نظام ملی ثبت اختراع از ارکان نظام ملی نوآوری است. متأسفانه وضعیت موجود این نظام به‌هیچ‌روی با روند پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور همخوانی ندارد و به‌تدریج همچون گلوگاهی در مسیر شکل‌گیری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان عمل کرده و خواهد‌کرد. به همین جهت ضرورت بهبود این نظام هم در قالب سیاست‌های کلان علم و فناوری و هم در سند نقشه جامع علمی کشور (دو سند بالادستی حوزة علم و فناوری) موردتوجه ویژه قرارگرفته‌است. در ادامه، ابعاد مختلف عملکرد نظام‌ملی ثبت اختراع و مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی برای رفع کاستی‌های آن به‌اختصار ارائه می‌گردد.
مقدمه
نظام ملی ثبت اختراع از ارکان نظام ملی نوآوری است. متأسفانه وضعیت موجود این نظام به‌هیچ‌روی با روند پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور همخوانی ندارد و به‌تدریج همچون گلوگاهی در مسیر شکل‌گیری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان عمل کرده و خواهد‌کرد. به همین جهت ضرورت بهبود این نظام هم در قالب سیاست‌های کلان علم و فناوری و هم در سند نقشه جامع علمی کشور (دو سند بالادستی حوزة علم و فناوری) موردتوجه ویژه قرارگرفته‌است. در ادامه، ابعاد مختلف عملکرد نظام‌ملی ثبت اختراع و مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی برای رفع کاستی‌های آن به‌اختصار ارائه می‌گردد.
متن سیاستی
آمار و پژوهش‌ها نشان‌می‌دهند که نظام ثبت اختراع ایران نتوانسته با تضمین حقوق انحصاری صاحبان اختراع، محرکی برای نوآوری در سطح ملی باشد. همچنین این نظام نتوانسته سهم بایسته خود را در شکل‌گیری بازار تبادل اختراعات میان اجزای مختلف نظام نوآوری بازی‌کند. کارنامة عملکرد نظام ثبت اختراع ایران از منظر افشای اطلاعات اختراعات ثبت‌شده باهدف تسریع پیشرفت علم و فناوری نیز بسیار ضعیف است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین کارکرد این نظام درگذشته، اثبات خلاقیت و ابتکار (آن‌هم در سطح فردی) بوده که این کارکرد هم به‌مرورزمان رنگ‌باخته و کاهش‌های شدید و اخیر در تقاضا برای ثبت اختراع را می‌توان به افول این کارکرد نسبت داد.
کوتاهی در برقراری نظام تحقیقی ثبت اختراع (مبتنی بر استانداردهای پذیرفته‌شدة بین‌المللی)، یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف کارکردهای نظام ثبت اختراع بوده‌است چراکه در نبود نظام تحقیقی، هیچ‌کدام از کارکردهای نظام ثبت اختراع آن‌گونه که بایسته‌است قابل انجام نخواهند بود. همین امر باعث شده که اعتبار نظام ثبت اختراع ضربه بخورد و دیگر سازمان‌ها (همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دفاع، بنیاد ملی نخبگان و ...) سازوکارهای موازی و پرهزینه برای ممیزی اختراعات ایجاد کنند.
اما مهم‌ترین کاستی نظام موجود مالکیت صنعتی، نبود نگاه کلان اقتصادی و رقابت‌پذیری صنعت ملی در مدیریت نظام ثبت اختراعات ایران است. نظام ثبت اختراع ایران تاکنون موضعی انفعالی در قبال سیاست‌های کلان علم و فناوری کشور داشته و خود را صرفاً مجری ثبت درخواست مراجعان می‌دانسته‌است. بنابراین سیاست‌گذاری‌های آن ضرورتاً در خدمت کمک به افزایش توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی نبوده‌است. این نارسایی تا انداز‌ة زیادی به دلیل سازماندهی این نظام در ذیل قوه قضاییه و حاکمیت نگاه صرفاً حقوقی و اداری در مدیریت آن است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان (به‌ویژه تمام کشورهای پیشرو در حوزه علم و فناوری)، نظام ثبت اختراع در قوه مجریه و در ارتباط تنگاتنگ با سیاست‌گذاران نظام ملی نوآوری سازماندهی‌شده است.
نگاه غیراقتصادی و صرفاً ثبتی در نظام ثبت اختراع ایران باعث شده که فاصلة کشور از استانداردهای پذیرفته‌شدة بین‌المللی در این حوزه روزبه‌روز گسترش یابد. برای نمونه در آخرین گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران ازنظر حفاظت از حقوق مالکیت فکری، 122 در میان 148 کشور بوده‌است. به‌بیان‌دیگر، جایگاه بسیاری از کشورها که سرمایه‌گذاری جدی در پیشرفت علوم و فناوری نداشته‌اند (همچون زامبیا، رواندا، مالی و…) از دیدگاه حفظ حقوق مالکیت فکری از ایران بسیار بهتر است.
روند کاهش شدید آمار اختراعات ثبت‌شده در ایران و به‌ویژه سهم اندک و کاهنده اختراعات شرکت‌های خصوصی (که بیشترین شانس را برای تجاری‌سازی موفق دارند)، زنگ خطری را در حوزة علم‌وفناوری و صنعت کشور به صدا درآورده‌است. تعداد اختراعات شرکت‌های خصوصی از 967 اختراع در سال 1387 به تنها 107 اختراع در سال 1389 رسیده‌است. این در حالی‌است که در تمامی اسناد بالادستی توسعة علم و فناوری کشور برافزایش آمار ثبت اختراع در کنار برقراری نظام تحقیقی ثبت اختراع تأکید شده‌است. بی‌شک سستی پایه‌های نظام ثبت اختراع ایران نه‌تنها با روند پیشرفت کشور در حوزه علم و فناوری سازگار نیست بلکه به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه آن عمل می‌کند.
امروزه نظام ثبت اختراع ایران:
1. تا اندازه زیادی به یک سازمان و فرآیند اداری در زیرمجموعه سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور محدود شده‌است و در جلب همراهی عملی صنعت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع موفق نبوده است.
2. نتوانسته تقاضاهای ثبت اختراع را موردبررسی دقیق ماهوی (مطابق با استانداردهای پذیرفته‌شدة بین‌المللی) قرار دهد.
3. بر ابعاد ثبتی و حقوقی مالکیت فکری متمرکز مانده و از ابعاد مدیریتی، اقتصادی و صنعتی آن دور مانده‌است.
4. برای بدنة جامعه و صنعت ناشناخته مانده‌است و نتوانسته فرهنگ‌سازی گسترده و مناسبی انجام دهد.
5. پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با مالکیت فکری رانتوانسته سامان بدهد و همچنین راهبری نماید.
6. برای توانمندسازی بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مدیریت مالکیت فکری وارد نشده‌است.
7. در انتشار اطلاعات اختراعات باهدف تسریع پیشرفت علم و فناوری ضعیف عمل کرده‌است.
8. در نهادسازی و همچنین رونق بخشی به کسب‌وکار مالکیت فکری کارنامه مناسبی ندارد.
9. برای تعریف رسمی شغل کارگزاری ثبت اختراع و سازوکارهای آموزش و اعطای گواهینامه ملی مربوطه اقدامی نکرده‌است.
10. نتوانسته ظرفیت‌های پژوهشی ملی در زمینة مدیریت و اقتصاد مالکیت فکری را فعال کند.
11. تمرکز شدیدی در تهران دارد به‌گونه‌ای که با دوری از تهران، به‌شدت از تعداد اختراعات کاسته می‌شود.
12. دارای چشم‌انداز، راهبرد و نقشة راه مشخصی نیست و گامی برای تدوین سیاست ملی در حوزه ثبت اختراع برنداشته است.
13. تاکنون گزارش و تحلیلی مناسب از عملکرد خود ارائه نکرده‌است.
14. از ظرفیت کمک‌های آموزشی بین‌المللی (همچون سازمان جهانی مالکیت فکری) برای آموزش ممیزان حرفه‌ای ثبت اختراع استفاده نکرده‌است.
توصیه‌های سیاستی
کاستی‌های نظام ملی ثبت اختراع، موجب‌شد که در نقشه جامع علمی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مهم‌ترین سند بالادستی کشور در حوزه علم و فناوری)، بر انتقال مرجع ملی ثبت اختراع به یک سازمان ملی مالکیت صنعتی در قوه مجریه و برقراری نظام تحقیقی ثبت اختراع تأکید‌گردد. این دو اقدام کلیدی، رفع دو کاستی اصلی این نظام را موردنظر داشته‌اند: نخست این‌که در مدیریت نظام ملی ثبت اختراع، نگاه مبتنی بر رقابت‌پذیری صنعتی جایگزین نگاه حقوقی و ثبتی می‌گردد و دوم این‌که تلاش می‌شود که اعتبار آسیب خوردة این نظام به‌تدریج ترمیم شود. انتظار می‌رود که در مراحل بازبینی قانون آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 (که اکنون در مجلس شورای اسلامی و دولت در جریان است) این دو اقدام کلیدی موردتوجه ویژه قرار گیرد.
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.