1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی
  4. >
  5. سیاست‌های اقتصاد کلان
  6. >
  7. سیاست مالی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

18 بهمن 1393 ساعت 18:08 شماره مسلسل: 2200055

آزادسازی اقتصادی لازمه خصوصی‌سازی و افزایش توان ثروت آفرینی

آزادسازی اقتصادی لازمه خصوصی‌سازی و افزایش توان ثروت آفرینی

با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب و ابلاغ نزدیک به 60 عنوان قوانین و مقررات مصرحه در این قانون (آیین‌نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و...) و همچنین راه‌اندازی نزدیک به 18 نهاد اجرایی جدید، بسترسازی گسترده‌ای در این راستا صورت پذیرفت و در عمل نیز با واگذاری بخش قابل‌توجه‌ از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی (ارزش و تعداد مجموع سهام واگذارشده طی سال‌های پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی 97 درصد از کل واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های 1370 الی 1390 بوده است ) گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شد. اما ارزیابی‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی همچون رشد اقتصادی، اشتغال، رقابت‌پذیری و...غیره در حد قابل‌انتظار نبوده است. <br/>متن حاضر تلاش دارد با بررسی موانع و چالش‌های پیش روی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مروری بر علل عدم تحقق اهداف این سیاست‌ها داشته ‌باشد و در خصوص مقوله لزوم توجه به آزادسازی اقتصادی قبل از واگذاری نکاتی را مطرح کند.


مقدمه
ثروت‌آفرینی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اقتصادی است که همواره موردتوجه بوده و افزایش توان ثروت‌آفرینی در جوامع نیز به‌عنوان راه‌کاری عملی در جهت شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور موردتوجه و عنایت قرار ‌می‌گیرد.
ازآنجایی‌که مقوله ثروت و ثروت‌آفرینی در ادبیات اقتصادی کشور ما طی دوران سال‌های اولیه انقلاب اسلامی به لحاظ جو ایدئولوژی حاکم بر ذهنیت افراد جامعه جایگاه مطلوب و موردتوجه‌ای نداشته‌است و در بعضی مواقع حتی مورد بی‌مهری قرارگرفته و مذموم شمرده‌ می‌شد، لزوم بازنگری این مقولات در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بیش‌ازپیش ضروری به نظر می‌رسید. ازاین‌رو با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی سعی شد تا موضوع ثروت‌آفرینی از طریق ورود عموم مردم به عرصة فعالیت‌های اقتصادی و بر عهده گرفتن تصدی‌های دولت در اداره شرکت‌ها و تحدید نقش دولت در این زمینه جایگاه مطلوب‌تری پیدا نماید.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 اهدافی ازجمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال در کانون توجه قرار گرفت تا برای نیل به این اهداف سازوکارهای حقوقی و اجرایی تدارک دیده شود.
مقام معظم رهبری در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در دیدار مسئولین نظام یادآور شدند که رویکرد به موضوع ثروت‌آفرینی باید تغییر یابد و اظهار داشتند:
«ما وقتى به‌صورت کلان به زمینه‏ى اقتصاد اسلامى نگاه مى‏کنیم، دو تا پایه‏ى اصلى مشاهده مى‏کنیم یکى از آن دوپایه عبارت است از «افزایش ثروت ملى». کشور اسلامى باید کشور ثروتمندى باشد و نباید کشور فقیرى باشد؛به‌طوری‌که بتواند با ثروت و قدرت اقتصادى‌اش، اهداف والاى خودش را در سطح بین‏المللى پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‏ى اسلامى» است. این دو تا باید تأمین بشود؛ و اولى، شرط دومى است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش‌افزوده در کشور بالا نرود، ما نمى‏توانیم محرومیت را برطرف کنیم. براى اینکه بتوانیم کشور را ازلحاظ ثروت ملى به حد استغناء و بى‏نیازى برسانیم، باید سرمایه‏گذارى و فعالیت اقتصادى و تولید ثروت در معرض انتخاب همة آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنى همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت و قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهاى جوان و تحصیل‌کرده و مدیران مجرب و لایق -که بحمدالله در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیل‌کرده و هم مدیران لایق زیادند- باید بتوانند پروژه‏هاى بزرگ و فعالیت‌های کارآفرین و ثروت‌آفرین کشور را به دست بگیرند، اجرا کنند و پیش ببرند.
دو چیز را نباید با هم تلفیق کرد؛ یکى، تولید ثروت است. فردی به شکل صحیحى فعالیت و ثروت تولید کند. و دیگری تولید و نحوة استفاده از آن است. بخش اول قضیه، امر مطلوب است؛ چون هر ثروتى که در جامعه تولید مى‏شود، به معناى ثروتمند‌شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است، این است که چگونگى تولید موردتوجه قرار بگیرد، از راه‌های غیرقانونى، با استفاده‏ى از تقلبات و تخلفات نباشد، مصرف او، مصرف نامطلوبى ازنظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونى در رگ‌هاى جامعه جریان پیدا کند و صرف در فساد نباشد.
این اشکال به نظر ما اشکال واردى نیست. یکى از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که مى‏گویند این سیاست‌های اصل 44 که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند‌ شدن افراد و وارد‌‌ شدن سرمایه‏دارها به میدان مى‏شود. من گفتم اصلاً ما این سیاست‌ها را ابلاغ کردیم براى اینکه همین کار بشود، براى اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‏گذارى کنند، فعالیت اقتصادى کنند. مى‏گویند به این شکل مى‏شود؟! ما اصلاً براى همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود سیاست‌گذاری صورت‌گرفته در ذیل اصل (44) قانون اساسی و حمایت‌های مقام رهبری در این خصوص، همگی زمینه‌ای شد تا فضای تفکرات اجرایی کشور در حوزه اقتصاد، سمت و سویی جدید یافت و گام‌های اولیه به‌منظور تدوین سازوکارهای حقوقی و اجرایی به‌منظور تحقق مقوله ثروت‌آفرینی و اهداف مترتب بر آن موضوعیت یابد.
از همین رو با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب و ابلاغ نزدیک به 60 عنوان قوانین و مقررات مصرحه در این قانون (آیین‌نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و...) و همچنین راه‌اندازی نزدیک به 18 نهاد اجرایی جدید، بسترسازی گسترده‌ای در این راستا صورت پذیرفت و در عمل نیز با واگذاری بخش قابل‌توجه‌ از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی (ارزش و تعداد مجموع سهام واگذارشده طی سال‌های پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی 97 درصد از کل واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های 1370 الی 1390 بوده است ) گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شد. اما ارزیابی‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی همچون رشد اقتصادی، اشتغال، رقابت‌پذیری و...غیره در حد قابل‌انتظار نبوده است. در ادامه این مطلب بر آنیم تا با بررسی موانع و چالش‌های پیش روی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مروری بر علل عدم تحقق اهداف این سیاست‌ها داشته ‌باشیم و در خصوص مقوله لزوم توجه به آزادسازی اقتصادی قبل از واگذاری نکاتی را مطرح نماییم.
عدم واگذاری متوازن بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی
ازآنجایی‌که کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی محسوب می‌شود؛ لذا واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی ازجمله راه‌کارهایی بود که برای نیل به این هدف در پیش‌گرفته شد.
درواقع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی که باهدف کاستن از تصدی‌های اقتصادی دولت صورت‌ می‌گرفت فرصتی بود تا سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش‌یافته و زمینه شکل‌گیری فضای رقابتی در فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود؛ اما دولت از این فرصت برای تهاتر بدهی‌های خود به طلبکاران نیز استفاده نمود و نزدیک به 19 درصد از سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری خود را طی سال‌های 1384 که سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ شد تا پایان سال 1391 مستقیماً برای تهاتر بدهی‌های خود به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که بخش عمده‌ای از طلبکاران را شامل می‌شدند، منتقل نمود. از سوی دیگر با توجه به اینکه نزدیک به 33 درصد از سهام این بنگاه‌ها در قالب سهام عدالت واگذار شد عملاً مدیریت این سهام در اختیار خود دولت باقی ماند و جمعاً باوجود واگذاری‌های صورت‌گرفته بیش از 52 درصد از سهام بنگاه‌ها در اختیار نهادهای عمومی و خود دولت باقی ماند. در این میان از 48 درصد دیگر از سهام واگذارشده به عموم متقاضیان بخش غیردولتی (با توجه به استفاده از شیوه بلوکی در واگذاری بیش از 90 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی) شرکت‌هایی برای تملک سهام بنگاه‌ها وارد میدان شدند که از توان مالی بالایی برخوردار بوده و توسط نهادهای عمومی غیردولتی و برخی ارگان‌های نظامی تأسیس‌شده بودند و این موضوع باعث شد تا بازهم بخش خصوصی واقعی سهم قابل‌انتظاری از تصدی فعالیت‌های اقتصادی دولت را بر عهده نگیرد و به‌این‌ترتیب افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی به نحو مطلوبی محقق نگردد. اطلاعات مندرج در جدول پیوست شماره (1) که از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی اخذشده است صحت موارد یادشده را تأیید می‌نماید.
در این خصوص به نظر ‌می‌رسد دولت برای پرداخت بدهی‌های خود بهتر است از انتقال مستقیم سهام بنگاه‌های خود به طلبکاران خودداری نموده و به‌جای آن منابع حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها را برای موضوع رد دیون خود استفاده نماید. البته بودجه سنواتی سال 1393 نشان از این دارد که دولت در رویکرد واگذاری خود از این شیوه استفاده نموده و از انتقال مستقیم سهام بنگاه‌های دولتی به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اجتناب ورزیده است و البته این موضوع بایستی به‌عنوان یک سیاست دائم در دستور کار دولت قرار گیرد.
همچنین تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی برای تملک سهام بنگاه‌های دولتی به‌منظور تصدی فعالیت‌های اقتصادی دولت می‌بایست از آغاز واگذاری این بنگاه‌ها در سال‌های اولیه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موردتوجه قرار‌ می‌گرفت تا بخش خصوصی واقعی بتواند برای خرید سهام بنگاه‌های دولتی وارد عمل شود که در این زمینه اقدام کارآمدی صورت نگرفت.
عدم انتقال مدیریت به همراه انتقال مالکیت بنگاه‌ها
باوجود انتقال مالکیت بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌های فعال در عرصه اقتصادی به بخش غیردولتی همچنان سایه دولت بر سر این بنگاه‌ها سنگینی می‌کند به‌گونه‌ای که انتصاب اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها کماکان با نظر دولت صورت ‌می‌پذیرد. دولت به جهت حفظ درصدی از سهام شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از سهام آن‌ها واگذارشده‌است، جایگاه مهمی در تعیین اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها داشته و عملاً نظر دولت در ساختار مدیریتی آن‌ها لحاظ می‌شود. از سوی دیگر چهل درصد از سهام شرکت‌هایی که نقش محوری در صنایع کشور دارند و در قالب سهام عدالت به دهک‌های پایین درآمدی واگذارشده‌اند، به جهت ساختار مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که عهده‌دار مدیریت این سهام هستند همچنان مدیریت آن‌ها دولتی باقیمانده و آزادسازی این سهام به‌عنوان چالشی مهم در این زمینه مطرح است.
با عنایت به این موارد ملاحظه می‌شود که انتقال مدیریت فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی (بخش خصوصی واقعی) صورت نگرفته و لذا کاهش بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی که به‌عنوان یکی از اهداف مهم در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی تعیین‌شده بود، تحقق‌نیافته است. در این زمینه بهتر است دولت سیاستی را در پیش گیرد که در ابتدا مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی منتقل و در صورت ارتقاء سطح کارایی و بازدهی این شرکت‌ها، بخش عمده‌ای از سهام آن‌ها با تخفیفت قیمتی و یا به‌صورت اقساطی به مجموع مدیریتی که در ارتقاء جایگاه شرکت نقش داشته‌اند منتقل گردد.
البته در زمینة انتخاب اشخاصی که صلاحیت مدیریت بنگاه‌های مورد‌ واگذاری را داشته باشند ضوابط و مقرراتی تدوین‌ شده ‌است که از آن جمله می‌توان به «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک، احراز و پایش اهلیت مدیریتی» و نیز دستورالعمل اجرایی واگذاری به روش پیمان مدیریت که به تصویب هیئت واگذاری رسیده‌اند، اشاره نمود. در این مقررات سازوکارهای اجرایی برای احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی به‌منظور اطمینان از مدیریت مطلوب شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری توسط خریداران شرکت‌هایی که از اهمیت خاص برخوردارند به همراه ضوابط اجرایی واگذاری حقوق بهره‌برداری بنگاه‌های قابل‌واگذاری به روش پیمان مدیریت و تعیین اختیارات و تعهدات طرفین پیمان، تضمین‌ها، شرایط فسخ و حق‌الزحمه پیمانکاران مدیریت پیش‌بینی ‌شده ‌است. به پشتوانه این ظرفیت‌های حقوقی و اصلاح و تکمیل دستورالعمل‌های یادشده توسط هیئت واگذاری می‌توان ظرفیت‌های حقوقی جدیدی را فراهم نمود تا با استفاده از آن و به روش پیمان مدیریت، قبل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی، مدیریت آن‌ها به اشخاص ذیصلاح منتقل و در صورت ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری در طول دوره مدیریت این اشخاص، سهام بنگاه‌های یادشده نیز با تخفیفات ویژه و با رعایت ضوابط و مقررات به تملک آن‌ها درآید. این راه‌کار می‌تواند انگیزه‌های بخش خصوصی برای تصدی فعالیت‌های اقتصادی دولت را افزایش داده و از بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی بکاهد.
عدم وجود سازوکارهای حقوقی و اجرایی برای آزادسازی اقتصادی
واگذاری تصدی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی و عبور از اقتصاد دولتی ازجمله مهم‌ترین محورهای پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی است که باوجود واگذاری بخش قابل‌توجه ای از سهام شرکت‌های دولتی (چند برابر سال‌های قبل از ابلاغ سیاست‌ها) به بخش‌های غیردولتی تحقق اهداف سیاست‌های یادشده به نحو مطلوبی صورت نپذیرفته است و بر اساس نتایج ارزیابی‌های صورت‌گرفته در برخی مؤسسات جهانی علی‌رغم تمامی واگذاری‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی کماکان ایران ازجمله کشورهایی محسوب می‌شود که دارای اقتصاد بسته است و این واگذاری‌ها تغییری در این وضعیت به وجود نیاورده ‌است. در این زمینه می‌توان به رتبه‌بندی کشورها از حیث آزادی اقتصادی توسط موسسه هریتیج در سال جاری اشاره نمود که اخیراً در سایت این مؤسسه منتشرشده است . در این رتبه‌بندی که کشورها بر اساس ده شاخص ارزیابی آزادی در فعالیت‌های اقتصادی موردبررسی قرارگرفته‌اند، کشور ایران با اخذ نمره 40.3 از 100 امتیاز در میان 179 کشور مورد ارزیابی رتبه 173 را کسب نموده و نزدیک به 20 واحد از نمره میانگین جهانی (60.3) کمتر بوده و فاصله‌ای 50 امتیازی با رتبه اول (هنگ‌کنگ 89.3) دارد. ایران از این حیث نیز در منطقه خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا در میان 15 کشور رتبه آخر را به خود اختصاص داده ‌است. رتبه‌بندی‌هایی صورت گرفته توسط برخی مؤسسات دیگر همچون فریزر و اکونومیست نیز گویای درجه پایین آزادی اقتصادی در ایران است.
با توجه به این مطلب لزوم آزادسازی اقتصادی در راستای شکل‌گیری بازار رقابتی ازجمله استلزامات اولیه واگذاری فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود که توجه خاصی به آن صورت نگرفته است در این زمینه البته تجربیاتی در اقتصاد ایران شکل‌گرفته که نتایج مطلوبی داشته و از آن جمله می‌توان به موضوع آزادسازی ارائه خدمات مخابراتی در حوزه تلفن همراه اشاره داشت که با ورود اپراتورهای بخش غیردولتی ضمن شکل‌گیری بازار رقابتی علاوه برافزایش سطح کیفی خدمات، قیمت‌های پولی تلفن همراه که زمانی به جهت انحصاری بودن ارائه آن از سوی شرکت مخابرات ایران در سطح بسیار بالایی به سر می‌برد به‌مرور با گسترش فعالیت شرکت‌های رقیب به سطح پایین و قابل‌قبول تنزل پیدا کرد به‌گونه‌ای که اکثر قریب به‌اتفاق افراد جامعه می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.
همچنین آزادسازی فعالیت‌های بانکی قبل از واگذاری بانک‌های دولتی منشأ ثمرات مثبتی بود. در این حوزه با آغاز به کار بانک‌های خصوصی قبل از واگذاری بانک‌های دولتی و ارائه خدمات الکترونیکی نوین در عرصه بانکداری موجب شد تا بانک‌های دولتی نیز به‌منظور عقب نماندن در این رقابت و حفظ مشتریان خود به اصلاح ساختار ارائه خدمات خود مبادرت ورزند که این مهم تحول مثبتی را در این صنعت به وجود آورد.
این تجربیات نشان می‌دهد که آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی زمینه مناسبی برای شکل‌گیری بازارهای رقابتی و واقعی شدن قیمت‌های کالا و خدمات ارائه‌شده بوده و عاملی خواهد شد تا بنگاه‌های دولتی نیز برای باقی ماندن در کورس رقابت در این بازارها نسبت به اصلاح ساختار و فرآیندهای تولید کالا و ارائه خدمات خود روندی تکاملی در پیش‌گرفته و در آن صورت واگذاری این بنگاه‌ها در شرایط بهتری صورت خواهد پذیرفت و درصورتی‌که آزادسازی اتفاق نیفتد واگذاری بنگاه‌های دولتی صرفاً انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش غیردولتی بوده که در تشکیل بازارهای رقابتی اثر مناسبی نخواهد داشت.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس گروه‌بندی‌های صورت‌گرفته در زمینة تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، شرکت‌های گروه 3 همواره دولتی باقی خواهند ماند، این امر موجب خواهد شد تا شکست انحصار در حوزه فعالیت آن‌ها صورت نپذیرد. برای نمونه می‌توان به شرکت بیمه ایران اشاره نمود. این شرکت حجم گسترده‌ای از پوشش بیمه‌ای کشور (نزدیک به پنجاه‌درصد) را در زمینه‌های مختلف بر عهده ‌دارد و ادامه فعالیت آن به‌صورت یک شرکت دولتی موجب حفظ انحصار این فعالیت محوری در سایه دولت خواهد بود. ازاین‌رو باید سیاستی در پیش‌گرفته شود که در مورد باقی ماندن برخی بنگاه‌ها در گروه (3) فعالیت‌های اقتصادی تجدیدنظر صورت پذیرد تا موضوع آزادسازی اقتصادی به نحو واقعی اتفاق بیفتد.
ازآنجایی‌که تجربه خصوصی‌سازی در دنیا نشان می‌دهد آزادسازی اقتصادی از مهم‌ترین استلزامات واگذاری بنگاه‌های اقتصادی است ازاین‌رو لزوم تدوین سیاست‌های اصلاحی به‌منظور شکل‌گیری این مهم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی ضروری به نظر رسیده تا بر اساس آن سازوکارهای حقوقی اجرایی در این زمینه اصلاح شوند:
- ضرورت توجه به دو قاعدة اساسی در آزادسازی اقتصادی برای شکل‌گیری بازارهای رقابتی: تضمین حق مالکیت فردی و آزادی مبادله حقوق مالکیت میان افراد. حقوق مالکیت مطمئن و تضمین‌شده شرط لازم و کافی برای ترغیب کارآفرینان به سرمایه‌گذرای است و اگر حقوق مالکیت نامطمئن باشد، فعالان اقتصادی حتی نسبت به استفاده از منابع مالی بانکی نیز رغبتی نخواهند داشت.
- عدم دخالت دولت در کنترل قیمت و تعیین سقف قیمت در بازار به‌عنوان مهم‌ترین عامل نقض آزادی مبادله (نقض حقوق مالکیت). دخالت دولت در قیمت‌گذاری موجب ایجاد اختلال در سیستم اطلاع‌رسانی قیمت‌ها شده و باعث سردرگمی فعالان اقتصادی در اتخاذ تصمیم مناسب در فضای رقابتی می‌شود.
- عدم دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد در فضای کسب‌وکار. این امر موجب بیکار ماندن کارگرانی می‌شود که حاضر به انجام کار با دستمزدهای پایین هستند و می‌توانند به تولید ثروت در جامعه کمک کرده و فشار روانی بیکاری را از سرخود رفع کنند.
- ضرورت تبیین نقش داوری برای دولت در بازارهای رقابتی و عدم ورود و حمایت از بازیگری خاص در این رقابت. فعالیت بنگاه‌های دولتی بیانگر وجود بازیگرانی است که از رانت حمایت از دولت در رقابت با بخش‌های خصوصی برخوردارند و این موضوع خود نقض‌کننده قواعد بازارهای رقابتی خواهد بود.
- فراهم نمودن تمهیدات لازم به‌منظور انتقال مدیریت بنگاه‌های دولتی به مدیران بخش خصوصی و تملک سهام این بنگاه‌ها توسط مدیران مربوطه به‌شرط ارتقاء کارایی و افزایش بازدهی بنگاه‌ها.
- تجدیدنظر در خصوص طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور روزآمد کردن این طبقه‌بندی‌ها مبتنی بر تجربیات واگذاری در سال‌های اخیر و همچنین رفع برخی انحصارها در گروه 3.
- تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی از طریق اصلاح و تدوین سازوکارهای حقوقی جدید. چنانچه دسترسی به بازار بین‌المللی برای تولیدکنندگان داخلی میسر شود، این موضوع موجب خواهد شد تا سطح کیفی محصولات برای عرضه در این بازارها و رقابت با کالاهای موجود افزایش‌یافته و قیمت جهانی کالاها کشف شود.
- اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی خصوصاً فصل نهم قانون موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار به‌گونه‌ای که سازوکار تسهیل رقابت به نحو عملیاتی‌تری موردتوجه قرارگرفته و همسو با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار موجبات شکل‌گیری فضای رقابت فراهم آید. آنچه هم‌اکنون در فصل نهم قانون اصل 44 قابل‌مشاهده است وضع قوانین و مقررات گسترده در زمینة جلوگیری از شکل‌گیری انحصار بوده و به سازوکارهای حقوقی مربوط به تسهیل رقابت پرداخته نشده است.
اگرچه بر اساس تکلیف مصرح در ماده (14) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی دولت مکلف است عملیات واگذاری شرکت‌های دولتی را به نحوی دنبال نماید که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد، اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، این محدودیت زمانی باید مورد تجدیدنظر قرارگرفته و بر اساس یک برنامه زمانی (در برنامه ششم توسعه نیز موردتوجه قرار گیرد) روند واگذاری بنگاه‌های دولتی مورد اصلاح قرار گیرد.


ج
پیوست شماره 1.
این بخش شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز می‌شود.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی (www.ipo.ir)
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
xcxzc

19 بهمن 1393 ساعت 09:24

zxczxc