1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. حقوق شهروندی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

30 شهریور 1393 ساعت 23:09 شماره مسلسل: 4400028

حقوق شهروندی و تمهیدات سیاست‌گذارانه

حقوق شهروندی و تمهیدات سیاست‌گذارانه

مفهوم «شهروندی» به‌عنوان مفهومی عمومی و رایج، ازآنجاکه به نحوی جدی مرتبط با مسائل اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع مختلف است، موردبحث و مجادلاتی گسترده قرارگرفته است. این مفهوم به‌عنوان ایده‌ای ذاتاً «ارتباطی» ، ازآنجایی‌که تعامل، همکاری، وظایف و تعهدات متقابل میان افراد در زندگی اجتماعی را موردتوجه قرار می‌دهد، از جذابیت فوق‌العاده‌ای در میان پژوهشگران اجتماعی برخوردار می‌باشد. پژوهشگران اجتماعی با درک اهمیت مقوله‌هایی مانند هویت، شهروندی، حقوق و وظایف اعضای جامعه، همبستگی مدنی و تعامل اجتماعی هر یک درصدد برآمده‌اند تا در چارچوبی اغلب تحلیلی ـ تجویزی به ارائه دیدگاه‌هایی در این زمینه‌ها بپردازند. بی‌تردید آنچه که در این میان می‌تواند به‌عنوان مفهوم کانونی موردتوجه قرار گیرد، همانا مفهوم شهروندی است که در پرتو آن نظم و تعامل بین‌قاره‌ای و حقوق و وظایف اعضای جامعه معنا می‌یابد.<br/>شهروند و حقوق شهروندی، حقوق و مسئولیت‌هایی را یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی و تدوین‌شده است. ازنظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. درواقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌طورکلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود. در معنایی کلی، شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیت‌های فردی و کسب‌وکار افراد اجتماع و همچنین فعالیت‌های اجتماعی ایشان دارد و به‌طورکلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است.



مقدمه
مفهوم «شهروندی» به‌عنوان مفهومی عمومی و رایج، ازآنجاکه به نحوی جدی مرتبط با مسائل اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع مختلف است، موردبحث و مجادلاتی گسترده قرارگرفته است. این مفهوم به‌عنوان ایده‌ای ذاتاً «ارتباطی» ، ازآنجایی‌که تعامل، همکاری، وظایف و تعهدات متقابل میان افراد در زندگی اجتماعی را موردتوجه قرار می‌دهد، از جذابیت فوق‌العاده‌ای در میان پژوهشگران اجتماعی برخوردار می‌باشد. پژوهشگران اجتماعی با درک اهمیت مقوله‌هایی مانند هویت، شهروندی، حقوق و وظایف اعضای جامعه، همبستگی مدنی و تعامل اجتماعی هر یک درصدد برآمده‌اند تا در چارچوبی اغلب تحلیلی ـ تجویزی به ارائه دیدگاه‌هایی در این زمینه‌ها بپردازند. بی‌تردید آنچه که در این میان می‌تواند به‌عنوان مفهوم کانونی موردتوجه قرار گیرد، همانا مفهوم شهروندی است که در پرتو آن نظم و تعامل بین‌قاره‌ای و حقوق و وظایف اعضای جامعه معنا می‌یابد.
شهروند و حقوق شهروندی، حقوق و مسئولیت‌هایی را یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی و تدوین‌شده است. ازنظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. درواقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌طورکلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود. در معنایی کلی، شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیت‌های فردی و کسب‌وکار افراد اجتماع و همچنین فعالیت‌های اجتماعی ایشان دارد و به‌طورکلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است.
ابعاد جامعه‌شناختی و حقوقی شهروندی
علی‌الاصول از دو موضع جامعه‌شناختی و حقوقی به بحث شهروندی پرداخته‌شده است:
از دیدگاه جامعه‌شناختی، شهروندی بیشتر به‌عنوان مجموعه‌ای از کنش‌های فرهنگی، نمادین، سیاسی و اقتصادی دانسته می‌شود که هویت فردی و عضویت اجتماعی را بازتاب می‌بخشد. در این تلقی، عضویت اجتماعی و هویت فردی واجد مناسباتی فرهنگی در ارتباط با مقوله شهروندی و «فرهنگ مدنی» است که می‌توان آن را به‌عنوان حوزه کنش شهروندی دانست و در شکل نهایی، رفتار افراد را در قالب مجموعه‌ای از ارزش‌ها و فضیلت‌های عمومی کدبندی (نشانه‌گذاری) می‌نماید (Turner,2001:12). به تعبیر بهتر، در نگاه جامعه‌شناختی، «شهروندی نه یک امر یا وضعیت ثابت، بلکه برآمده از روابط میان متغیرها و عوامل خاص تاریخی میان مردم با یکدیگر و با دیگران و روابط بنیادینی است که ما از طریق آن روابط میان مردم را می‌فهمیم و مشروعیت می‌بخشیم» (Walker,1995:172) .
شهروندی در نگاه جامعه‌شناسان فراتر از یک رابطة حقوقی و مرتبط با نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی است که احساس تعلق افراد را به جهان اجتماعی‌شان رقم می‌زند. در این تلقی فرد برای اینکه شهروند قلمداد شود، نباید صرفاً به‌صورت رسمی به‌جایی تعلق داشته باشد،‌ بلکه همچنین باید احساس کند که این تعلق واقعی و تعیین‌کنندة عمل و جهت‌گیری‌ها است.(Stevenson,2001:62) از این منظر، «ژان‌ژاک روسو»، شهروند را فردی معرفی می‌کرد که پیوسته به دنبال یک حس جمعی است و می‌خواهد در امور جامعه‌اش فعال باشد. ازنظر الکسی دو توکویل، شهروند یک خود تقسیم‌شده است که میان انزوای خویش و اهدافی مشترک گرفتار آمده است (معینی علمداری، ۱۳۸۳: ۸۷).
از چشم‌انداز حقوقی، حوزه شهروندی معمولاً از طریق تعاریف انتزاعی حقوقی و در رابطه باکسانی که در داخل یا خارج جامعة سیاسی هستند مشخص می‌شود. در این معنا، شهروندی ممکن است به‌عنوان مجموعه‌ای از حقوق و وظایف قلمداد شود که جایگاه افراد را در درون جامعه تعریف و مشخص می‌کند. اهمیت این جایگاه حقوقی در آن است که در، درون خود حامل روابط دوجانبه‌ای در رابطه با حق عضویت اجتماعی و حق برخورداری از منافع است (Turner,2001:11). در این چارچوب، منتسکیو، « شهروند را یک امر برساخته شدة حقوقی می‌داند که هدف از کاربرد آن برقراری نظم است یا امانوئل کانت، شهروند را یک عضو تابع قانون می‌دانست»، (معینی علمداری، ۱۳۸۳: ۸۷). بنابراین، شهروندی از منظر حقوقی، یک موقعیت جهت عضویت است که متضمن مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری افراد، عدالت و حق تعیین سرنوشت و استقلال آن‌ها دلالت دارد. در این وجه از مقولة شهروندی به‌جای تأکید برکنش جمعی بر شأن و جایگاه افراد تأکید می‌شود که آن‌ها را شایسته برخورداری از مجموعه‌ای از حقوق و وظایف سیاسی، مدنی و اجتماعی می‌نماید.
به‌طورکلی، شهروندی نه مفهومی صرفاً جامعه‌شناختی و نه صرفاً حقوقی است، بلکه چیزی میان این دو است. یعنی هم واجد خصیصه‌هایی است که زمینه‌های سرمایه‌گذاری فرهنگی و کنش جمعی را فراهم می‌آورد و هم تضمین‌کننده حقوق و وظایف سیاسی، مدنی و اجتماعی افراد متناسب با شأن و جایگاه آن‌هاست. مارشال در راستای حل دوپارگی روش‌شناختی حاکم بر مفهوم شهروندی و تفاوت نظر طرفداران دیدگاه حقوقی و جامعه‌شناختی، درصد برآمد از طریق توسعه نظریه حقوق شهروندی و وظایف سیاسی ـ اجتماعی شهروندی به طرح دیدگاهی جدید بپردازد که به «نظریه جامعه‌شناختی ـ حقوقی شهروندی» اشتهار یافت. او با مطالعة موردی کشور انگلستان، به گونه‌شناسی حقوق شهروندی(سیاسی، حقوقی و اجتماعی) پرداخت. بعدها راینهارد بندیکس، اشتین رکان و برایان ترنر این الگو را برای تحلیل عوامل نابرابری طبقاتی، چشم‌اندازهای تطبیقی و نظریه منازعه با تمرکز بر مطالعة جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان نیروی محرک توسعه حقوق شهروندی به کار گرفتند (Janoski,1994:7-8).
حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
در فرایند انقلاب، مذهب، زبان گویای اراده و خواست عمومی شد. ماهیت الهی حقوق شهروندی و چهره‌ای خاص و متمایز به انقلاب بخشید که بر اساس آن مبنای اصلی سیاست‌گذاری هویتی، عناصر و مؤلفه‌های اسلامی - با محوریت امت- بود (ماهیت فراگیر و هم‌پذیرانه شهروندی که در قالب الگوهای محدود ملی ساماندهی نشده بود). هنر بزرگ انقلاب اسلامی در طرح مفهوم حقوق شهروندی آن بود که نشان داد این مفهوم از دل آموزه‌های اسلامی ما برمی‌خیزد و بخشی از سنت و میراث اندیشه‌ای و فرهنگی ما ایرانیان مسلمان است.
بنابراین، می‌توان گفت در فرایند انقلاب اسلامی نوعی نگرش «استعلایی- ارزشی» مرکزیت داشت که با فرا گذشتن از تفکیک‌ها و تمایزات خُرد هویتی، در قالب‌های قومی، زبانی و غیره درصدد ارائه تصویر کلان در چارچوب امت‌محور با محوریت «هویت اسلامی- انسانی» و التزام به زمینه‌های شهروندی الهی نگر بود. امام خمینی (ره) در بیانات مختلفی و در پاسخ به وقایعی نظیر بحران کردستان، درگیری‌های ترکمن‌صحرا، ناآرامی‌های آذربایجان، منازعات بلوچستان و ستیزه‌های خوزستان، توجه به «هویت اسلامی- انسانی» را مهم‌ترین راهکار حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و به مثابة استراتژی بقای این انقلاب می‌داند. به نظر امام، هویت انسانی ما را با حمایت از اهدافی نظیر استقلال، خودباوری، اتکای به نفس، امید به آینده، عدم سلطه‌پذیری، حمایت از پیشرفت واقعی و مظاهر واقعی تمدن، نفی هرگونه تقلید غیرعقلایی از دیگران، نقد سنت‌های غیرعقلایی خودی، حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی و ... می‌توان دید که خود زمینه هرگونه حرکت مستقل و تکاملی جوامع است (محرمی ۱۳۸۳: ۸۶).
در دیدگاه امام خمینی (ره) ملی‌گرایی به‌عنوان یک ایدئولوژی چندان جایگاهی ندارد، بلکه اولویت با گرایش‌ها و احساس تعلق اسلامی می‌باشد. ایشان دراین‌باره می‌فرمایند: «ملی‌گرایی، ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌دهد» (الموسوی‌الخمینی هزار و سیصد و شصت و یک: دویست و هشتاد). امام خمینی (ره) در خصوص نقش دول قدرتمند در امر ملی‌گرایی اظهار داشته‌اند:
«آن چیزی که آن‌ها اصرار رویش دارند این است که ما باهم مجتمع نباشیم، ما باهم برادر نباشیم. مسلمانان درهرجا که هستند، یک‌شکلش، با اشکال مختلف، یک‌شکلش ملی‌گرایی، آن می‌گوید ملت فارس او می‌گوید ملت عرب او می‌گوید ملت ترک. این ملی‌گرایی به این معنا است که هر کشوری هر زبانی بخواهد مقابل کشور دیگر و زبان دیگر باشد، آنگونه است که اساس دعوت پیغمبرها را برهم می‌زند. تمام این مسائل، مسائل تفرقه‌افکن از این قدرت‌های بزرگ و شیطان‌های بزرگ است که بین ملت‌ها و بین افراد انسان‌ها می‌خواهند تفرقه بیندازند. (تیشه‌یار، ۱۳۸۰: ۱۹۲-۱۹۱).
فارغ از جنبه‌های سیاسی و حتی حقوقی ذکر چند نکته درباره درخشان‌ترین فصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل حقوق ملت، بدون تردید درخشان‌ترین فصل قانون اساسی است که شامل اصول ۱۹ تا ۴۲ می‌شود. مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز جای کمترین تردید باقی نمیگذارد که منظور از «حقوق ملت» همان حقوق شهروندان یا حقوق شهروندی بوده است. در اصل ۲۰ «همه افراد» آمده و در اصل ۲۱ «حقوق زن» و نه حتی «حقوق زنان». در اصل ۲۲ «اشخاص» آمده و در اصل ۲۳ و در بحث تفتیش عقاید از تعبیر «هیچ‌کس» استفاده‌شده است. اگر منظور صرفاً «ملت» بود اشاره به احزاب و جمعیت‌ها و تشکل‌ها و انجمن‌های سیاسی یا اقلیت‌های دینی که بخش‌هایی از ملت و نه همه ملت هستند موضوعیت نداشت حال‌آنکه در اصل ۲۶ به‌جای «ملت» به این موارد اشاره‌شده است. در اصل ۲۸ گفته‌شده «هر کس» حق دارد شغل موردعلاقه خود را برگزیند و نیامده «همه ملت» و حتی جایی که مستثنا کرده نیز شرط مخالف نبودن با «حقوق دیگران» را آورده که باز ناظر به «اشخاص» است نه ملت. در اصل ۲۹ از این هم صریح‌تر آمده است. آنجا که صحبت از ضرورت تأمین اجتماعی است عبارت «‌یک افراد کشور» آمده است. در اصل ۳۰، درباره آموزش‌وپرورش رایگان تعبیر «همه ملت» به‌کاررفته و در اصل ۳۱ (حق مسکن) از حق هر فرد و هر خانواده گفته‌شده و در اصول بعدی درباره بازداشت و تبعید نیز قید «هیچ‌کس» آمده است. در اصل ۳۴، دادخواهی حق مسلم «هر فرد» دانسته شده و این‌که «هر کس» می‌تواند به دادگاه‌های صالح رجوع کند ( حقوق ملت یا حقوق شهروندی؟ در: ۳۳۰۸۲۷/ http://www.asriran.com/fa/news).
در نگرش‌های هویتی جمهوری اسلامی، حقوق اقلیت‌های دینی و گروه‌های مختلف جامعه نیز در ۱۳ اصل قانون اساسی شامل اصول ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۹، 64، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵ و ۱۰۶ به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موردتوجه قرار گرفت. در این اصول بر آزادی اقلیت‌ها در انجام مراسم مذهبی و دینی، تعلیم و تربیت و احوال شخصیه، آزادی استفاده از زبان‌های محلی و تساوی حقوق همه اقوام و قبایل ایران تأکید گردید (مقصودی، ۱۳۷۹: ۱۳۷). فرمان 8 ماده‌ای امام‌خمینی (ره) خطاب به قوة قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی نشان‌دهندة اهتمام حضرت امام به حقوق شهروندی از همان آغاز انقلاب اسلامی است (فرمان ۸ ماده‌ای امام ۲۴/۹/۱۳۶۱). مطالعة این سند مهم از زاویة حقوق شهروندی بسیار آموزنده و درخور تأمل ویژه برای همة کارگزاران نظام است. در زیر، به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:
1.صیانت از حقوق مردم به‌عنوان وظیفة اصلی انقلاب اسلامی؛
2. بی‌طرفی مسئولان امر در مناصب مختلف، به ویژه مناصب قضایی؛
3. تدوین قوانین برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم؛
4. تعمیم رعایت اجرای عدالت به همة نهادها و ارگان‌ها، مراعات اخلاق اسلامی در ارتباط با مردم، قانون‌گرایی صریح و تخطی نکردن از آن؛
5. احترام به مالکیت خصوصی شهروندان و رعایت حریم‌های خصوصی مردم و شهروندان؛
6. تلاش برای ایجاد احساس آرامش و امنیت در میان مردم.( ۴.aspx http://shora-salam.blogfa.com/post-)
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی به پیوستگی میان آزادی و حقوق شهروندی با مفاهیم دینی تأکیددارند: «ما به آزادى معتقدیم. اعتقاد ما به آزادى و تأمین حقوق شهروندى در مسائل اجتماعى هم ریشه‌دار و داراى مبناى دینى است». (سخنرانی در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران،۱۵/۵/۱۳۸۲). حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ارائه نگاهی موسع به مفهوم شهروندی که برآمده از دیدگاه اصیل اسلامی در حفظ حقوق همه شهروندان است، با تأکید بر اینکه‌ مخالفت‌ با نظام‌ و غیرخودی‌ بودن‌، مانع‌ از برخورداری‌ از حقوق‌ شهروند نیست‌، بیان می‌دارند: «البته کسى که دشمن نظام است، این‌طور نیست که نمى‌تواند در این نظام زندگى کند؛ نه. مخالفان اسلام مى‌توانند در این نظام زندگى کنند؛ کسانى هم که اسلام را اصلاً قبول ندارند، مى‌توانند در این نظام زندگى کنند. اسلام نگفته که هر کس در ظلّ نظام اسلامى زندگى مى‌کند، باید معتقد به اسلام و مبانى اسلام باشد؛ نه. زندگى کنند و از حقوق شهروندى و امنیت هم برخوردار باشند. اگر دزدى درِ خانه یک غیرمسلمان را بشکند و برود دزدى کند، آن دزد را هم مجازات مى‌کنند. درمجموع، بین کسانى که به‌نظام معتقدند و کسانى که مخالف نظام‌اند، در حقوق شهروندى تفاوتى نیست. مى‌توانند زندگى کنند؛ اما حقّ معارضه و مبارزه با نظام را ندارند. حق‌ تیشه برداشتن و زدن به ریشه‌ى نظام را ندارند. در اینجا نظام باید جلو آن‌ها را بگیرد» ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3082 ).
سیاست‌گذاری‌های در باب شهروندی در دهه یک انقلاب، متأثر از شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دوره جنگ چندان موردتوجه جدی قرار نگرفت؛ اما این امر به معنای فقدان بنیان‌های فکری لازم برای پرداختن به چنین امری نبود، زیرا فلسفه‌ى این انقلاب، آزادى است ( آزادى بیان و آزادى فکر ) اما طورى نباشد که حرف و خواست و تحلیل و جهت‌گیری دشمن را بر همه‌ى حرف‌های دیگر مقدّم کنند؛ آن را اصل و ملاک قرار دهند. کسى که با دشمن دوست شد، دوست دیگر نمى‌تواند به او اعتماد کند. (بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعة تهران (۹/۷/۱۳۷۸، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7675 ).
بنابراین، منهج اصلی نظام سیاسی در این دوره، بیشتر مبتنی بر نوعی نگاه موسع از حقوق شهروندی و قرابت هر چه بیشتر آن با دفاع از حقوق جملگی انسان‌ها در همه مناطق جهان بود. بدین معنا که این الگو نه خود را مقید به مرزهای ملی در ایران می‌دانست و نه درصدد بود که همان الگوی غربی حقوق شهروندی را دستور کار قرار دهد. تأکید بر تربیت انسان متعهد و هم‌طراز انقلاب اسلامی است. مقام معظم رهبری در تعبیر دقیق پیوند دو مقوله هویت ملی و مصادیق و شاخص‌های حقوق شهروندی را بدین‌صورت بیان می‌کنند: اساس تحول باید بر «ملاحظة عناصر اصلى هویت ملى» قرار داده شود، که آرمان‌های اساسى و اصولى مهم‌ترین آن‌هاست. من این را عرض می‌کنم که صنعتى شدن، فرا صنعتى شدن، پیشرفت علمى، پیشرفت خدماتى و پیشرفت‌های بهداشتى و درمانى باشد؛ اما اساس این‌ها باید حفظ هویت ملى باشد. اگر یک کشورى همه این‌ها را داشت، اما ازلحاظ ملى، یک کشور بی‌هویتی بود، فرهنگش وابستة به دیگران بود، از گذشته و تاریخ خود هیچ بهره‌ای نداشت و نبرده بود، یا اگر گذشته‌ای داشت، آن گذشته را از چشمش دورنگه داشتند یا آن را در نظرش تحقیر کردند، این کشور مطلقاً پیشرفت نخواهد کرد؛ زیرا هویت ملى، اساس هر پیشرفتى است. آنچه که ما در تحول، تحولى که با پیشرفت همراه است، موردنظرمان است - که جا دارد که این جزو آرمان‌های ما باشد - مبارزة با فقر، مبارزة با تبعیض، مبارزة با بیمارى، مبارزة با جهل، مبارز با ناامنى، مبارزة با بی‌قانونی، مدیریت‌ها را به سطح علمی‌تر ارتقاءدادن، رفتار شهروندان را به سطوح منضبط ارتقاءدادن و انضباط اجتماعى، رشد امنیت، رشد ثروت ملى، رشد علم، رشد اقتدار ملى، رشد اخلاق و رشد عزت ملى است؛ همة این‌ها در این تحول و پیشرفت، به معناى صحیح دخالت دارند و ما این‌ها را پایه‌های اصلى می‌دانیم. در کنار این‌ها، عشق به معنویت و ارتباط باخدا، مهم‌ترین عاملى است که پیشرفت یک ملت را به معناى واقعى خودش تضمین می‌کند؛ اگر این نشد، همة آنچه که دستاوردهاى به معناى عرفى و رایج جهانِ پیشرفته محسوب می‌شود، ممکن است در راه‌های غلطى مصرف شود» ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3082 ).
درواقع، قانون برنامه یک توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۱۳۶۸ را می‌توان اولین سندی دانست که در آن به‌طور منسجم بر اهمیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی – هویتی تأکید شده است. در این سند تقویت و توسعه ایران‌گردی و جهانگردی به‌عنوان زمینه تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدنی و فرهنگ اسلامی و ایرانی و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی معرفی‌شده است که این امر باید با حمایت، تشویق و سازماندهی مشارکت‌های عمومی و جذب و هدایت سرمایه‌های غیردولتی میسر می‌شد. دربند دو این قانون با عنوان «رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه» در ارتباط با مقوله شهروندی و هویت در معنایی کلی چنین آمده است: «پرورش روحیه همبستگی ملی و احترام به قانون و ارزش‌های انقلاب اسلامی، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی» (سازمند، ۱۳۸۶: ۷-۱۵).
در قانون برنامه دو توسعه نیز مسائلی نظیر ضرورت آگاه ساختن جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی- اسلامی و ملی و مبارزه با روحیة حقارت و ازخودبیگانگی در برابر غرب، تقویت حس خوداتکایی و اعتمادبه‌نفس، احیاء و توسعه کرسی‌های اسلام‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی در مجامع فرهنگی بین‌المللی، گسترش مبادلات فرهنگی و تلاش برای ایجاد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جهت گسترش برنامه‌های آموزشی، زبان و ادبیات فارسی و برنامه‌های فرهنگی برای خانواده‌های ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور موردتوجه قرار گرفت.
در قانون برنامه سوم توسعه نیز در فصل ۲۱، برخی از مواد به موضوع فرهنگ و تاریخ و به‌طورکلی به هویت ملی اختصاص یافت. در این قانون دین اسلام به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم تشکیل‌دهنده هویت ملی مورد تأکید قرارگرفته و بر سیاست‌گذاری فرهنگی و نقش سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان نهاد متولی حفظ و نگهداری برخی از مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده هویت ملی تأکید شده است.
در قانون برنامه چهار توسعه کشور اولاً بخشی مجزا با عنوان صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی – ایرانی در نظر گرفته شد، ثانیاً یک‌فصل به‌عنوان توسعه فرهنگی به بحث سیاست‌گذاری‌های هویتی و فرهنگی اختصاص یافت و ثالثاً به مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده هویت ملی ازجمله تاریخ، زبان و ادبیات فارسی، دین اسلام، میراث فرهنگی و نظایر آن پرداخته شد. اهمیت این قانون در ارائه راهکارهای اجرایی‌تر و دقیق‌تری برای تحقق صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی بود. به نظر می‌رسد که مرحله‌به‌مرحله، با گذر از قانون یک توسعه به قانون چهار توسعه کشور مؤلفه فرهنگ و هویت ملی تقویت‌شده و در کنار بعد مذهبی هویت، ابعاد ملی آن‌هم موردتوجه قرارگرفته است. در مواد ۱۰۶ و ۱۰۹ این قانون، بر وظیفه دولت بر حفظ و شناساندن هویت اسلامی – ایرانی و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به‌ویژه زبان فارسی تأکید شده است. در ماده ۱۱۳ نیز به وظیفه دولت در توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار پرداخته‌شده است (سازمند، ۱۳۸۶: ۷-۱۵).
به‌طورکلی، در دومین دهه انقلاب، عطف‌نظر به سیاست‌گذاری‌های هویتی غنای بیشتری یافت. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱ سند مهمی تحت عنوان اصول سیاست فرهنگی کشور تصویب نمود که اصل ۵ آن، به تحکیم وحدت ملی و دینی با توجه به ویژگی‌های قومی و مذهبی و تلاش در جهت حذف موانع وحدت اشعار دارد. این شورا بعدها در سال ۱۳۷۶ اهداف و سیاست‌های کلی فرهنگی را در مجمعی تحت عنوان هیئت منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی موردبررسی قرارداد و مسائلی نظیر تلاش در تبیین نقش محوری ولایت‌فقیه در حفظ و تحکیم یکپارچگی ملی، پیوند دادن فعالیت‌های فرهنگی و هنری قومی به فعالیت‌های ملی و سراسری به‌عنوان زمینه اصلی حفظ میراث فرهنگی اقوام و طوایف ایرانی، اصل تحکیم وحدت و همبستگی ملی در عین احترام به آداب و سنن محلی را مطرح کرد. (حاجیانی، ۱۳۸۰: ۱۶۱). مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قالب مصوبه‌هایی در رابطه با گروه‌های قومی، مسائلی نظیر احترام به حقوق گروه‌های مختلف اجتماعی، قومی و توسعه زیربناهای مناطق مرزی را موردتوجه قرارداد و تلاش کرد در چارچوب سیاست‌‌‌‌های کلی نظام، به تبیین ابعاد و زوایای حقوق شهروندی مبادرت ورزد.
در ادامه فعالیت‌های مستمر نظام برای تدوین منشور حقوق شهروندی، در سال ۱۳۸۳ قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، دستور کار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.
نقطة نهایی این تلاش‌ها، ارائه پیش‌نویس «منشور حقوق شهروندی» در سال ۱۳۹۲ است که در آن تلاش شده است سرفصلی جدید در زمینة حقوق شهروندی ارائه شود.
این پیش‌نویس در قالب سه فصل با عناوین زیر تدوین‌شده است: «ﻓﺼﻞ ۱. ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻓﺼﻞ ۲. مهم‌ترین ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی؛ ﻓﺼﻞ ۳. ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ و نظارت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی». دربندهای ۱-۱ و ۲-۱ ذیل ماده یک از فصل یک آمده است:
«۱-۱. ﮐﻠیه اﺗﺒﺎع اﯾﺮان صرف‌نظر از ﺟﻨسیت، ﻗﻮمیت، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و یا اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﻀمین‌ها پیش‌بینی‌شده در ﻗﻮانین و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار می‌باشند. اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر هیچ‌گونه ﺗﺄثیری ﺑﺮ دیگر ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ایراﻧﯽ و ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎیر قوانین و ﻣﻘﺮرات و ﯾﺎ کنوانسیون‌های بین‌المللی (ﮐﻪ ایران وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ آن‌ها ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ) ﻣﻘﺮر ﮔﺮدیده، ﻧﺪارد.
۲-۱. این ﻣﻨﺸﻮر باهدف ﺗﺠمیع، ﺷﻨﺎﺳﺎیی و بیان ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی تنظیم‌شده و ﻣﻔﺎد آن ﺑاید به‌گونه‌ای ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ یکدیگر و ﺑﺎ ﺳایر ﻗﻮانین و ﻣﻘﺮرات ﺗﻔسیر و اﺟﺮا ﺷﻮد؛ به‌نحوی‌که هیچ‌یک از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﻨﺎﺳﺎیی و اﺣﺼﺎء ﺷﺪة دیگر را ﻣﺤﺪود ﻧﺴﺎزد؛ و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎﻻترین ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ مورداحترام و حمایت ﻗﺮارگیرد».
در ﻓﺼﻞ دو، مهم‌ترین ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی به این صورت موردتوجه قرارگرفته است: ﺣﯿﺎت، ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎیسته، آزادی اﻧﺪیشه، بیان و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، بیان رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮینش ﻫﻨﺮی، ﺣﺮیم ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎیسته و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻔﺎفیت و رﻗﺎﺑﺖ، ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، آﺳﺎیش، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎیت و ﺗأﻣین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ، آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ.
ازآنجایی‌که مفهوم شهروندی می‌تواند در جامعه چارچوبی نظری را برای دستیابی به اشتراک نظر و توافق متحد ساز و مؤتلف نمودن گروه‌ها، جریانات و طبقات مختلف اجتماعی فراهم آورد، دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای جهت ایجاد و تثبیت مبانی همبستگی ملی است. این چارچوب که ماهیتی تجمعی ـ ائتلافی دارد، از این ظرفیت برخوردار است که با همبسته و یکپارچه نمودن هویت‌های متکثر ذیل اصل همبستگی اجتماعی در درون دولت ملی، به چشم‌اندازهای ملی نظیر مشارکت سیاسی، تعلق ملی، هویت ملی، ... معنا می‌بخشد.
نقطة برجسته هویت در فراهم آوردن چتری گسترده برای تحت پوشش قرار دادن انواع گوناگون هویت و رویکردهای برآمده از آن است. درواقع، هیچ‌یک از نظریه‌های دیگر همانند نظریه حقوق شهروندی قادر به ایجاد هویتی فراگیر و عام نیستند که ضمن دربرداشتن هویت‌های خرد گروهی، طبقاتی، مذهبی، زبانی و فرهنگی، جملگی آنان را در سطحی از منافع و مصالح کلان ملی به یکدیگر پیوند زند. ازاین‌رو، ایجاد روابط متقابل و همبسته میان شهروندان و نظام سیاسی، فراهم آوردن چارچوبی برای تعامل مؤثر افراد در درون جامعه مدنی، تقویت حقوق و مسئولیت‌های متقابل میان شهروندان، آموزش همنوایی جمعی، ارتقای آگاهی‌های سیاسی، ایجاد فرصت‌های عادلانه، شفاف‌شدن معیارهای حکمرانی از پیامدهای مثبت نگریستن به جامعه از منظر نظریه شهروندی است. شاید بتوان جملگی این مؤلفهها را در قالب امنیت شهروندی و این گفتار از مقام معظم رهبری سازماندهی کرد: «بخش دیگر، امنیت شهروندى است. ملت احتیاج دارد در محیط زندگى خود از امنیت شهروندى برخوردار باشد و متجاوزان، سرکشان، فتنه‌گران، آشوبگران، ستون‌هاى پنج نیروهاى بیگانه و دشمن در درون کشور، نتوانند مقاصد دشمنان را در این کشور و به زیان این ملت برآورده کنند. امنیت داخل کشور حائز اهمیت بسیار است. بخشى از تلاش نیروهاى مسلحِ عزیز ما - چه سپاه، چه بسیج، چه نیروى انتظامى - مصروف حفظ امنیت شهروندى مى‌شود؛ خانه‌هاى مردم، محیط زندگى مردم، محیط کسب‌وکار مردم، محیط تحصیل مردم، باید امن باشد. مردم باید خاطرجمع باشند که نیروهاى مسلح ما در محیط شهروندى خودشان، بتوانند در مقابل دشمنان فتنه‌گر، دشمنان آشوبگر، اغتشاش‌آفرینان، کسانی که از آبِ گل‌آلود مى‌خواهند ماهى بگیرند، کسانی که بقاى خود را در برهم زدن فضاى امن و آرام کشور مى‌دانند، ایستادگى کنند. این امنیت را نیروهاى مسلح به بهترین‌وجه تأمین مى‌کنند» ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3286 )



منابع
اریک لیدمان، سون (۱۳۷۹)؛ تاریخ عقاید سیاسی از افلاطون تا هابرماس، )ترجمه سعید مقدم(، تهران: نشر دانش ایران.
اسمیت، آنتونی (۱۳۷۷)؛ منابع قومی ناسیونالیسم، دفتر ترجمه فصل‌نامه مطالعات راهبردی، پیش‌شماره ۱، بهار.
اسمیت،آنتونی (۱۳۸۳)؛ ناسیونالیسم نظریه، ایدئولوژی تاریخ، (ترجمه منصور انصاری)، تهران: تمدن ایرانی.
تاجیک، محمدرضا (۱۳۸۴)؛ روایت غیرت و هویت در میان ایرانیان، تهران: فرهنگ گفتمان.
تیشه‌یار، ماندانا (۱۳۸۰)؛ نگاهی تاریخی به پدیده گوناگونی ملی- قومی در جهان اسلام، فصلنامه مطالعات ملی، سال ۳، شماره ۹، پائیز: ۲۰۰-۱۵۹.
جنکینز، ریچارد (۱۳۸۱)؛ هویت اجتماعی، (ترجمه تورج یاراحمدی)، تهران: نشر شیرازه.
حاجیانی، ابراهیم (۱۳۸۰)؛ مسئله وحدت ملی و الگوی سیاست قومی در ایران، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره ۳، سال ۱۳۸۰: ۱۳۷-۱۷۷.
حسینی‌بهشتی، سیدعلیرضا (۱۳۸۰)؛ بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی، تهران: انتشارات بقعه.
ذکایی، محمدسعید (۱۳۸۰)؛ بررسی تطبیقی سیاست‌های ادغام اجتماعی و شهروندی در اروپا، فصلنامه مطالعات ملی، سال ۲، ش ۸.
سازمند، بهاره (۱۳۸۶)؛ جایگاه هویت ملی در قوانین برنامه‌های توسعه کشور. نگاه ملی، تهران: موسسه مطالعات ملی.
فالکس، کیث (۱۳۸۱)؛ شهروندی، (ترجمه محمدتقی دلفروز)، تهران: انتشارات کویر.
قمری، داریوش (۱۳۸۴)؛ همبستگی ملی در ایران. تهران:‌ تمدن ایرانی.
کاستلز، استفن و دیویدسون، آلیستر (۱۳۸۲)؛ مهاجرت و شهروندی، ترجمه فراز تقی‌لو، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
لیپست، سیمورمارتین (زیرنظر) (۱۳۸۳)؛ دائره‌المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، تهران: وزارت امور خارجه.
ماتیل، الکساندر (زیرنظر) (۱۳۸۳)؛ دائره‌المعارف ناسیونالیسم،( ویراستاران فارسی کامران فانی و نورالله مرادی)، تهران: وزارت امور خارجه.
محرمی، توحید (۱۳۸۳)؛ هویت ایرانی- اسلامی «ما» در: هویت در ایران، ( به اهتمام علی‌اکبر علیخانی)، تهران: ‌پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
معینی علمداری، جهانگیر (۱۳۸۳)؛ تأویل و شهروندی، کتاب ماه، علوم اجتماعی، سال ۷، ش ۱۱، شهریور.
مقصودی، مجتبی (۱۳۷۹)؛ اندونزی: درس‌هایی از بحران همبستگی، فصلنامه مطالعات ملی، سال نخست، ش ۴: ۱۲۱-۱۴۸
نجاتی، سید محمد (۱۳۸۲)؛ واکاوی هویت تاریخی، تاریخ انگاری و جامعه‌شناسی تاریخی ایران: ملاحظات نظری و روش‌شناختی، فصلنامه مطالعات ملی. سال ۴. شماره ۱: ۱۵۴.
نظری،علی‏اشرف (۱۳۹۰)؛ احزاب سیاسی و هویت ملی: تأملی در کارکردها و چشم‏اندازها، فصلنامه مطالعات ملی، سال ۱۲، ش ۱، بهار: ۷۳-۹۸.
نظری، علی‌اشرف و بهاره سازمند (۱۳۸۷)؛ گفتمان، هویت و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
همپتن، جین (۱۳۸۵)؛ فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ ۲، تهران: طرح نو.
هیندس، باری (۱۳۸۰)؛ گفتارهای قدرت، (ترجمه مصطفی یونسی)، تهران: نشر شیرازه.

http://fa.wikipedia.org/w
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3286/
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3082
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7675
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3082
http://www.asriran.com/fa/news/330827
Andrew, G. (ed) (1991); Citizenship, London: Lawrence and wishart.
Bell, Daniel (1995); Communitarianism and It’s critics, Oxford: Clarendon.
Biner, Ronal (1995); "Why citizenship constitutes, a theoretical Prooblem in the last Decade of the twentieth century" in: Theorizing citizenship, Albany: State University of NewYork.
Calhoun ,Craig (ed)(1998); Social Theory and the Politics of Identity. London: Blackwell.
Carithers, M. and Others (1985); The Category of the Person, Cambridge: Cambridge Univeristy Press.
Cohen, A.p(1982); "Belonging: Identity and social Organization". In: British Rural Cultures. Manchester. Manchester University Press.
Crossley, Nick (2001); Citizenship, Intersubjectivity and the lifeworld, in
Elliot, Anthony (2001); The Reinvention of Citizenship, in: Culture and Citizenship, edited by Nick Stevenson, London: Sage Publication.
Frey, Bruno. S. (2003); Flexible Citizenship for a global society, Politics, Philosophy, economic, Vol 2. No 1, Februrary: 93-113.
Gilbert, Rob (1996); Identity and Envionment: Education for Citizenship for the 21st Century’ in: Jack Demaine and Entwist, Le, Harold (ed), Beyond Communitarianism: Citizenship, Politics and Education, NewYork: St. Martin’s Press.
Habermas, Jurgen (1987); The Theory of Communicative Action, Vol II: Lifeworld and System. Cambridge: Polity Press.
Heater, Derek (1990); Citizenship: The Civic Ideal in world History, Political and Education, London: Macmillan.
Honneth, A. (1995); The Struggle for recognition, Cambridge: Polity Press.
Hutchings, Kimberly (1995); Political Theory and Cosmopolitan Citizenship, in: John Rajchman, The Identity in a question, London: Routlege.
Isin, Engin. F. and Wood, Patricia, K. (1999); Citizenship & Identity, London: sage.
Janoski, Thomas (1998); Citizenship and Civil Society, Cmabridge: Cambridge University Press.
Jordan, Tim (1994); Reinventing Revolution: value and Difference, in: New Social Movements and the left, Aldershot: Avebury.
Marshall, T.H and T. Bottomore (1992); Citizenship and social Class, London: Pluto.
Martin Alcoff and Edurado Mendieto, Linda (2003); Identities, London: Blackwell Publishing.
Martin, David (1978a); General Theory of Secularization, Oxford: Blackwell Publication.
Siebers, Tobin(2005); Disability Studies and the Future of Identity Politics. In: Identity Politics Reconsidered. Edited by Linda Martin Alcoff and Others. Macmillan: Palgrave.
Smith, Anthony (1991); National Identity. Las Vegas: University of Nevada Press.
Smith, Anthony D.(1996); "Nationalism and Historians" in: Gopal Balakrishnan (ed). Mapping the Nation. London: wersoStevenson, Nick (2001); Cultre and Citizenship, London: Sage Publication.
Turner, B.S. (1993); Contemporary Problems in the theory of Citizenship, in: B.S. Turner (ed), Citizenship and Social Theory, London: Sage Publication.
Turner, Bryan, S. (2001); Outline of a General Theory of Cultural Citizenship, in: Nick Stevenson, Culture and Citizenship, London: Sage Publication.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.