1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. حقوق شهروندی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

6 مهر 1393 ساعت 17:18 شماره مسلسل: 4400031

توصیه‌های سیاستی برای پاسداشت حقوق شهروندی

توصیه‌های سیاستی برای پاسداشت حقوق شهروندی

شهروندی غالباً به معنای قدرت بخشی و توانمندسازی اعضای جامعه و برخورداری آن‌ها از حق رأی، تصدی مناصب سیاسی، بهره‌مندی از برابری در برابر قانون و استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی است. علاوه بر این، شهروند بودن مستلزم داشتن تعهداتی همانند پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور بوده است. درواقع،‌ شهروندی سازوکاری برای تخصیص حقوق و مطالبات اعضای جامعه است که در نگرش رایج بیشتر در ارتباط با مفهوم دولت معنا یافته است. بنابراین، در میانة دولت ـ شهر عصر کلاسیک و دولت ـ ملت مدرن، مفهوم شهروندی از طریق مفاهیمی که در درون نهادها و تأسیسات جدید پدید آمده‌اند، معنا یافته است و حقوق شهروندی مختص آن‌هایی دانسته شده که در یک جامعة سیاسی با ابعاد ملی زندگی می‌کنند.<br/>جهت دستیابی به ظرفیت‌های متعالی حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و درک چنین امری به‌عنوان هدف عالی سیاست‌گذاری توجه به توصیه‌ها و راهکارهای ارائه شده در این متن می‌تواند مفید فایده باشد<br/>


مقدمه
شهروندی غالباً به معنای قدرت بخشی و توانمندسازی اعضای جامعه و برخورداری آن‌ها از حق رأی، تصدی مناصب سیاسی، بهره‌مندی از برابری در برابر قانون و استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی است. علاوه بر این، شهروند بودن مستلزم داشتن تعهداتی همانند پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور بوده است. درواقع،‌ شهروندی سازوکاری برای تخصیص حقوق و مطالبات اعضای جامعه است که در نگرش رایج بیشتر در ارتباط با مفهوم دولت معنا یافته است. بنابراین، در میانة دولت ـ شهر عصر کلاسیک و دولت ـ ملت مدرن، مفهوم شهروندی از طریق مفاهیمی که در درون نهادها و تأسیسات جدید پدید آمده‌اند، معنا یافته است و حقوق شهروندی مختص آن‌هایی دانسته شده که در یک جامعة سیاسی با ابعاد ملی زندگی می‌کنند.
جهت دستیابی به ظرفیت‌های متعالی حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و درک چنین امری به‌عنوان هدف عالی سیاست‌گذاری توجه به توصیه‌ها و راهکارهای زیر می‌تواند مفید فایده باشد:
۱. سیاست‌گذاری نظام سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که همه اعضای جامعه احساس کنند سهم منصفانه‌ای از منافع و مزایای جمعی را دریافت داشته‌اند و در درازمدت متضرر نخواهند شد. این مسئله که زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی می‌گردد، از طریق توزیع منصفانه منافع، رفع محرومیت‌های منطقه‌ای، پرهیز از تبعیض، شفاف‌سازی عرصه تصمیم‌گیری، تلاش دولت برای مصالحه و سازش میان گروه‌های مؤتلف و تعدیل مطالبات محل، خرد شهروندان جهت دستیابی به زمینه‌های مشترک و اتخاذ مواضع میانه‌رو است.
۲. اتخاذ راهکارهای علمی در حوزه حقوق شهروندی بیش از اشکال حقوقی صرف می‌تواند زمینه را برای اجرای تکالیف و مسئولیت‌های جمعی فراهم آورد. ازاین‌رو، ضرورت دارد تا به تدوین دستورالعمل‌ها و قوانینی پرداخته شود که بتواند ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در اصول نظیر: اصل دوم (برای همگان در مقابل قانون) اصل هفتم (حق مشارکت همگانی در امور سیاسی)، اصل نهم (برخورداری از حقوق مساوی) و اصل نوزدهم (تساوی حقوق همه اقوام و قبایل ایرانی) را فراهم آورد.
۳. تأکید بر مؤلفه‌های هویت فراگیر ملی: هراندازه که تعریف کارگزاران سیاسی و سیاست‌گذاران از هویت ملی فراگیرتر باشد، به همان میزان وفاداری ملی اقشار گوناگون جامعه به‌نظام سیاسی و تلاش برای حفظ و پاسداری از منافع ملی بیشتر خواهد بود چراکه تمام مردم ساکن در درون مرزهای ایران احساس می‌کنند که جایگاه مناسبی در کشور خوددارند و بر این باورند که در هیچ جایی دیگر نمی‌توانند چنین موقعیت و توجهی به دست ‌آورند. چنانچه دولت، تعریف خود را از نیروهای اجتماعی محدود سازد یعنی هویتی با نگرش حذفی بنا نهد و گروه‌هایی خاص را حذف، یا برخی از عناصر هویتی (دینی، فرهنگی، نژادی، زبانی) را نادیده بگیرد، موجب خواهد شد تا این گروه‌ها از عرصه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حذف و درنهایت احساس ازخودبیگانگی ملی با نظام سیاسی گسترش یابد. با گسترش چنین وضعیتی ممکن است حتی نیروهای داخلی برای رهایی از چنین وضعی به دامن اغیار بیاویزند و غیرت و تعصب ملی خود را ببازند.
۴. برجسته نمودن زمینه‌های پیوند و ائتلاف جمعی در این راستا باید با بازخوانی تاریخ و میراث مشترک ایران بر عناصر هویتی مشترک تأکید نمود. تأکید بر روایت‌ها و مراسم مورد اشتراک نظیر عید نوروز، تأکید هفته وحدت، جشن‌های ایام دهه فجر و پرهیز از طرح گفتارهای تعارض‌برانگیز می‌تواند زمینه‌های لازم را برای عامل و همسویی افراد و گروه‌های اجتماعی فراهم نماید.
۵. تقویت ظرفیت‌های هم پذیری و کنش جمعی: دعوت تمام نیروهای اجتماعی به پذیرش دیگری، ایجاد تعهدهای فراگیر ملی (چارچوب منافع ملی)، ارائه تفسیری مسالمت‌آمیز از زندگی سیاسی (به‌رغم متنوعات و اختلافات)، توسعه و تعمیق رضایت شهروندان، گسترش خودآگاهی ملی، توسعه ظرفیت‌های مشارکت عمومی و سازمان‌دهی حقوقی مناسب و شایسته فعالیت‌های نهادینه‌شدة سیاسی در این زمینه بااهمیت است. هویت ملی در این معنا سه کارکرد اصلی یعنی افزایش قدرت انتخاب، امکان‌پذیری ارتباط با دیگران و اعطای نیرومندی و نرمش‌پذیری را به اجرا می‌گذارد.
۶. تلاش و برنامه‌ریزی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی و زدودن آثار بی‌اعتمادی سیاسی، اعتماد پیونددهندة اجزاء و عناصر اجتماع به یکدیگر و تسهیل‌کننده تبادلات و ضامن بقای جامعه است. اعتماد با ایجاد شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و قابلیت اتکا به افراد و گروه‌ها موجب انتظام و معاضدت جمعی می‌شود. دستیابی به چنین امری، از طریق برابری اجتماعی، رفع نگرش‌های بدبینانه، زدودن احساس ناامنی اجتماعی، تلطیف فضای سیاسی، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تأثیرگذاری افراد، تحقق ظرفیت‌های قانونی جهت تضمین آزادی، انتقادپذیری و تحمل‌پذیری سیاسی، پاسخگویی مسئولان و رفع شکاف‌ها و نابرابری‌های اقتصادی امکان‌پذیر است.
۷. پایداری و فراگیری همبستگی ملی در جامعه ایران، از یکسو متکی به مناسبات نظام جمهوری اسلامی ایران با اقوام کشور و از سوی دیگر متکی به کمّ و کیف روابط اقوام با یکدیگر است. «اهمیت نقش مدیریت سیاسی در کمّ و کیف سیاست قومی در ایران، به‌ویژه با در نظر گرفتن نقش سنتی و تاریخی دولت از یک‌سو و فراگیری و برخورداری از یک شبکه متمرکز اداری از سوی دیگر مهم‌تر جلوه‌گر می‌شود» (حاجیانی، ۱۳۸۰: ۱۴۶).
این فرض به معنای رد عوامل تأثیرگذار دیگر در این زمینه نظیر سابقه تاریخی مشترک، نوع ادراک آن‌ها از یکدیگر، ‌نقش نخبگان، ‌عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی نیست؛ بلکه تأکید بر این مسئله است که با لحاظ همه این عوامل، آنچه در تحلیل نهایی ماهیت تفاوت‌ها و تنوعات هویتی را رقم می‌زند، سیاست‌گذاری‌های هویتی رسمی صورت گرفته از سوی نظام سیاسی در قالب حقوق شهروندی است که فرصت لازم را برای فعال‌سازی یا تضعیف این عوامل فراهم می‌کند.
۸. «شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی و ازجمله پراکندگی و تنوع قومی کشور ما نیز مانند اغلب نظام‌های اجتماعی دیگر، نیازمند مدیریت سیاسی توانمند و کارآمدی است که از عهدة حل مسائل و چالش‌های اصلی در این زمینه برآید» (حاجیانی، ۱۳۸۰: ۱۴۵).
نکته بسیار مهمی که می‌بایست به خاطر سپرد این است که هرگز به‌طور کامل نمی‌توان شاهد اجرای الگوی واحدی از سیاست‌گذاری‌های هویتی بود و در عمل آمیزه‌ای از الگوهای سیاست‌گذاری بسته به شرایط زمانی و مکانی به اجرا گذاشته می‌شود. درواقع، سیاست‌گذاری هویتی در هر نظام سیاسی و الگوی حاکم بر حقوق شهروندی، تابعی از ماهیت نظام سیاسی،‌ پایگاه اجتماعی نظام سیاسی در میان مردم، الگوها و آرمان‌های سیاسی- ایدئولوژیک، ‌قوانین مدون (به‌ویژه قانون اساسی) و غیر مدون و نهایتاً سیاست‌های عینی- عملی به اجرا گذاشته‌شده است. به‌رغم این تنوع در سیاست‌گذاری‌های هویتی، جملگی آن‌ها باهدف تضمین و تثبیت همبستگی و وفاق ملی تدوین و به کار بسته می‌شود. همبستگی ملی به‌عنوان هدف سیاست‌گذاری‌های هویتی به معنای فراهم نمودن زمینه‌های ساختاری لازم برای احساس وحدت منافع و مسئولیت‌های جمعی مردمی است که برخوردار از تباری واحد،‌ خاطرات مشترک،‌ عناصر فرهنگی مشترک و پیوند با یک سرزمین تاریخی هستند (اسمیت ۱۳۷۷: ۱۸۸-۱۸۶).
۹. نظر به خودآگاهی‌های هویتی، انعکاس نظر گروه‌های مختلف در فضای رسانه‌ای شده جهان و متأثر از فضای فکری حاکم بر عرصه بین‌المللی که حقوق بشر را به ابزاری برای اعمال‌نظر و اثرگذاری تبدیل نموده است، می‌بایست فرصت و ظرفیتی را فراهم نمود که در آن زمینه‌های احترام به حقوق شهروندی و «حق تفاوت» گروه‌های مختلف هویتی (یعنی برخورداری از الگوها و سنت‌های خاص خود) به رسمیت شناخته شود و با احترام به مبانی حقوقی تأمین‌کننده آزادی و امنیت انسانی شهروندان، ‌زمینه‌های فرهنگی لازم را برای سیاست شناسایی متقابل و احترام به یکدیگر فراهم نمود. جلوگیری از توهین به گروه‌های قومی– مذهبی قانونی، ‌تلاش برای رفع پیش‌داوری‌ها و سوءتفاهم‌های،‌ ارتباط‌یابی مؤثر گروه‌های هویتی و آشنایی با ظرفیت‌های یکدیگر، ممانعت از ترویج خاص‌گرایی هویتی به نفع یک گروه خاص، ‌فرصت‌سازی مناسب از طریق تبادلات فرهنگی، ‌پخش برنامه‌های مناسب، ‌جلوگیری از بروز تعارض در پیام‌های وسایل ارتباط‌جمعی و ... می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد
۱۰. ایجاد اجماع هنجاری و التزام به سازوکارهای تحقق حقوق شهروندان: تلاش برای ایجاد اشتراک در عقاید، آراء و دیدگاه‌های عمومی جامعه و پذیرش عملی شرایط موجود، تأکید بر ارزش‌های عام و مشترک،‌ ایجاد رابطه طولی و عرضی میان خرده‌فرهنگ‌های محلی و قومی بافرهنگ ملی و انعطاف‌پذیری نسبی می‌تواند موجب ایجاد اجماع هنجاری در جامعه و پذیرش الگوهای کرامت انسانی در بین افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی شود. آنچه در این میان می‌تواند بیش از همه مؤثر باشد پذیرش داوطلبانه قواعد زندگی جمعی، ‌رعایت جایگاه هر یک از نیروها و گروه‌ها،‌ تخصیص عادلانه منافع،‌ ممانعت از فزون‌خواهی،‌ باز توزیع منصفانه منافع، ‌تعدیل مطالبات شهروندان جهت دستیابی به زمینه‌های مشترک و اتخاذ مواضع میانه‌روانه‌تری است که امکان حصول به تصمیم‌گیری‌های قابل‌پذیرش را برای التزام به حقوق شهروندان دیگر فراهم شود.
11. فراهم نمودن زمینه برای شکل‌گیری مراکز و سازمان‌های مشورتی، ‌پژوهشی و تخصصی مرتبط با مسائل حقوق شهروندی و هویت که بتوان در مناطق مختلف کشور نیازسنجی کرده و در سطوح مختلف با مقامات محلی، ‌سازمان‌های غیردولتی،‌ نخبگان و مردم ارتباط داشته باشند. اهمیت این مراکز و سازمان‌ها در این است که بتوانند در چارچوبی علمی- پژوهشی فعالیت نموده و زمینه را برای فهم همه‌جانبه واقعیت‌های هر منطقه از کشور و فهم ضرورت‌های عینی حقوق شهروندی فراهم نمایند. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای تصمیمات در مناطق مختلف کشور مستلزم مطالعه عمیق ساختارهای این مناطق و نیز مطالعة مستمر و ارزیابی بازخوردها و نتایج اقدامات انجام‌گرفته و به‌کار‌گیری مؤثر آن‌ها در چرخة برنامه‏ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آتی است. در این زمینه آنچه مهم است فهم زمینه‌های عملیاتی تصمیمات اتخاذشده است تا با فراهم کردن درک درستی از محیط عملیاتی، زمینه‌های ارتقاء حقوق شهروندی و تثبیت زمینه‌های تعلق ملی را فراهم نماید. اولویت‏گذاری اهداف و نیازها می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. در این چارچوب باید با نصب‏العین قرار دادن تشخص و هویت تک‌تک ایرانیان و پرهیز از هرگونه افراط‌وتفریط، تمهیدات لازم را برای تحقق حقوق شهروندی فراهم آورد.
12. «قانون اساسی به‌عنوان برترین و والاترین بایسته حقوقی یک کشور، با ترتیب بندی منظم فصول و اصول گوناگون در درون خود التزام بنیادین می‌آفریند که دولت و ملت به‌گونه‌ای برابر و وفادارانه به آن مقید گردند. بنابراین قانون اساسی متنی یکدست و یکسان است که همه اصول آن از ارزش برابر برخوردارند و هیچ‌کدام را بر دیگری برتری نیست و هیچ‌کدام نیز فروتر از دیگری قرار نمی‌گیرد» (قمری ۱۳۸۴: ۱۰۶). اتخاذ راهکارهای اجرایی- عملی و تحقق ظرفیت‌های مندرج در قانون اساسی و عینیت بخشیدن به روح این اصول در قالب شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های هویتی، ‌تکریم شهروندان، ‌بهره‌مندی بیشتر اقشار مختلف مردم از مزایا و امکانات موجود و ارتقاء شأن و جایگاه ایران و ایرانی، ارتقاء سطح معیشت مردم و ارتقای بیش‌ازپیش سطح توسعه مناطق مختلف، به‌کارگیری عناصر و نیروهای بومی در رده‌های بالای مناصب استان‌ها و ساختار کلان سیاسی کشور،‌ تلاش برای جلب همکاری و مشارکت گروه‌های مختلف هویتی (ر.ک: مقصودی ۱۳۷۹: ۱۴۸-۱۲۱).
13. تلاش مؤثر رسانه‌های دیداری و شنیداری و ارتقاء عملکرد رسانه‏های جمعی به‌ویژه رادیو و تلویزیون، به مثابة یکی از ابزارهای مؤثر در راستای آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف خود، فهم‌پذیر و درونی کردن معیارهای اصیل فرهنگ اسلامی در حوزة حقوق شهروندی و تمایز آن با مکاتب غربی و تلاش برای مسئولیت‌پذیری قانونی در عین مطالبة حقوق شهروندی (متوازن کردن حقوق و مسئولیت‌ها). «آموزش‌شهروندی» یکی از الزاماتی است که باید به‌طور غیررسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا به‌طور رسمی به‌صورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا به‌صورت رشته تحصیلی دانشگاهی به شهروندان آموزش داده شود و در نتیجه افراد دریابند که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت‌پذیر باشند. مبنای این آموزش‌ها باید بیش از آن‌که پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی باشد، باید به آنان بیاموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.