1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی
  4. >
  5. سیاست‌های اقتصاد کلان
  6. >
  7. سیاست توزیعی و حمایتی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

22 فروردین 1394 ساعت 15:57 شماره مسلسل: 2200079

سهام عدالت؛ از آغاز تا انجام و چالش های پیش رو

سهام عدالت؛ از آغاز تا انجام و چالش های پیش رو

توزیع سهام عدالت به‌منظور تحقق دو هدف: گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته است. باگذشت نزدیک به 8 سال از اجازه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور وقت به‌منظور اختصاص درصدی از سهام شرکت‌های دولتی صدر اصل (44) قانون اساسی و اقدامات گسترده‌ای که در این زمینه صورت پذیرفته است، به نظر می‌رسد تحقق اهداف یادشده به نحو مطلوبی صورت نپذیرفته است و نیازمند بازبینی جدی در این زمینه است تا مدیریت مناسبی در خصوص این حجم عظیم از سهام شرکت‌های دولتی که ازنظر کارایی در وضعیت مناسب‌تری نسبت به دیگر شرکت‌های دولتی قرار دارند صورت پذیرد.<br/>در این مجال بر آنیم ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام عدالت، مروری بر احکام حقوقی صادره در این زمینه و چالش‌های پیش روی این طرح بزرگ داشته و گزینه‌های مناسب تحقق اهداف واگذاری سهام عدالت را بررسی نماییم.<br/>


مقدمه

توزیع سهام عدالت به‌منظور تحقق دو هدف: گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته است. باگذشت نزدیک به 8 سال از اجازه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور وقت به‌منظور اختصاص درصدی از سهام شرکت‌های دولتی صدر اصل (44) قانون اساسی و اقدامات گسترده‌ای که در این زمینه صورت پذیرفته است، به نظر می‌رسد تحقق اهداف یادشده به نحو مطلوبی صورت نپذیرفته است و نیازمند بازبینی جدی در این زمینه است تا مدیریت مناسبی در خصوص این حجم عظیم از سهام شرکت‌های دولتی که ازنظر کارایی در وضعیت مناسب‌تری نسبت به دیگر شرکت‌های دولتی قرار دارند صورت پذیرد.

در این مجال بر آنیم ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام عدالت، مروری بر احکام حقوقی صادره در این زمینه و چالش‌های پیش روی این طرح بزرگ داشته و گزینه‌های مناسب تحقق اهداف واگذاری سهام عدالت را بررسی نماییم.

بسترسازی‌های حقوقی

الف) تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 زمینه واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت در حوزه‌های مختلف به مردم مهیا شد و در این راستا رئیس‌جمهور وقت اولین گام را برای واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل (44) قانون اساسی با اجازه رهبری در قالب طرح توزیع سهام عدالت برداشت و این طرح در تاریخ 23/8/1384 توسط دولت نهم به تصویب رسید.

به‌موازات اقدامات دولت برای واگذاری سهام عدالت، مجلس شورای اسلامی که در حال بررسی و تصویب لایحه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی بود، فصل ششم این قانون مشتمل بر مواد 34 تا 38 را به احکام مربوط به توزیع سهام عدالت اختصاص داد. به‌این‌ترتیب مواد یادشده از این قانون که در سال 1387 به تصویب رسید به‌عنوان پایه‌های اصلی مدل حقوقی حاکم بر طرح توزیع سهام عدالت درآمد که از سال 1385 در حال اجر بود.

با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اختصاص فصل ششم این قانون به موضوع توزیع سهام عدالت، آیین‌نامه اجرایی این فصل که در ماده 38 قانون یادشده تصریح‌شده بود توسط شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در تاریخ 29/1/1388 تهیه، تصویب و ابلاغ شد.

ب) تصویب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

بر اساس تعاریف ارائه‌شده در این آیین نامه سهام عدالت عبارت است از سهام شش دهک درآمدی کشور[1] که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود تا در ازای آن شرکت‌های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی‌ها) واگذار نمایند. در این راستا سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد حداکثر تا سقف چهل درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل‌ واگذاری در هر بازار موضوع گروه (2)[2] ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را بر اساس مصوبات هیئت واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهام‌داران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی در هر استان واگذار نماید. شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تعیین می‌شوند. مبنای قیمت‌گذاری سهام، بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است.

سهام مورد واگذاری بابت مشمولان دو دهک پایین درآمدی شامل احتساب پنجاه‌درصد تخفیف در بهای واگذاری و به‌صورت اقساط ده‌ساله بوده و مشمولین دهک‌های سوم الی ششم نیز فقط از مزایای تقسیط حداکثر ده‌ساله واگذاری سهام برخوردار می‌شوند که طول این دوره تقسیط نیز در هیئت واگذاری تعیین خواهد شد.

سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط سهام واگذارشده و واریز آن به‌حساب خزانه را نیز بر عهده داشته و درصورتی‌که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه‌حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند؛ در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی‌مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.

با توجه به اینکه مقرر شد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس شوند بر این اساس در این آیین‌نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده‌اند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذیربط، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس را فراهم نمایند. بدین منظور شرکت‌های مذکور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند.

به‌منظور مدیریت سهام واگذارشده، اجازه داده شد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق تشکیل کانون (سازمان مردم‌نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومی شرکت‌های واگذارشده را اعمال نمایند.

همچنین ازآنجایی‌که علاوه بر واگذاری مالکیت، واگذاری مدیریت بنگاه‌ها برای نقش‌آفرینی بخش غیردولتی در اقتصاد ضروری است، بنابراین به این امر در آیین‌نامه توجه شده و دستگاه‌های اجرایی نسبت به آن میزان از سهام واگذارشده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مورد واگذاری نیستند. همچنین این دستگاه‌ها اجازه اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌منظور انتخاب مدیران شرکت‌های واگذارشده و برای انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهند داشت. علاوه بر این، پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به‌صورت غیرموظف در شرکت‌های واگذارشده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط شاغلان دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

اقدامات اجرایی در زمینه واگذاری سهام عدالت[3]

با صدور مجوز واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های صدر اصل (44) قانون اساسی تحت عنوان سهام عدالت از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 هیئت‌وزیران طی مصوبه‌ای به تاریخ 23/8/1386 طرح توزیع سهام عدالت را از سال 1385 آغاز نمود. بر این اساس 40 درصد از سهام 62 شرکت دولتی برای تأمین سبد سهام عدالت در نظر گرفته شد که ارزش کل سهام این شرکت‌ها در زمان واگذاری 430 هزار میلیارد ریال بوده و بر اساس برآوردهای صورت گرفته ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس در حال حاضر به 774 هزار میلیارد ریال رسیده است.

این میزان سهام از سال 1385 طی 18 مرحله به 42.033.949 نفر واگذار شد و پیش‌بینی می‌شود با افزوده شدن مشمولین جدید که شامل کارگران فصلی و ساختمانی و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده‌اند به 51.564.442 نفر برسد. بر اساس مصوبه ستاد مرکزی سهام عدالت در سال 1387 سهام قابل‌واگذاری به هر نفر (حداکثر تا پنج عضو از هر خانواده) ده میلیون ریال برای هر نفر تعیین‌شده است.

نحوه واگذاری سهام عدالت به افراد مشمول نیز بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع توزیع سهام عدالت) بوده است که بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی شناسایی افراد مشمول با روش‌های علمی به شش دهک پایین درآمدی صورت پذیرفته است.

براین اساس تاکنون 352 شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی در ذیل 30 شرکت سرمایه غذای استانی سهام عدالت تشکیل‌شده‌اند که سهام عدالت از طریق این شرکت‌ها در اختیار سهامداران قرارگرفته است و البته میزان سهامی که برای توزیع در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت قرارگرفته است متناسب با تعداد افراد مشمول در هر استان بوده است.

همچنین در سال 87 و 88 بخشی از سود عملکرد سال‌های 85 و 86 شرکت‌های واگذارشده به مشمولان شناسایی‌شده در سه مرحله اول از 18 مرحله شناسایی، پرداخت‌شده است اما بعدازآن بر اساس مفاد ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت سود سهام مشمولان تا پایان یافتن اقساط ممنوع خواهد بود. تاکنون به میزان 95688 میلیارد ریال اقساط بابت سهام عدالت دریافت و به خزانه واریزشده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1393 به میزان 150688 میلیارد ریال برسد.[4]

چالش‌ها و راه‌کارهای پیش رو

باوجود بسترسازی‌های حقوقی و حجم گسترده‌ای از اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام عدالت، تاکنون اهداف پیش روی این طرح به نحو مطلوب محقق نشده است و چنانچه تغییرات اساسی در نحوه مدیریت این سهام صورت نپذیرد این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از معضلات مهم اقتصادی پیش روی دولت باقی بماند. در ادامه به پنج چالش پیش روی این طرح اشاره خواهیم نمود و گزینه‌های برون‌رفت از آن را موردبررسی قرار خواهیم داد.

1- شناسایی افراد مشمول سهام عدالت: بر اساس تبصره (3) ماده (34) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط مکلف به شناسایی افراد مشمول سهام عدالت با سازوکار علمی و دقیق شدند. به نظر می‌رسد روش شناسایی افرا د مشمول با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این افراد (مانند کارگران شهرداری‌ها) نتوانسته‌اند سهام عدالت بگیرند، روشی قابل‌اعتماد نبوده و چنانچه این روش مبتنی بر سازوکارهای علمی بود می‌توانست در حال حاضر مورداستفاده مسئولین در زمینه حذف یارانه افراد پردرآمد و اختصاص آن به افراد نیازمند و پایین درآمدی قرار گیرد. در این زمینه بهتر است سازمان هدفمندی یارانه‌ها با همکاری سازمان خصوصی‌سازی و بانک مرکزی نسبت به تدوین طرحی قابل‌اعتماد که بتواند افراد مشمول را شناسایی نموده و هرساله این اطلاعات را روزآمد نماید، نسبت به پیاده‌سازی بانک اطلاعات جامع افراد پائین درآمدی اقدام نموده و صرفاً این اطلاعات در باره افراد یادشده روزآمد شود.

2- تسویه اقساط سهام عدالت: ازآنجایی‌که تاکنون پس از هشت سال از واگذاری سهام عدالت بخش کمی از اقساط مربوط به این سهام از محل سود شرکت‌های مشمول تحقق پیداکرده است (حدود 35 درصد)، می‌توان نتیجه گرفت که روند پرداخت اقساط در بازه زمانی تعیین‌شده (طی ده سال) قابل تحقق نبوده و مسئولین امر می‌بایست نسبت به تقسیط دقیق‌تر سودهای پرداختی شرکت‌های مشمول سهام عدالت برای تصفیه اقساط، برنامه مدون‌تری را به شرکت‌ها تسلیم نموده و برای شرایطی که نتوانند اقساط خود را پرداخت نمایند ضوابط صریحی را وضع نمایند تا از طولانی شدن و انباشت اقساط در پایان دوره تعیین‌شده جلوگیری شود. ضمن آنکه طولانی شدن این زمان از کارایی این سهام خواهد کاست.

3- شرکت‌های مشمول سهام عدالت: در ماده (5) آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت تسریع شده است که شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تعیین می‌شوند و مبنای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی خواهد بود. با مروری بر 62 شرکتی که سهام آن‌ها در طرح توزیع سهام عدالت مورداستفاده قرارگرفته‌اند، 34 شرکت در بورس هستند و 28 شرکت غیر بورسی‌اند. این موضوع خود نشان‌گر نقض قانون در اجرای این طرح بوده و تبرا سازوکار تعیین قیمت سهام این شرکت‌ها در طرح سهام عدالت بر اساس ضوابط تعیین‌شده صورت نپذیرفته است که ازاین‌رو لازم است نسبت به رفع این مشکل حقوقی تبصره یا دستورالعمل اصلاحی ذیل ماده (5) آیین‌نامه تدوین شود.

4- ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس و آزادسازی سهام عدالت: بر اساس ماده (7) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده‌اند با همکاری شرکت بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذیربط تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند و در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (37) قانون امکان خریدوفروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی را در فرا بورس فراهم نماید. باوجودی که مهلت مقرر برای این کار تا پایان سال 1388 تعیین‌شده بود تاکنون این مهم اجرایی نشده است.

آزادسازی سهام عدالت و قابل معامله شدن آن‌ها از موضوعات مهم در این طرح بزرگ است که در سال‌های اخیر گریبان گیر دولت بوده و تاکنون این موضوع اجرایی نشده است و باوجودی که در ماده (6) آیین‌نامه اجازه آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن پرداخت‌شده است، مجاز شمرده‌شده ولی هیچ سازوکار معاملاتی برای خریدوفروش این سهام وجود ندارد. از سوی دیگر با فرض اینکه اقساط این سهام در پایان دوره تعیین‌شده پرداخت شود و آزادسازی آن برای انجام خریدوفروش این سهام صورت پذیرد، از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی نمود که سهامداران بنا بر حقوق سهامداری که مجاز به فروش سهام خود بوده و نباید ممانعت قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، اقدام به فروش سهام برای رسیدن به درآمد مقطعی خواهند نمود. درصورتی‌که این موضوع در سطح وسیعی از جامعه اتفاق بیفتد شاهد خواهیم بود که سهام عدالت کارکرد واقعی خود را که گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی است را ازدست‌داده و صرفاً موجب این خواهد شد که افراد سهامدار به درآمدی مقطعی نائل آیند. درحالی‌که افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و بهینه‌سازی توزیع درآمد و مشارکت دادن مردم در اقتصاد که اولین محور از اهداف چندگانه توزیع سهام عدالت بود تحقق نخواهد یافت و ازاین‌رو به نظر می‌رسد مسئولین بایستی نسبت به فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ سهام‌داری در جامعه اقدام نموده و مردم را نسبت به حفظ سهام خود تشویق و از منفعت‌های مترتب بر آن آگاه نمایند. از سوی دیگر خرید گسترده سهام توسط برخی جریانات اقتصادی در جامعه شائبه شکل‌گیری انحصاری دیگر را برای تصرف بخش عمده ای از سهام 62 شرکت سهام عدالت را به وجود خواهد آورد.

5- وضعیت مالکیت و مدیریت دولت در سهام عدالت: بر اساس ماده (38) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی تصریح‌شده است که دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) (سهام عدالت) را به‌گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. بر این اساس روند واگذاری سهام عدالت باید به‌گونه‌ای باشد که مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری کاهش یابد؛ اما با توجه به اینکه شرکت‌های مورد واگذاری از شرکت‌های گروه (2) بوده و طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی 20 درصد از سهام این شرکت‌ها در مدیریت دولت باقی می‌ماند و درصدی از آن‌ها (40 درصد) نیز به سهام عدالت تعلق می‌یابد و از آن جاییکه اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت تاکنون از طریق صاحبان اصلی سهام که مردم باشند صورت نپذیرفته و در اختیار دولت بوده است لذا شرکت‌های یادشده با مدیریت 60 درصدی دولت مواجه بوده و اهداف ماده (38) قانون تحقق‌نیافته است. از سوی دیگر تاکنون برای مدیریت سهام عدالت 352 شرکت شهرستانی و 30 شرکت استانی تأسیس‌شده‌اند که تعیین کارکنان و مدیران این شرکت‌ها با نظر دولت خود موجب گستردگی مالکیت و مدیریت دولت در این عرصه شده است. درواقع تداوم فعالیت شرکت‌های یادشده به‌نوعی تداوم مالکیت و مدیریت دولت بر سهام عدالت بوده و برای تغییر وضعیت یادشده نیازمند اتخاذ تصمیمات جدید از سوی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا تداوم فعالیت این شرکت‌ها با وضعیت کنونی مورد بازبینی قرار گیرد.

ازجمله ظرفیت‌های حقوقی پیش روی دولت برای حل‌وفصل موضوع سهام عدالت تدوین قانون برنامه ششم توسعه است که با تنظیم احکامی جدید می‌تواند در مواجهه با موارد پنج‌گانه فوق رویکردهای اصلاحی جدید را اتخاذ نماید تا راه برای تحقق اهداف پیش روی این طرح هموار شود.


منابع

- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی
- آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت
- ظرفیت‌های حقوقی و نهادی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- داود خانی/ مهدی فلاح دوست/ سعید اکبری
- گزارش مربوط به طرح ساماندهی سهام عدالت
- پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی
- پایگاه اطلاع‌رسانی اصل 44 قانون اساسی http://asl44.mefa.gov.ir

فهرست شرکت‌های سرمایه پذیر در طرح توزیع سهام عدالت

ردیف

نام شرکت‌های سرمایه پذیر در طرح سهام عدالت

نام دستگاه متولی

1

آلومینیوم ایران - ایرالکو

وزارت صنعت، معدن و تجارت

2

ایران‌خودرو

3

چادر ملو

4

سایپا

5

سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران

6

سرمایه‌گذاری رنا

7

سیمان داراب

8

سیمان دشتستان

9

فولاد آلیاژی ایران

10

فولاد خوزستان

11

فولاد مبارکه اصفهان

12

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

13

گل گهر

14

دخانیات ایران

15

شهر صنعتی البرز

16

شهر صنعتی رشت

17

شهر صنعتی کاوه

18

ملی صنایع مس ایران

19

مگا موتور

20

بانک تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

21

بانک صادرات ایران

22

بانک ملت

23

بیمه دانا

24

پارس سویچ

وزارت نیرو

25

مدیریت پروژه‌های نیروگاهی - مپنا

26

نیرو ترانس

27

مدیریت تولید برق یزد

28

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

29

ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سایبر

30

مشانیر

31

غله و خدمات بازرگانی منطقه 1

وزارت جهاد کشاورزی

32

غله و خدمات بازرگانی منطقه 2

33

غله و خدمات بازرگانی منطقه 3

34

غله و خدمات بازرگانی منطقه 4

35

غله و خدمات بازرگانی منطقه 5

36

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

37

پست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

38

کارخانجات مخابراتی ایران

39

مخابرات ایران

40

پالایش نفت بند عباس

وزارت نفت

41

پالایش نفت تهران

42

پالایش نفت شیراز

43

پالایش نفت اصفهان

44

پالایش نفت تبریز

45

پالایش نفت کرمانشاه

46

پالایش نفت لاوان

47

پایانه‌های صادراتی مواد نفتی

48

حمل‌ونقل پتروشیمی

49

پتروشیمی مارون

50

پتروشیمی ارومیه

51

پتروشیمی بندر امام

52

پتروشیمی بوعلی سینا

53

پتروشیمی بیستون

54

پتروشیمی تبریز

55

پتروشیمی خوزستان

56

پتروشیمی شهید تند گویان

57

پتروشیمی فجر

58

پتروشیمی جم

59

توزیع گاز ایران

60

ملی حفاری ایران

61

ملی پخش فرآورده‌های نفتی

62

صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)


[1]-منظور شش دهک پایین درآمدی کشور هستند.

[2]- شرکت‌هایی که 20 درصد سهام آن‌ها در مالکیت و مدیریت دولت باقی می‌ماند.

[3]-اطلاعات این بخش از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی و گزارش مربوط به طرح ساماندهی سهام عدالت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) استخراج‌شده است.

[4] -اطلاعات بیشتر در زمینه توزیع سهام عدالت را می‌توانید در گزارش‌های عملکرد شش‌ماهه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، قابل‌ دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی اصل (44) به آدرس http://asl44.mefa.gov.ir مشاهده نمایید.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.