1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی
  4. >
  5. سیاست‌های اقتصاد کلان
  6. >
  7. سیاست پولی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

16 مرداد 1393 ساعت 11:26 شماره مسلسل: 2200010

اصلاح تبعیض‌آمیز قیمت‌ها

اصلاح تبعیض‌آمیز قیمت‌ها

راه‌حال جایگزینی که در این نوشته توصیه می‌شود اعمال تبعیض در اصلاح قیمتی است. مقصود از این سخن آن است که قیمت اقلام مذکور صرفاً برای اقشار ثروتمند اصلاح و واقعی شود ولی برای اقشار ضعیف تا اطلاع ثانوی بر روال موجود باقی بماند. راهی که از طریق آن می‌توان شناسایی خانوارهای ثروتمند را انجام داد، استفاده از همبستگی بین درآمد و ثروت و همبستگی این دو متغیر با قیمت زمین و خانه است. به طور متعارف افراد ثروتمند در مناطقی زندگی می‌کنند که قیمت زمین و خانه در آنجا بالاتر است. لذا با خطای کمی می‌توان از طریق آدرس مسکونی خانوارهای ثروتمند را در شهرهای مختلف شناسایی کرد. این امر می‌تواند در اصلاح قیمت برق، آب و گاز خانگی مورد استفاده قرار گیرد. با این روش خانوارهای ثروتمند همچون قبل از یارانه پرداختی برای این اقلام بهره‌مند نخواهند شد و فشار مالی کمتری بر وزارت نیرو بابت تامین یارانه مذکور وارد می‌شود و در عین حال فشار اجتماعی در برابر اعمال این تصمیم نیز شدید نخواهد بود.


یک اصل مسلم برای اداره هر اقتصادی این است که افراد مستقیماً هزینه کالاها و خدمات مصرفی خود را پرداخت کنند. این امر در مواردی که کالاها و خدمات مصرفی از جنس کالاهای عمومی (public goods) نباشند و به اصطلاح کالای متعارفی باشد (normal goods)، امر رایج و ممکنی است. در کالاهای عمومی به دلیل خصلت مشارکت‌ناپذیری و رقابت‌ناپذیری، اعمال اصل مذکور عملاً غیرممکن می‌شود. دو استثنای دیگر بر اصل مذکور وجود دارد. استثنای اول مربوط به دغدغه عدالت است که دولت باید به نیابت از جامعه، افراد فقیر را در تأمین مالی مصارف موردنیازشان یاری دهد. استثنای دوم نیز در مورد کالاها و خدماتی است که اثرات بیرونی مثبت یا منفی دارند. مثلاً آموزش یک فرد نه تنها برای خود آن فرد خوب است (نفع شخصی و خصوصی) بلکه برای جامعه نیز مفید خواهد بود (اثرات بیرونی مثبت). در مقابل اگر کسی به بیماری‌های واگیردار مبتلا شود نه تنها خود او دچار مشکل می‌شود بلکه می‌تواند دیگران را نیز به بیماری مبتلا کند (اثرات بیرونی منفی).
در این موارد گفته می‌شود که مقدار مصرف و یا سرمایه‌گذاری بهینه انجام شده از سوی جامعه با مقدار بهینه‌ای که هر فرد صرفاً با ملاحظه نفع شخصی و حداکثر کردن مطلوبیت فردی یا سود بنگاه به دست می‌آورد متفاوت می‌شود. در این میان پرداخت سوبسید، مالیات و نیز پرداخت‌های انتقالی راههایی هستند برای اینکه نتیجه بهینه سازی فرد با بهینه‌سازی جمعی یکی شود. به بیان ساده‌تر اگر دولت به امر آموزش سوبسید ندهد ممکن است افراد به اندازه‌ای که برای جامعه بهینه است در امر آموزش سرمایه‌گذاری نکنند و لذا بهتر است که دولت به بخش آموزش سوبسید بدهد. همچنین اگر برای برنامه واکسیناسیون سوبسید داده نشود ممکن است که افراد کمتر از حد بهینه خود را واکسینه کنند.
نکته دومی که باید به آن توجه داشت این است که در حال حاضر دولت به بخشی از کالاها و خدمات مختلفی که به جامعه عرضه می‌شود، سوبسید پرداخت می‌کند. برق، آب، گاز، بنزین و نان نمونه‌های روشن و شناخته‌ شده‌ای از این موارد هستند. در واقع قیمت تمام شده عرضه این کالاها و خدمات بیشتر از نرخی است که مصرف‌کنندگان آن می‌پردازند. بنا به گفته معاون وزارت نیرو، هزینه تمام شده هر مترمکعب آب در امر کشاورزی، بیش از 90 تومان است که مصرف کننده نهایی تنها 7 تومان بابت آن پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوت آن توسط دولت به عنوان سوبسید پرداخت می‌شود. در مورد آب شرب شهری نیز، هزینه تمام شده (شامل تولید، انتقال و تصفیه) حدود 900 تومان است در حالی که مصرف‌کنندگان تنها یک سوم این رقم را بابت هر مترمکعب آب مصرفی پرداخت می‌کنند. در مورد برق متوسط قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان 43تومان به ازای هر کیلووات ساعت است در حالی که هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق 150 تومان است. در مورد بنزین، گازوئیل و گاز مشابه نیز همین مسئله مطرح است و با توجه به تغییر نرخ ارز و هزینه فرصت صادرات گاز و نفت، این تفاوت جدی‌تر نیز می‌شود.
تداوم این وضعیت باعث می شود که اولا مصرف برق، آب، بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران بیش از متوسط جهانی باشد. بر اساس اطلاعات موجود در همان مصاحبه، متوسط مصرف آب شرب هر ایرانی در ظرف 21 روز حدود 300 لیتر است در حالی که متوسط جهانی آن 150 لیتر می‌باشد و نمی‌توان این تفاوت را به تفاوت تکنولوژی یا اختلاف آب و هوا و اقلیم یا فرهنگ نسبت داد. این مصرف بالا نتیجه همان سوبسیدهای پرداخت شده است. نتیجه این وضعیت آن است که در حال حاضر وزارت نیرو بدهی زیادی به شرکت‌های عرضه‌کننده آب و برق دارد. هم اکنون میزان بدهی به عرضه‌کنندگان برق حدود 16 هزار میلیارد تومان و بدهی در بخش آب و فاضلاب حدود 5.5 هزار میلیارد تومان است. با تداوم روند فعلی در قیمت‌گذاری این اقلام انتظار می‌رود به این بدهی انبوه باز هم افزوده شود.
بدیهی است که مصرف آب و برق جزو هیچ‌یک از استثناءهایی که در بالا برشمرده شد نمی‌شود. در مورد بنزین، گاز و گازوئیل به دلیل آلایندگی نه تنها نباید مشمول سوبسید شوند بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته بر مصرف آنها مالیات نیز اعمال می‌گردد. از سوی دیگر در شرایط رکود تورمی موجود که فقر به دلیل شدت گرفتن رکود و بیکاری گسترده شده، امکان اصلاح فراگیر قیمت اقلام مذکور وجود ندارد. اصلاح فراگیر قیمت اقلام مذکور از یک سو موجب بالا رفتن تورم می‌شود که در شرایط فعلی مخالف سیاست‌های رسمی است و از سوی دیگر محدودیت بودجه خانوارهای فقیر و ضعیف را تشدید می‌کند و می‌توان حدس زد که خانوارهایی را به سمت فقر سوق خواهد داد و یا بر شدت و میزان فقر خانوارهای فقیر خواهد افزود. می‌توان حدس زد که مخالفت‌های اجتماعی ناشی از این مسئله آنقدر زیاد خواهد بود که نظام تصمیم‌گیری پیشاپیش حاضر به قبول چنین ریسکی نخواهد شد. در نتیجه گزینه اصلاح قیمتی فراگیر عملاً امکان‌پذیر نیست.
راه‌حال جایگزینی که در این نوشته توصیه می‌شود اعمال تبعیض در اصلاح قیمتی است. مقصود از این سخن آن است که قیمت اقلام مذکور صرفاً برای اقشار ثروتمند اصلاح و واقعی شود ولی برای اقشار ضعیف تا اطلاع ثانوی بر روال موجود باقی بماند. راهی که از طریق آن می‌توان شناسایی خانوارهای ثروتمند را انجام داد، استفاده از همبستگی بین درآمد و ثروت و همبستگی این دو متغیر با قیمت زمین و خانه است. به طور متعارف افراد ثروتمند در مناطقی زندگی می‌کنند که قیمت زمین و خانه در آنجا بالاتر است. لذا با خطای کمی می‌توان از طریق آدرس مسکونی خانوارهای ثروتمند را در شهرهای مختلف شناسایی کرد. این امر می‌تواند در اصلاح قیمت برق، آب و گاز خانگی مورد استفاده قرار گیرد. با این روش خانوارهای ثروتمند همچون قبل از یارانه پرداختی برای این اقلام بهره‌مند نخواهند شد و فشار مالی کمتری بر وزارت نیرو بابت تامین یارانه مذکور وارد می‌شود و در عین حال فشار اجتماعی در برابر اعمال این تصمیم نیز شدید نخواهد بود. مضاف بر اینکه اعما چنین سیاستی راه را برای اصلاح آتی قیمت‌ها باز می‌کند. می‌توان این سیاست را به این شکل اجرا کرد که در مناطق مختلف بر حسب قیمت زمین ضریب اصلاح قیمت متفاوت باشد. به این صورت که مناطق مرغوب شهر قیمت تمام شده کالا یا خدمات را(حتی با اعمال مالیات) پرداخت کنند و مناطق متوسط با افزایش 50 درصدی قیمت آب، برق و گاز مواجه شوند ولی مناطق ضعیف هزینه‌های مذکور را طبق روال سابق پرداخت کنند.



منبع: مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو با آقای مهندس علیرضا دایمی (معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو)، منتشره به تاریخ 5 مرداد 1392.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.