1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. خروج از ركود تورمی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

8 بهمن 1393 ساعت 23:22 شماره مسلسل: 2200051

اداره دولت در شرایط جدید اقتصادی

اداره دولت در شرایط جدید اقتصادی

با توجه به اینکه پیش‏‌بینی مراکز مختلف بر پایین ماندن قیمت نفت در کوتاه و میان‌مدت اقتصاد دلالت دارد، انتظار می‏‌رود دولت با کسری بودجه مواجه شود و نتواند حداقل کارکردهایی که درگذشته ایفا کرده را همانند گذشته ایفا نماید. طبیعتاً نمی‏‌توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی بتواند از چنان رشدی برخوردار باشد که جبران کاهش درآمد نفت را انجام دهد چراکه بخشی از درآمد مالیاتی خود تحت تأثیر درآمد نفت است و با رشد درآمد نفت، درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می‏‌کند. در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد، بالا بردن ضرایب مالیاتی نمی‏‌تواند برای این مقصود راهگشا باشد و به زیان صنایع، فرار مالیاتی و ترجیح آن‌ها به فعالیت غیررسمی منجر می‏‌شود.<br/>با این وصف، به نظر می‏‌رسد تنها دو گزینه پیش روی دولت قرار دارد: کاهش بودجه و ایجاد درآمدهای دیگر برای دولت. تمرکز این نوشته بر گزینه دوم یعنی ایجاد درآمدهای دیگر است و در این راستا پیشنهاد‌هایی به شرح زیر ارائه می‏‌شود. <br/>


برحسب اطلاعات موجود، کل بودجه جاری دولت در سال 1393 معادل با 143 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی در همین سال 37 هزار میلیارد تومان بوده است. درمجموع بودجه عمومی دولت که نشان‏گر تقاضایی است که دولت در اقتصاد ایجاد می‏کند، بالغ بر 219 هزار میلیارد تومان گردیده است. این مبلغ از سه محل فروش درآمد نفت، دریافت مالیات و درآمدهای متفرقه (انتشار اوراق مشارکت، درآمدهای اختصاصی ناشی از ارائه خدمات و غیره) تأمین مالی می‏شود. درآمد حاصل از فروش نفت از محل فروش نزدیک به 4/1 میلیون بشکه نفت در روز محقق می‏شود. با توجه به اینکه پیش‏بینی مراکز مختلف بر پایین ماندن قیمت نفت در کوتاه و میان‌مدت اقتصاد دلالت دارد، انتظار می‏رود دولت با کسری بودجه مواجه شود و نتواند حداقل کارکردهایی که درگذشته ایفا کرده را همانند گذشته ایفا نماید. طبیعتاً نمی‏توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی بتواند از چنان رشدی برخوردار باشد که جبران کاهش درآمد نفت را انجام دهد چراکه بخشی از درآمد مالیاتی خود تحت تأثیر درآمد نفت است و با رشد درآمد نفت، درآمد مالیاتی افزایش نیز افزایش پیدا می‏کند. در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد، بالا بردن ضرایب مالیاتی نمی‏تواند برای این مقصود راهگشا باشد و به زیان صنایع، فرار مالیاتی و ترجیح آن‌ها به فعالیت غیررسمی منجر می‏شود.
با این وصف، به نظر می‏رسد تنها دو گزینه پیش روی دولت قرار دارد: کاهش بودجه و ایجاد درآمدهای دیگر برای دولت. تمرکز این نوشته بر گزینه دوم یعنی ایجاد درآمدهای دیگر است و در این راستا پیشنهاد‌هایی به شرح زیر ارائه می‏شود.
در حال حاضر دولت روزانه نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت استخراج کرده که حدود 3 میلیون بشکه از آن به مصرف داخل اختصاص‌یافته و حدود 1 میلیون بشکه دیگر به صادرات اختصاص می‏یابد. هر سیاستی که موجب شود تا مصرف داخل کاهش یابد، امکان صادرات و کسب درآمد نفت را افزایش خواهد داد. برای این مقصود اتخاذ توأمان سیاست‏های قیمتی و غیرقیمتی کارساز خواهد بود. سوبسید به خرید شیشه‏های دوجداره به جای شیشه‏ های معمولی و ارائه تسهیلات برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده و تسریع در ساخت مترو و اقداماتی از این دست نمونه‏ هایی از سیاست‏های غیرقیمتی است که باید همزمان با سیاست‏های قیمتی اتخاذ گردد. در جهت ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار مصرف‏کنندگان اتکا به تبلیغات و فرهنگ‏ سازی کافی نیست بلکه باید هزینه تداوم رفتار مسرفانه در انرژی را بالا برد و این امر جز با افزایش قیمت محصولات مرتبط با نفت ممکن نیست. ازآنجاکه این امر ممکن است با مخالفت اجتماعی و تهدیدات سیاسی روبرو گردد، بهتر است دولت از سیاست‏های تبعیض ‏آمیز استفاده کند. همان‌گونه که در نوشتاری دیگری در این سایت تحت عنوان «اصلاح تبعیض‌آمیز قیمت ‏ها» آمده است، دولت باید از بالا بردن فراگیر قیمت‌ها احتراز کند بلکه باید تا جای ممکن بین مصرف‌کنندگان تبعیض قائل شود. مثلاً در مناطق سردسیر ممکن است افزایش قیمت گاز رخ ندهد اما این افزایش در مناطق معتدل صورت گیرد. همچنین می‏توان تعرفه ‏های متفاوتی را برای آب، برق، تلفن و گاز در نقاط مختلف یک شهر برقرار کرد. به‌عنوان‌مثال می‏توان تصور کرد که قیمت این خدمات دولتی در مناطق بالای شهر تهران یعنی از بلوار کشاورز به بالا رشد60 درصدی داشته ولی در مورد خانه‏ هایی که در حدفاصل خیابان جمهوری-پیروزی تا بلوار کشاورز-ستارخان قرار دارند نرخ رشد 30 درصد و برای خانه‏های پایین این مرز صفر درصد باشد. این شیوه اصلاح قیمتی را اصطلاحاً هدفمندی جغرافیایی می‏نامند.
در کشورهای غربی وقتی سیاست اقتصاد ریاضتی اتخاذ می‏شود، بلافاصله نرخ مالیات و تعرفه ‏ها در همه امور افزایش می‏یابد. افزایش نرخ تعرفه اتوبان‌ها، افزایش نرخ بلیط حمل‌ونقل داخل شهر، افزایش نرخ بلیط قطار و حمل‌ونقل بین‌شهری و مواردی ازاین‌دست همزمان اتفاق می‏افتد و جامعه به‌سادگی درمی‌یابد که سیاست ریاضتی اتخاذ شده است. در سال جدید که دولت در تنگنای مالی قرار دارد باید همین وضع ظاهر شود. در اولین گام ضروری است تا دولت تفکیکی میان هزینه‏ های ضروری و هزینه‏ های ناشی از سیاست‏های حمایتی قائل شود. به‌عنوان‌مثال، پرداخت دستمزد کارکنان دولت و پرداخت‏های مربوط به اقشار آسیب‏ پذیر گریزناپذیر هستند و دولت نمی‏تواند از انجام آن‌ها شانه خالی کند. اما برخی حمایت‏ها مثل حمایت از شرکت‏های دانش‌بنیان قابل‌تقلیل هستند. در همین راستا برخی معافیت‏های مالیاتی می‏تواند به مالیات‏های اندک تبدیل گردد. به‌عنوان‌مثال، معافیت مالیاتی ناشرین و کتاب‌فروشان می‏تواند به مالیات با نرخ پایین 5 درصد تبدیل شود. خدماتی که تاکنون دولت به شکل رایگان عرضه می‏کرد مثل شهریه رایگان در مدارس دولتی، می‏تواند به شهریه اندک (در حد 50 تا 100 هزار تومان) تبدیل شود و از این محل درآمدی برای جبران هزینه‏ های آموزش‌وپرورش فراهم گردد. این کار می‏تواند همسو با ایده هدفمندی جغرافیایی صورت گیرد به این ترتیب که شهریه ‏ها مطابق با سطح درآمد منطقه تعریف شود. برای مثال، دانش آموزان مدارس دولتی در بالا، وسط و پایین‌شهر تهران یک مبلغ مساوی پرداخت نکنند.
شیوه دیگری که دولت می‏تواند به کار گیرد، استفاده از منابع یارانه برای تأدیه مطالبات خود از جامعه است. در حال حاضر دستگاه‏های دولتی از برخی اشخاص و خانوارها مبالغی را مطالبه می‏کنند و برای تحقق مطالبات خود باید فرآیند طولانی را سپری کنند. در این موارد، دولت می‏تواند از محل یارانه‏ای که باید پرداخت کند‏، این مبالغ را تسویه کند. به‌عنوان‌مثال، به‌جای آنکه منتظر بماند تا افراد جریمه‏ های خود را در هنگام فروش خودرو تسویه کنند، می‏تواند در مواعید مشخص از حساب یارانه فرد مالک کسر نماید.
راه‌حل سومی که به شکل متعارف مطرح می‏شود، افزایش درآمدهای مالیاتی است. این امر تنها از محل افزایش ضرایب مالیاتی و همچنین بسط پایه مالیاتی قابل حصول است. با توجه به اینکه اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد، بالا بردن ضرایب مالیاتی چندان قابل توصیه نیست چراکه انگیزه فرار مالیاتی و رشوه‌دهی به مأمورین مالیاتی را افزایش می‏دهد و همان‌گونه که نظریه‌های مالیات‌گیری پیش ‏بینی کرده ‏اند می‏تواند انگیزه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. بسط پایه مالیاتی اقدام درست ‏تری است که اجرای آن با دشواری‏های زیادی روبرو است.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
نوفرستی

4 اسفند 1393 ساعت 17:07

جناب آقای دکتر سرزعیم گرامی با سلام و احترام در خصوص نکاتی که در مورد تبعیض فرمودید، توضیحات و دلایلم را برای مخالفت با تبعیضی که در طرح تان پیشنهاد فرمودید تقدیم می کنم: * برخی اقدامات، روی کاغذ راحت و ساده است اما در عمل یا غیر ممکن است یا حتی غیرمنطقی. آیا می توان رابطه صفر و یک یعنی مشمولین و غیر مشمولین دریافت یارانه بین ساکنین دو منطقه مجاور که یک خیابان آنها را با فاصله کمتر از 100 متر از هم جدا کرده اند تعریف کرد و خط جدا کننده کشید؟ آیا خانواده ثروتمند در مناطق میانی و پایینی شهروجود ندارد یا همه ساکنین منطقه 2یا 5 یا 6 و حتی 1 و 2 و 3 در یک سطح و برخوردارند که بتوان همه را در یک گروه قرار داد و از دریافت یارانه محروم کرد. * یا به نظرشما، آیا تعیین مرز عددی درآمد (مانند پیشنهاد کمیسیون تلفیق در تعیین درآمد 2.5 میلیوندر ماه) خالی از اشکال است و بنظر شما از حمایت اجتماعی برخوردار می شود؟ بحث حمایت های خاص از اقشار محروم کاملا منطقی است و صددرصد موافق آن هستم. اما آیا می توان جامعه را به دو گروه تقسیم کرد: برخوردار و غیر برخوردار با تعیین یک عدد مرزی درآمد یا منطقه جغرافیایی. * غیر از اشکالاتی که اکثرا توسط کارشناسان مطرح شده است مانند درآمد سرپرست یا درآمد کل خانوار، توجه به درآمد بدون هزینه ها و اقساط و محل زندگی و تعداد افراد خانواده و ... من یک نکته اضافه می کنم و آن اینکه آیا حتی دربین گروه مشمولین (درآمد کم یا بر اساس طرح شما، مناطق محروم) همه یکسان هستند و مثلا خانواده با درآمد ماهیانه 600 هزار تومان با خانواده با درآمد ماهیانه 2.2 میلیون تومان، در یک سطح برخورداری هستند که یارانه برابر بگیرند؟ و چه تفاوتی بین دو خانواده دوسمت مرز 2.5 میلیون است (مثلا 2.4 و 2.6) که یکی مشمول یارانه بشود و دیگری محروم. * یعنی اگر بخواهیم یارانه های حمایتی (نه یارانه انرژی) را بین گروهها با عدالت تقسیم کنیم، باید متناسب با سطوح مختلف درآمدی باشد. (البته بشرط اینکه پایگاه اطلاعات آماری قابل اعتمادی داشته باشیم) * در مورد زمینه پذیرش اجتماعی و اینکه فرمودید اقشار غنی انگیزه مخالفت شدید نخواهند داشت، آیا به این موضوع باور دارید؟ فرض کنید بر اساس طرح شما ساکنین مناطق بالای شهر تهران و دیگر شهرها یا خانوار با درآمد بالا (مشابه طرح تصویب شده در کمیسیون تلفیق مجلس)، از گرفتن یارانه حذف شوند، این گروه حداقل 2 تا 4 میلیونی شامل 10 تا 15 میلیون نفری که با این روش مخالفند بویژه اینکه شاهد خواهند بود خانواده های برخوردارتر از آنها یارانه دریافت می کنند اما آنها نه و ....، مخالفت و نارضایتی آنها برای کشور آسیب زننده نیست؟