1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. حقوق شهروندی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

20 شهریور 1393 ساعت 12:48 شماره مسلسل: 4400025

دستیاری ویژه اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

دستیاری ویژه اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

شکل‌گیری دستیاری امور اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی در کابینه یازدهم حسن روحانی یکی از تازه‌ترین ابتکارها در حوزه سیاست‌گذاری قومی کشور بوده است به نظر می‌رسد فعلاً در حال حاضر طی کردن دوره‌ای از سنجش و مطالعه در این حوزه سهل و ممتنع است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها از اقلیت‌های دینی نام می‌برد که حقوق و منزلت آن‌ها شناسایی‌شده و رسمیت یافته است. قانون‌گذار سه بار از عنوان «اقلیت» در قانون اساسی استفاده کرده است که هر سه بار دلالت بر اقلیت دینی دارد. قانون اساسی دو بار از اصطلاح «قوم» در متن استفاده کرده است که به اصول ۱۵ و ۱۹ بازمی‌گردد. این اصطلاح در زبان فارسی دست‌کم دارای دو کاربرد مشخص می‌تواند باشد. یک کاربرد به معنی شاخه‌های یک خانواده بزرگ و مجموعه‌ای از خویشاوندان است که جمع آن اصطلاح «اقوام» را شکل داده است و تداول دوم ترجمه‌ای برای واژه اتنیک به معنی نژادها و گروه‌های مشخص نژادی در جوامع غرب است که جمع آن «قومیت‌ها» می باشد. با عنایت به زمان تصویب قانون اساسی به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذار ایران به معنای دوم که مفهومی متاخر و محصول دهه ۱۹۸۰ است گوشه چشمی داشته باشد. دراین‌بین، انتخاب عبارت و تداول صحیح‌تر برای دستیاری ویژه «اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی» شایستة توجه و تقدیر است؛ اما استفادة گاه‌به‌گاه و احتمالا مسامحه‌ای از عبارت «اقلیت‌های قومی» به‌جای مفهوم بومی «اقوام ایرانی» در ساحت سیاسی کشور به‌ویژه در عرصه سیاست‌گذاری تااندازه‌ای دور از اندیشه شکل‌گیری کشور و دولت ایران است.<br/>



مقدمه
شناسایی محل مناقشه و تعیین مفاهیم دقیق در سیاست قومی دولت‌ها اهمیت زیادی دارد. گاه استفاده از یک مفهوم حقوقی و سیاسی برای نامیدن یا تعریف گروه‌های جمعیتی (زبانی، نژادی، مذهبی، مهاجران و...) به‌طور ضمنی یا صریح سبب تعیین منزلت سیاسی یا استاتکوی این گروه‌ها خواهد شد بدون اینکه توافق یا آمادگی لازم برای آغاز چنین روندی وجود داشته باشد. رواج استفاده از مفهوم «اقلیت» برای گروه‌هایی که در سنت سیاست ایرانی اقوام ایرانی نامیده شده‌اند، یکی از این روندهای جدید است. بی‌شک همان‌گونه که «بستر» در شکل‌گیری متن تأثیرگذاری دارد، «متن» نیز می‌تواند سبب تغییر بسترها و مناسبات سیاسی و حقوقی باشد.
شکل‌گیری دستیاری امور اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی در کابینه یازدهم حسن روحانی یکی از تازه‌ترین ابتکارها در حوزه سیاست‌گذاری قومی کشور بوده است به نظر می‌رسد فعلاً در حال حاضر طی کردن دوره‌ای از سنجش و مطالعه در این حوزه سهل و ممتنع است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها از اقلیت‌های دینی نام می‌برد که حقوق و منزلت آن‌ها شناسایی‌شده و رسمیت یافته است. قانون‌گذار سه بار از عنوان «اقلیت» در قانون اساسی استفاده کرده است که هر سه بار دلالت بر اقلیت دینی دارد. قانون اساسی دو بار از اصطلاح «قوم» در متن استفاده کرده است که به اصول ۱۵ و ۱۹ بازمی‌گردد. این اصطلاح در زبان فارسی دست‌کم دارای دو کاربرد مشخص می‌تواند باشد. یک کاربرد به معنی شاخه‌های یک خانواده بزرگ و مجموعه‌ای از خویشاوندان است که جمع آن اصطلاح «اقوام» را شکل داده است و تداول دوم ترجمه‌ای برای واژه اتنیک به معنی نژادها و گروه‌های مشخص نژادی در جوامع غرب است که جمع آن «قومیت‌ها» می باشد. با عنایت به زمان تصویب قانون اساسی به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذار ایران به معنای دوم که مفهومی متاخر و محصول دهه ۱۹۸۰ است گوشه چشمی داشته باشد.
دراین‌بین، انتخاب عبارت و تداول صحیح‌تر برای دستیاری ویژه «اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی» شایستة توجه و تقدیر است؛ اما استفادة گاه‌به‌گاه و احتمالا مسامحه‌ای از عبارت «اقلیت‌های قومی» به‌جای مفهوم بومی «اقوام ایرانی» در ساحت سیاسی کشور به‌ویژه در عرصه سیاست‌گذاری تااندازه‌ای دور از اندیشه شکل‌گیری کشور و دولت ایران است.
اقلیت در مفهوم حقوقی؛ عناصر شکل‌دهنده اقلیت
کاربردی‌ترین و واقعی‌ترین تعریف اقلیت در حوزه حقوق بین‌الملل صورت گرفته است. وجه غالب تعاریفی که در حقوق بین‌الملل از اقلیت ارائه‌شده بر وضعیت «غیر مسلط» گروه‌های جمعیتی تأکید دارد. پاتریک ترنبری تعریف کاپوتورتی از اقلیت را جامع‌ترین تعریفی می‌داند که می‌تواند موردتوافق همه باشد:
«اقلیت عبارت از گروهی است که در حاکمیت شرکت نداشته و ازنظر تعداد کم‌تر از بقیه باشند و اعضای آن درعین‌حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی‌های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ و آداب‌ورسوم یا زبان خود هستند».
دشنه دیگر حقوق‌دانان بین‌الملل ضمن پذیرش تعریف فوق با جابجایی عناصری از این تعریف اقلیت را چنین معرفی می‌کند:
«اقلیت‌ها گروهی از شهروندان کشور هستند که به لحاظ عددی بخش کمتر جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در حاکمیت کشور شرکت ندارند و دارای خصوصیات قومی، مذهبی، زبانی متفاوت از اکثریت افراد جامعه بوده و…»
تابعیت و شهروندی
مهم‌ترین ویژگی این تعریف که بعدها اهمیت بیشتری یافت، بیش از هر چیز در رابطه فرد با دولت یعنی تابعیت (ملیت) نهفته است. به این معنی که اقلیت بودن پیش از هر چیز یک منزلت اجتماعی – سیاسی (Status que) است که واجد حقوق و تکالیفی برای دارندگان آن است. ولی برای داشتن این منزلت نخست می‌بایست شهروندی و تابعیت یک کشور را کسب کرد؛ بنابراین مهاجران غیرقانونی، پناهندگان و افراد فاقد ملیت را نمی‌توان اقلیت نامید. برای نمونه مهاجران افغانستانی در ایران اقلیت نیستند زیرا جزو اتباع دولت به شمار نمی‌روند.
صلاحیت قضایی
بعدها نماینده برزیل در سازمان درروند تصویب ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی- سیاسی ضمن گسترش این نکته چنین استدلال کرد که صرف همزیستی گروه‌های مختلف در قلمرو صلاحیت قضایی یک کشور ازلحاظ حقوقی آن‌ها را در زمرة اقلیت قرار نمی‌دهد بلکه اقلیت محصول منازعات و برخوردهای درازمدت میان ملل مختلف و یا نتیجه انتقال یک سرزمین از صلاحیت قضـایی یک کشور به کشور دیگر است.
لزوم وفاداری اقلیت‌ها به کشور از منظر حقوق بین‌الملل
در سال ۱۹۵۰ کمیسیون فرعی مبارزه با اقدام‌های تبعیضی، گزارشی در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد قرارداد که در آن به توصیف و تبیین مفهوم اقلیت پرداخته‌شده بود این گزارش تصریح داشت که اقلیت‌ها باید به کشوری که جزو آن محسوب می‌شوند وفادار باشند.
وضعیت غیر مسلط؛ مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده
در سال ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ کمیسیون فرعی از کمیسیون حقوق بشر خواست تا طرح قطع‌نامه‌ای را برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. خود کمیسیون فرعی یک‌بار دیگر عناصری را که برای حمایت از اقلیت‌ها در نظر داشت این‌گونه برمی‌شمارد:
«گروه‌های مشخصی از شهروندان یک دولت که دارای سنت‌ها و یا منش‌های قومی متفاوت از دیگر شهروندان هستند».
بنابر سفارش همین کمیسیون فرعی فرانسچکو کاپوتورتی حقوقدانان بین الملل که پیش از آن نیز تا سال ۱۹۵۴ مامور تهیه گزارش در مورد اقلیت‌ها بود مأموریت یافت، مطالعات ویژه‌ای را درباره تجزیه‌وتحلیل مفهوم اقلیت انجام دهد و در آن عوامل قومی، زبانی و مذهبی و همچنین وضعیت گروه‌های قومی، مذهبی، زبان در کشورهای چندملیتی را نیز ملاحظه کند. این گزارش در سال ۱۹۷۷ منتشر شد. ازنظر وی اقلیت «گروهی از شهروندان یک کشورند که ازلحاظ تعداد از بقیه مردم کمترند و در وضعیت غیر مسلط قرار دارند، این گروه یا گروه‌ها ازنظر قومی، مذهبی، زبانی دارای منش‌های ویژه‌ای هستند که آن‌ها را از دیگر شهروندان متمایز می‌کند.»
کاپوتورتی به یک عامل عینی عمده یعنی تمایز جدی با سایرین و وضعیت غیر مسلط سیاسی (عدم مشارکت در قدرت سیاسی) در خصوص مفهوم اقلیت اشاره‌کرده است.
عوامل پیدایش اقلیت
برای شناخت مفهوم اقلیت باید عوامل مختلف تشکیل و طبقه‌بندی اقلیت‌ها را شناخت و سپس به دنبال نمونه‌ها و مصادیق آن در تاریخ معاصر جهان از زمان ظهور مفهوم جدید ملت و پیدایش دولت- ملت‌ها رفت.
محمدرضا خوبروی پاک اختصاراً عوامل پیدایش اقلیت‌ها را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
1. یکی از عوامل مهم تصرف سرزمین یک گروه قومی به‌وسیله قدرت خارجی است که دو اثر متفاوت بر آن مترتب است. از یک‌سو تعداد افراد گروه قومی را که شکست‌خورده‌اند کاهش می‌دهد و از دیگر سو ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را به گروه قومی تحت انقیاد تحمیل می‌کند. سرخ‌پوستان امریکای شمالی نمونه بارز این فرض هستند.
2. از دیگر عوامل پیدایش اقلیت‌ها، جابجایی گروه‌های جمعیتی از جغرافیایی به جغرافیایی دیگر است. انتقال گروه‌های سیاه‌پوست از افریقا به امریکا و اروپا نمونه این فرض هستند.
3. سلطه یک ایدئولوژی یا مذهب ویژه از دیگر عوامل پیدایش اقلیت از نوع مذهبی به شمار می‌رود. برای نمونه پس از تصرف آناتولی به‌وسیله ترکان عثمانی، مسیحیان این ناحیه تبدیل به یک گروه اقلیت مذهبی شدند.

توصیه‌های راهبردی
الف) مفهوم‌پردازی دقیق در دستیاری ویژه

با توجه به آنچه آمد می‌توان گفت اطلاق و دقت مفهوم بومی «اقوام ایرانی» بر مفهوم غربی «اقلیت قومی» و قومیت ترجیح دارد و قابل دفاع است. در مقابل مفهوم اقلیت دینی نه‌تنها مصادیق دقیقی دارد بلکه در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته‌شده است. به همین دلیل رئیس‌جمهور در حکم خود به‌درستی برای دستیار ویژه از عنوان «اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی» استفاده کرده است.
با عنایت به‌تازگی این دستیاری که موقعیت و صلاحیت‌های آن در حقوق اداری ایران فعلاً مشخص نشده، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دستیاری مزبور حرکت به‌سوی مفهوم‌پردازی‌های بومی می‌تواند باشد. مزیت اصطلاح پیشنهادی ازآن‌روست که ازیک‌طرف هم متضمن تنوع فرهنگی موجـود در کشـور است و هم فاقـد بار غیـرت سازانه ای که در عمق مفاهیمی مانند اقلیت و قومیت وجود دارد.
با هر رویکردی که به مفاهیمی مانند اقلیت نگریسته شود، اقوام ایرانی اقلیت نیستند بلکه صاحب‌خانه‌اند. آیا می‌توان کردها، آذری‌ها، بختیاری‌ها، کلهرها، زنگنه‌ها، مازنی‌ها، اردلان‌ها و… را که در دولت سازی و دولت‌مداری ایرانی قرن‌ها سابقه داشته‌اند و صاحب‌خانه این سرزمین به شمار می‌روند را مهاجر و اقلیت یا برعکس بومی و سایرین را مهاجر نامید؟ تمام این مفاهیم از حوزه‌های جامعه‌شناختی غرب وارد ایران شده و بعضاً با دقت کمی به فارسی ترجمه‌شده‌اند؛ اما کاربست مفهومی آن‌ها درنهایت با ارجاع و تعمیم ادبیاتی خواهد بود که برای همان جوامع تولیدشده‌اند و انتقال تجربه‌های متفاوت از بستر شکل‌گیری تحولات به بستری متفاوت را موجب خواهد شد.
ب) ادغام شهروندی به‌مثابه یک اولویت
آن‌گونه که از شواهد پیداست به نظر می‌رسد دستیاری ویژه به‌سوی تشکیل یک‌نهاد درحرکت است که در این صورت می‌تواند از تجربه نهادسازی بقیه کشورها در همین حوزه استفاده نماید. ایتالیا و فرانسه دو کشوری هستند که برای تقویت انسجام و هویت ملی و هم‌چنین ادغام مهاجران در جامعه نهادهایی را به این امر اختصاص داده‌اند... با توجه به جهانی‌سازی و تسریع روند فدرالیسم اروپایی که موجب کمرنگ شدن مرزهای ملی کشورهای عضو شد وزارت مهاجرت، ادغام، هویت ملی و توسعه مشترک» یک نیاز اساسی برای فرانسه که با روند روبرو شد مهاجرت نیز مواجه بود به شمار می‌رفت. دستیاری ویژه این قابلیت و بلکه صلاحیت را دارد که به انحای مختلف از طریق ارتباط و تماس با طبقات مختلف اقوام ایرانی، همگرایی آن‌ها را با یکدیگر و هم‌چنین باکلیت جامعه افزایش داده، چالش‌های پیشروی اتحاد ملی را از منظر داخلی و تهدیدات خارجی شناسایی و تدبیر نماید و برنامه‌هایی برای ادغام بیشتر در اختیار نهادهای اجرایی قرار دهد.
ج) هویت ملی
با توجه به خطرات جدی که در صورت تبدیل آن از قوه به فعل ممکن است حتی بقای کشور را نیز تهدید کند و عمدتاً ریشه خارجی دارند، به نظر می‌رسد توجه به هویت ملی به‌مثابه میراث معنوی تمام ایرانیان (اعم از اقوام) یکی از مهم‌ترین وظایف این دستیاری ویژه است. در فقدان نهادی مشخص برای این امر، وظایف و صلاحیت‌های این نهاد را می‌توان در سمت دفاع از کیان ملی توسعه داد و حفظ هویت ملی و ادغام شهروندی را در صدر وظایف آن دانست.
این تجربه در برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز پیگیری شد و همان‌طور که در نمونه الف ذکر گردید وزارت خانه‌ای با همین نام تأسیس شد.
د) ارتقای جایگاه اقوام در سطوح مدیریتی و توسعه اقتصادی مناطق
مردم کشور به‌ویژه برخی اقوام در سطح نخبگی و توده‌ای دو مطالبة جدی و به‌حق دارند که باید پیگیری و محقق شود. نخستین مطالبه مشارکت حداکثری در سطوح مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور (استان‌ها و مرکز) و دیگر ارتقای وضعیت توسعه شهری و اقتصادی مناطق است. احساس محرومیت (محرومیت نسبی و مطلق) در برخی استان‌های مرزی، چه نسبت به مرکز، چه نسبت به استان‌ها یا اقوام دیگر و چه نسبت به مناطق مشابه در آن‌سوی مرز موضوع ریشه‌ای و سرچشمه سایر مسائل قومی نیز هست و قابلیت این را دارد که توده مردم را به‌شدت تحت تأثیر و سایر امتیازهای شهروندی را تحت شعاع قرار دهد.
دستیاری ویژه با ابزارهایی که در دست دارد به‌ویژه امتیاز حضور در کابینه و ارتباط با وزیران، می‌تواند وظیفه هماهنگی و آگاهی‌رسانی در خصوص این امور را به‌خوبی ایفاء نماید.



منابع
خوبروی پاک،محمدرضا (1380)؛ اقلیت ها، تهران: شیرازه.
ترنبری،پاتریک (1379)؛ حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، ترجمة آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ورستر،جی ام و دیگران (1384)؛ اقلیت ها و تبعیض، ترجمۀ محمود روغنی، تهران: قصیدهسرا.
گودرزی،حسن (1385)؛ مفاهیم بنیادین درمطالعات قومی،‌تهران: تمدن ایرانی.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.