جایگاه «روستا» در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی ایران، مبهم و غیرشفاف است. یکی از دلایل آن نداشتن تصوری روشن و تعریفی مشخص از جامعه روستایی جدید، ارتباطات و کارکردهای آن است. تحولات جامعه روستایی کشورمان فرایندی بسیار پیچیده‌تر از توسعه شهرنشینی کشور در نیم‌قرن اخیر داشته است.
جایگاه «روستا» در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی ما مبهم و غیرشفاف است. یکی از دلایل آن نداشتن تصوری روشن و تعریفی مشخص از جامعه روستایی جدید، ارتباطات و کارکردهای آن است. تحولات جامعه روستایی کشورمان فرایندی بسیار پیچیده‌تر از توسعه شهرنشینی کشور در نیم‌قرن اخیر داشته است.
جامعه مستقل، خودکفا، سازگار با طبیعت و وابسته به زمین و آب، دارای روابط خویشاوندی و با ساختار تصمیم‌گیری جمعی و تعاون، همچنین اقبال عمومی به قضاوت‌های ریش‌سفیدی و کدخدامنشی و... از جمله ویژگی‌هایی است که در جامعه روستایی با شدت و ضعف قابل‌مشاهده بوده است.
یکی از دلایل پیچیدگی تحولات جامعه روستایی را باید ناشی از تغییرات بطئی دانست که استقلال اقتصادی و ارتباطات جامعه روستایی را تحت تأثیر قرار داده است. تغییرات اقلیمی به همراه تغییر قانون مالکیت منابع طبیعی بر تولید و استقلال اقتصادی جامعه روستایی و برنامه‌های اصلاحات توسعه انسانی که بیشتر درصدد رفع تبعیض میان روستانشینان و شهرنشینان بود، ارتباطات جامعه روستایی را متأثر ساخت.
به‌این‌ترتیب جامعه روستایی نیز هر چه بیشتر از نظر وابستگی به خدمات رفاهی ،اجتماعی و فرهنگی دولت به جامعه شهری شباهت یافت.
در حال حاضر، جامعه روستایی موضوع سیاست‌ها و هدف برنامه‌های زیربنایی و توسعه کشور است. اما در این سیاست‌ها و برنامه‌ها، ماهیت جامعه روستایی کشورمان دارای چه مشخصاتی است؟ تصمیمات اتخاذشده چه الگویی از جامعه روستایی را دنبال می‌کند؟ روستای توسعه‌یافته، چه مشخصاتی دارد؟ در چه حدی از محرومیت یا در صورت فقدان چه ویژگی‌هایی، «تجمع انسانی» را نباید «روستا» خطاب کرد؟
و به‌تبع آن ، سیاست‌های تشویقی و حمایتی در جهت «مهاجرت معکوس» و یا «جلوگیری از روند رو به افزایش روستاهای متروکه»؛ کدام جوامع روستایی را هدف قرار داده است و کدام خط سیر و روند اجرایی را متأثر می‌سازد؟
در حال حاضر شاید تلاش تصمیم‌گیران این است که در سیاست‌های خود جامع بیندیشند. اما این جامع‌نگری ناظر بر کدام سطوح و مراحل تعالی روستایی است؟
به نظر می‌رسد، دو دسته کلی در سیاست‌های روستایی کشورمان وجود دارد، یکی در جهت «توسعه روستایی» است و دیگری «محرومیت‌زدایی». اما اقدامی چون تبدیل روستاها به شهر ، مفهوم سیاست‌های توسعه روستایی را سؤال‌برانگیز می‌سازد! آیا «شهر» هدف غایی و الگویی است که برای توسعه روستایی در نظر گرفته شده است؟ پس در برابر آن، پدیده‌ای چون «حاشیه‌نشینی» را باید چگونه تعبیر کرد؟ آیا آن را باید شهرنشینی خودخواسته خواند!؟
در برنامه‌ریزی توسعه روستایی، بازتعریفی هدفمند از «جامعه روستایی» (با دسته‌بندی‌های متناسب با قابلیت‌ها و موقعیت‌‌ها) و فراتر از «جامعه غیرشهری»، ضروری و لازم به نظر می‌رسد.
نگاهی به روستاهای کشور از منظر سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390
در این بخش با استناد به آمار، سعی در ارائه نمایی جغرافیایی مبتنی بر ویژگی‌های جمعیتی (تعداد ساکنان ، گروه‌های سنی ) و اقلیمی (وضعیت خشک‌سالی ، وضعیت منابع آبی) روستاها شده است.
●توزیع استان‌ها بر اساس پایش منابع آب : بر اساس شاخص پایش منابع آب از مهرماه تا اسفندماه 1393 استان‌های کشور بر اساس شش وضعیت مرطوب، نرمال، قابل‌تحمل، دارای تنش آبی، دارای تنش آبی شدید و کمبود آب در سه وضعیت ذیل طبقه‌بندی شدند:
در سال 94، به گفته معاون حفاظت و بهره‌برداری مدیریت منابع آب ایران وزارت نیرو از ۶۰۹ دشت کشور حدود ۳۵۰ دشت (۵۷ درصد) ممنوعه و در مرحله بحرانی شناخته شده است . (جهانگیر حبیبی 10/11/1394)
همچنین وضعیت بحران آب در یک نمای آماری در قیاس با الگوی جهانی، چنین ترسیم شده است: « آمار جهانی نشان می‌دهد در دنیا 70 درصد آب به مصرف کشاورزی می‌رسد، 22 درصد به تولیدات غیرکشاورزی (شامل صنعت، معدن، گردشگری و غیره) تخصیص می‌یابد و هشت درصد باقیمانده هم مصرف شهری دارد. اما این ترکیب در ایران 91 درصد بخش کشاورزی، حدود شش درصد آب شرب شهروندی و حدود سه درصد مصارف تولیدی غیرکشاورزی شامل صنعت و معدن و غیره است.»
و از چاره‌اندیشی‌های بحران می‌توان به گفته‌های ذیل توجه نمود :
«اگر رویه‌های کشاورزی اصلاح شود می‌توان سالانه 10 تا 20 میلیارد مترمکعب آب را به منابع برگرداند.» (دائمی معاون وزیر نیرو-12/10/95)
یا در تشریح دلایل تشدید بحران آب کشور به « نداشتن نگرش سیستمی و جزیره‌ای عمل کردن، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و وضع قوانین نامناسب با شرایط کشور» (مصطفوی، وزارت نیرو-4/12/93) اشاره شده است.
●شاخص جمعیتی در این مقال برای تلخیص کلام، پراکندگی جمعیت روستاهای کشور به نسبت شاخص دیگر سنجیده شده است. یکی از این شاخص‌ها، بحث قومیتی و گستردگی جغرافی آن است که در مناطق مرزی کشور از اهمیت امنیتی نیز برخوردار است.
نگاه به جمعیت روستاهای زیر 20 خانوار، با تلفیق شاخص آب و وضعیت خشک‌سالی منطقه، پیش‌بینی بالا رفتن تعداد روستاهای خالی از سکنه را قریب می‌سازد. در مقایسه‌ای که در نمودار فوق انجام‌شده، این مسئله در استان‌های مرز شرقی کشور از حساسیت بیشتری برخوردار است.
تحلیل وضعیت پراکندگی و تمرکز جمعیت روستاها در استان‌های کشور، زمانی اهمیت بیشتری در قبال سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذشده می‌یابد، که برپایه تعریف مشخصی از روستا و جامعه روستایی (چه از منظر قومی یا تولیدی-اقتصادی و یا تاریخی و میراث فرهنگی و...) استوار باشد. در غیر این صورت، در هر زمان و حتی پس از گذشت سال‌ها از اجرای سیاست‌ها و تحقق برنامه‌ها، آمار همچنان بیانگر وضعیت کلی موجود خواهند بود و بازتابی از تحولات سیاستی متناسب با «جامعه روستایی» هدف را ارائه نمی‌دهد.
در این خصوص می‌توان به پراکندگی جمعیتی در روستاهای زیر بیست خانوار در برخی از استان‌های کشور (و در مقیاس خردتر، در بخش‌هایی از استان‌ها) اشاره کرد که بیش از اجرای سیاست‌های محرومیت‌زدایی، اجرای برنامه‌های «ساماندهی اسکان»را ایجاب می‌کند.
در ادامه، برای ارائه پایه‌ای برای مقایسه وضعیت جمعیتی روستاهای کشور، گروه‌بندی استان‌ها بر اساس پایش آبی در نمودارها لحاظ شده است.
در حال حاضر کشورمان علاوه بر طولانی شدن دوره خشک‌سالی و بحران آب، با مسائل متعددی که محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را تهدید می‌کند مواجه است. درصورتی‌که سازگاری و هم‌زیستی با طبیعت را از خصایص جامعه روستایی بدانیم، وقوع هر یک از سه مورد فوق‌الذکر (با توجه به دوره زمانی که از بروز اولین نشانه‌ها تا اطلاق وضعیت حاد به هریک لازم است)، به نحوی دوره تحول ماهیتی روستا نیز محسوب می‌شود. ضمن آن‌که دو مورد خشک‌سالی و بحران آب، بر مسئله کشاورزی که در کشور ما تقریباً مترادف با حیات جامعه روستایی است، تأثیر شدید دارد.
اما اگر در تعریف جدید از جامعه روستایی، هم‌زیستی و سازگاری با محیط‌زیست همچنان جایگاهی داشته باشد، نمی‌توان از «تنوع اقلیمی و آب و هوایی در حوزه هریک از استان‌های کشور» در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های روستایی چشم پوشید. این عامل، در گنجاندن اهداف کارکردی جامعه روستایی و ارائه الگوهای متناسب با وضعیت هر منطقه (استان)، عامل تعیین‌کننده‌ای محسوب می‌شود و علاوه بر آن، سمت‌وسوی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه انسانی –اجتماعی را با برنامه‌های اقتصادی هماهنگ می‌سازد. چه نگاه ملی به «جامعه روستایی» داشته باشیم یا نگاه منطقه‌ای – استانی، ارائه تعریف جدید از جامعه روستایی، لازمه هدفمند ساختن سیاست‌ها و برنامه‌ها از ساماندهی اسکان گرفته تا محرومیت‌زدایی و توسعه‌ای است.
این مسئله، مشارکت بیشتر سطوح مدیریت محلی بجای محوریت نقش نهادهای ملی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری را ایجاب می‌کند. هرچند که با وقوع شرایط بحرانی، ایجاد نهادهایی در سطوح مختلف مدیریتی از شورای عالی تا ستادهای ملی و کمیته‌های تخصصی وزارتخانه‌ای و ... به الگوهای مجاز تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند و عدم هماهنگی منطقه‌ای – استانی، همچنان مهم‌ترین عامل در ناکامی و آسیب‌شناسی ماحصل و کارکرد آن‌ها محسوب می‌گردد.
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.