1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست علم، فناوری و نوآوری
  4. >
  5. پژوهش

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

16 مهر 1393 ساعت 14:03 شماره مسلسل: 6600033

پاک‌کردن مسئله : حذف تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تخصیص درصدی از اعتبارات دستگاه به امور پژوهشی

پاک‌کردن مسئله : حذف تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تخصیص درصدی از اعتبارات دستگاه به امور پژوهشی

درباره این متن؛ یکی از مهم‌ترین ورودی‌ها و توانمندسازهای توسعة علم و فناوری در هر کشوری بودجه تحقیق و توسعه است. بر اساس آخرین آمارهای جهانی، کشورهای توسعه‌یافته اغلب بیش از 2/5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در تحقیق و توسعه، هزینه می‌کنند. این عدد برای کشورهایی مانند ایالات متحده 2/75، ژاپن 3/25 و کره‌جنوبی 4/1 درصد است. در صورتی‌که این شاخص در کشور ما در حدود 0/5 درصد برآورد می‌شود. در سال‌های گذشته یک الزام قانونی بر اساس بند 116 ماده واحده بودجه کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به هزینه کرد (1%) تا (3%) از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمود. این ماده واحده در سال گذشته از بودجه حذف شد که اعتراض فعالان این حوزه را به همراه داشت. و این مقاله به پیرامون آن مبحث پرداخته است.<br/>



مقدمه
دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری منطقه از اهداف جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 است که پیرو آن در سیاست‌هـای دیـگر و برنامـه‌های توسعـه‌ای مـورد نظـر قرار گرفته‌ است. تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت است که اصلی‌ترین آن‌ها، بودجه‌های سالیانه کشور است. با این وجود، ضروری است‌که بودجه‌های سالیانه در جهت تحقق اهداف راهبردی کشور تنظیم شود. رشد فناورانه و پیشتازی در عرصه علم و فناوری نیاز به تخصیص اعتبار به پژوهش و توسعه دارد، به نحوی که درصد اعتبارات پژوهش و توسعه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در زمینة علم و فناوری به شمار‌می رود و به همین سبب در برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که مقدار کل نسبت R&D به GDP تا پایان برنامه به (3%)برسد. درسالهای گذشته برای تحقق بخشی از چنین اهدافی در کنار تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی در ردیف‌های مشخص مصوب در بودجه‌های سالیانه به دستگاهای اجرایی تکلیف می‌شد که بخشی از اعتبارات خود را به امور پژوهشی اختصاص دهند و متاسفانه این حکم در قانون بودجه امسال حذف شده است. این مقاله سعی دارد با تبیین ضرورت و اهمیت وجود این حکم قانونی در لایحة بودجه با مروری بر سوابق قانونی و تبعات ناشی از حذف آن به ارائه پیشنهاد سیاستی بپردازد.
مروری بر سابقه قانونی حکم
سابقه قانونی حکم تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی به قانون بودجه سال 1388 باز‌می‌گردد که در آن حکم، فقط شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت موظف به تخصیص حداقل (1%) درآمد عملیاتی خود برای صرف در امور پژوهشی شده بودند. دامنه و اعتبار تحت شمول این حکم در سال های بعد وسیع‌تر شد، به نحوی که در سالهای 1390 و 1391 کلیة دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند که علاوه بر اعتبارات پژوهشی ذیل هر دستگاه حداقل 5/. تا 3درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند. این حکم در سال 1392 قوت بیشتری به خود گرفت و بر اساس بند 116 ماده واحده بودجه، کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به هزینه کرد (1%) تا (3%) از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری شد.
دلایل حذف این حکم در قانون بودجه 1393
آنچه موجب شده است که این حکم در قانون بودجه 1393 حذف شود، تخصیص اعتبار به دستگاه‌هایی که عملاً بودجه موردنظر را صرف امور تحقیق و توسعه نکرده‌اند و نظارت ناکافی بر هزینه‌کرد اعتبارات تحقیق و توسعه در فقدان سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه کامل و جامع نظارتی بر اعتبارات پژوهشی و بالتبع آن عدم امکان نظارت کارآمد و اثربخش از سوی نهادهای نظارتی ازجمله دیوان محاسبات کشور و بروز تخلفات دستگاه‌های اجرایی گزارش‌شده در اجرای این حکم و همچنین ایجاد مشکلات در فرآیند تخصیص بودجه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است. علیرغم وجود این چالش‌ها، به نظر می‌رسد که پاک‌کردن مسئله راهکار منطقی نباشد و با اصلاح در اجرای این حکم می‌توان مسیر دستیابی به اهداف بالادستی کشور در حوزه علم و فناوری را تسهیل کرد. با توجه به این‌که بخش 1 بند م ماده 116 قانون برنامه پنجم کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن‌ها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور را موظف به هزینه‌کرد این اعتبارات بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کرده است و مکانیزم پاسخگویی دستگاه‌ها به شورا و شورا به مجلس شورای اسلامی نیز در نظر گرفته‌شده است، می‌توان با ایجاد تغییراتی در مکانیزم اجرایی و نظارتی دغدغة دستگاه‌های نظارتی را در جهت اجرای مؤثر قانون را رفع کرد.
پیشنهاد سیاستی
همان‌طور‌که اشاره شد برای دستیابی به اهداف کلان نظام در حوزة علم و فناوری، به‌ویژه دستیابی به سهم مناسبی از تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، حذف این ماده مانعی در مسیر دستیابی به اهداف مذکور است. اهمیت وجود این حکم پس از ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری در شهریورماه 1393 مبنی افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل (4%) تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینة منابع و ارتقاء بهره‌وری دوچندان شده است. ازاین‌رو، با در نظر گرفتن موارد فوق و نیاز کشور به سرمایه‌گذاری بسته در امور مربوط به پژوهش و فناوری، پیشنهاد می‌گردد این حکم با اتخاذ تغییراتی به قوت خود باقی بماند. علاوه بر اصلاح حکم لازم است، مکانیزم‌های اجرایی بین شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری، دیوان محاسبات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در جهت اجرا و نظارت مؤثر این سیاست فراهم‌شود.
حکم اصلاحی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (50) قانون‌ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 علاوه‌بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، مکلف‌اند (1%) و مجازند تا (3%) از اعتبارات را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.
تبصره:
دستگاه‌های مذکور مکلف‌اند نحوه هزینه‌کرد اعتبارات این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش‌دهند. شورای عالی عتف موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان شهریورماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.