1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست بهداشت و سلامت
  4. >
  5. بهداشت و پیشگیری
  6. >
  7. غذا و تغذیه

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

12 مرداد 1393 ساعت 18:47 شماره مسلسل: 5500008

جمع ‏پذیری امنیت غذایی و خودکفایی برای ایران 1404؟

جمع ‏پذیری امنیت غذایی و خودکفایی برای ایران 1404؟

دستیابی به امنیت غذاییِ پایدار مهم‏ترین رسالت بخش کشاورزی است. تأمین امنیت غذایی نیز یک وظیفة حاکمیتی است و بنابراین نظام سیاسی هر کشور مسئول تأمین امنیت غذایی محسوب می‏‌شود.<br/>در این حوزه و طی سه دهة گذشته سیاستگذاران کشور به دنبال دستیابی به دو هدف بوده‌‏اند: «دستیابی به امنیت غذایی» و «خودکفایی در امنیت غذایی». پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که برای ایران امروز و با چشم‌‏انداز موقت ایران 1404، آیا این دو هدف جمع‌‏پذیرند یا مانعه‌‏الجمع؟ تأکید می‌‏شود این نوشتار بر اساس وضعیت موجود کشور و با نگاهی به وضعیت آیندة آن نوشته‌شده و مربوط به ایران است.



مقدمه
دستیابی به امنیت غذاییِ پایدار مهم‏ترین رسالت بخش کشاورزی است. تأمین امنیت غذایی نیز یک وظیفة حاکمیتی است و بنابراین نظام سیاسی هر کشور مسئول تأمین امنیت غذایی محسوب می‏شود.
در این حوزه و طی سه دهة گذشته سیاستگذاران کشور به دنبال دستیابی به دو هدف بوده‏اند: «دستیابی به امنیت غذایی» و «خودکفایی در امنیت غذایی». پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که برای ایران امروز و با چشم‏انداز موقت ایران 1404، آیا این دو هدف جمع‏پذیرند یا مانعه‏الجمع؟ تأکید می‏شود این نوشتار بر اساس وضعیت موجود کشور و با نگاهی به وضعیت آیندة آن نوشته‌شده و مربوط به ایران است.
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا دو مفهوم موردبحث را تعریف کنیم. تعریف پذیرفته ‏شده جهانی امنیت غذایی عبارت است از (نشست زمین، 2007): «امنیت غذایی زمانی به دست می‏آید که همه افراد جامعه همواره به غذای کافی، سالم و مغذّی دسترسی داشته باشند تا از یک زندگی سالم و پویا برخوردار باشند.» بر اساس این تعریف، غذای کافی یعنی به‏ طور متوسط هر فرد بالغ به 2200-2000 کیلوکالری انرژی دسترسی داشته باشد. غذای سالم یعنی مواد غذایی عاری از عوامل بیماری‏زا و نهاده‏ های شیمیایی (باقی‏ماندة کودهای شیمیایی، آفت‏کش‏ها، فلزات سنگین و ...) باشد؛ و غذای مغذی یعنی رژیم غذایی جامع حاوی مقادیر متناسب و کافی از پروتئین‏ها، ویتامین‏ها، چربی‏ها و قندها (هیدرات‏های کربن) باشد. طبق این تعریف، غیبت هر‌یک از این سه مؤلفه یعنی فقدان امنیت غذایی در جامعه. «خودکفایی» در حوزة کشاورزی یعنی تأمین تمامی نیازهای غذایی کشور در مرزهای جغرافیایی سرزمینیِ ایران.
نقبی و نقدی بر سیاست‏های کشور در امنیت غذایی و خودکفایی
همة دولت‏های پس از انقلاب اسلامی دستیابی به خودکفایی را یکی از اهداف اصلی خود برشمرده ‏اند. طرفه آن‏که همة این دولت‏ها فارغ از مشی سیاسی و سیاست‏های کلی کابینه، این دستیابی به خودکفایی را یک هدف برشمرده‏ اند. بخشی از این دیدگاه ناشی از جوّ انقلابی اوایل پیروزی انقلاب و ضرورت کمینه ‏سازی و قطع وابستگی به بیگانگان بوده که قابل توجیه است. یادمان نمی‏رود شعاری که در کوی و برزن روستاها نقش بسته بود: «گندم بکاریم، استقلال درو کنیم.»
اکنون اما وضعیت امنیت غذایی و خودکفایی در کشور چگونه است؟ بر اساس آخرین آمار منتشرشده (بانک مرکزی، 1392) کشور حدود نیمی از نیاز غذایی خود را با واردات تأمین می‏کند. این آمار در مورد برخی محصولات استراتژیک نظیر دانه ‏های روغنی بسیار بالاتر است. کشور نیاز به واردات هفت میلیون تنی گندم (یعنی شصت درصد نیاز کشور) و سیصد هزار تنی گوشت قرمز (یعنی 28% نیاز کشور) دارد. بنابراین، وضعیت موجود چنین است: از یک‏سو، تأمین امنیت غذایی کشور با خودکفایی پنجاه‌درصدی صورت می‏گیرد و از سوی دیگر، پیوسته صحبت از ضرورت خودکفایی است و حتّی در اسناد و قوانین و برنامه‏ های توسعه و چشم‏انداز کشور نیز با صراحت صحبت از خودکفایی، حداقل در محصولات استراتژیک است. پرسش اساسی این نوشتار را بار دیگر تکرار می‏کنم: آیا این دو هدف (دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی) جمع‏پذیرند یا مانعه‏الجمع؟
می‏توان بخشی از ناتوانی نظام را در دستیابی به خودکفایی به سوء مدیریت نسبت داد که قطعاً چنین بوده است، ولی اساساً آیا کشور ظرفیت اکولوژیک، فنی، اقتصادی و سیاسی لازم را برای دستیابی به خودکفایی دارد؟ از آخر شروع می‏کنم: ظرفیت سیاسی در کشور برای دستیابی به خودکفایی غذایی وجود ندارد: یک نگاه تاریخی نادرست در سه دهه اخیر (و شاید در پنج دهه اخیر) بر سیاستمداران، تصمیم‏ سازان و مدیریت ارشد کشور حکم‌فرما بوده و آن این‏که سرمایه‏ گذاری در کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد و ضریب بازگشت سرمایه در صنعت چهار برابر کشاورزی است و اساساً کشاورزی که مترادف است با بیل‌زدن و چشم‏ انتظار باران بودن، به سرمایه‏ گذاری نیازی ندارد. شاهد این ادعای گزاف و تلخ نگارنده در کژتابی و کژفهمی موضوع نزد سیاستگذاران کشور، حجم سرمایه‏ گذاری و توجه جدی به کشاورزی در همین سه دهه بوده است. دوم، ظرفیت اقتصادی دستیابی به خودکفایی در کشور وجود ندارد: برای توسعه پایدار و تولیدمحور کشاورزی ایران باید ظرفیت اقتصادی برای توسعه زیرساخت‏ها وجود داشته باشد؛ چنین ظرفیتی موجود نیست. تنگناهای اقتصادی کشور در سال‏هایی که گذشت، یعنی دوره دفاع مقدس و پس از آن سازندگی و پس از آن دوره نفت ده‌دلاری و پس از آن بازندگی 92-84 و تحریم‏ها، همیشه موجب شد توسعه کشاورزی در اولویت نباشد و این بخش همیشه کمترین توجهات و عنایات را به خود دیده است. حتماً اگر آنقدر که نظام برای برخی صنایع سبک و سنگین هزینه کرد، برای کشاورزی هم سرمایه ‏گذاری می‏کرد، ضریب خودکفایی کشور امروزه به‏ رغم همه ناملایمات سیاسی و اقلیمی و مدیریتی، بهتر بود. در مورد ظرفیت فنی نیز پاسخ منفی است: ظرفیت فنی برای خودکفایی با توجه به داشته‏ های امروز کشور وجود ندارد: چه، در زمینه دانش فنی نزد تولیدکنندگان، چه، علم نافع نزد حوزه دانش و پژوهش کشاورزی و چه، دانش فنی در حوزة مدیریت ارشد کشاورزی کشور. اما فرض شود اساساً در کشور ظرفیت سیاسی، اقتصادی و فنی هم برای خودکفایی غذایی وجود می‏داشت؛ می‏رسیم به ظرفیت اکولوژیک و محیط‏زیستی کشور.
به تعبیر رئیس‌جمهور محترم: «والله، بالله، تالله کشور ظرفیت اکولوژیک برای خودکفایی غذایی 78 میلیون ایرانی عزیزی که سبک غذایی نادرستی هم دارد، ندارد. برای تأمین نیازهای غذایی کشور اساساً این حجم آب وجود ندارد.» تصور کنید اگر قرار باشد بخواهیم در وضعیت موجود برای علوفه، هیدرات‌کربن، دانه ‏های روغنی و قند خودکفا شویم، صرف‌نظر از سطح زیرکشت موردنیاز، به چه حجم آبی نیاز داریم؛ آن‌هم در شرایطی که کشور رو به یک دوره سی سالة خشک‏تر دارد و منابع آب ما محدود و محدودتر می‏شود و اگر قرار باشد به این سطح زیر‌کشت فشار مضاعف وارد کنیم تا خودکفایی حاصل شود، این فشار چقدر بر ردّپای اکولوژیک ما اضافه خواهد کرد. ردپایی که اساساً دیگر محیط‌زیست کشور تاب‏آوری پذیرش آن را ندارد. همین امر در مورد منابع خاک، منابع تنوع زیستی و سایر منابع پایه کشور صادق است.
بدون شک، تشدید فشار بر منابع موجود حتّی با اصلاح روش‏های تولید، نتایج هشداردهنده‏ای به دنبال خواهد داشت. تصور کنیم سامانه‏ های آبیاری کشور را اصلاح‌کرده و کارآیی آبیاری کشور را از حدود چهل درصد به مثلاً پنجاه‌درصد رسانده شده است. (امری که دست‏کم بودجه‏ای سه میلیارد دلاری و زمانی ده‌ساله و همتی سترگ می‏طلبد) این توفیق موجب می‏شود برای دستیابی به خودکفایی و تشدید استحصال آب و بهره ‏کشی از خاک کشور، به تخلیه زودرس منابع کشور دامن بزنیم و چند دریاچة ارومیه خشک دیگر به وجود آوریم! چراکه ظرفیت اکولوژیک کشور توان تحمل فشاری بیش ازآنچه در حال حاضر بر منابع و محیط می‏آید، ندارد.
جمع‏بندی
حاکمیت باید تمام تلاش خود را معطوف به تأمین امنیت غذایی پایدار نماید. در این راه با توجه به وضع موجود و چشم‏انداز آینده، تحقق خودکفایی هم از منظر سیاسی، فنی و اقتصادی ناممکن و بعید به نظر می‏رسد و هم با توجه به ظرفیت اکولوژیک کشور به‌عنوان یک اکوسیستم یکپارچه مجاز نیست.
قطعاً باید همة تلاش‏ها، سیاست گذاری‏ها و برنامه‏ ریزی‏ها در راستای بیشینه ‏سازی خودکفایی و کمینه‏ سازی وابستگی‏ها باشد و اساساً رسالت تولیدکنندگان، پژوهشگران و سیاستگذاران و تصمیم ‏سازان نیز چیزی جز این نیست، اما حاکمیت باید یک تجدیدنظر اساسی در نسبت امنیت غذایی و خودکفایی داشته باشد. با توجه به آنچه در این نوشتار به آن پرداخته شد، هیچ ضرورتی ندارد دستیابی امنیت غذایی کشور را منوط و هم‏پیوند به خودکفایی بدانیم. سیاست رسمی جمهوری اسلامی باید به سمت این شعار تحقق پیدا کند و اصلاح شود:
«تأمین امنیت غذایی با استفاده از همة ظرفیت‏های داخلی و فرا سرزمینی»
تأکید بیش‌ازحد بر مقوله خودکفایی نتیجه‏ای جز گمراهی و سردرگمی تولیدکننده و بدنة کارشناسی این حوزه در دولت، اتلاف بودجه‏ ها، از دست دادن زمان و زمین و منابع پایه کشور حاصل دیگری نخواهد داشت. باید هدف اصلی سیاستگذاران بخش کشاورزی کشور دستیابی به امنیت غذایی پایدار باشد؛ امنیتی که همه ایرانیان همواره از غذای کافی، سالم و مغذّی برخوردار باشند. ذکر یک نکته اینجا ضروری است: ذیل تعریف امنیت غذایی در متون رسمی قید می‏شود که مراد از «دسترسی به غذای کافی» آن است که این دسترسی همراه با حفظ کرامت انسانی افراد جامعه باشد: اگر شأن و حرمت انسان‏ها در تأمین غذا رعایت نشود ، امنیت غذایی‏ای هم وجود ندارد، حتّی اگر فرد به غذایی با مؤلفه‏ های پیش‏گفته دسترسی داشته باشد.
در سیاست جدیدی که کشور در پیش می‏گیرد، امنیت غذایی با توجه به توسعة کشاورزی کشور و بنابراین ارتقای تولید و بهره ‏وری داخلی همراه با مراجعه به بازارهای بین‏المللی و درنهایت کشت فرامرزی (فرا سرزمینی) محقق خواهد شد. در همین سیاست جدید نیز باید به یک نکتة کلیدی توجه داشت. بازارهای بین‏ المللی ظرفیت محدودی برای عرضة مواد غذایی دارند و این محدودیت با توجه به روندهای فعلی و افزایش رشد اقتصادی کشورهایی همچون چین و هند و تغییر رژیم غذایی آن‌ها و نیاز بیشتر آن‌ها به واردات تشدید خواهد شد. بنابراین باید در نظر داشت که نمی‏توان تا همیشه به چنین بازاری وابسته و پابند بود. کشت فرا سرزمینی که عبارت است از تولید محصولات کشاورزی در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور، فرصت ارزشمند دیگری است که ما را از باز‌اندیشیدن به خودکفایی بازمی‌دارد. کشت فرا سرزمینی بویژه با توجه به کشورهای دوست و همچنین ظرفیت‏های دیپلماسی عمومی نظام، می‏تواند بخشی از امنیت غذایی کشور را، بویژه در مورد محصولاتی که نیاز آبی بالا و ردپای اکولوژیک بزرگی دارند، تأمین کند. البته اتکا به کشت فرا سرزمینی ملاحظات امنیتی، ژئوپلتیک و اقتصادی خاصی را می‏طلبد که توجه دقیق به آن‌ها و بررسی ابعاد مختلف موضوع، تحقق آن را برای تأمین بخشی از امنیت غذایی کشور ممکن می‏سازد.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
محمد صداقتی

14 مهر 1394 ساعت 16:40

پس از گذشت بالغ بر 18 سال فعالیت در امر تولید استراتژیک ترین محصولات زراعی مملکت دانه های روغنی و نزدیک به هفت سال فعالیت در خصوص واردات محصولات استراتژیک گندم جو ذرت و روغن های خام گیاهی که ازآن میتوان به سرشکستگی ملی یاد کرد به نتایج قابل لمس و واقع گرانه نویسنده مقاله رسیده ام که فهم دقیق آن نیازمند حضور در این عرصه مهم می باشد به دکتر مهدوی عزیز تبریک میگویم و میدانم کاری بس دشوار در فهماندن آنچه نوشته است خواهد داشت برای عبور از این بحران و تحقق خوداتکایی واقعی در بخش تولید بارعایت فاکتورهای اکولوژیکی،اقلیمی و پتانسیل آبی خاکی کانونهای تولید در کشور ،تهیه وتدوین آیین نامه کشت فراسرزمینی می تواند التیام بخش درد و عذاب این سرشکستگی ملی قلمداد نمود تا اصولی بتوان به شرط حمایت وزارت خانه های کشاورزی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای تصویب به هیات دولت برد و توانمندی فنی متخصصان دانشگاهی و اجرایی کشوربهره مناسب گرفت