1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. مدیریت آب

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

3 شهریور 1393 ساعت 00:51 شماره مسلسل: 2200018

نقش تغییرات اقتصادی- اجتماعی در سیاست‌گذاری برای آب

نقش تغییرات اقتصادی- اجتماعی  در سیاست‌گذاری برای آب

سیاست‌گذاری برای آب متناظر با تغییر اقلیم، رشد جمعیت و نیاز روزافزون آن‌ها به مواد غذایی و بهداشت، میزان رشد اقتصادی و بهبود وضع مالی مردم، دائماً نیازمند تغییر و تحول است. مدیریت منابع آبی با توجه به اثرات سیستمی که برجای می‌گذارد، هرسال پیچیده‌تر می‌شود و نمی‌توان بدون بازنگری درسیاست‌های گذشته و تغییر در نحوه مدیریت عرضه و تقاضای آب، از بحران‌های آتی عبور کرد. <br/>بدین‌سان با اندکی تأمل در ‌وضع موجود و پیش‌بینی‌هایی که توسط مراکز مختلف از آینده می‌شود می‌توان دریافت که تبعات کم‌توجهی به این مسئله خیلی زود گریبان کشور را خواهد گرفت و علاوه بر دامن زدن به مناقشات مختلف اجتماعی، روند توسعه اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.<br/>


مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، بحران منابع آبی را به‌عنوان سومین ریسک سیستماتیک پیش‌ روی اقتصاد جهان معرفی کرده است. در گزارش این مجمع آمده است: اگرچه اثرات فوری و کوتاه‌مدت بحران آب اغلب به‌صورت محلی و منطقه‌ای ظاهر می‌شود، اما طولی نمی‌کشد که عواقب آن به سایر نقاط جهان نیز تسری می‌یابد. در سال 2011، وقوع سیل در تایلند منجر به خسارات جانی و مالی فراوانی شد، این سیل هرچند به‌ظاهر یک بحران محلی بود اما به دلیل ایجاد وقفه در روند تأمین قطعات خودرو، رشد این صنعت در جهان کاهش یافت و هم‌چنین تولید هارددیسک کامپیوتر با مشکلات زیادی همراه شد. به همین ترتیب خشک‌سالی سال 2010 روسیه، به کاهش صادرات محصولات زراعی این کشور و افزایش قیمت غلات در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجامید. متعاقب این موضوع، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها سبب تشدید تنش‌هایی شد که به بهار عربی دامن زد. بدون تردید در آینده نیز، کشمکش‌های سیاسی برای دستیابی به منابع استراتژیک آبی می‌تواند اثرات سیستمی جدی‌تری داشته باشد، بنابراین هر شکستی در مدیریت منابع آب در یک کشور، تهدیدی برای همه جهان محسوب می‌شود.
سیاست‌گذاری برای آب متناظر با تغییر اقلیم، رشد جمعیت و نیاز روزافزون آن‌ها به مواد غذایی و بهداشت، میزان رشد اقتصادی و بهبود وضع مالی مردم، دائماً نیازمند تغییر و تحول است. مدیریت منابع آبی با توجه به اثرات سیستمی که برجای می‌گذارد، هرسال پیچیده‌تر می‌شود و نمی‌توان بدون بازنگری درسیاست‌های گذشته و تغییر در نحوه مدیریت عرضه و تقاضای آب، از بحران‌های آتی عبور کرد.
بدین‌سان با اندکی تأمل در ‌وضع موجود و پیش‌بینی‌هایی که توسط مراکز مختلف از آینده می‌شود می‌توان دریافت که تبعات کم‌توجهی به این مسئله خیلی زود گریبان کشور را خواهد گرفت و علاوه بر دامن زدن به مناقشات مختلف اجتماعی، روند توسعه اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ایران در منطقه‌ای واقع‌شده است که جزو کم آب‌ترین مناطق جهان محسوب می‌شود؛ برمبنای گزارش فائو، در سال 2005 سرانه آب تجدیدپذیر در جنوب آمریکا 47000، در شمال آمریکا 20000، در اروپا 11000، در جنوب صحرای آفریقا 4000، در آسیا 6000 و در منطقه خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) 1500 مترمکعب به ازای هر نفر برآورد شده است در حالی که سرانه آب تجدیدپذیر در ایران به ازای هر نفر هزار و 710 مترمکعب است. علاوه بر این، بنا بر پیش‌بینی‌های مجمع جهانی تغییرات اقلیم (IPCC) تغییرات اقلیمی گسترده‌ای در منطقه منا رخ خواهد داد. برآوردها نشان می‌دهد دمای هوا افزایش‌یافته درحالی‌که هم‌زمان نزولات جوی به‌شدت کاهش می‌یابد. افزایش دمای هوا منجر به تبخیر و تعرق بیشتر می‌شود و این موضوع همراه با کاهش نزولات جوی، فشار بیشتری بر منابع آبی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وارد می‌نماید. نگاهی به روند تغییرات نزولات جوی و میزان جریانات سطحی در کشور ما، طی دوره 45 سال گذشته نیز این موضوع را تأیید می‌نماید (رجوع شود به نمودارهای 1 و2، پیوست).
کاهش آب‌های سطحی منجر به تخلیه بیشتر منابع آب زیرزمینی طی سالیان گذشته شده است. در نمودار 3 (پیوست) میزان تخلیه آب‌های زیرزمینی از طریق حفر چاه و همین‌طور تعداد چاه‌های حفرشده طی سال‌های آبی 52-51 الی 92-91 ترسیم‌شده است. میزان تخلیه آب‌های زیرزمینی به‌واسطه حفر چاه در سال آبی 92-91 تقریباً 47 میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال آبی 52-51 ً رشدی معادل 7 درصد در سال داشته است. این در حالی است که تعداد چاه‌های حفرشده برای تخلیه این میزان آب، طی مدت مذکور با رشد 12 درصد از 47134 به 770567 حلقه رسیده است. نمودار نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش تعداد چاه‌ها، میزان تخلیه افزایش نیافته‌ است.
باید توجه داشت برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تغییرات اقلیم تنها مسئله پیش روی بخش آب نیست، بلکه مواردی چون رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، موضوعات مهم‌تری هستند که این بخش را به چالش فرامی‌خوانند. یکی از عمده‌ترین مشکلات کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تغذیه جمعیت روبه رشد این منطقه است. انتظار می‌رود جمعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 517 میلیون نفر در سال 2010 به 818 میلیون نفر در سال 2050 برسد (رشد 2/1 درصدی طی هرسال). تغذیه 300 میلیون نفری که اضافه خواهند شد، نیازمند افزایش گسترده ظرفیت‌های تولید غذا در منطقه است که امکان آن در شرایط موجود با توجه به محدودیت منابع آبی و زمین‌های قابل‌کشت بعید به نظر می‌رسد. در مطالعه‌ای بر اساس مشاهدات سال‌های 2010-2001 کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرارگرفته‌اند و با توجه به تغییرات اقلیم، رشد جمعیت، رشد اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی، عرضه و تقاضای آب و متعاقباً کمبود آب برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده است (Droogrs et. al,2012). بر اساس مطالعه مذکور، کمبود منابع آب برای هر کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در نمودار 4 (پیوست) در سه سناریوی مختلف نشان داده‌شده است.
همان‌گونه که در نمودار 4 ملاحظه می‌شود کمبود منابع آب طی سال‌های 2050-2041 به‌شدت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می‌کند و ایران بعد از عراق خشک‌ترین کشور در منطقه خواهد بود. اگر تغییر اقلیم به سمت مرطوب‌شدن پیش رود، 5 میلیارد مترمکعب و اگر تغییر اقلیم به خشکی بیشتر بیانجامد، 66 میلیارد مترمکعب و در حد وسط با 40 میلیارد مترمکعب کمبود آب در سال مواجه خواهیم بود. سؤال مهمی که در پیش‌بینی انجام‌شده به ذهن متبادر می‌گردد این است که چه مقدار از کمبود آب به دلیل تغییرات اقلیم و چه میزان از آن به سبب تغییرات اقتصادی-اجتماعی رخ خواهد داد؟ به‌عبارت‌دیگر، هرکدام از این دو عامل چه سهمی در کمبود آب خواهند داشت؟ این سؤال ازلحاظ سیاست‌گذاری بسیار مهم است و پاسخ آن در مطالعه مذکور لحاظ شده و نتیجه در نمودار 5 (پیوست) نوشتار حاضر منعکس‌شده است. همان‌گونه که در این نمودار ملاحظه می‌شود، تنها 10 درصد از معضل کم‌آبی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مربوط به تغییر اقلیم و 90 درصد آن مربوط به تغییرات اقتصادی- اجتماعی است. در کشورهایی مثل ایران و مراکش که بخش کشاورزی عمده‌ترین مصرف‌کننده آب است، نقش تغییر اقلیم افزایش‌یافته و به حدود 20درصد می‌رسد و در کشورهایی مثل کویت، مالت و امارات که از قبل در معرض تنش آبی شدید هستند، بعید به نظر می‌رسد تغییر اقلیم بتواند نسبت به تغییرات اقتصادی- اجتماعی، تنش بیشتری را ایجاد کند.
نکته قابل‌تأمل در نمودار 5، سهم بالای تغییرات اقتصادی- اجتماعی در ایجاد تنش آبی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. این سهم که برای کشور ایران 82 درصد است نشان می‌دهد، قسمت عمده‌ای از بحران کمبود منابع آبی از طریق ایجاد تغییرات اقتصادی- اجتماعی مؤثر، قابل سیاست‌گذاری و کنترل است. در حال حاضر، 92 درصد از آب در بخش کشاورزی به بهای اندکی مصرف می‌شود. هرچند معیشت اغلب مصرف‌کنندگان این بخش کاملاً وابسته به آب بوده و سبد درآمدی آن‌ها تنوعی ندارد، اما بازدهی آب در این بخش تنها 33 درصد است. در بخش کشاورزی به‌جای اصلاح رویه‌های زراعی موجود، از تمام ابزارهای فشار برای تخصیص بیشتر آب استفاده می‌شود. به‌طور مثال، در سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، اغلب مصوباتی که در حوزه وزارت نیرو به تصویب رسید، مربوط به بخش آب بود. این مصوبات که معمولاً به پیشنهاد مدیران و مسئولین استانی و به‌منظور فراهم‌آوری امکان تزریق بودجه بیشتر به استان به تصویب می‌رسید، از پشتوانه مطالعاتی لازم برخوردار نبود. هم‌چنین، نمایندگان مجلس برای تخصیص آب بیشتر در حوزه انتخابیه خود و جلب رضایت مردم برای کسب آرای بیشتر برای دوره بعد از هیچ تلاشی برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم‌گیری‌ها در بخش آب فروگذار نمی‌کنند. بخش شرب و صنعت اگرچه سهم کمی از مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهند اما چون آب کالایی نیست که به‌سادگی قابل‌انتقال باشد، بی‌توجهی به آن موجب توسعه شهرنشینی و شهرک‌های صنعتی در مناطقی شده است که تأمین آب را با هزینه و دشواری فراوانی همراه ساخته است. این در حالی است که شهروندانی که کمتر از یک‌سوم هزینه تأمین آب را می‌پردازند، بی‌محابا و بدون نگرانی از آینده آن را مصرف می‌کنند.
در این راستا، لازم است رویکرد مدیریتی موجود که عمدتاً بر ایجاد تغییرات سازه‌ای با استفاده از بودجه‌های سنواتی متکی است، از ابزارهای غیر سازه‌ای و مبتنی بر تدابیر اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی نیز استفاده نماید. ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده بهینه از آب، نیازمند آموزش و اتخاذ تدابیر لازم برای اطلاع‌رسانی آحاد مردم است. هم‌چنین باید از سازوکارهای اقتصادی برای ایجاد توازن میان تمام ذینفعان آب بهره جست، تا ضمن مدیریت تقاضا، انگیزه و فرصت برای حضور بخش خصوصی در طرف عرضه برای توسعه ظرفیت‌ها نیز فراهم آید. علاوه بر این، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که برای حل‌وفصل مسائل و مشکلات منابع آبی، اتخاذ می‌گردد، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد. توصیه‌های برشمرده تنها چند سیاست از تدابیر متعددی است که می‌توان برای نجات منابع آبی اتخاذ نمود، ولی عمل به همین چند توصیه کلی نیز، با دشواری‌های فراوان همراه بوده و نیازمند عزم ملی برای ایجاد تغییرات اقتصادی- اجتماعی است.


منابع:
Virtual Water and Global Food Security: Implications for Canada; H. Schreier et al.;
University of British Columbia; 2012.
Global Risks 2014; Ninth Edition; World Economic Forum.
Water resources trends in Middle East and North Africa towards 2050; P. Droogers et al.; Hydrol. Earth. Syst. Sci; 16; 3101-3114; 2012
http://www.fao.org/nr/water/
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

پیوست.


استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
آروین

10 مهر 1393 ساعت 23:26

ممنون