1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. خانواده و جمعیت

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

12 مرداد 1393 ساعت 13:02 شماره مسلسل: 7700007

نقد سیاست‌ها و برنامه‌های تحکیم خانواده در ایران

نقد سیاست‌ها و برنامه‌های تحکیم خانواده در ایران

طی سالیان اخیر در جامعۀ ایران چرخشی در مبنای نظری خانواده مشاهده می‌شود. منظور از مبنای نظری خانواده، نه نظریه‌های جامعه‌شناختی و علمی، بلکه چگونگی شکل‌گیری اندیشه‌‌های اجتماعی در ذهن مسئولان، برنامه‌ریزان و بخشی از مردم است. رد پای این چرخش نظری را به‌ویژه در اسناد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ بخش عمومی از جمله در سند سامان‌دهی ازدواج؛ «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» مصوب سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384؛ طرح ازدواج آسان و همچنین پیش‌نویس اخیر «قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده» می‌توان ملاحظه کرد. این اسناد از سال 84 به بعد و در طول فعالیّت دولت‌های نهم و دهم نوشته و تصویب شده‌اند. ظاهراً ضرورت‌ها و آسیب‌های متعددی که در عرصه خانواده دیده می‌شود مسئولان را به سوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این عرصه سوق داده است. نکته قابل تأمل اینجاست که در درون این اسناد قانونی، مقوله خانواده و ازدواج، با واسطه یا بی‌واسطۀ مقولۀ «جمعیت» به «امور اقتصادی و سیاسی» پیوند خورده است. این فرایند به معنای غیراجتماعی و غیرفرهنگی‌کردن نهاد خانواده و ازدواج است. خانواده و ازدواج، اموری اجتماعی و فرهنگی هستند، اما در سیاست‌گذاری‌های جدید، شاهد یک نوع تغییر نگرش هستیم مبنی بر اینکه گویا آن‌ها رخدادهای اقتصادی و سیاسی هستند.


طی سالیان اخیر در جامعۀ ایران چرخشی در مبنای نظری خانواده مشاهده می‌شود. منظور از مبنای نظری خانواده، نه نظریه‌های جامعه‌شناختی و علمی، بلکه چگونگی شکل‌گیری اندیشه‌‌های اجتماعی در ذهن مسئولان، برنامه‌ریزان و بخشی از مردم است. رد پای این چرخش نظری را به‌ویژه در اسناد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ بخش عمومی از جمله در سند سامان‌دهی ازدواج؛ «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» مصوب سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384؛ طرح ازدواج آسان و همچنین پیش‌نویس اخیر «قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده» می‌توان ملاحظه کرد. این اسناد از سال 84 به بعد و در طول فعالیّت دولت‌های نهم و دهم نوشته و تصویب شده‌اند. ظاهراً ضرورت‌ها و آسیب‌های متعددی که در عرصه خانواده دیده می‌شود مسئولان را به سوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این عرصه سوق داده است. نکته قابل تأمل اینجاست که در درون این اسناد قانونی، مقوله خانواده و ازدواج، با واسطه یا بی‌واسطۀ مقولۀ «جمعیت» به «امور اقتصادی و سیاسی» پیوند خورده است. این فرایند به معنای غیراجتماعی و غیرفرهنگی‌کردن نهاد خانواده و ازدواج است. خانواده و ازدواج، اموری اجتماعی و فرهنگی هستند، اما در سیاست‌گذاری‌های جدید، شاهد یک نوع تغییر نگرش هستیم مبنی بر اینکه گویا آن‌ها رخدادهای اقتصادی و سیاسی هستند.
این درحالی است که خانواده و ازدواج را نباید ذیل مقولۀ دست‌یابی به توسعه اقتصادی و سیاسی تعریف کرد و آنها را به عنوان ابزاری در خدمت دیگر نهادها قرار داد. این دو نهاد، قرار نیست اصالتاً به توسعه اقتصادی کمک کنند؛ این گفته البته به این معنی نیست که آنها نمی‌توانند در این زمینه کمک کنند، بلکه منظور این است که تأکید عمده باید بر ارزش ذاتی نهاد خانواده باشد. اگر ما صحبت از تعالی خانواده می‌کنیم نباید خانواده را فرع بر نهادها و الزامات اقتصادی و سیاسی تلقی کنیم. پدیده‌های فرهنگی-اجتماعی با پدیده‌های سیاسی-اقتصادی تفاوت دارند و هرکدام از منطق و الزامات خاص خود تبعیت می‌کنند. ما نمی‌توانیم با زبان سیاسی و اقتصادی در مورد خانواده صحبت کنیم.
با توجه به چرخشی که در تفکر اجتماعی نسبت به ازدواج و خانواده رخ داده‌است، خانواده ذاتاً یک مقوله مرتبط با بخش عمومی و نظام سیاسی جامعه به شمار آمده است. امروزه به‌سادگی از مفاهیمی مثل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خانواده صحبت به میان می‌آید بدون اینکه دقیقاً بدانیم این سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی چگونه باید باشد؛ آیا این یک تناقض نیست که ما از حوزه سیاسی-اقتصادی برای یک مقوله اجتماعی-فرهنگی برنامه‌ریزی کنیم؟ نکته مهم این است اگر قرار است برای خانواده سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شود این سیاست‌ها و برنامه‌ها باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند که منطق خانواده را نادیده نگیرد.
تأثیر اقدامات دولت در گسترش آسیب‌های خانواده
هدف سیاستگذاران حلّ مسائل و بحران‌های خانواده، رفع آسیب‌های خانواده، کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و اخیراً توسعه باروری و فرزندآوری بوده است. اما یکی از طنزهای تاریخ این است که متاسفانه بیشتر اقدامات دولت برای رفع آسیب از خانواده جز گسترش آسیب‌ در خانواده تاثیر دیگری نداشته است. بررسی تأثیر اجتماعی این سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشکلات کنونی خانواده‌ها ناشی از همین قوانینی است که در بخش عمومی وضع شده‌اند. این سیاست‌ها و قوانین حتی در حال تبدیل‌شدن به بخشی از تلاش غیرعمدی و ناخواسته برای تثبیت و نهادینه‌شدن بحران خانواده هستند. متن این قوانین، بوی بحران می‌دهد. در این قوانین، نگاه جامعه‌شناختی و اجتماعی و فرهنگی برای برخورد با مسائل و آسیب‌های خانواده وجود ندارد، بلکه در آنها شاهد یک نگاه تا حدی مهندسی و برخاسته از نگاه مدیریت سیستم‌ها به خانواده هستیم، در حالی که نهاد خانواده به اجتماع تعلق دارد نه به عرصه سازمان.
نتیجه این سیاست‌گذاری‌های غلط، ازدواج‌سازی و ازدواج‌های ابزاری است و ازدواج‌های ابزاری به کاهش کیفیت ازدواج می‌انجامند. بنابراین ما با خانواده‌های ناپایدار و با مجموعه‌ای از خشونت‌های عاطفی و گاهی فیزیکی، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی خانواده و در نتیجه ایجاد خانواده‌های ضعیف مواجه می‌شویم. نسل پدران ما به پشتوانه سنت و فرهنگ ازدواج کردند و نسل جوان‌تر ما نیز با انگیزه‌ عشق و صمیمیت ازدواج کرد. امّا قوانین دولتی امروزه نسلی از داوطلبان ازدواج را می سازد که به تشویق وام بانکی، مسکن و تسهیلات مادی و اقتصادی ازدواج می‌کنند. با این ازدواج‌هایی که امروزه برنامه‌ریزی می‌شود مشخص نیست با چه آینده‌ای در مورد خانواده و ازدواج روبرو خواهیم بود؟
خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی دارای سه بعد فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی است که باید توانایی بازتولید فرهنگی، ایجاد همبستگی اجتماعی و همچنین جامعه‌پذیری فرزندان را داشته باشد. در حالی که امروزه شاهد هستیم که به نام فرهنگ‌سازی، فرهنگ‌زدایی از خانواده صورت می‌گیرد. اسناد قانونی، ظرفیت بازتولید فرهنگی را، با نام فرهنگ‌سازی برای ازدواج، از خانواده‌ها می‌گیرند. بازتولید فرهنگی زمانی صورت می‌گیرد که ما یک طرح تفسیری فرهنگی از خانواده داشته باشیم و بتوانیم خانواده را در پرتو مفاهیم، ‌نمادها و مناسک فرهنگی تعریف کنیم. چیزی که در اسناد خانواده، فرهنگ‌سازی نامیده شده بیشتر فرهنگ‌زدایی از خانواده و ازدواج است. ساده‌سازی ازدواج یکی از موارد مراسم‌زدایی و فرهنگ‌زدایی از ازدواج و خانواده است؛ آیین‌ها، مراسم و اسطوره‌ها برای ازدواج جاذبه ایجاد می‌کنند و یک پدیده پیچیده فرهنگی به نام ازدواج و خانواده را در ذهن ما می‌نشانند. اگر مبنای عمل ما عقل باشد ازدواج عملی است که قید و بند را به ما تحمیل می‌کند؛ بنابراین باید غیرعقلانی تلقی شود؛‌ در واقع این جامعه است که به ما مبنای دیگری برای عمل می‌دهد. این مبنا، فراعقلی است درست مانند دین، خدا، اخلاق، عشق به میهن، وظیفه‌شناسی، ایثار و گذشت. آیین‌ها و مناسک ازدواج، مبنای رفتار نهادین ما را فراهم می‌کنند؛ قرار نیست ازدواج فقط با خواندن یک صیغه از سوی عاقد شروع و تمام شود. ازدواج قبل از فراخوان اخیر برای آسان‌کردن آن به این اندازه پیچیده نبود؛ چون فرهنگ جامعه ما ناخودآگاه از خود دفاع می‌کند. چون خانواده‌ها می‌دانند اگر چیزی را به‌راحتی به دست بیاورند به‌راحتی هم از دست می‌دهند. ازدواج یک قرارداد معاملات مِلکی نیست که شما بروید و متنی را امضا کنید و برگردید، بلکه یک فرایند تا حدی پیچیده است که شما را در برابر خانواده و کل جامعه متعهد می‌کند. در واقع جامعه با مراسم ازدواج، قیدهایش را روی گردن شما می‌اندازد. جامعه می‌خواهد با این مراسم و نمادهای فرهنگی حق خودش را بگیرد.
اسناد بخش عمومی در حال تبدیل کردن ازدواج به یک فرایند عقلانی و حتی اقتصادی صرف است. در این اسناد از مقولۀ مدیریت اقتصادی سخن گفته می‌شود. ازدواج به گونه‌ای تعریف می‌شود که گویا شما با یک فعالیت اقتصادی مواجه هستید. از جمله طرح‌هایی که در این اسناد آمده‌است ایجاد صندوق تعاونی ازدواج برای جوانان، بیمه ازدواج، مالیات بر ازدواج و تعیین سقف برای مهریه دختر بر اساس شغل پدر است. بیمه ازدواج به این معنی است که پذیرفته‌ایم در جامعه جدید ایران بخش زیادی قرار است طلاق بگیرند. کالایی‌شدن و اقتصادی‌شدن خانواده که باعث بی‌ثباتی خانواده شده در جامعه این نگرش را ایجاد کرده‌است که وزن مهریه را بالا ببریم که طلاق کم‌تری صورت بگیرد؛ این امر در عمل چه مقدار کارایی داشته است؟
برای استحکام ازدواج، تضمین فرهنگی نیاز داریم نه تضمین اقتصادی
آن چه که ازدواج را تضمین می‌کند، تضمین فرهنگی است. اگر در گذشته، مهریه نوعی تضمین اقتصادی محسوب می‌شد این امر در پرتو یک تضمین وسیع‌تر فرهنگی صورت می‌گرفت؛ امروزه یک امر فرهنگی مانند مهریه تبدیل به امری اقتصادی شده است. جشنواره ازدواج‌های گروهی و دانشجویی طرح دیگری است که در این اسناد وجود دارد. ازدواج قرار است که بخشی از تاریخ خانواده باشد؛ وقتی ازدواج را از بستر خودش جدا می‌کنیم از آن نهادزدایی می‌شود و «از جا دررفتگی» و جابجاشدن رخ می‌دهد. نقشِ زیاددادن به جشنواره‌های گروهی ازدواج و ازدواج‌های دانشجویی و دنبال راه‌حل‌های این‌چنینی بودن غفلت از مشکل اصلی است؛ این خُرده ‌طرح‌ها قادر نیستند این مسئله را حل کنند. دانشگاه محل درس خواندن است که ازدواج هم در آن رخ می‌دهد. فرایندهای آموزش و مقررات آموزشی نباید بیش از حد تحت تاثیر ازدواج دانشجویان قرار بگیرند.
از دیگر طرح‌های موجود در اسناد خانواده می‌توان به دفاتر وساطت ازدواج از جمله پایگاه‌های اینترنتی همسرگزینی اشاره کرد. با این طرح، وساطت‌های داخل جامعه را که به طور طبیعی وجود دارد می‌خشکانیم. نقش خانواده برای همسریابی و همسرگزینی بسیار پررنگ بوده و تا اطلاع ثانوی هم همین طور خواهد بود. البته ممکن است بچه‌ها در دانشگاه یا محل کار کسی را انتخاب کنند اما هم‌چنان گزینش نهایی به عهده خانواده‌هاست. کانون‌ها و دفاتر وساطت ازدواج مانند دفتر معاملات ملکی هستند. قرار نیست دختران یا پسران برای انتخاب همسر به جائی مثل دفتر معاملات ملکی بروند. این امر فرهنگی و اجتماعی باید در بستر دیگری رخ دهد.
طرح تشکیل خانه‌های عفاف برای جوانان- با هدف گسترش ازدواج موقت- نیز از دیگر طرح‌های پیشنهادی اسناد خانواده است. آیا در چنین طرحی فضای معنایی و مفهومی خانواده تا حد تأمین نیازهای جنسی تقلیل داده نشده است؟
راه‌حل
قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی خانواده را استاندارد می‌کنند. تنوع فرهنگی را می‌گیرند. صورت‌های ازدواج در ایران بسیار گسترده است. گرفتن مخرج مشترک این مناسک -خواندن خطبه عقد از سوی عاقد- به معنی نادیده‌گرفتن فضای فرهنگی است. اگر صدا و سیما آیین‌های متنوع ازدواج در ایران را در تلویزیون پخش کند خدمت بیش‌تری به گسترش فرهنگ ازدواج کرده ‌است تا اینکه به ترویج ساده‌سازی ازدواج بپردازد.
کاهش جاذبه فرهنگی ازدواج یکی از پیامدهای طرح‌های موجود در اسناد خانواده است. در حال حاضر ازدواج از نظر فرهنگی امر جالبی نیست و جاذبه‌اش هم با پول و وام برنمی‌گردد. باید تلاش کرد جاذبه فرهنگی‌ ازدواج برگردد. حمایت فرهنگی از ازدواج در حال کاهش است. در واقع نوعی به هم‌ریختگی فرهنگی در حال گسترش است. برنامه‌ها و قوانین موجود در مورد مناسبات خانواده، حقوق را به جای اخلاق مسلط می‌کنند. خانواده باید بیشتر بر مبنای اخلاق بچرخد تا حقوق. روابط خانوادگی معنابخش، بیشتر مبتنی بر دهِش و احسان است تا گرفتن حق. باید نوعی مناسبات اخلاقی ایجاد شود؛ این مناسبات اخلاقی را هیچ دولتی نمی‌تواند از بالا به پایین ایجاد کند؛ اساساً با برنامه‌ریزی دولتی نمی‌توان یک خانواده اخلاقی ساخت باید از جای دیگری آغاز کرد. اخلاق خانواده در حال تضعیف است. طبیعتاً نقش کنترل اجتماعی خانواده هم کاهش پیدا می‌کند. باید دنبال ایجاد پیوند مجدد بین خانواده و جامعه بود. نهاد خانواده باید مجدداً اجتماعی شود و این کار از طریق دادن رنگ فرهنگی به مداخله در خانواده صورت می‌گیرد.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
حسین

21 بهمن 1393 ساعت 08:00

شاید بهتر باشد بگوئیم امروزه اهمیت مسائل سیاسی برای تصمیم گیران باعث گردیده تا مسائل مهم اجتماعی خانواده ها مورد بی مهری واقع گردد. در شرایطی که نخبگان دانشگاهی برای تشکیل خانواده و حفظ آن کمترین حمایتی را لمس نمی کنند چکونه می توان انتظار داشت جوانان مخصوصا در استانهائی مثل سیستان و بلوچستان که بخش خصوصی نقش ناچیزی در بازار کار و اقتصاد خانواده ها دارد و بخش دولتی هم ظرفیت محدودی برای ایجاد اشتغال دارد ، بدون شغل و درآمدی مناسب تن به ازدواج داده و جرات کنند پس از ازدواج فرزندان متعددی داشته باشند. آیا شرایط اقتصادی حاکم این اجازه را می دهد. مضافا اینکه پیشرفت تکنولوژی و تهاجم فرهنگی نیازهای رو به رشدی را رقم زده و مردم خواسته یا ناخواسته مجبورند در این مسیر حرکت کنند. جای تأسف دارد بگوئیم امروزه فقر حاکم بر خانواده های مومن و مسلمان باعث تضعیف بنیان خانواده ها گردیده و چه بسا طلاقهائی که دلیل اصلی آن ضعف مالی است. نتیجه اینکه مسائل سیاسی اهمیت نیروی انسانی را در جای جای ایران اسلامی کم رنگ نموده است.