط یک کالا است که دسترسی به آن انحصاراً با قدرت خرید و یا طرح‌های خیریه تضمین می‌شود. امریکا حتی حاضر به قبول قطعنامه غیر الزام‌آور روی این موضوع نشده است. هرچند در دوران تصدی باراک اوباما این مخالفت‌های آشکار کمی تخفیف یافت و US به اعلامیه غیر الزام‌آور ملل متحد در خصوص حق برای غذا در سال 2009 پیوست، هرچند توضیحات مکمل به آن افزود. به‌نوعی می‌توان بیان داشت ایالات‌متحده به بیان این حق به‌عنوان یک هدف سیاسی مطلوب و نه یک تعهد اجرایی تمایل دارد. این در حالی است که امریکا از برنامه‌های امنیت غذایی بر پایه نیاز، در داخل و در سطح بین‌الملل سخاوتمندانه حمایت می‌کند، برنامه‌هایی که داوطلبانه، غیر فراگیر، غیر پاسخگو و غیرقابل‌رسیدگی بوده و توسط نوسانات الویت های سیاسی و محدودیت‌های بودجه تعیین می‌شوند (1۷).

موضع اتحادیه اروپا: یک رویکرد دوگانه

مقامات اتحادیه اروپا به‌طور مکرر اظهار داشته‌اند دولت‌ها بایستی دیدگاه حقوق بشر را در استراتژی‌های ملی جهت تحقق حق برای غذا لحاظ نمایند (1۹). همچنین کمسیون اروپا حمایت خود را برای چارچوب‌های قانونی و سیاسی مبتنی بر حق برای غذا در کشورهای درحال‌توسعه علاوه بر استقرار و تقویت مکانیزم های جبران خسارت اعلام کرده است (۲۰). این در حالی است که هنوز هیچ‌یک از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا صراحتاً حق برای غذا را در قانون اساسی‌شان تصدیق نکرده‌اند و هیچ اشاره‌ای نیز به حق برای غذا در معاهده‌های اروپایی نمی‌شود.

به نظر می‌رسد ایالات متحد امریکا و اتحادیه اروپا هر دو به یک ایدئولوژی پایبند هستند که بر مبنی آن توزیع منابع مبتنی بر بازار بسیار کارآمدتر از یک طرح مبتنی بر حق برای غذا است. خصوصی‌سازی نهاده‌های تولید غذا (خاک، دانه‌ها، آب، ...) و کالایی کردن مطلق خروجی نهایی (غذا)، گفتمان غالب هر دو بازیگران و نهادهای بین‌المللی (بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، مجمع جهانی اقتصاد، ...) که آن‌ها کنترل می‌کنند را تأیید می‌کند. این نهادها در خصوص اعتبار مطلق مکانیزم های بازار برای توزیع غذا به‌عنوان یک کالا مصمم هستند؛ بنابراین وظایف و تعهداتی که به‌وسیله حق برای غذا ضمانت می‌شود به‌وضوح برهم زننده این موقعیت است.

رویکرد و راهبردهای ایران در برابر مقوله غذا

در کشور ایران حقوق متقنی برای تأمین حق غذا از سوی دولت برای اقشار مختلف جامعه و گروه‌های سنی مختلف مطرح نشده است به‌طوری‌که در قانون اساسی کشور، توجه به این مقوله را به‌عنوان یک نیاز و نه یک حق شاهد هستیم:

اصل 43 بند 1

«تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»

در سند چشم‌انداز 1404، سیاست‌های کلی نظام در چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی (مصوبه یازده تیر 84 مجمع)، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز به نظر می‌رسد راهبرد ایران در مقوله غذا بیشتر مبتنی بر توجه به تأمین امنیت غذایی است که همان‌طور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد به‌عنوان پیش‌نیاز برای تحقق حق برای غذا است و التزامات قانونی و امکان رسیدگی در صورت نقض آن وجود ندارد.

هرچند تنها در نقشه تحول نظام سلامت تصویب‌نامه شماره 10362 /ت 47971 مورخ 26/1/1391 و در سیاست 9 آن به‌روشنی بر تأمین حق مردم در بهره‌مندی عادلانه از سبد غذایی و آشامیدنی مطلوب و مکفی تأکید شده است.

از سویی دیگر یارانه‌های غذایی در راستای تدابیر امنیت اجتماعی توسط دولت و در سطح ملی برای حمایت از ایرانیان آسیب‌پذیر از سال 2010 در نظر گرفته شده است. مثال از اقدامی دیگر در سال 1393 باز هم تأکیدی بر نگاه کلایی به غذا در ایران است.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر رویکرد حق برای غذا به دلیل آنکه تعهداتی بر مبنای کرامت انسانی به کشورهای عضو جهت تأمین غذا تحمیل می‌نماید و دارای مکانیزمهای لازم جهت رسیدگی به نقض حق برای غذا و جبران خسارت برای افراد متأثر از این قضیه است و همچنین ارتباط مستحکمی با سایر حقوق بشری از قبیل حق بر آب، کار، مسکن، بهداشت، حیات و... دارد، ابزار مناسبی جهت رفع معضل گرسنگی و سوءتغذیه در جهان است. ولیکن رویکرد امنیت غذایی به دلیل غیر شفاف بودن آن و همچنین به دلیل مشخص نبودن تعهدات کشورهای عضو و نداشتن مکانیزمهای لازم جهت رسیدگی به نقض آن نمی‌تواند به‌عنوان یک وسیله مناسب جهت حل معضل سوءتغذیه به کار رود و بیشتر به‌عنوان یک ابزار تکمیلی جهت تحقق تدریجی حق بر غذا مورداستفاده قرار می‌گیرد. بحث‌ها غالب درزمینهٔ امنیت غذایی بر پایه رویکرد مبتنی بر نیاز است که نگاه کالایی به غذا را تداعی می‌نماید.

در نظام‌های سرمایه‌داری مبتنی بر بازار، استدلال بر این است که وجود تأمین‌کنندگان متعدد مواد غذایی در بازار غذا، سبب رقابت بین تأمین‌کنندگان شده و منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت غذا خواهد شد. این نظم به‌گونه‌ای طبیعی به دست می‌آید و نیاز به مداخله دولت نیست. درحالی‌که در نظام‌های سوسیالیستی که به لحاظ نظری ریشه در افکار مارکس دارند و نیز دولت‌های رفاه، با توجه به مفهوم شکست بازار عقیده بر این است که غذا نمی‌تواند به‌مثابه یک کالای اقتصادی در بازار در نظر گرفته شود، زیرا مصرف‌کنندگان و تأمین‌کنندگان خدمات مذکور در شرایط برابری قرار ندارند. همچنین به دلیل عدم آگاهی مصرف‌کنندگان از کیفیت و محدودیت ورود به بازار، ایجاد بازار رقابت کامل در بازار مواد غذایی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین سازوکار بازار نمی‌تواند موجبات توزیع عادلانه غذا را به شکلی سالم و کافی فراهم آورد و تحقق چنین امری مستلزم مداخله دولت در فرآیند تأمین حق برای غذا است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود جهت حل معضل سوءتغذیه در جهان، کشورها حق بر غذا را در قانون اساسی خود به رسمیت شناخته و زمینه را برای اجرای آن فراهم نمایند. هرچند چارچوب‌های قانونی برای حمایت از این حق کافی نخواهد بود، ارائه کردن مؤثر این حق در سطح ملی یک نقطه وحدت مهم و مفیدی جهت مبارزه در راستای جهان امن غذایی خواهد بود. ازآنجاکه غذا یک حق است و نه یک کالا، امنیت غذا بایستی به‌عنوان یک حق برای تمامی افراد لحاظ شود _ بجای یک هدف توسعه‌ای که هیچ پاسخگویی را به دنبال ندارد.

منابع

1- Pridmore, P. The Impact of Health on Education Access and Attainment: A Cross National
Review of the Research Evidence CREATE Pathways to Access Research Monograph no. 2,
2007.
2- OHCHR and FAO. The right to adequate food. Fact sheet No 34, 2010.
3- Magdoff F. Food as a commodity. Monthly Review Press, 2011.
4- GRAIN, “The New Farm Owners: Corporate Investors and the Control of Overseas Farmland,” in Fred Magdoff and Brian Tokar, eds., Agriculture and Food in Crisis: Conflict, Resistance, and Renewal. New York: Monthly Review Press, 2010.
5- Bloom A, Duffy C, Iyer M, Jacobs‐Smith A, Moy L. Transnational Corporations and the Right to Food. New York University Law Students for Human Rights; 2009.

6- Nawrotzki RJ, Robson A. Exploring the impact of the 2008 global food crisis on food security among vulnerable households in rural South Africa. Food Secur 2014; 6(2): 283–297.
7- Minkler, L. 2012. The State of Economic and Social Human Rights: A Global Overview, Cambridge: Cambridge University Press.
8- Przetacznik F. The socialist concept of protection of human rights. Soc Res 1971; 38(2): 337-361.
9- Franklin D. Roosevelt’s “Four freedoms speech”. Annual Message to Congress on the State of the Union; 1941.
10- Anderson, Molly. "Rights-based Food Systems and the Goals of Food Systems Reform,"
Agriculture and Human 2008; 25(4): 593-608.
11- Valente FLS. Towards the full realization of the human right to adequate food and nutrition. Development 2014; 57:155–70.
12- Paola A. 10 Years of the Right to Food Guidelines. Civil Society Synthesis Paper for the 41st Session of the UN Committee on World Food Security, 2014.
13- The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women recognizes the right of pregnant and lactating women to nutrition in article 12 (2) in the context of maternity protection.
14- The Convention on the Rights of the Child recognizes the right of children to adequate nutrition in article 24 (2) (c) and (e) in the context of the right to health and in article 27 (3) in the context of the right to an adequate standard of living.
15- The Convention on the Rights of Persons with Disabilities recognizes the right to food in article 25 (f) in the context of the right to health and in article 28 (1) in the context of the right to an adequate standard of living and social protection.
16- FAO. Constitutional and legal protection of the right to food around the world; 2011.
17- Vivero Pol JL, Schuftan C. No right to food and nutrition in the SDGs: mistake or success? BMJ Glob Health 2016;1:1-5.
18- Rosset P. US Opposes right to food at World Summit. Oakland: Food First and Institute for Food and Development Policy, 2002.
19- Explanation of position on behalf of the European Union by the Permanent Mission of Sweden to the United Nations, 64th Session of the General Assembly Third Committee, draft resolution L.30/Rev.1 GA64: The Right to Food. European Union, 19 November 2009.
20- Increasing the impact of EU Development Policy: an agenda for change. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. COM /2011/0637 Final. European Commission, 2011.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.