1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست علم، فناوری و نوآوری
  4. >
  5. آموزش
  6. >
  7. آموزش عالی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

18 مرداد 1393 ساعت 22:57 شماره مسلسل: 6600011

نقد اجتماعیِ سیاست «انتصاب دولتی» رؤسای دانشگاه‌ها

نقد اجتماعیِ سیاست «انتصاب دولتی» رؤسای دانشگاه‌ها

هدف این نوشتار نقد سیاست «انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها» است. در این سیاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی از سوی دولت و بر مبنای تشخیص خود، فردی را به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب و سپس او را جهت تأیید به عنوان رئیس دانشگاه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند. سیاست انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها را می‌توان با ویژگی‌های «الگوی ناپلئونی دانشگاه» توضیح داد که براساس آن، دانشگاه یک نهاد دولتی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دیوانسالاری و پیشبرد اهداف و برنامه‌های بخش عمومی است. سیاست « انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها» در ایران دارای دو ویژگی اساسی است: 1. مشارکت تام دولت و به طور مشخص فرد وزیر در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها؛ بدین ترتیب انتخاب رؤسا و فضای دانشگاه‌ها به عنوان کانون‌های تفکر ملی در سراسر کشور تحت تأثیر گرایش سیاسی یک دولت، و همچنین سلایق، رشتۀ تحصیلی و شبکۀ مناسبات شخصی وزیر قرار می‌گیرند. تجربه نشان داده است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم در این مورد قادر به ایفای نقش نظارتی مؤثری نمی‌باشد. 2. از دیگر ویژگی‌های این سیاست فقدان مشارکت اعضای هیأت علمی، انجمن‌های علمی، بخش خصوصی و بخش اجتماعی در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها می‌باشد.



مقدمه و طرح مسئله
هدف این نوشتار نقد سیاست «انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها» است. در این سیاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی از سوی دولت و بر مبنای تشخیص خود، فردی را به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب و سپس او را جهت تأیید به عنوان رئیس دانشگاه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند. سیاست انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها را می‌توان با ویژگی‌های «الگوی ناپلئونی دانشگاه» توضیح داد که براساس آن، دانشگاه یک نهاد دولتی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دیوانسالاری و پیشبرد اهداف و برنامه‌های بخش عمومی است. سیاست « انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها» در ایران دارای دو ویژگی اساسی است: 1. مشارکت تام دولت و به طور مشخص فرد وزیر در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها؛ بدین ترتیب انتخاب رؤسا و فضای دانشگاه‌ها به عنوان کانون‌های تفکر ملی در سراسر کشور تحت تأثیر گرایش سیاسی یک دولت، و همچنین سلایق، رشتۀ تحصیلی و شبکۀ مناسبات شخصی وزیر قرار می‌گیرند. تجربه نشان داده است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم در این مورد قادر به ایفای نقش نظارتی مؤثری نمی‌باشد. 2. از دیگر ویژگی‌های این سیاست فقدان مشارکت اعضای هیأت علمی، انجمن‌های علمی، بخش خصوصی و بخش اجتماعی در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها می‌باشد.
نقد اجتماعی سیاست انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها
دیدگاه و نظریۀ اجتماعی پایه برای نقد این سیاست، «ایدۀ دانشگاه اجتماعی» و «نظریۀ مسئولیت اجتماعی دانشگاه» است. این نظریه بر رابطۀ متوازن و همه‌جانبۀ دانشگاه با نهادهای چهارگانۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد و دانشگاه را در برابر دولت، بازار و جامعه مسئول و پاسخگو می‌داند. با توجه به چارچوب انتقادی مسئولیت اجتماعی دانشگاه، پیامدهای نامطلوب «سیاست انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها» را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
1. پیامدهای سیاسی نامطلوب: دیوانی‌شدن دانشگاه‌ها، ادغام نهاد دانشگاه در دولت، بی‌ثباتی مدیریت دانشگاه‌ها با تغییر دولت‌ها، سیاسی‌شدن و سیاست‌زدگی دانشگاه‌ها و امنیتی‌شدن فضای آن‌ها و سوء‌استفادۀ سیاسی از دانشگاه.
2. پیامدهای اقتصادی نامطلوب: افزایش هزینه‌های دانشگاه، کاهش پیوندهای نهادی با بخش‌های اقتصادی، فقدان پیوند بین دانشگاه و توسعۀ منطقه‌ای، فقدان ارتباط بین دانشگاه و صنعت و ناهم‌زمانی دانش و تولید.
3. پیامدهای اجتماعی نامطلوب: کاهش مسئولیت دانشگاه در برابر جامعه، فقدان پیوند بین دانشگاه و توسعۀ اجتماعی، کاهش سرمایۀ اجتماعی دانشگاه، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و شکاف اجتماعی بین دانشگاه و جامعه.
4. پیامدهای فرهنگی نامطلوب: جلوگیری از بلوغ دانشگاه‌ها در تولید دانش و اندیشه، کاهش کیفیت زندگی دانشگاهی برای اساتید و دانشجویان، کاهش انگیزه برای تولید فرهنگی، رشد فساد پژوهشی و ایجاد تقابل‌های کاذب فرهنگی دارای استفادۀ سیاسی.
نقد اجتماعی مزبور را می‌توان با مطالعات کمّی و کیفی موجود در مورد فضا و فرهنگ دانشگاه‌ها ازجمله پدیدۀ سوء‌استفادۀ سیاسی از دانشگاه مستند کرد. این پدیده به عنوان مهم‌ترین پیامد منفی این سیاست که در سال‌های گذشته خود را نشان داده است، به نوبۀ خود همۀ پیامدهای منفی سیاست مورد انتقاد را بازنمایی می‌کند. قابل ذکر است بازتاب این سیاست در کاهشِ فعالِ کیفیت دانشگاه از سوی اساتید و دانشجویان با سوء‌استفاده از فقدان پاسخگویی دانشگاه به جامعه موجب فساد پژوهشی فراگیر شده است.
گزینۀ سیاستی جایگزین برای تعیین رؤسای دانشگاه‌ها
معمولاً در برابر سیاست انتصابی، از انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها توسط اعضای هیأت علمی سخن گفته می‌شود. به نظر ما هرچند که توجه به سیاست «مشارکت اساتید در تعیین رؤسای دانشگاه‌ها» از اهمیت برخوردار است، ولی سیاست «انتخاب رؤسای دانشگاه توسط اساتید» نیز با مفهوم مسئولیت اجتماعی همه‌جانبة دانشگاه منافات دارد و ممکن است به حاکمیت یک دانشگاه برج عاج‌نشین و فاقد تعامل با جامعه بینجامد.
در این نوشتار انتقادی، سیاست «انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها توسط هیأت‌های امنا» به عنوان سیاست جایگزین پیشنهاد میشود. هیأت‌های امنا که در بدو تشکیل خود در سال‌های قبل از انقلاب - بر اساس قانون مصوب 1353- دارای اختیار «پیشنهاد انتصاب رؤسای دانشگاه » بودند، در حال حاضر بیشتر به یک نهاد داخلی برای تصویب برنامه و بودجة دانشگاه تبدیل شده‌اند که فاقد اختیارات اساسی از جمله انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد دانشگاه می‌باشند. بر اساس بند الف ماده 49 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و مادة 10 «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر می‌رسد، اداره می‌شوند. ولی تحلیل قانون هیأت‌های امنا با توجه به مورد دانشگاه علامه طباطبایی نشان می‌دهد که چگونه این «شخصیت حقوقی مستقل» می‌تواند در شخصیت توانمند رئیس مستهلک شود و مواد قانونی مزبور به نفع یک گرایش خاص به کار گرفته شود. بر اساس «قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» در ترکیب کنونی هیأت‌های امنا وزیر، رئیس دانشگاه و چهار تا شش تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی و رئیس و یا نمایندة سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شرکت می‌کنند. چهار تا شش شخصیت مزبور هم که حداقل دو نفر از آنان باید عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها باشند، نیز به پیشنهاد وزیر و تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند.
با توجه به این موارد می‌توان تصویری از تشکیل هیأت امنا در دانشگاه را ارائه داد: وزیر مجاز است (به جز یک جلسۀ سالیانه) برای شرکت در هیأت امنا نماینده بفرستد. در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز احتمالاً نماینده‌ای از معاونت راهبردی شرکت می‌کند. با توجه به این‌که مجموعاً اعضای هیأت امناء می‌توانند هفت نفر باشند، جلسه با شرکت چهار نفر رسمیت پیدا می‌کند: رئیس دانشگاه، نمایندۀ وزیر، کارشناس معاونت راهبردی، یک نفر از شخصیت‌ها. در قانون هیأت امنای سال 1353، رئیس دانشگاه به عنوان دبیر جلسه و بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌کرد. در این تصویر فرضی و در عین حال سازگار با شرایط ما، رئیس دانشگاه به دلیل نفوذ شخصی و داشتن حق رأی، جای رئیس جلسه، یعنی وزیر را می‌گیرد و مواردی را به عنوان دستور جلسه بر اساس مادة ۷ قانون هیأت‌های امنا تحت عنوان «وظایف و اختیارات هیأت امنا» مطرح می‌کند. این رئیس تقریباً می‌تواند با توجه به ویژگی‌های شخصی‌اش آنچه را که صلاح می‌داند از جمله سازمان اداری، بودجة پیشنهادی خودش، حساب‌ها و ترازنامة سالانه، نحوة وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی، حسابرس و خزانه‌دار پیشنهادی خودش، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی موردنظر، گزارش دانشگاه ارائه‌شده از طرف خودش و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی را به تصویب هیأت امنا دانشگاه برساند. به این ترتیب، در صورت کجروی احتمالی رئیس، هیأت امنا فاقد کوچک‌ترین توان تأثیرگذاری بر اصلاح فرایندها بوده و چه بسا کاملاً مقهور دستان توانای رئیس گردد. در شرایط کنونی رئیس دانشگاه که در قانون 1353 اساساً فاقد حق رأی بود، می‌تواند به نام هیأت‌های امنا همۀ «شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه» را به نفع خود مصادره کند. وزیر رئیس دانشگاه را منصوب میکند و تعدادی از افراد همسو از بین اعضای هیأت علمی یا غیر آن را به نام «شخصیت علمی و فرهنگی و یا اجتماعی» در هیأت امنا می‌گمارد و بدین ترتیب کاریکاتور یا دکوری از هیأت‌های امنا فراهم می‌شود که به سادگی می‌‌تواند تحت نفوذ رئیس دانشگاه قرار گیرد و به عنوان ابزاری برای رفع و رجوع کارهای او به کار گرفته شود. حذف این کاریکاتور و نبودنش بهتر از وضعیت کنونی است، چون حداقل به طور روشنتری نشان میدهد که چه کسی در دانشگاه مسئول کجرویها است؟
هیأت امنای جایگزین و مطلوب مورد نظر این نقد، باید از بخش‌های مختلف جامعه نمایندگی داشته باشد. به جز وزیر علوم و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نمایندگان دولت، باید نمایندگان منتخب اساتید، نمایندگان انجمن‌های علمی، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان بخش اجتماعی در ترکیب هیأت‌های امنا حضور داشته باشند. اعضای هیأت‌های امنا باید نه به عنوان «افراد»، بلکه به عنوان « نمایندگان بخش‌های گوناگون جامعه» حضور داشته باشند. انتخاب چهار تا شش نفر از شخصیت‌ها توسط وزیر و بویژه از بین افراد همسو کار مشکلی نیست. بحث این است که این افراد کدام نهاد اجتماعی را نمایندگی می‌کنند و از سوی کدام بخش از جامعه سخن می‌گویند؟ در ترکیب هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها متناسب با رسالت و ویژگی‌های آن دانشگاه باید نمایندگان رسمی اساتید و انجمن‌های علمی (و نه صرفاً عضو هیأت علمی)، نمایندگان دستگاه‌های سیاستی و اجرایی مؤثر، نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنعت و معدن، نمایندگان جامعة مدنی و سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان نهادهای حاکمیت محلی چون شوراهای شهر و استان حضور داشته باشند.
مهم‌ترین وظیفۀ هیأت‌های امنا باید انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و نظارت بر فعالیت و عملکرد دانشگاه باشد و رؤسای دانشگاه‌ها باید بدون حق رأی در جلسات آن شرکت کنند. در صورتی که هیأت‌های امنا بتوانند علایق و دیدگاه‌های بخش‌های سه‌گانۀ عمومی، خصوصی و اجتماعی را به درستی نمایندگی کنند، رئیس دانشگاه‌ها منتخب با وساطت نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه انتخاب شده و بنابراین از مشروعیت دانشگاهی، حاکمیتی و مردمی برخوردار خواهد بود.
توجیه اجتماعی گزینۀ سیاستی مطلوب یا معیارهای برتری سیاست انتخاب هیأت امنایی رؤسا
دانشگاه‌‌های تحت ادارۀ هیأت‌های امنا می‌توانند مفهوم واقعی «شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه» را تحقق بخشند و مسئولیت اجتماعی خود را به شیوۀ همه‌جانبه و به ‌طور معناداری انجام دهند. دستاوردهای مطلوب انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها توسط هیأت‌های امنای اصیل، یعنی دارای نمایندگی از بخش‌های گوناگون جامعه را می‌توان به طور خلاصه در چهار دسته از پیامدهای زیر توضیح داد:
1. پیامدهای سیاسی مطلوب: ثبات مدیریت در دانشگاه‌ها، جلوگیری از فرایندهای دیوانی‌شدن دانشگاه‌ها، ممانعت از سیاسی‌شدن و سیاست‌زدگی دانشگاه‌ها، جلوگیری از سوء‌استفادۀ سیاسی از دانشگاه و افزایش اعتماد به دولت و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در بخش آموزش عالی.
2. پیامدهای اقتصادی مطلوب: پیوند برنامه‌های توسعه علمی با برنامه‌های توسعه منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های دانشگاه، افزایش پیوندهای نهادی دانشگاه با بخش‌های اقتصادی، تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دانشگاه‌ها.
3. پیامدهای اجتماعی مطلوب: انطباق فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با نیازهای جامعه، مشارکت ذینفعان متکثر در ادارۀ دانشگاه، تقویت پیوند بین دانشگاه و جامعه، پیوند بین دانشگاه و توسعۀ اجتماعی، افزایش سرمایۀ اجتماعی دانشگاه، کاهش فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و افزایش سرمایۀ اجتماعی درون دانشگاهی بین عناصر انسانی آن.
4. پیامدهای فرهنگی مطلوب: افزایش انگیزه برای تولید دانش، بلوغ دانشگاه‌ها در تولید دانش و اندیشه، ارتقاء کیفیت زندگی دانشگاهی برای استادان و دانشجویان، جلوگیری از فساد فرهنگ دانشگاه و جلوگیری از ایجاد تقابل‌های کاذب فرهنگی در جامعه.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
علی سرزعیم

25 بهمن 1393 ساعت 16:12

سلام من معتقدم کسی که پول می دهد تصمیم هم می گیرد. انتظار بیهوده ای است که بخواهیم دولت پول دانشگاه را بدهد اما در انتصابات دخالت مستقیم نداشته باشد. به نظرم تا زمانی که استقلال اقتصادی دانشگاه ها ایجاد نشود استقلال دانشگاه ها بی معنا و شعاری است مکانیزم آن هرچه باشد نتیجه یکی است