1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. حقوق شهروندی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

13 شهریور 1393 ساعت 08:43 شماره مسلسل: 4400023

اصل ۱۵ قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

اصل ۱۵ قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع زبان و خط رسمی مملکت مربوط می‌شود. این اصل مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». قانون اساسی ایران پیش از انقلاب اسلامی که در عصر مشروطه تنظیم‌شده بود در خصوص زبان ساکت بود. به نظر می‌رسد رسمیت زبان فارسی برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشروطه به‌قدری بدیهی بود که نیازی به ذکر و تأکید بر آن ندیده بودند.<br/>البته تعیین زبان رسمی در قوانین اساسی کشورها امری پذیرفته است و اکثر قوانین اساسی جدید زبان یا زبان‌های رسمی کشورها را تعیین کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، قانون اساسی فرانسه در ماده ۲ مقرر می‌دارد «زبان رسمی این جمهوری، فرانسوی است»؛ و ماده ۳ قانون اساسی ترکیه مقرر می‌دارد که ترکی زبان رسمی مردم ترکیه است. در خصوص اصل ۱۵ و روند اجرایی شدن آن تا به امروز اظهارات زیادی صورت گرفته است و به همین میزان پژوهش‌های دقیق حقوقی و سیاسی کمتری دیده می‌شود.<br/>به دلیل اهمیت این موضوع و جایگاه این اصل در هویت و همبستگی ملی، این نوشتار به نکات و ملاحظات ملی در رابطه با اصل ۱۵ قانون اساسی می‌پردازد.


مقدمه
اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع زبان و خط رسمی مملکت مربوط می‌شود. این اصل مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است».
قانون اساسی ایران پیش از انقلاب اسلامی که در عصر مشروطه تنظیم‌شده بود در خصوص زبان ساکت بود. به نظر می‌رسد رسمیت زبان فارسی برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشروطه به‌قدری بدیهی بود که نیازی به ذکر و تأکید بر آن ندیده بودند.
البته تعیین زبان رسمی در قوانین اساسی کشورها امری پذیرفته است و اکثر قوانین اساسی جدید زبان یا زبان‌های رسمی کشورها را تعیین کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، قانون اساسی فرانسه در ماده ۲ مقرر می‌دارد «زبان رسمی این جمهوری، فرانسوی است»؛ و ماده ۳ قانون اساسی ترکیه مقرر می‌دارد که ترکی زبان رسمی مردم ترکیه است.
در خصوص اصل ۱۵ و روند اجرایی شدن آن تا به امروز اظهارات زیادی صورت گرفته است و به همین میزان پژوهش‌های دقیق حقوقی و سیاسی کمتری دیده می‌شود.
به دلیل اهمیت این موضوع و جایگاه این اصل در هویت و همبستگی ملی، این نوشتار به نکات و ملاحظات ملی در رابطه با اصل ۱۵ قانون اساسی می‌پردازد.
تاریخچه اصل ۱۵
به‌صورت کلی می‌توان گفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مقارن با فضای اولیه انقلاب و بی‌ثباتی برخی امور، مباحث و فعالیت‌های واگرایانه‌ای در بین برخی نخبگان به وجود آمده بود و جلسات علمی و روشنفکری خاصی با عناوینی چون حقوق ملت، شوراها و نظام شورایی و... در دانشگاه‌های شهر تهران و استان‌ها برگزار شد. بدیهی است که انگیزه‌ها و حامیان این برنامه‌ها متفاوت و متنوع بوده است اما به جرأت می‌توان گفت که پرداختن به حقوق اقوام و اقلیت‌های دینی از موضوعات مهم و مرکزی این جلسات بوده است و برگزارکنندگان کوشیده‌اند تا بر فضای عمومی جامعه و هم‌چنین مجلس خبرگان قانون اساسی تأثیر گزار باشند؛ اما نکته مهم آن است که تبار اصلی این اصل را می‌توان در پیش‌نویس دولت موقت و پیش‌نویس حقوق‌دانان جستجو کرد. در پیش‌نویس دولت موقت اصل ۱۵ اصل ۲۱ بوده است که بیان می‌دارد: «زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است و متون و مکاتبات رسمی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاد است». این متن در مجلس خبرگان قانون اساسی با تغییراتی همراه شد و در جلسه بیست و دوم مطرح و بررسی شد. پیش‌نویس تهیه‌شده اصل ۱۵ توسط کمیسیون مربوطه بدین‌گونه در صحن مجلس ارائه گردید:
«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و متون و اسناد و مکاتبات رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی هر محل و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است».
همان‌طور که مشخص است تفاوت عمده پیش‌نویس کمیسیون مربوطه در مجلس خبرگان با مصوبه نهایی اصل ۱۵ در این است که کلمه «قومی» در پیش‌نویس آن دیده نمی‌شود. این کلمه دراثنای بحث نمایندگان وارد قانون شد زیرا نماینده ارامنه (خالاتیان) مدعی بود که به دلیل پراکندگی ارامنه در محل‌های مختلف این اصل ممکن است شامل آن‌ها نشود؛ بنابراین به پیشنهاد نائب رئیس عبارت «قومی» در برابر زبان اضافه شد تا اصل مزبور دربرگیرنده اقلیت مسیحی ارمنی نیز باشد.
آیا اصل ۱۵ معطل‌مانده است؟
در سال‌های گذشته در انتخابات مجلس شورای اسلامی برخی از نامزدهای مناطق مختلف مدعی شدند که اصل ۱۵ اصلی معطل‌مانده است که باید اجرایی شود. به همین نسبت گروه‌های پان‌ترکیسم، گروه‌های کُردی، گروه‌های عرب‌زبان و... برای به‌اصطلاح وجاهت قانونی فعالیت‌ها و اظهارات خود سعی کردند با نادیده گرفتن نص صریح اصل پانزده مدعی شوند که این اصل معطل‌مانده و این جریانات خواستار اجرایی شدن آن هستند.
ولی باید پرسید آیا اصل ۱۵ معطل‌مانده است؟ برای پاسخگویی به این سؤال، توجه به نکات ذیل لازم است: این اصل از سه بخش تشکیل یافته است که تجزیه‌وتحلیل آن روشن خواهد کرد که دولت ایران تا چه میزانی توانسته است در اجرایی شدن اصل ۱۵ تلاش کند.
بخش نخست
«زبان و خط مشترک و رسمی مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و کتب درسی باید با این زبان و خط انجام پذیرد.»
درواقع بخش اول اصل ۱۵ درصدد تعیین یک‌زبان استاندارد و معیار برای کشور است و از سنت هزارساله مردم ایران در استفاده از زبان فارسی به‌عنوان زبان مشترک و رسمی پیروی نموده است. برای داوری در این خصوص که این بخش از اصل ۱۵ که درواقع بخش اصلی آن است تا چه اندازه به‌صورت دقیق و درست در کشور اجراء می‌شود باید به استان‌ها و ادارات و دوایر دولتی مراجعه نمود. بسیاری معتقدند که در مناطقی مانند آذربایجان و کردستان زبان فارسی فقط بروی کاغذ رسمیت دارد و غیرازآن در محاکم، مدارس، برخی نشست‌های رسمی در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و... محاورات و سخنرانی‌ها به زبانی غیر از فارسی صورت می‌گیرد. بسیاری از معلمان آموزش‌وپرورش در آذربایجان از محاوره ترکی معلمان با دانش‌آموزان و حتی تدریس دروس به زبان ترکی ابراز نگرانی می‌کنند. این روند باعث شده است که دانش آموزان در طول ۱۲ سال تحصیل از زبان فارسی کمتر «استفاده» نماید. تردیدهای زیادی در خصوص اعمال درست اصل ۱۵ از سوی آموزش‌وپرورش در مدارس وجود دارد. درحالی‌که بخش اصلی و ستون فقرات این اصل به‌هیچ‌روی اجرا نمی‌شود و عملاً و فعلاً آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان در کشور ما به زبان‌های محلی و بومی صورت می‌گیرد، از سوی دیگر نخبگان سیاسی پوپولیست و جریان‌های قوم‌گرا، دولت ج.ا.ا را متهم به تعطیلی این اصل و ستم زبانی به اقوام ایرانی می‌نمایند؛ یعنی دولت در این میان هزینه مضاعفی را متحمل می‌شود. به‌این‌ترتیب، هم عملاً زبان فارسی در مناطق قومی مورد اعتناء نیست و هم نیروهای سیاسی دولت را متهم به تبعیض می‌‌نمایند.
بخش دوم
«استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی آزاد است.»
بخش دوم اصل ۱۵ مقرر می‌دارد که انتشار نشریه و برنامه‌سازی به این زبان در رسانه‌های گروهی بلامانع است؛ یعنی افراد و انجمن‌ها می‌توانند به زبان محلی خود کتاب، نشریه و سایت منتشر نمایند.
از سوی دیگر دولت نیز صداوسیمای استان‌ها را موظف کرده است تا برنامه‌هایی به زبان‌های محلی تولید و پخش نماید؛ یعنی بخشی از بودجه دولت صرف هزینه تولید برنامه به زبان‌های محلی رایج در استان‌ها می‌شود. به‌‌گونه‌ای که در استان‌هایی که بیش از یک‌زبان رایج است مانند آذربایجان غربی به تعداد زبان‌های رایج برنامه تولید می‌شود.
در حوزه مطبوعات نیز در سال‌های گذشته ده‌ها نشریه به زبان‌های آذری، عربی، ترکمنی، کُردی و... در کشور منتشرشده است. برخی از این مطبوعات به دلیل اخلال قانون مطبوعات ازجمله تحریک قومی تعطیل شدند.
بر اساس آمار «خانه کتاب ایران» در نیمه اول سال ۱۳۹۱، در سه دهه گذشته ۶۶۵ جلد کتاب به زبان کُردی و ۱۴۴۱ کتاب به زبان ترکی و ترکمنی منتشرشده است.
همه این موارد نشان می‌دهد که برخلاف ادعای جریان‌های قومیت‌گرا نه‌تنها زبان‌های محلی در ایران ممنوع نیست بلکه از سوی دولت نیز تقویت می‌شود.
باید توجه داشت که بخش دوم اصل ۱۵ یعنی از عبارت «ولی» به بعد یک حالت استثنایی را توضیح می‌دهد.
بخش سوم
«تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است»؛
برخلاف آنچه اغلب ادعا می‌شود، قانون اساسی، تدریس ادبیات زبان‌‌های محلی و آن‌هم در کنار زبان فارسی را آزاد دانسته است. ازنظر ماهوی فرق عمده‌ای بین تدریس ادبیات و زبان وجود دارد. ادبیات بخشی از زبان است، نه همه آن. برای نمونه منظومه حیدربابای استاد شهریار یکی از مصادیق خوب ادبیات محلی است، اما این به معنی اجازه تدریس قواعد و دستور زبان‌های محلی و خلق دستور زبان استاندارد و سراسری نیست.
عناصر مهم سازنده این بخش از اصل ۱۵ عبارت‌اند از:
۱- تدریس ادبیات (و نه خود زبان محلی)، ۲- در مدارس (و نه دانشگاه‌ها)، ۳- آزاد است.
از عبارت آزاد است در پایان اصل ۱۵ می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار دولت را موظف به اجرای چنین اصلی ننموده است؛ یعنی این اصل فاقد هرگونه «ضمانت اجرایی» بوده و سازوکار و چگونگی پیاده شدن آن در هیچ‌یک از قوانین دیگر موردتوجه قرار نگرفته است. بنابراین درصورتی‌که قانون‌گذار از عبارت «آزاد است» معنای الزام را اراده می‌کرد؛ می‌توانست در انتهای همان اصل با آوردن عبارت «... قانون معین می‌کند» اراده‌ خود را در این راستا به نمایش گذارد. قانون اساسی تنها کلیات و ساختار نظام حقوقی و اداری کشور را معین کرده و نحوه اجرا و جزییات امور را به قوانین موضوعه و خاص محول نموده است. از همین‌رو عبارت «...کیفیات آن را قانون معین می‌کند!» ۱۸ بار در قانون اساسی ج.ا.ایران تکرار شده که در هر فقره بی‌شک قرینه‌ای بر حساسیت موضوع از دید مقنن است.
اصل قرار گرفتن اشتراک زبانی و تأکید بر رسمیت زبان فارسی و هم‌چنین استثنا دانستن تدریس ادبیات زبان‌های محلی همگی نشان از استعمال آگاهانه قانون‌گذار از واژه «آزاد» هست و تفسیری غیر از عدم تکلیف قانونی دولت در برابر زبان‌های محلی از اصل برداشت نمی‌شود و با قاطعیت می‌توان گفت که تفاسیر دیگر به‌ویژه تفاسیر تکلیف گرا با مفهوم و منطق اصل سازگار نیستند.
تفسیر جریان‌های قومی از اصل ۱۵
جریان‌های سیاسی قوم‌گرا تفاسیر متعدد و خاصی از اصل ۱۵ دارند که لزوماً با واقعیت آن سازگار نیست. در این میان می‌توان به دو رویکرد چالش زا عمده اشاره کرد: تدریس به زبان مادری و تدریس زبان مادری.
«تدریس به زبان مادری» یکی از مطالبات جریان‌های رادیکال قومی است که خواستار حذف زبان فارسی از مدارس و تدوین کتب درسی به زبان‌های محلی و تدریس اختیاری زبان فارسی به‌عنوان زبان خارجی در مدارس می‌باشند.
«تدریس زبان مادری» نیز از مطالبات نرم‌تر همین گروه‌ها است که خواستار تدریس زبان‌های قومی در مدارس می‌باشند.
بیشتر این جریان‌ها در مقالات و نشریات خود از تصریح قانون اساسی بر این مطالبات و معطل ماندن آن سخن می‌گویند. به‌طوری‌که گویا قانون اساسی اجازه تقسیم افراد و شهروندان را بر اساس قومیت صادر کرده باشد.
اخیراً جریانات قوم‌گرا اشکالاتی بر اصل ۱۵ وارد دانسته‌اند که بیشتر معطوف به مشترک بودن زبان فارسی است. ازنظر آن‌ها فارسی‌زبان مشترک جامعه ایرانی نیست.
سابقه مطرح‌شدن تدریس زبان‌های محلی در ایران
در آستانه اشغال ایران توسط متفقین و ظهور غائله‌های جدایی‌طلبی در آذربایجان (شامل فرقه دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد) کشورهای پیروز جنگ با ابتکار عمل انگلستان یک طرح چند ماده‌ای به ایران پیشنهاد کردند که به کمیسیون سه‌جانبه معروف شد. وزیر خارجه انگلستان به‌طورجدی سعی داشت این طرح را به کابینه وقت (حکیمی) تحمیل نماید که با هوشیاری برخی از نمایندگان مجلس چهاردهم به‌ویژه محمد مصدق و دکتر ثقه‌الاسلامی و... خنثی شد و به استعفای کابینه حکیمی و روی کار آمدن قوام در بهمن ۱۳۲۴ منجر گردید.
طرح پیشنهادی این کمیسیون به ایران برای بیرون رفت از بحران قومی که یکی اعضای همین کمیسیون یعنی شوروی مسبب آن بود، به ایران دو پیشنهاد عمده کرد: نخست تدریس رسمی زبان‌های ترکی، کُردی و عربی در ایران و رسمیت بخشیدن به این زبان‌ها و دیگری عبور از
حاکمیت متمرکز به فدرالیسم قومی در مناطق خوزستان، کردستان و آذربایجان است.
دکتر ثقه‌الاسلامی نماینده مجلس چهاردهم با تعریض به طرح کمیسیون سه‌جانبه و اشاره به اوضاع داخلی در کرسی مجلس گفت:
«چنانچه کمیسیون مزبور به مسائل دیگری مانند السنه محلی ایران بخواهد توجه کند کاملاً بی‌مورد است زیرا در ایران اختلافات نژادی وجود نداشته زبان تمام اهالی ایران زبان فارسی است و هیچ مقام خارجی حق ندارد در ایران فرض بودن چندین زبان را بکند و هر تصمیمی برخلاف اصول حاکمیت و وحدت ملی ایران گرفته شود قابل‌قبول نیست».
در همین جلسه علنی مجلس شورای ملی، مصدق به‌عنوان خطیب بعدی با اشاره به گزارش رادیو بی.بی.سی در خصوص محتوای طرح کمیسیون سه‌جانبه خطاب به کابینه حکیمی گفت: «هر دولت وطن‌پرستی باید بدون مطالعه، این قبیل پیشنهاد‌ها را رد نماید».
مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد و بازداشت توسط ارتش در برگه بازجویی‌اش در مورد حوادث سال ۱۳۲۵-۱۳۲۴ می‌نویسد:
«علت مخالفت من با اختیاراتی که (حکیمی) می‌خواست به استان‌ها بدهد این بود که در دوره چهاردهم دولتین امریکا و انگلیس به‌عنوان کمیسیون سه‌جانبه می‌خواستند، اختیاراتی به بعضی از استان‌ها داده شود که از آن سوء‌استفاده نمایند و من در مجلس چهاردهم با تشکیل کمیسیون سه‌جانبه آن‌قدر مخالفت کردم تا مرحوم هژیر وزیر مالیه دولت حکیمی به مجلس آمد و انصراف را از تشکیل کمیسیون سه‌جانبه به مجلس اظهار نمود».
تبعات و پیامدهای تدریس زبان‌های محلی در مدارس
۱. هم‌اکنون در مدارس ایران دانش‌آموزان علاوه بر زبان فارسی با دو زبان دیگر نیز آشنایی پیدا می‌کنند. عربی و انگلیسی جزو برنامه‌های درسی مهم دانش‌آموزان ایرانی است و آن‌ها مجبور به یادگیری این زبان‌ها هستند. طبق تصریح اصل ۱۶ زبان عربی باید در تمام مقاطع و تمام رشته‌های تحصیلی تدریس شود. با اضافه شدن زبان‌های محلی به برنامه‌های درسی، دانش‌آموزان به‌طورکلی با زبان فارسی بیگانه شده و الگوی هویتی آنان به‌طورکلی آشفته خواهد شد. سه سطح زبان بین‌المللی (انگلیسی)، زبان دینی (عربی)، زبان ملی (فارسی) و زبان قومی (آذری، کُردی،...) وضعیت هویتی دانش‌آموز را تا اندازه زیادی پیچیده خواهد نمود؛ اما نباید پنداشت که چنین گشایش زبانی در کشور به این چند گروه محدود خواهد ماند. نخبگان سیاسی سایر مناطق اگر احساس کنند که زبان محلی یا قومی منشاء امتیاز و رأی آوری است بلافاصله خواستار تدریس زبان‌هایی چون گیلکی، لری، لکی و... در مدارس خواهند شد و بدین‌وسیله مردم را تحریک به حرکت خواهند کرد. چنین مسئله‌ای کل همبستگی ملی را متزلزل و ایران را به‌سوی یک چالش داخلی سوق خواهد داد.
۲. در باب این‌که کدام‌یک از زبان‌های محلی شأنیت تدریس در مدارس رادارند تاکنون کمتر سخن به میان آمده است. درواقع این سؤال یکی از دشواری‌های متعدد تدریس زبان‌های محلی در مدارس را بازتاب می‌دهد. عده‌ای از پژوهشگران و صاحب‌نظران چندفرهنگ‌گرا معتقدند که در سیاست‌گذاری‌های قومی می‌بایست پنج گروه را به رسمیت بشناسیم که عبارت‌اند از آذری، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن. چنین تعبیری البته پیامدها و الزاماتی را در پی خواهد داشت که نخستین آن‌ها تدریس این زبان‌های قومی در مدارس است. مثلاً در حوزه زبان کُردی با گویش‌های متعددی روبرو هستیم که ما را ناچار می‌کند از اصطلاح دقیق‌تر «زبان‌های کُردی» استفاده کنیم. کُردی کلهری، کرمانجی، گورانی، سورانی و... هرکدام در بخش‌هایی از کشور رایج است؛ و یا در حوزه زبان ترکی گویش اردبیل معیار است یا گویش تبریز؟ و یا گویش ترکی قفقازی و استانبولی؟ و یا گویش آذری.
حال سؤال اصلی و مهمی که مطرح می‌شود این است که گویش معیار زبان محلی مثلاً کُردی و یا آذری کدام است؟ موضوع مهمی که تاکنون به آن توجه نشده است و تبعات قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت. حوزه زبان‌های محلی، حوزه متنوع و پیچیده‌ای است که در آن با دشواری‌های توصیفی بسیاری روبرو هستیم.
۳. «اویگیل ایزنبرگ» یکی از پژوهشگرانی است که درزمینة رابطة سیاست‌‌گذاری‌های چندفرهنگ‌گرایی و اعتماد اجتماعی تحقیقاتی انجام داده است. ازنظر وی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های چند فرهنگی در حوزه جامعه با اعتماد رایج در بین اعضای آن در تضاد است. روابط اجتماعی و سیاسی اساساً هم یارانه و مبتنی بر همکاری اجتماعی است. در جامعه‌ای که اعتماد وجود نداشته باشد و همه منافع و امتیازها بر اساس پیش‌فرض‌ها و کلیشه‌های قومی تقسیم شود، دشواری‌های متعدد به بار می‌آید.
بنابراین می‌توان رابطه‌ای تنش‌زا میان اعتماد و چندفرهنگ‌گرایی مشاهده کرد؛ زیرا سیاست‌گذاری چند‌فرهنگی جامعه سیاسی را پاره‌پاره می‌کند و انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند. در کانادا منتقدین چندفرهنگ‌گرایی این‌گونه استدلال کرده‌اند که با اجرای این سیاست‌ها رهبران گروه‌های قومی پیروان خود را به جدا شدن از بدنه ملت ترغیب می‌کنند. یکی دیگر از پژوهشگران در مقایسه بین سیاست‌های قومی در کانادا و امریکا سیاست‌گذار‌ی‌های امریکا را حساب‌شده‌تر و به سود انسجام اجتماعی از طریق ادغام فرهنگی گروه‌های قومی در بدنه کلی ارزیابی کرده است. به نظر وی برخلاف رهیافت کانادایی، رهیافت آمریکایی بافت اجتماعی را تقویت می‌کند. بسیاری از اقلیت‌های کانادایی که عمدتاً از مهاجران تشکیل می‌شوند خود را به‌عنوان یک کانادایی نمی‌شناسند و این موجب تضعیف بافت اجتماعی می‌شود. منتقدان آمریکایی چند فرهنگی از این نگران‌اند که چندفرهنگ‌گرایی تجزیه کننده امریکا است. ازنظر آنان سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایی از طریق سست کردن تعهدات اجتماعی مبتنی بر هویت مشترک و هم‌چنین مشروعیت‌بخشی به تقسیم شهروندان، موازی با هویت ملی جامعه را از هم دور می‌کند.
۴. در جمهوری اسلامی که سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی بر اساس تعاون و همکاری‌های اجتماعی و برادری تدوین می‌شوند، سیاست‌گذاری‌های چندفرهنگ‌گرایانه به‌ویژه در مدارس و حوزه آموزش‌وپرورش ضربه بزرگی به اتحاد ملی، انسجام اجتماعی و برادری اعضای جامعه وارد خواهد کرد؛ زیرا شهروند ایرانی از همان آغاز کودکی شروع به تشخیص یکسری از تمایزات با همسالان خود خواهد کرد.
۵. این رویکرد سیاست‌گذاری باسیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری در سال جدید نیز منافات دارد. معظم له دربند ۳-۵ «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور» بر جامعه‌پذیری در راستای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن‌دوستی و پاسداشت از استقلال، آزادی و منافع ملی تأکید کرده‌اند. در این بند می‌خوانیم: «ارتقای تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان و اهتمام به جامعه‌پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن‌دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم‌سالاری دینی و منافع ملی».
۶. درحالی‌که قانون اساسی درواقع میثاق ملی و محل تجمیع اراده‌های مشروع برای تحقق دموکراسی است، نمی‌توان از آن استنباطی را عرضه نمود که خلاف روح آن باشد. شناسایی چند گروه قومی در کشور و پایبندی به الزامات آن و یا برعکس تدریس حداقل ۵ زبان قومی در مدارس کشور مساوی خواهد بود با شناسایی مستقیم ۵ گروه قومی در کشور.
دولت یوگسلاوی در دوران مارشال تیتو با گنجاندن نام گروه‌های قومی (ملیت‌های یوگسلاوی) در قانون اساسی، ضربات جبران‌ناپذیری را در دهه‌های بعدی متحمل گردید. همین شناسایی‌ها و تقسیم شهروندان کشور به گروه‌های قومی بااقتدار سیاسی جمهوری اسلامی در تضاد است و ضربات جبران‌ناپذیری به همبستگی ملی وارد خواهد کرد.

پیشنهاد‌ها
۱. اجرای کامل اصل ۱۵ ازجمله تقویت جایگاه و رسمیت زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی و مشترک ملی.
۲. تقویت شبکه‌های استانی که به زبان‌های محلی برنامه پخش می‌کنند.
۳. کمک و تقویت به نشریات محلی تا بتوانند طبق قانون و مقررات منتشر شوند به شرطی که مخل امنیت ملی و وحدت ملی نباشند.
۴. گنجاندن «ادبیات محلی» در کتاب جغرافیای استان.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
مهدی

18 شهریور 1397 ساعت 10:22

قبل از هر چیز باید بگویم که تفسیر نویسنده مقاله از اصل 15 قانون اساسی تا حدود زیادی موافق با ایده های تمرکزگرایانه و سیاستهای همسان سازی است. تدریس زبان ترکی و کردی و عربی و ... در مدارس و توانمندسازی متکلمان به این زبانها حتی اگر از اصل 15 قانون اساسی نیز مستفاد نگردد حقی است که باید در قانون اساسی گنجانده و سپس به مرحله اجرا در آید. مایلم به گفتگوی مصطفی ملکیان در خصوص حق تحصیل به زبان مادی با اصغر زارع کهنمویی اشاره کنم که در آن آقای ملکیان حق تحصیل به زبان مادری را از منظر زیبایی شناسانه، حقوقی، اخلاقی و امنیتی - سیاسی موجه و ممکن دانسته است. تنوع قومی موجود در کشورمان ایجاب می کند که هر چه سریعتر به سمت سیاستگذاریهای قومی تکثرگرا برویم. با تقدیم احترام/ اختیاری میاب