1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست داخلی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

27 آبان 1393 ساعت 13:44 شماره مسلسل: 1100039

اخذ غرامت محیط‌زیستی؛ نشانة یک دولت تنظیمی نه مداخله‌گر!

اخذ غرامت محیط‌زیستی؛ نشانة یک دولت تنظیمی نه مداخله‌گر!

باید توجه داشت که در غرامت محیط‌زیستی، هدف اصلی مداخله فزایندة دولت، در امور نیست بلکه اتفاقاً در این رویکرد، هدف اصلی به‌نوعی گذر از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیمی یا سیاست‌گذار است. در دولت تنظیمی، دولت به‌مثابه شخص بی‌طرف و نماینده خرد جمعی جامعه اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و چه‌بسا با مشارکت بخش مهمی از جامعه مدنی در امور مربوط به سیاست‌گذاری و نظارت، اهتمام می‌ورزد.<br/>درواقع غرامت محیط‌زیستی در واکنش به حدوث اتفاقات جدید، به‌ویژه در عرصه حقوق محیط‌زیست به شمار می‌آید. از این رو، تصویب قانون خاص واحد، حاکم بر تمام حوزه‌های محیط‌زیستی و تأسیس نهاد ویژه ناظر بر اجرای آن در این راستا ضروری است.<br/>


مقدمه
طی چند دهة گذشته، براثر نوسانات اقلیمی در مقیاس جهانی و ذهنیت توسعه‌گرا، کمیت‌گرا، شهر گرا، ضعف مبانی مدیریت یکپارچه منابع و بی‌توجهی به جستار پایداری محیط براثر زیاده‌خواهی‌ها، محیط‌زیست ایران به‌شدت دچار فروسایی شده است. ره‌آورد این بی‌پروایی‌ها، طی چند دهة گذشته، در قالب خشک‌سالی‌های پیاپی، خشک‌شدن تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های پایین‌دست سدها، کوچ روستائیان به شهرها، افزایش ریز‌گردها و اسکان غیررسمی و افزایش بزهکاری‌های محیط‌زیستی و از بین رفتن خدمات بوم‌سازگانی، نمود یافته است که خود به چشم خویشتن شاهد آن هستیم. به‌رغم افزایش نگرانی‌ها، از پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی ناشی از این رویکردها و هشدار فرهیختگان، درب، همچنان با شتاب بر پاشنه‌ی پیشین می‌چرخد. ازجمله پیامدهای چنین امری عدم هماهنگی قوانین با نیازها و موضوعات مبتلا‌به جامعه و نقصان و خلأ قوانین در پاسخ به موضوعات و مشکلات روز است.
امروزه در عرصه حقوق محیط‌زیست، اصول مختلف حقوقی همچون اصل احتیاط، اصل پیشگیری، اصل عدم قطعیت و اصل ارزیابی در راستای حقوق محیط‌زیست و توسعه پایدار، چارچوب عمل و راهنمای تدوین اسناد مختلف حقوقی در عرصه‌های گوناگون ملی، منطقه‌ای و جهانی است به‌نحوی‌که اقدامات اشخاص و اعضا در قالب چنین استانداردهایی موردسنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اما باید این را نیز اضافه کرد که در عرصة حقوق محیط‌زیست اصولی مجهول واقع‌شده‌اند که به لحاظ تازگی طرحشان، تعریف جامع‌ومانعی از آن‌ها حتی در میان متخصصین امر وجود ندارد. در این میان غرامت محیط‌زیستی که به هزینه‌های پیشگیری از آلودگی و تدابیر کنترلی برای تشویق استفادة معقول از منابع محیط‌زیستی و اجتناب از نابودی تجارت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد، ازجمله اصولی است که در این میان نادیده انگاشته شده و یا کمتر به آن بهاداده شده است.
در ابتدا به نظر می‌رسد غرامت محیط‌زیستی بر یک منطق سادة حقوقی استوار بوده و آن اینکه عامل یک فعالیت یا اقدام که سود چیزی را می‌برد باید زیان‌های ناشی از آن به محیط‌زیست را نیز متقبل شود. در این صورت هر نوع فعالیتی که به هر دلیلی فعالیت‌شان در ارتباط با محیط‌زیست بوده و بر آن تأثیرگذارند، مکلف‌اند در چارچوب نظام قانونی مشخص و معینی فعالیت کنند. طبعاً نقش چنین قواعد و چارچوب رفتاری به‌طور خودکار موجب مسئولیت آلوده‌کننده و یا آلوده‌ساز و یا مصرف‌کننده خدمات بوم‌سازگانی (اکوسیستمی) خواهد بود؛ اما باید توجه داشت که این به معنی محدود کردن اصل فوق به‌صرف فعالیت‌های غیرقانونی نیست. چراکه از منظری دیگر، تولیدکننده و یا خدمت‌رسانی که اقدام به یک فعالیت احتمالی خطرناک (از جنبه محیط‌زیستی) می‌‌کند، باید هزینه‌های پیشگیری از بروز آلودگی یا تدابیر پاک‌سازی یا حمایت و حفاظت از محیط‌زیست و یا جبران آلودگی ناشی از فعالیت خویش را بر عهده گیرد. تدابیر اتخاذشده باید توسط مقامات مربوطه برای تضمین محیط‌زیست در یک وضعیت قابل‌قبول اعمال شود. افزون بر آن، انتظار می‌رود که بهای تدابیر مورداشاره حتماً در هزینه و قیمت کالاها و خدماتی که موجب این آلودگی در جریان تولید یا در جریان مصرف می‌گردند، لحاظ شود؛ حتی اگر چنین فعالیتی در چارچوب قوانین و مقررات تنظیمی بوده و آلودگی ناشی از آن از حد مجاز آلودگی و یا آسیب‌رسان به خدمات بوم‌سازگانی فراتر نباشد.
از منظر دانش واژه‌های اقتصادی این فرایند تحت عنوان درونی‌کردن هزینه‌های محیط‌زیستی بر روی فرآورده یا خدمات معروف است؛ یعنی آن آثار جانبی منفی که از قبل تولید یا مصرف شخص یا اشخاصی بر غیر وارد می‌شود، به لحاظ پیامدهای مالی چنین آثاری در پروسة آن تولید یا مصرف از بین برده شود.
درواقع این اصل بر تخصیص هزینه‌ها برای تولیدکنندگان و یا خدمت رسانانی تأکید داردکه به تولید آلودگی و استفاده از خدمات بوم‌سازگانی می‌پردازند؛ تمهیدی بازدارنده که بخشی از هزینه‌های حفاظت از میراث طبیعی در کشور را می‌تواند جبران نماید و باید توسط مقامات ذیصلاح قانونی در دو سطح، مطرح و به اجرا درآید: نخست، در راستای مفهوم مسئولیت عینی یا مسئولیت مبتنی بر خطر که در آن عاملان آلودگی متحمل هزینه رفع آلودگی و جبران خسارت می‌شوند. دوم، آنکه در این اصل مقوله‌ای دیگر مطرح است که مفهوم آن را فراتر از مسئولیت عینی نیز برده و آن را متفاوت می‌گرداند و آن اینکه آلوده‌کننده باید هزینة ناشی از پیشگیری و ایجاد آلودگی و بهره‌مندی از آن و پاک‌سازی را گاهی حتی پیش از ایجاد آلودگی و ایراد خسارت بدون نیاز به اقدام قضایی بپردازد. هرچند که در برخی موارد جبران خسارت مادی در حق ما موجب بازگشت محیط‌زیست به حالت سابق نمی‌گردد (مفهومی که در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آن تأکید شده است) و این‌جایی‌است که اصل فوق از پاسخگویی، کارآمدی یا کارایی بازمی‌ماند، در این صورت اگر ایجاد آلودگی با مجوز مراجع صلاحیت‌دار انجام‌گرفته باشد، طبعاً از منظر حقوقی قابل‌پیگیری بوده و در چنین مواقعی این اعمال در خوش‌بینانه‌ترین دیدگاه، تخلف اداری-انتظامی تلقی شده و همچنین موجب مسئولیت آن‌ها خواهد بود و درنهایت می‌تواند منجر به توقف فعالیت عاملان شود.
باید توجه داشت که در غرامت محیط‌زیستی، هدف اصلی مداخله فزایندة دولت، در امور نیست بلکه اتفاقاً در این رویکرد، هدف اصلی به‌نوعی گذر از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیمی یا سیاست‌گذار است. در دولت تنظیمی، دولت به‌مثابه شخص بی‌طرف و نماینده خرد جمعی جامعه اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و چه‌بسا با مشارکت بخش مهمی از جامعه مدنی در امور مربوط به سیاست‌گذاری و نظارت، اهتمام می‌ورزد.
درواقع غرامت محیط‌زیستی در واکنش به حدوث اتفاقات جدید، به‌ویژه در عرصه حقوق محیط‌زیست به شمار می‌آید. از این رو، تصویب قانون خاص واحد، حاکم بر تمام حوزه‌های محیط‌زیستی و تأسیس نهاد ویژه ناظر بر اجرای آن در این راستا ضروری است.
اگرچه در بستر قوانین فعلی بخشی از اهداف این اصل قابل حصول به نظر می‌رسد (که البته خود نیازمند توجه فزایندة دستگاه قضایی و تربیت قضات متخصص و اختصاص شعباتی ویژه دارد) اما باید توجه داشت که ارتقاء شأن غرامت محیط‌زیستی به جایگاه اصلی خود مستلزم وجود مراجع اختصاصی اداری در چارچوب سازمان متولی طبیعت ایران (سازمان حفاظت محیط‌زیست) برای رسیدگی سریع، دقیق و تخصصی به موضوعات محیط‌زیستی است.
نتیجه‌گیری:
پیش‌بینی اعمال سازوکارهای اجرایی اخذ غرامت محیط‌زیستی در نظام حقوقی کشور ایران کاملاً قابل حصول به نظر می‌رسد؛ نظامی که مبتنی بر مبانی و اصول مردم‌سالاری دینی و مشارکتی آگاهانه و همچنین مبتنی بر ارزش‌های والای انسانی است و بنابراین، انتظار نمی‌رود که مانعی جدی و حل ناشدنی در اجرای چنین قانون خردمندانه و اثرگذاری وجود داشته باشد.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.