1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست داخلی
  4. >
  5. تنوع فرهنگی - هویتی و انسجام ملی
  6. >
  7. هویت‌های طایفه‌ای، قومی و مذهبی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

6 اسفند 1393 ساعت 14:44 شماره مسلسل: 4400064

جایگاه اقوام ایرانی در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید

جایگاه اقوام ایرانی در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید

منشور حقوق شهروندی (پیش‌نویس 1392) یکی از اسناد سیاسی، حقوقی و اجتماعی بود که کابینه یازدهم به‌سرعت پس از استقرار به تدوین و انتشار آن همت‌کرد. این منشور که درصدد تبیین و بسط مفهوم حقوق شهروندی است دومین کوشش دولتمردان کشور برای تدوین، تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی به شمار‌می‌رود. پس از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی (1383) که در 15 ماده به تصویب رسیده بود، تاکنون قانون اختصاصی دیگری در زمینه حقوق شهروندی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده‌است. قانون اخیر درواقع کوششی بود در راستای بسط و تحکیم حاکمیت قانون و دولت قانونمند .


تحکیم آزادی‌ها و حقوق شهروندیِ بیشتر در چارچوب قانون اساسی ج.ا.ا یکی از بایسته‌های دولت بوده و روندی است که تأخیرش می‌توان خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار آورد. مفاد منشور حقوق شهروندی «که درواقع خط‌مشی دولت است» به‌منظور اعلان حقوق و اهداف و شاخص‌های موردنظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوطه و سایر اقدامات ضروری تنظیم ‌شده‌است (بند6ماده1).

اما به نظر می‌رسد این منشور بیش از آن‌که درصدد ظهور در هیئت قانون باشد، به نیت ارشادی و هنجاری تدوین‌شده‌است که البته گامی مثبت است ولی مستلزم یافتن راهی برای کسب ضمانت‌های بیشتر اجرایی است. هرچند در مواد اولیه این منشور پیش‌بینی‌هایی در خصوص اصلاح قوانین مدون بر اساس این منشور صورت گرفته‌است.

شهروندی[1] (دو مفهوم شهروندی و ملیت مترادف به کار می‌روند. کشورهای امریکای شمالی اغلب از اصطلاح شهروندی و کشورهای اروپای غربی و ژاپن از اصطلاح ملیت استفاده می‌کنند) که به معنای توانایی برخورداری اتباع یک دولت از حقوق و وظایف یکسان است. دولت‌های مدرن که بر پایه حاکمیت ملی بنا شده‌اند، از این مفهوم برای تمایز کسانیکه بخشی از «یک ملت» اند و کسانی که از چنین وضعیتی برخوردار نیستند استفاده می‌کنند. در این صورت‌بندی افراد جامعه به‌صرف عضویت و شهروندی و فارغ از ریشه‌های قومی یکسان و برابر فرض شده و دارای امتیازات برابر خواهند‌بود. حقوق شهروندی به‌طور مشخص نحوه ارتباط فرد با دولت را روشن می‌سازد و در آثار کلاسیک در سه سطح مدنی، سیاسی و اجتماعی مطرح است.

نخستین بند از ماده 1 منشور حقوق شهروندی در فصل قواعد عمومی مقرر می‌دارد: «کلیه اتباع ایران صرف‌نظر از قومیت، نژاد، طبقه و... از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی‌شده در مقررات برخوردارند».

همچنین بندهای،22 و 116 و117 از ماده 3 منشور حقوق شهروندی به‌طور مشخص بازتاب‌دهنده این هماهنگی بین شهروندی ملی و تنوع فرهنگی در جامعه است. بندهای 24 و 129 همین ماده نیز به‌طور ضمنی به این تنوع اشاره‌کرده‌است. به نظر می‌رسد بند 22 ماده 3 منشور را که مقرر می‌دارد:

«دولت موظف است با همکاری سازمان صداوسیما، کاربرد آزادانه زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم‌آورد» می‌توان مهم‌ترین بخش منشور در خصوص اقوام و تنوع زبانی کشور تلقی نمود. این بند که با دقت و هوشمندی تنظیم‌شده‌است در کنار توجه به تکثر اقوام و زبان‌های محلی به مبانی هویت ملی ایرانی نیز دقت کرده و به‌درستی از زبان فارسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی در کنار تنوع قومی یک منظومه واحد چهارگانه ساخته است.

بند 23 از ماده 3 نیز حق نهادسازی و انجمنی گروه‌های خاص و برپایی آئین‌های دینی، فرهنگی و قومی را متذکر شده است. دربند 24 از همان ماده دولت موظف به حفظ بناهای یادبود و میراث فرهنگی در سراسر کشور بدون توجه به وابستگی قومی شده‌است. بند 116 نیز احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی شهروندان را تکلیفی برای دولت دانسته است.

این بخش از منشور گویش‌ها و زبان‌های محلی را که بخشی از سرمایه فرهنگی کشور بشمار‌می‌روند را از طریق کاربرد آن‌ها در شبکه‌ای گسترده از رسانه‌های تصویری و صوتی متعلق به دولت و به هزینه بودجه عمومی تضمین کرده و حدود آن را نیز در چارچوب وحدت و هویت ملی عنوان نموده‌است. به نظر می‌رسد این بخش از منشور با عنایت به چارچوب دقیق قانون اساسی و اصل 15 تنظیم‌شده است.

حقوق شهروندی در دولت‌های قانونمند شامل بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی است. اغلب کشورهای اروپای غربی و دولت‌های حقوقی علاقه دارند توجه به حقوق فردی را جایگزین حقوق قومی نمایند و به‌جای توجه به قومیت‌ها و اقلیت‌ها از توجه به حقوق و آزادی‌های فردی همه (اعم از اقلیت و اکثریت) دفاع می‌کنند که در چارچوب حقوق شهروندی تعریف خواهد شد. در این نگرش دولت‌ها تلاش می‌کنند تا جای ممکن از زیر بار شناسایی حقوق برای گروه‌های فرو ملی و اقلیتی شانه خالی کنند زیرا نگران پیامدهای و مطالبات آتی آن‌ها هستند. به نظر می‌رسد حقوق شهروندی و توجه به حقوق «افراد» چارچوبی وسیع‌تر، رایج و فراگیر است که می‌تواند در سیاست‌های قومی و هویتی ایران نیز مورداستفاده قرار‌گیرد.

فردی سازی و شخصی‌سازی هویت‌های ناحیه‌ای و محلی (اعم از زبان، قومیت، مذهب) و به‌ویژه در جنبه‌های غیرمشترک فرهنگی و برجسته‌سازی عناصر هویت کلان ملی یکی دیگر از راهکار مهندسی و مدیریت مطلوب فرهنگی است که در آن درعین‌حال که هویت‌های محلی حفظ می‌شوند در تعاملی معنادار با هویت کلان جمعی قرار می‌گیرند.

در ویراست‌های آتی منشور حقوق شهروندی، نیز باید تلاش شود تنوع فرهنگی ناشی از اقوام ایرانی در حوزه خصوصی و جنبه‌های شخصی زندگی افراد و همچنین فرهنگ مشترک (ملی) در حوزه عمومی تعریف شود. به‌این‌ترتیب دولت با نگاه میراث فرهنگی ایرانی به خرده‌فرهنگ‌ها و اقوام توجه کرده و در زمینه‌هایی مانند صداوسیمای استانی، مجوز به آموزشگاه‌ها خصوصی و... خدماتی ارائه‌می‌دهد که البته می‌باید در ارتباط بافرهنگ کلان کشوری و هم‌چنین انسجام ملی صورت‌پذیرد.

[1] - Citizenship/ Nationality

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.